بر اساس ابلاغيه علي لاريجاني رييس مجلس به محمود احمدي نژاد، رييس مجلس با اشاره به ماده 7 قانون محاسبات عمومي کشور اعلام کرده است که مصوبه آخر سال دولت درباره تکليف وزارت ارتباطات براي ابلاغ استانداردهاي درگاههاي دستگاههاي اجرايي، به علت تکليف دستگاههاي دولتي به تامين اعتبار از محل هاي نامشخص مغاير قانون بوده و بايد لغو شود.
