در روزگار فعلی نظام‌های مردم‌سالار و دموکراتیک و به عبارت بهتر الگوی لیبرال دموکراسی برای اداره جامعه در همه جای دنیا در حال گسترش و همه گیر شدن است و انتخابات در نظام‌هاي دموکراتيک به عنوان مظهر تجلي و اراده مردم است.
نظام انتخاباتی هر کشور تعیین‌کننده قانون رقابتی است که میان گروه‌های مختلف سیاسی در جریان است، که هر کشوري براي برگزاري انتخابات، سازو کار و قوانين خاص خود را دارد.
مشاركت سياسي؛ تظاهر علني مردم براي تعيين سرنوشت جمعي
مشاركت سياسي يكي از شاخصه‌هاي جامعه دموكراتيك بوده و نوعي تظاهر علني مردم براي تعيين سرنوشت جمعي خود است، همچنين ميزان حضور مردم در پاي صندوق‌هاي رأي، يکي از شاخص‌هاي توسعه سياسي در هر کشوري محسوب مي‌شود و نمايانگر تعلق خاطر مردم به کشور و سرزمين خود است.
هر جامعه‌اي كه ادعاي دموكراتيك بودن داشته باشد، اما نتواند مشاركت مردم را در اعمال حاكميت از طريق نهادهاي مدني و تشكل‌هاي سياسي فراهم كند، ادعاي دموكراتيك بودن و حاكميت مردم، حرف بي‌معنايي خواهد بود.
دوازدهم فروردين سال 1358 يكي از كم‌نظيرترين نمونه‌هاي مشاركت سياسي
جمهوری اسلامی ایران، یکی از کارآمدترین، مدر‌ن‌ترین و مردم‌سالارترین نظام سیاسی و انتخاباتی را در جهان داراست و پس از وقوع انقلاب اسلامی در سال 1357 و با درک عمیق بنیانگذار انقلاب از جایگاه مردم در شرایط فعلی، الگوی "مردمسالاری دینی" را به دنیا عرضه نمود.
رفراندوم دوازدهم فروردين سال 1358 يكي از كم‌نظيرترين نمونه‌هاي مشاركت سياسي آرام و مترقيِ تاريخ قلمداد مي‌شود كه مردم با 98/2 درصد به نظام جمهوري اسلامي رأي مثبت دادند و پس از آن قانون اساسی کشورمان تدوین و تصویب شد.
طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مردم با رأي مستقيم و مخفي خود، در چهار انتخاباتِ ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، شورای اسلامی شهر و روستا و مجلس خبرگان رهبری، در تعيين سرنوشت و پيشبرد امور مشاركت دارند.
انتخابات در نظام سياسي ايران اسلامي بر پايه اصول مربوط به حاکميت دين و حضور مردم در صحنه و مشارکت آنها در عرصه قدرت و تصميم‌گيري‌ها در اين حوزه است و يک وظيفه ارزشي به شمار مي‌رود.
حضور، مشارکت و همراهي مردم نشان‌دهنده علاقه و اعتماد آنها به آرمان‌ها و ارزش‌هاي انقلاب اسلامي بوده و به‌عنوان نقطه قوت و پشتوانه‌اي عظيم براي انقلاب اسلامي ايران محسوب مي‌شود که باعث مصونيت نظام از تهديدها است كه حضور 85 درصدي ملت ايران در انتخابات دهم رياست جمهوري گوياي ميزان بالاي مشاركت سياسي مردم در اين كشور است.
تاکنون انتخابات مختلفي از قبيل رفراندوم جمهوری اسلامی، مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی، تدوین قانون اساسی، انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی در کشور ما انجام شده است و به‌‌رغم ایجاد چالش‌ها از سوی برخی کشورهای خارجی و تحمیل جنگ، ترورها و فشارهای اقتصادی، مشارکت مردمی هرگز از 50 درصد پایین نیامده است.
