پشت‌پرده تصمیم بانك مركزی برای تغییر سال پایه آماری

به گزارش نمابه نقل از شفاف، مديركل آمارهاي اقتصادي بانك مركزي كه به نوعي مسئول انتشار آمار نرخ تورم و ديگر آمارهاي اصلي كشور است خبر داده كه بانك مركزي سال پايه آماري را از سال 83 به سال 90 تغيير داده‌است. اين خبر در نگاه اول ساده و بي‌اهميت جلوه مي‌كند اما با نگاه دقيق‌تر چند و چون تصميمات بانك مركزي و هدف‌هاي پشت پرده آنها نمايان مي‌شود.


سال پايه آماري كه براي مثال تا به حال سال 83 را به عنوان سال پايه در نظر گرفته‌اند معياري‌است كه با آن مي‌تواند تغييراتي نظير افزايش قيمت كالاهاي مختلف، رشد اقتصادي و ميزان توليد ناخالص داخلي را سنجيد. به بيان بهتر بانك مركزي اعداد و ارقام آماري فعلي را نسبت به سال 83 كه سال پايه است و در اين سال وضعيت اقتصاد بهتر از ديگر سال‌ها بوده مي‌سنجد. حال بانك مركزي در زماني كه نزديك به انتخابات رياست جمهوري هستيم چرا بايد يكباره سال پايه آماري را از سال 83 به سال 90 تغيير دهد؟


عليرضا مقتدايي كه مدیرکل آمارهای اقتصادی بانک مرکزی است در اين باره گفته: هدف اصلی طرح تجدید نظر به روزآوری چارچوب‌های آماری، مبنا قرار دادن یک سال جدید به عنوان سال پایه در محاسبات مربوط به شاخص‌ها، ارتقای روش‌ها، به روزآوری طرح‌های در دست اجرا و افزودن طرح‌های مناسب و مورد نیاز به گستره بررسی‌های آماری بانک مرکزی است که تغییر سال پایه یکی از اهداف آن بود.


نكته اما اينجاست كه تغيير سال پايه به سال 90 به راحتي مي‌تواند باعث انحراف آمارها و لاپوشاني نقص‌ها و كم‌كاري‌هاي دولت باشد. تغيير سال پايه از 83 به 90 موجب مي‌شود كه محاسبه آمارهاي مهمي نظير نرخ تورم دست‌كاري شده و آمارهايي نظير بيكاري و ... تحت تاثير اين موضوع به شكلي ديگر درآيند. به زبان ديگر بانك مركزي با اين تغيير نابهنگام دست‌مايه‌اي براي دولت فراهم كرده كه به نوعي وضعيت نامناسب اقتصادي كشور را مخفي جلوه دهد و راه انتقاد كارشناسان را مسدود كند.


بانك مركزي با تغيير سال پايه آماري موجب مي‌شود كه آمارها واقعيات را كم‌تر از چيزي كه هست نشان دهد و از اين راه دولت مدعي شود كه وضعيت اقتصادي آنطور كه كارشناسان مي‌گويند وخيم نيست و دولت در اين ميان عملكرد مناسبي داشته‌است. دولت در اين صورت مي‌تواند به آمارهاي بانك مركزي استناد كند و حرف خود را با اتكا به آنها ثابت كنند. در اين صورت اگر كارشناسان هم انتقادي به دولت و آمارهايش وارد كنند مسئولين مدعي مي‌شوند كه كارشناسان درحال زير سوال بردن آمارها هستند و همين موضوع دست‌اندازي در مقابل كارشناسان مي‌شود.


این موضوع وضعيت آماري و ارزيابي‌هاي اقتصادي را با آشفتگي و ابهامي بيشتر از گذشته روبه‌رو مي‌كند. را با ابهام بیشتری مواجه می‌کند.

زماني هم كه چشم‌انداز اقتصادي كشور با عدم شفافيت همراه شود آسيب‌هاي بسياري متوجه مردم و اجتماع مي‌شود و از سوي ديگر فضاي بي‌اعتمادي بيشتري در كشور به وجود مي‌آيد. زيرا مردم مي‌فهمند كه آمارها با واقعيات زندگي آنها نسبتي ندارد. خوب است كه دولت در روزهاي پاياني كار خود به‌جاي دست‌كاري آمارها و تغييرات غيرلازم به فكر آرام كردن اقتصاد كشور باشد تا از اين راه حداقل كمي گراني‌ها كه مردم را آزار مي‌دهد مرتفع شود.