به گزارش نما به نقل از "پرس تی وی"، بنابر « راهنماي تالين ويژه اعمال حقوق بين الملل در جنگ سايبري» که متخصصان مرکز دفاع سايبري تالين مستقر در استوني تهيه کردهاند، « اقداماتي که به کشتن و يا زخمي کردن اشخاص و يا آسيب رساندن و نابودي اشياء بيانجامد، به روشني مصداق استفاده از زور است.»
مايکل اشميت، مدير این پروژه و مدير بخش حقوق بينالملل دانشگاه جنگ نيروي دريايي آمريکا گفت، تمامي محققاني که اين گزارش را تهيه کردهاند، بر اين موضوع توافق دارند که استفاده از ويروس « استاکس نت» عليه ساختارهاي سايبري ايران در سال ۲۰۰۹ ميلادي، استفاده از زور محسوب ميشود.
گفته ميشود که واشنگتن و تل آويو به طور مشترک، اين نرم افزار مخرب را توسعه دادهاند، اگرچه تا کنون هيچکدام مسئوليت اين حمله را برعهده نگرفتهاند.
ايران در سالهاي گذشته بارها هدف حملات سايبري قرار گرفته است.
روزنامه واشنگتن پست در ژوئن ۲۰۱۲ ميلادي گزارش داد، امريکا و رژيم اسرائيل با هدف جاسوسي عليه ايران، در زمينه ساخت ويروس رايانهاي موسوم به « فليم» همکاري کردهاند.اين روزنامه همچنين افزود، آژانس امنيت ملي امريکا، سازمان اطلاعات مرکزي (سيا) اين کشور و ارتش رژيم اسرائيل براي ايجاد ويروس « فليم » با يکديگر همکاري کردند.
نيويوک تايمز نيز پيشتر در همان ماه فاش کرد باراک اوباما، رئيس جمهور امريکا به طور مخفيانه دستور داده است به منظور خرابکاري در برنامه هسته اي ايران با استفاده از ويروس استاکس نت يک حمله سايبري عليه اين کشور صورت گيرد.
نيويورک تايمز گزارش داد: "رئيس جمهور اوباما از نخستين ماههاي تصدي رياست جمهوري امريکا به طور مخفيانه دستور حملات پيچيده به سيستمهاي رايانه اي که تاسيسات غنيسازي هسته اي اصلي در ايران تحت آنها اجرا ميشود را صادر کرد، دستوري که به نحوي چشمگير نخستين استفاده پايدار امريکا از سلاحهاي سايبري را گسترش مي دهد.»
در واکنش به چنين حملاتي، ايران، ستاد دفاع سايبري راه اندازي کرد. وظيفه اين ستاد مهم دفاع سايبري جلوگيري از کرمهاي رايانه اي يا جنگ افزارهاي رايانهاي، از نفوذ به شبکه هاي امنيتي ايران همچون تاسيسات، نيروگاه ها، مراکز دادهها و بانک ها، و جلوگيري از سرقت دادهها و اطلاعات آنها است.
ناتو: حملات سایبری علیه ایران، مصداق استفاده از زور است

مركز جنگ سایبری ناتو اعلام كرده است،حملات سایبری امریكا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ایران، « استفاده از زور» محسوب شده و مطابق با قوانین بینالمللی غیرقانونی هستند.
۱۳۹۲/۱/۶

