به گزارش نما به نقل از مهر، محمدعلی مددی با تاكید بر این كه، آخرین جلسه شورای رقابت در خصوص تعیین دستورالعمل قیمت گذاری خودرو روز یكشنبه اول اردیبهشت ماه برگزار خواهد شد، بیان كرد: این دستورالعمل مبنای قانونی داشته و لازم الاجرا است.
وی گفت: چنانچه خودروسازان اعتراضی به این دستورالعمل داشته باشند، می توانند به كمیسیون اصل 90 یا هر نهاد دیگری كه ذی صلاح باشد مراجعه كنند تا به اعتراض آنان رسیدگی شود.
این عضو شورای رقابت خاطر نشان كرد: خودروسازان در صورت اعتراض باید ثابت كنند كه دستورالعمل قیمت گذاری شورای رقابت بر خلاف مصالح ملی تدوین شده است.
مددی تاكید كرد: افزایش قیمت ها از سوی خودروسازان غیرقانونی بوده و به طور قطع بعد از مصوبه شورای رقابت باید كاهش قیمت ها اعمال شود و ما به التفاوت دریافت شده از مردم به آنها بازگردانده شود.
وی گفت: در غیر این صورت و اگر جریانی بخواهد در مقابل قانون بایستد با آن مقابله می شود و دادستان به عنوان مدعی العموم می تواند علیه خودروسازان متخلف اقامه دعوا كند تا حقوق مردم به آنان بازگردانده شود.
وی یادآور شد: در دستورالعمل جدید قیمت گذاری خودرو حداكثر و حداقل متغیرهای موثر در قیمت خودرو دیده شده و قیمت ها بر اساس آن باید تعیین شود كه به محض تصویب قابلیت اجرایی دارد.
مددی همچنین در مورد ورود كمیسیون اصل 90 مجلس به قضیه قیمت گذاری خودرو بیان كرد: این شورا صرفا می تواند به شكایات خودروسازان رسیدگی كند و هیچ گونه صلاحیتی برای قیمت گذاری خودرو ندارد.
وی تاكید كرد: تنها مرجع رسمی قیمت گذاری خودرو شورای رقابت است و وزارت صنعت، معدن و تجارت و كیسیون اصل 90 حق دخالت در این موضوع را ندارند.
احتمال كاهش 30 تا 40 درصدی قیمت خودرو
عضو شورای رقابت از احتمال كاهش 30 تا 40 درصدی قیمت خودروها بر اساس دستورالعمل جدید این شورا خبر داد و گفت: قیمت های جدید از روز یكشنبه عملیاتی می شود.
۱۳۹۲/۱/۳۱