انتخابات ايران در ارزيابی و مقایسه با انتخابات دیگر کشورهای جهان، در تمامی قاره‌ها، بیشترین میزان مشارکت و حمایت مردمی مداوم از نظام سیاسی خود را دارا است كه با توجه به آمار مشاركت مردم، میانگین درصد مشارکت در انتخابات ایران از میانگین کشورهای غربی بالاتر است.
ميزان مشاركت مردم ايران در انتخابات رياست جمهوري در دور هفتم 79/9درصد، دور هشتم 66/6 درصد، دور نهم 862/8 درصد و دور دهم 85 درصد بوده است، همچنين مردم در انتخابات پارلماني مجلس ششم 67/35 درصد، مجلس هفتم 51/21درصد، مجلس هشتم 55/40 درصد و مجلس نهم 64/2 درصد مشاركت داشته‌اند.
كشورهاي سرمايه داري؛ انتخابات میدان مسابقه برای کسب قدرت و ثروت
بر خلاف ايران، در بسياري از کشورهاي پيشرفته که ادعاي پرچم‌داري دموکراسي در جهان را يدک مي‌کشند، ميزان مشارکت مردم در انتخابات با وجود سابقه طولاني آنها در برگزاري آن، چندان چشم‌گير نيست. در سال‌هاي اخير اين ميزان مشارکت در کشورهاي غربي به دليل بحران‌هاي سياسي و اقتصادي و نارضايتي مردم از سيستم ليبرال دموکراسي کم‌تر نيز شده است.
انتخابات در نظام‌های سرمایه‌داری، میدان مسابقه برای کسب قدرت و ثروت بیش‌تر می‌باشد و هدف وسیله را توجیه می‌کند، چرا که از هر وسیله‌ای برای رسیدن به قدرت بهره می‌گیرند. هرچند نظام‌های غربی، هميشه مانور دموکراسی و مردمسالاری می‌دهند ولی از جریان یافتن فکر و ایده‌های مردم در سطوح بالای تصمیم‌گیری خبری نیست.
به عنوان مثال نظام ايالات متحده که به‌عنوان سمبل نظام‌هاي ليبرال دموکراسي در دنيا شناخته مي‌شود، هميشه شاهد مشارکت اندک مردم در انتخابات بوده است. در يک قرن اخير در انتخابات رياست جمهوري آمريکا، هميشه نيمي از جمعيت ايالات متحده شرکت نکرده‌اند. درصد مشارکت مردم برای انتخاب اعضای کنگره نیز همیشه بین 30 تا 40 درصد در نوسان بوده است.
ميزان مشارکت مردم آمريکا در انتخابات کنگره سال 2010، 37/8 درصد، سال 2006، 37/1 درصد، سال 2002، 37 درصد و سال 1998، 36/4 درصد بوده است. همچنين آمار مشاركت مردم در انتخابات رياست جمهوري اين كشور شامل 49 درصد در سال 1996، 51/21 درصد سال 2000، 56/69 درصد سال 2004، 58/20 درصد سال 2008 و نهايتاً پايين‌تر از 50درصد در سال 2012 بوده است.
همچنين مي توان به ميزان مشارکت مردم در انتخابات پارلماني کانادا اشاره كرد كه هميشه حدود نيمي از مردم بوده است به طوري كه ميزان مشارکت مردم اين كشور در انتخابات پارلماني سال 2011، 53/79 درصد، سال 2008، 53/59 درصد، سال 2006، 58/39 درصد بوده است.
ميزان مشارکت مردم در انتخابات پارلماني فرانسه نيز بين 40 تا 60 درصد مي‌باشد. براي مثال مشاركت مردم فرانسه در انتخابات پارلماني سال 2007، 43/43، سال 2002، 47/25 ، سال 1997، 59/86 درصد بوده است.
