اظهارات وكیل یكی از قربانیان كهریزك در باره پرونده سعید مرتضوی

به گزارش نما به نقل از «تابناک»، بیست روز قبل، ساعات اولیه روز هشتم اسفند ماه، هنگامی که نخستین نشست دادگاه قضات تعلیق شده در ارتباط با پرونده بازداشتگاه کهریزک در شرف آغاز بود، نه کسی از تصمیم قاضی مدیر خراسانی و مستشاران همکارش در برگزاری دادگاه به صورت علنی یا غیر علنی آگاه بود و نه به تبع آن از چند و چون اتهاماتی که به متهمان پرونده وارد بود اطلاعی داشت ولی مهم ترین سوالی که همه را به خود مشغول کرده بود، حضور یافتن یا غیبت متهمان در دادگاه و استراتژی ایشان برای پاسخ به افکار عمومی بود چرا که ایشان پیشتر بارها و بارها خود را از هر اتهامی در ارتباط با جنایت سال 88 مبرا دانسته بودند و حتی موضوع کذب تبرئه ایشان از اتهامات وارده در قالب بخشی از دفاعیات وزیر معزولِ تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نشست روز استیضاح وی در مجلس شورای اسلامی نیز قرائت شده بود.

بدین ترتیب ماجرای پر ابهام نقش مرتضوی و همکارانش در وقوع جنایتی که جان سه تن از جوانان کشور را بلعیده بود، با برگزاری سه نشست دادگاه پیگیری شد تا شکستن سکوت مرتضوی و حیدری فر، متهمان ردیف نخست و دوم پرونده -که به رغم برگزاری دادگاه به صورت غیرعلنی- خود را در معرض قضاوت افکار عمومی می بینند بیش از یک جلسه به طول نیانجامیده و با بیان کلماتی کلید بخورد که بهترین ملاک برای قضاوت افکار عمومی درباره عملکرد ایشان در زمانی است که بر مسند امور قرار داشتند.

به عبارتی بهتر، مرتضوی که در پایان نشست نخست، با همکاری تیم مفصل حفاظتی اش، در عملیاتی ایذایی توانسته بود خود را از معرض مواجهه با خبرنگاران رسانه های مختلف و دوربین های خبری دور نگه دارد، در پایان نشست دوم به میان خبرنگاران آمد و به صراحت، در اقدامی غیرقانونی بخشی از جزئیات نشست غیرعلنی دادگاه را افشا کرده و ایراداتش به صلاحیت دادگاه را با خبرنگاران در میان گذاشت تا نشان دهد که دادگاه از دید وی علنی است و انتشار جزئیات مطرح شده در آن منعی ندارد!

البته دادستان سابق که چند سالی است در کسوت استاد دادنشگاه آزاد به دانشجویان درس حقوق می دهد، به این حد از قانون شکنی بسنده نکرده و متن کامل لایحه بسیار طولانی دفاعیه اش را در اختیار دو خبرگزاری دولتی گذاشت تا با انتشار آن، تنها شاکیان پرونده و مردم باشند که از فیض علنی بودن دادگاه محروم بمانند.

دکتر سید حسن کمالی، وکیل خانواده مرحوم محمد کامرانی، از جان باختگان جنایت کهریزک در این باره می گوید: به نظر می رسد آقای مرتضوی فضای دادگاه، جریان محاکمه و بعضی از مطالب مطروحه در دادگاه را به بیرون کشانده و احتمالا مایل بود لایحه دفاعیه اش مخاطبانی غیر از دادگاه داشته باشد. استدلال ایشان هم این است که شاکیان و وکلای ایشان طی چهار سال گذشته مواردی را مطرح کرده اند که وی اکنون می بایست به آنها پاسخ دهد در صورتی که اگر به آرشیو اخبار مراجعه کنید، در خواهید یافت که ادعای ایشان درست نیست چراکه تا پیش از برگزاری این دادگاه، حتی کسی نمی دانست وکلای این پرونده چه کسانی هستند.

وی در ادامه با ابراز غافل گیری از اقدام مرتضوی در جایگاه حقوق دان، خود را مجاز به انتشار جزئیات مطرح شده در دادگاه ندانسته و می‌گوید: ما وکلای شکات از بیان موارد مربوط به دادگاه پرهیز زیادی داشتیم. اگر این طور باشد که ایشان مجاز به انتشار لایحه دفاعیه شان باشند، حتما این حق می بایست برای ما هم وجود داشته باشد؛ حال آنکه قطعا این لوایح مستند به محتویات پرونده و اسناد محرمانه است. به نظرم یکی از دلایل اینکه ایشان لازم دیده این دفاعیات را منتشر کند می تواند این باشد که پیش بینی می کند دفاعیات اش از سوی دادگاه پذیرفته نخواهد شد.

