منتظر افزایش دو برابری نرخ دارو باشید!

یکی از مواردی که به باور عموم موجب برکناری تنها وزیر زن کابینه و البته نخستین وزیر زن تمامی دولت های پس از انقلاب شد، افشاگری هایی بود که وی درباره اختصاص نیافتن ارز مرجع مورد نیاز برای واردات دارو و مواد اولیه تولید آن داشت؛ حال اگر این گزاره را کنار اظهار نظر تازه وزیری که جایگزین وی شده بگذاریم، آیا جایگزینی ارز مبادلاتی با ارز مرجع معنایی غیر از تایید ادعای دکتر دستجردی و به تبع آن، تصمیم اشتباه درباره برکناری وی خواهد داشت؟!

به گزارش نما به نقل از تابناک، دکتر محمدحسن طریقت منفرد روز سه شنبه در حاشیه "گردهمایی توسعه برنامه پزشک خانواده با رویکرد اصلاح نظام سلامت" در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر وضعیت ارز مرجع برای دارو، گفت: «از امسال ارز مبادله ای جایگزین ارز مرجع شده است. یعنی باید ارز را تقریبا 2 برابر بخریم؛ دولت تصویب کرده است که بابت آن به ما 2200 میلیارد تومان اعتبار بدهد. یعنی اگر هزار میلیارد با ارز 2 برابر بگیریم، باید هزار میلیارد اضافه بدهیم. اگر 2 میلیارد دلار با ارز 2 برابر بگیریم، باید 2 هزار میلیارد تومان اضافه بدهیم.»

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در ادامه جایگزینی ارز مبادلاتی با ارزِ ارزان تر مرجع را از دو منظر مهم (به زعم ایشان خوب!) خوانده و گفت: «اگر این امر محقق شود، دو اتفاق مهم می افتد؛ نخست اینکه فشار چند نرخی ارز از بین می رود و دوم، چون دارو با قیمت واقعی به بازار می رود، نظام بیمه ای که بابت آن پول بیشتری بدهد، انگیزه پیدا می کند که کنترل بیشتری داشته باشد.»

بدین ترتیب، وی که بعد از برکناری دکتر مرضیه وحید دستجردی -به دلیل انتقادات آشکار وی به عملکرد دولت و بانک مرکزی در اختصاص ندادن ارز واردات دارو،- به سرپرستی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسیده و در واپسین روزهای سال گذشته، تنها با اختلاف یک رای (113 رای از مجموع 224 رای اخذ شده) از مجلس رای اعتماد گرفته و بر کرسی وزارت تکیه زده است، نه تنها جایگزینی ارز مبادلاتی با ارز مرجع را مصوبه دولت خوانده و از خود سلب اختیار کرده است، بلکه تمامی ادعاهای وزیر سابق در بی توجهی دولت نسبت به مقوله درمان و اختصاص ندادن ارز مرجع برای واردات کالایی که از نان شب هم واجب تر است مهر تایید زده است.

اما ماجرا زمانی عجیب تر می شود که موشکافانه تر به سخنان وزیر بنگریم؛ جایی که گران تر شدن نرخ ارز اختصاص یافته برای واردات دارو از دو منظر مایه مسرت ایشان شده است؛ نخست آنکه فشار چند نرخی ارز را از بین خواهد برد و سپس به این دلیل که نظارت را افزایش خواهد داد!

البته شاید بخش نخست ادعای وی از جهاتی درست به نظر برسد اما پر واضح است که کمتر کسی توقع دارد که وزیری که پزشک بوده و متولی سلامت مردم است، از گران شدن نرخ دارو به یک دلیل اقتصادی (که نه وی و نه وزارت خانه تحت امر وی و حتی قسمت اعظم مخاطبان آن وزارت خانه نیز ارتباطی با دلایل نابسامانی رخ داده در آن حوزه ندارند!) ابراز خشنودی کرده و در سایه این اظهار نظر عجیب فراموش کند که برنامه پنج ساله توسعه درباره مقوله سلامت چه می‌گوید، هدفمندی یارانه ها به دنبال چه بود و ... در نهایت وظیفه یک پزشک چیست؟


این در حالی است که مدعای دوم آقای وزیر برای ترجیح خرید ارز به نرخ دو برابر (البته در حالت خوش بینانه)، به مراتب مرتبط تر با زمینه کاری ایشان بوده اما در کمال تعجب، بسیار عجیب و غریب و حتی به دور از هرگونه کارشناسی بیان شده است؛ جایی که وزیر معتقد است با اختصاص ارز گران تر، دارو با قیمت واقعی به بازار رفته و در نتیجه آن، نظام بیمه ای که بابت آن پول بیشتری می‌دهد، انگیزه پیدا خواهد کرد که کنترل بیشتری داشته باشد.