حق رأی زنان به معنی حق شرکت آنها در انتخابات و مقدمه مشارکت سیاسی
حق رأی زنان به معنی حق شرکت آنها در انتخابات و مقدمه مشارکت سیاسی آنان است كه تلاش برای به دست آوردن اين حق، همواره بخشی از مطالبات زنان برای شرکت در مناسبات سیاسی بوده است.
كشورهاي مختلف جهان با گذر تاريخ و طي مراحلي اين حق را به زنان جامعه خود اعطا كرده‌اند. نیوزلند به عنوان اولین کشور در سال 1893، كانادا در سال 1917، آلمان در سال 1918، ایالات متحده امریکا در سال ۱۹۲۰، فرانسه در سال 1944، ايران در سال 1963 حق راي را به زنان جامعه خود اعطا كرده‌اند.
همچنين عربستان آخرين كشوري است كه در سال 2011 به زنان وعده‌ی شرکت در انتخابات را داده‌است كه زنان اين كشور در انتخابات سال 2015 حضور در رويداد سياسي را خواهند داشت.
نظارت بر انتخابات
یکی از مهم‌ترین راه‌های تحقق مردمسالاری، انتخابات است که باید سالم و به‌دور از هرگونه آسیب و خدشه برگزار گردد.
امروزه در تمام دنیا در جهت تامین سلامت انتخابات، بر ضرورت نظارت بر انتخابات، معترفند و کشورهای مختلف هر کدام نهادی را متولی این امر مهم نموده‌اند تا جویندگان قدرت سیاسی نتوانند رای مردم را در جهت منافع خود تغییر دهند.
طبق اصل ۹۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران، "شورای نگهبان" نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه پرسی را بر عهده دارد.
قانون اساسی ایران، شورای نگهبان را مسئول تایید صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری و سایر انتخابات سراسری این کشور دانسته است كه اين نظارت عام و مطلق بوده و همه مراحل انتخابات از قبيل تشخيص صلاحيت کاندیداها، تعيين زمان برگزاري، تشخيص تخلف، ابطال و اعلام صحت انتخابات را شامل مي‌شود.
با توجه به وظايف و كار ويژه مهم شوراي نگهبان در امر انتخابات، پرواضح است كه اين شورا نسبت به ساير نهادهاي مشابه در كشورهاي ديگر، وضعيت منحصر به فردي دارد و ما در دنيا، نهادي كه جامعيت شوراي نگهبان را داشته و دقيقا مشابه آن باشد، وجود ندارد.
شوراي نگهبان به عنوان يك نهاد نظارتي براي پاسداري از قانون اساسي و نظارت بر امر انتخابات، نهادي مستقل و غيروابسته به افراد ذي‌نفوذ در نظام حكومتي، تشكيل شده است تا كاملا مطابق با روح كلي قانون رفتار نمايد. ولي معمولا در دنيا اينگونه نيست.
در ايالات متحده آمريكا، ديوان عالي كه مكانيسم نظارت در انتخابات را برعهده دارد، تحت ملاحظات رئيس جمهور و حزب حاكم فعاليت مي‌كند چراكه رئيس‌جمهور، اعضاي آن‌را تعيين مي‌كند. در فرانسه نيز، اعضاي شوراي قانون اساسي كه نظارت بر انتخابات را برعهده دارد توسط سران قوا تعيين مي‌شوند. در آلمان هم، دادگاه قانون اساسي به عنوان مجري نظارت بر انتخابات است كه اعضاي آنهم از سوي قواي سه‌گانه انتخاب مي‌شوند.
بنابراين به دليل آنكه نهادها و مكانيسم‌هاي نظارتي بر امر انتخابات در كشورهاي آمريكا، فرانسه، آلمان از سوي قواي ديگر منصوب مي‌شوند، مي‌توان گفت كه استقلال و پايبندي مطلق آنها به قانون اساسي رعايت نشده است و رفتار نظارتي آنها با توجه به ملاحظات سياسي حزب حاكم صورت مي‌گيرد.
