طرح‌ تشدید مجازات‌ فعالیت در گروه‌های‌ انحرافی

به گزارش نما به نقل از تسنیم، تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح مقابله با گروه‌های انحرافی به هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تقدیم كردند كه در جلسه 21 فروردین ماه سال جاری اعلام وصول شد.

كاظم جلالی، بهروز نعمتی، حسین سبحانی‌نیا، اسماعیل جلیلی، فاطمه رهبر، جواد جهانگیرزاده، محمد علی‌پور، كمال‌الدین پیرموذن، محمود نگهبان سلامی، ارسلان فتحی‌پور، مهدی دواتگری، سیدسعید حیدری طیب، یوناتن بت‌كلیا، منصور آرامی، محمدحسن آصفری، غلامرضا كاتب، عبدالكریم رجبی، محمدقسیم عثمانی، صفر نعیمی رز، علیرضا خسروی و مهناز بهمنی این طرح را امضاء كردند.

در مقدمه این طرح آمده است: چنانكه می‌دانیم صدای زنگ خطر گسترش نامحسوس فرقه‌های شیطان‌پرستی، استفاده و خرید و فروش نمادها و لباس‌های شیطان‌پرستی و سایر فرقه‌های انحرافی در بین جوانان بلند شده و خانواده‌ها را حیران كرده است. برخی نهادهای پیشگیری نسبت به گسترش نامحسوس فرقه‌های شیطانی در بین جوانان هشدار داده‌اند و شیطان‌گرایی و یا شیطان پرستی به صورت كاملا نامحسوس بین جوانان در حال گسترش است و گزارش‌های متعددی از بكارگیری، خرید و فروش و استفاده از نمادها و لباس‌های شیطان‌پرستی در جامعه و مدارس به ستاد شناسایی آسیب‌های نوپدید و به دست سازمان‌هایی همچون بهزیستی رسیده است.

همچنین شیوع عرفان‌های كاذب بخصوص عرفان‌های هندی و چینی هشدار دهنده است و چاپ زیرزمینی و گسترده برخی كتاب‌های انحرافی، توزیع و خرید و فروش آن در بین دانش‌آموزان از جمله اقدامات غرب در راستای شبیخون فرهنگی است كه البته اقدامات جامعی برای شناسایی و دسته‌بندی عرفان‌های كاذب نیز باید صورت گیرد.

مهم این است كه توجه شود وظیفه‌های فرهنگی و تحقیقی در شناسایی كتاب‌ها و فرقه‌های انحرافی با وظیفه كاركردی حقوقی و قضایی با این مفاسد منافاتی ندارد بلكه مكمل و ضروری است.

ایجاد مكتب‌ها و مرام‌های انحرافی یكی از اهداف شوم قدرت‌های استكباری بوده است و در طی سال های اخیر فرقه های مختلف صوفیه در حال فعالیت گسترده تری گردیده و مراكزی را به عنوان پایگاههای خود بنا می كنند. مراجع عظام تقلید نیز خصوصا مقام معظم رهبری در این خصوص تذكرات جدی و هشدارهای متعددی داده اند و هرگونه تسامح در برخورد با این گروهها را خلاف مصلحت دانسته اند.

این گروه‌های اعم از نوظهور و غیرنوظهور دارای وجه مشتركی هستند كه عبارت است از فعالیت های انحرافی منافی شرع مقدس اسلام و لذا طرحی كه در صدد مقابله باشد باید این ویژگی را مد نظر قراردهد و در عین حال دو مساله اساسی را نیز باید مد نظر قراردهد.مساله اول؛پرهیز از نگرش های حقوق بشری الحادی و مخالف نظر اندیشمندان اسلامی بالاخص رهبر فقید انقلاب امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری مد ظله العالی و دوم توجه به ظرفیتهای حقوقی موجود و مواد قانونی كنونی كه بخشی از اهداف را تامین می كند و ما را از تحمل تبعات پرداختن به آنها محفوظ می دارد.

بر این اساس، این متن پس از ماه ها طی زمان و كارشناسی مراكز گوناگون مرتبط با این امر تهیه شده است به گونه ای كه تلاش شده در عین جامعیت از ظرفیت حقوقی موجود استفاده و این طرح در قالب یك ماده واحده قابل الحاق به فصل نخست قانون تعزیرات كنونی و نیز با ملاحظه قواعد جدید لایحه جدید قانون مجازات اسلامی می شود.

متن كامل این طرح نیز به شرح زیر است:

ماده واحده: هر شخص تحت هر عنوان به شیطان پرستی، عرفان‌های نوظهور یا دیگر فعالیت‌های انحرافی منافی شرع مقدس اسلام اقدام نماید چنانچه مشمول حد نباشد به ترتیب زیر محكوم می شود.

الف- در صورت تشكیل یا اداره سازمان، انجمن، فرقه، موسسه، جمعیت یا شعبه جمعیتی بیش از دو نفر در داخل یا خارج از كشور، به حبس تعزیری بیش از پنج تا ده سال یا شلاق از سی و یك تا هفتاد و چهار ضربه یا هر دو مجازات.

ب- در صورت فعالیت تبلیغی در فضای حقیقی یا مجازی از قبیل سخنرانی، انتشار، ساخت، توزیع یا وارد كردن كتاب، نشریه، لوح فشرده و سایر ابزارهای انتقال مفاهیم، به حبس تعزیری بیش از دو تا پنج سال یا شلاق از سی و یك تا هفتاد و چهار ضربه یا هر دو مجازات.

ج- در صورت عضویت در هریك از گروه های مذكور در بند الف یا شركت مستمر در جلسات آنها، به حبس تعزیری بیش از شش ماه تا دو سال یا شلاق از سی و یك تا هفتاد و چهار ضربه؛ مگر اینكه ثابت شود از اهداف و فعالیت های آن بی اطلاع بوده است.

تبصره1 : مقام قضایی می تواند در تشخیص انحرافی بودن فعالیت‌ها از كارگروه تشخیص انحرافات موضوع این قانون استعلام نماید. این كارگروه به ریاست یك قاضی مجتهد به انتخاب رئیس قوه قضاییه و یك نفر كارشناس مسائل فرهنگی به انتخاب كمیته مقابله با فرقه و جریان های انحرافی شورای فرهنگ عمومی با تایید شورای عالی انقلاب فرهنگی و یك نفر كارشناس مسائل امنیتی منتخب وزیر اطلاعات تشكیل می شود.

تبصره 2: كارگروه تشخیص انحرافات می تواند راسا یا به درخواست اشخاص حقیقی یا حقوقی نظر خود را در خصوص انحرافی بودن فعالیتها و حداكثر ظرف یك ماه از تاریخ ثبت درخواست در دبیرخانه كارگروه اعلام نماید؛ سایر امور اجرایی این كارگروه بر اساس آیین نامه اجرایی خواهد بود كه ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط رئیس قوه قضاییه تهیه و ابلاغ خواهد شد.