شاید بتوان به این قسمت از سخنان طریقت منفرد ایرادات بسیاری وارد کرد، من جمله اینکه مگر تمامی داروهای وارداتی مورد استفاده برای کنترل و درمان بیماری هایی چون سرطان تحت پوشش بیمه قرار دارد که نظارت نظام بیمه ای بر آن را بتوان رهاورد نیک گران شدن ارز وارداتش دانست؟ یا از آقای وزیر پرسید که اصولا بیمه های مختلف چند درصد بیماری ها را مورد پوشش قرار می دهند؛ مگر نه آنکه پوکی استخوان از بیماری های رایج زنان در کشور است و هیچ بیمه ای هزینه های آن را متقبل نمی شود؟

اصلا شاید بد نیست از آقای وزیر که دست کم در کسوت پزشک سالها با بیماران سر و کار داشته بپرسیم که مگر چند درصد مردم بیمه هستند و اصولا آنهایی که بیمه هستند، چند درصد هزینه را خودشان می پردازند و در چند درصد باقیمانده از بیمه طرف قراردادشان یاری می گیرند؟

سوالاتی از این دست بسیار است اما آنچه از همه مهم تر به نظر می رسد، اینکه ظاهرا وزیر بهداشت کل مقوله واردات دارو را متاثر از مافیای این مبحث دانسته و به کل از یاد برده که افزایش انگیزه نظارتی بیمه های مختلف (البته به زعم وی) یک قسمت نادیده بزرگ دارد که آن هم بیمارانی هستند که زیر بار فشار بسیار زیادی که از بابت هزینه های درمانی متقبل می شوند، هر روز نحیف تر و شکننده تر شده و گاه تا آستانه فروپاشی پیش می روند نه بیمه هایی که یا دولتی هستند و دستشان در جیب دولت است و یا خصوصی هستند که اگر ضرر می کردند، لاجرم تعطیل می شدند که تا کنون سابقه این امر ثبت نشده است!

با این تفاسیر درخواهیم یافت که آقای وزیر در هر دو دلیل مهمی که برای ترجیح ارز مبادلاتی ذکر کرده اند، نقش بیمارانی که دارو برایشان حکم اب حیات را دارد نادیده گرفته و به جای آن به حل یک معضل اقتصادی و یک مشکل ریشه دار نظارتی پرداخته اند و در عین حال، کمتر سهمی برای خودشان در اصلاح امور قائل شده اند چراکه فارغ از مقوله فشاری که ارز چند نرخی وارد می کند (با نادیده گرفتن این موضوع که با خروج دارو و درمان از لیست گیرندگان ارز مرجع، عملا نمی دانیم که چه کالایی ضروری تر شناخته شده و از مزایای ارز مرجع بهره خواهد گرفت؟!)، به نظر می رسد که بحث نظارت و کنترل بر دارو پیش از هر نهادی، به وزارت بهداشت برگشته و این نظارت غیر قابل تفویض به نهاد دیگری است.

البته آقای وزیر گویا به این اندازه برای مجموعه تحت امر خود سهم قائل بوده است چراکه در ادامه سخنانش به راه اندازی سامانه ای به منظور توزیع مستقیم داروهای گران قیمت اشاره کرده و می‌گوید: «این سامانه در حال عملیاتی شدن است و داروهای گران قیمت اعم از داروهای بیماران خاص، سرطانی و... از این سامانه توزیع شود. با اجرای این برنامه، خیلی از مشکلات تهیه دارو و بازار قاچاق دارو برطرف می شود.»؛ هر چند این اظهار نظر در تضادی آشکار با دومین نکته مهمی است که وزیر پیشتر به آن اشاره کرده بود.

اما اگر فکر می کنید که سخنان وزیر درباره گران شدن دارو، تنها منحصر به داروهای وارداتی و گران قیمت است، سخت در اشتباهید چرا که بر اساس آماری که چندی پیش منتشر شد، 95 درصد مواد اولیه مورد نیاز برای تولید دارو وارداتی بوده و تغییر ارز مرجع به ارز مبادلاتی در تهیه آنها، معنایی جز افزایش دو برابری نرخ اغلب داروها نخواهد داشت؛ اما خالی از لطف نیست که اظهارات جسورانه وزیری که تازه منصوب شده و احتمالا گزندی از بابت استیضاح متوجه وی نیست را در این باره بخوانیم:

طریقت منفرد با عنوان این مطلب که دارو در ایران ارزان تر از سایر کشورهای دنیاست، می گوید: «تصور نمی‌کنیم از بابت افزایش قیمت داروهای معمولی، فشار به نظام بیمه ای و حتی مردم وارد شود. ولی وقتی یک کالایی تقریبا مجانی شد، حیف و میل آن بیشتر است.»!