کمالی ادامه می دهد: به دلیل ابهاماتی که در افکار عمومی ایجاد شده است ناچاریم توضیحات حقوقی لازم را بدهیم و تا حد ممکن این ابهامات را برطرف کنیم. وگرنه این پرونده باید در فضای قانونی خودش و زیر سقف دادگاه رسیدگی و تصمیم گیری شود و به نظر ما تا اینجای کار واقعا مسئله ای مطرح نشده است که اقتضا کند دادگاه غیر علنی باشد؛ هنوز هم به نظر می رسد فرصت هست که دادگاه تصمیم بگیرد جلسات را علنی کند، به ویژه آنکه هر دو طرف علاقه خودشان را برای این امر اعلام کرده اند و از طرف دیگر آقای مرتضوی چیزی برای غیر علنی بودن باقی نگذاشته است. به این ترتیب به نظر می رسد دادگاه برای متهم علنی بوده و این فقط شاکیان هستند که از علنی بودن دادگاه محروم اند.

وی در ادامه راجع به ایراداتی که متهم ردیف نخست پرونده به صلاحیت دادگاه وارد کرده بود می گوید: از دیدگاه حقوقی، بررسی ایراد به صلاحیت دادگاه در اختیار خود دادگاه گذاشته شده اما از آنجایی که این ایراد های شکلی ممکن است در دیوانعالی کشور -به عنوان مرجع تجدید نظر در آراء دادگاه کیفری استان- دوباره مورد توجه قرار گرفته و حتی موجب نقض حکم دادگاه بدوی شود، بهتر می بود که دادگاه برای رد آنها استدلال می کرد که نکرد. ما هم به عنوان وکلای پرونده حق داریم از صلاحیت دادگاه دفاع کرده و درباره قابل قبول یا رد بودن آنها صحبت کنیم.

وکیل خانواده یکی از جان باختگان کهریزک در ادامه درباره قانونی خوانده شدن بازداشتگاه کهریزک توسط دادستان سابق می گوید: وقتی آقای مرتضوی در لایحه دفاعیه اش از قانونی بودن بازداشتگاه کهریزک دفاع می کند، استناد می کند به نامه ای که رئیس وقت قوه قضاییه داده و تاکید کرده است دادسراهای دیگر حق ندارند بدون هماهنگی با دادستان وقت تهران (یعنی خود آقای مرتضوی) متهمی را به کهریزک اعزام کنند. اما با این حال مرتضوی می گوید که من ناظر نبوده ام! وقتی ایشان مسئول هماهنگی است و بدون هماهنگی اش کسی حق ندارد متهمی را به کهریزک بفرستد اگر ناظر نیست، پس چیست؟

البته مرتضوی و همکاران معزول شده اش بر این باور هستند که اصولا در جریان پرونده کهریزک بازداشت غیر قانونی رقم نخورده است! کمالی در این باره می گوید: مرتضوی و سایر متهمان مدعی اند که به لحاظ عناوین اتهامی که از سوی پلیس مطرح شده، مورد از مصادیق جواز صدور قرار بازداشت موقت بوده است، اما در هر مورد قاضی موظف است بررسی کند که اتهامات ذکر شده به متهم، قابلیت انتساب دارد یا نه؟ صرف اینکه اتهام مهمی مثل "اقدام علیه امنیت ملی" مطرح است، سبب نمی شود که قاضی برای هر کسی که دستگیر شده قرار بازداشت صادر کند و ادعای پلیس به تنهایی برای صدور چنین قراری کافی نیست.

وقتی از این حقوق دان درباره ادعای بزرگ مرتضوی که هم در پایان نشست سوم دادگاه با خبرنگاران مطرح کرد و هم در لایحه دفاعیه اش منتشر شد، می پرسیم، کمالی طرح موضوعاتی مانند توصیه پذیری دادستان وقت از رئیس صداو سیما را عجیب دانسته و با اشاره به انتقادی که متهم متوجه یکی از شاکیان پرونده دانسته (مرتضوی به جای پاسخ گویی به اتهامات خود، پدر یکی از جان باختگان را مورد حمله قرار داده و اعتراض تندی به تماس نگرفتن وی برای آزادی فرزند مرحومش مطرح کرد)، می گوید: ایشان مدعی شدند که آقای ضرغامی فهرست می دادند و من با تایید ایشان متنبه شده ها را آزاد می کردم؛ اساسا نفس این حرف نشان می دهد که چقدر بازداشت ها و قرار هایی که صادر شده است ضابطه مند بوده است. اینکه آقای ضرغامی یا هرکس دیگری واسطه شود و افرادی را معرفی کند و تشخیص بدهد که کسی متنبه شده است یا نه، دقیقا نادرستی عملکرد دادسرا را ثابت می کند. ضمن اینکه اساسا وظیفه دادسرا تنبیه نیست و تنبیه مربوط به مرحله اجرای حکم است.

وی می افزاید: این حرفها اذعان تلویحی است به اینکه چه بسا روابط خارج از ضابطه در مورد آقای مرتضوی موثر بوده است. وظیفه قاضی این است که با توجه به ضوابط قانونی تشخیص بدهد که آیا فرد باید بازداشت شود یا نه. اما گویا آقای مرتضوی چندان تقیدی به مقررات نداشته است.