نظام انتخاباتي و سيسم‌هاي نظارتي کشورهاي مختلف
در اكثر كشورهاي دموكراتيك، مردم با حضور مستقيم و راي خود در انتخابات و تعيين كارگزاران حكومتي مشاركت دارند مثل ايران، فرانسه و ...، اما نظام انتخاباتی ریاست جمهوری آمریکا سیستمی منحصر به فرد داشته و متفاوت از ديگر كشورها است.
در آمریکا به رغم بسیاری از سیستم‌های دموکراتیک، رای‌گیری بر مبنای " کالج‌های انتخاباتی " صورت می‌پذیرد. با توجه به وابستگی حزبی اعضای کالج‌های انتخاباتی نتیجه نهایی در واپسین ساعات روز رای‌گیری مشخص می‌شود، چون طبیعتا انتخاب بر اساس لیست‌های حزبی است و هر نامزدی که بتواند بیشترین آرای الکترال ( حداقل 270 رای الکترال از 538 رای الکترال) را در تمامی ایالات از آن خود کند به پیروزی می‌رسد.
قانونگذاران امریکایی با انتخاب سیستم "کالج‌های انتخاباتی"تلاش داشتند تا بین دولت فدرال و حکومت ایالات نوعی تعادل بر قرار سازند. بدين طريق كه در ضمن حفظ مشاركت عموم مردم در انتخابات، به ايالات داراي جمعيت كمتر حق حضور بيشتري داده شود و انتخاب رییس جمهوري مستقل از كنگره و بدون نفوذ آن به اجرا درآید.
علي‌رغم شعارهايي كه برپايه دموكراتيك بودن انتخابات و گسترش دموكراسي در آمريكا داده مي‌شود، آمریکا در سیستم انتخاباتی خود حتی حداقل ارزش‌های دموکراتیک را رعايت نمي‌كند و با اصول انتخاباتي بين‌المللي مطابقت ندارد.
برمبناي تحقيقات انجام شده در مورد انتخابات در اين كشور آمده است كه حدود 25 درصد افراد حائز شرایط رای‌دهی در فهرست‌های رای‌دهندگان گنجانده نشده‌اند. علاوه بر آن زندانیان آمریکایی بصورت عملی حق رای دادن ندارند و 10 میلیون آمریکایی ساکن خارج از این کشور هم نمی‌توانند رای بدهند.
انتخابات ايران، الگوي بي‌نظير براي ساير كشورها
بررسي عامل‌هاي مختلف انتخابات در كشورها و مقايسه آن با ايران نشان مي‌دهد كه انتخابات در ایران دارای کارآمدی بسیاری بوده و می‌تواند الگوی مناسبی براي سایر کشورها باشد.
انتخابات آزاد و مردمي در ايران و نظارت بي‌نظير و مستقلانه‌اي كه شوراي نگهبان بر فرايند انتخاباتي در اين كشور دارد، جمهوري اسلامي ايران را در شمار كارآمدترين نظام‌هاي سياسي در جهان قرار داده است.
حضور پرشكوه و ميزان مشاركت بالا در اين كشور نشانگر مردمي و دموكراتيك بودن آن است، كه كشورهاي مدعي دموكراسي هيچگاه نتوانستند ادعاي خود را ثابت كنند و مردم آنها حضوري كمرنگ در انتخابات داشته‌اند و عدم استقلال در انتخابات اين كشورها موج مي‌زند.
روندانتخابات درایران نسبت به سایركشور‌ها
مشاركت سیاسی ملت ایران در انتخابات دوره‌های مختلف بی‌نظیر بوده و به عنوان الگویی برای سایر كشورهاست در حالی كه در كشورهای مدعی دموكراسی خبری از جریان یافتن ایده‌های مردمی در سطوح بالا نیست.
۱۳۹۲/۱/۲۴
