وزیر صنعت:صنعت خودروسازی درآستانه بحران

به گزارش نما، شبكه اطلاع رساني توليد و تجارت ايران (شاتا)، گفت وگويي را با دكتر " مهدي غضنفري " متولي صنعت كشور انجام داده تا آخرين وضعيت خودرو را از نظر وي جويا شود.

س : آقاي وزير شرايط كنوني خودرو و خودروسازي را چگونه ارزيابي مي كنيد؟ از نظر شما مسائل اين صنعت در ماه هاي نخستين سال جاري نسبت به سال گذشته چه تفاوتي پيدا كرده است ؟

-وضعيت خودرو سازي به دليل مشكلات مختلف آنان بسيار بغرنج و پيچيده تر از سال قبل شده است. سال گذشته عمده شكايت آنان دو سه مورد بود: اينكه سازمان حمايت مصرف كننده و توليد كنندگان قيمت ها را پايين نگه داشته، بانك مركزي ارز نمي دهد و بانك ها تسهيلات كافي نداده اند. اما در چند ماه گذشته موضوع خودرو با اظهار نظرهاي متفاوت به يك بحران تبديل شده است.

س : همه ي مردم شما را به عنوان مسئول اين صنعت مي شناسند، آيا اين گونه نيست ؟

حقيقتا وضعيتي پيش آمده كه وزارت صنعت نمي تواند مسئوليت آن را بپذيرد. يعني از سال قبل و بويژه در دوماه اخير به دنبال مجموعه اي از فضاسازي ها، خودرو سازان و به تبع آنها قطعه سازان و توليد كنندگان وابسته به آنها نمي دانند قرار است چه تصميمي در مورد قيمت كالاهاي توليدي آنها اخذ شود. و از ما مي پرسند چرا افراد مطلع و غيرمطلع، افراد مرتبط و غير مرتبط، دستگاه هاي مسئول و غيرمسئول و همه كساني كه دست به رسانه دارند با انگيزه هاي مختلف مصاحبه مي كنند، قيمت مي دهند، تخفيف مي دهند، تكديبب مي كنند ، تندي مي كنند و خلاصه به صور گوناگون به ابهام فضاي موجود مي افزايند.

س : اگر نتيجه اين رفتارها منجر به ورشكستگي در صنعت خودروسازي كشور شد و بيكاري هزاران كارگر و توقف صدها خط توليد را به دنبال داشته باشد ، چه كسي پاسخگو است؟ آيا بازهم وزارت صنعت بايد برود آن را جمع و جور كند؟

به نظرم وضعيت كنوني صنعت خودروسازي نگران كننده است ، وزارت صنعت از مدير اين يا آن بنگاه دفاع نمي كند، آنان حتما بايد با بهروري بالاتر و كيفيت بهتر كار كنند. اما انصافا دراين شرايط كاركردن بسيار مشكل است .

س : برخي مي گويند شما ظاهرا از اينكه موضوع قيمت گذاري از سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان گرفته شده راضي نيستيد، آيا اين موضوع درست است؟

- اصلا مهم نيست چه دستگاهي قيمت گذاري مي كند. مهم اين است كه واقعيت هاي موجود را درك كنيم و از رفتارهاي ساده انگارانه پرهيز كنيم . مصرف كننده و توليد كننده حقوق مشخصي دارند كه افراط و تفريط در توجه به يكي از آنها منجر به ضرر هر دوي آنها مي شود. وقتي ما به بهانه و يا به دليل حمايت از مصرف كننده فشارهاي خارج از تحمل بر توليد كننده وارد كنيم دو اتفاق مي افتد: يا توليد كننده بلافاصله دچار مشكل تدوام و استمرار توليد مي شود و به ناچار بازار دچار كمبود ، گراني ، رانت و سفته بازي خواهد شد يا اينكه متاسفانه با تلنبار شدن مشكلات و پنهان شدن آنها در زير فشارها مدتي بعد مثل يك زخم چركي مي تركد و همه جا را آلوده مي كند. هركدام از اين دوحالت رخ دهد هم توليدكننده و هم مصرف كننده آسيب مي بيند و االبته اگر در مورد يك صنعت بزرگ با آثار اقتصادي - اجتماعي بزرگتر صحبت مي كنيم فشارهاي موجود ممكن است موجب يك دومينوي ركود پشت سرهم و جبران ناپذير درهمه توليد و اقتصاد كشور گردد. به نظر من تبعات وضعيت اخير براي مردم عزيز كشورمان تا همين الان به اندازه كافي مشكل زا بوده و بايد به فوريت وضعيت موجود سامان دهي شود.

س : آيا سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان به هر دو گروه توليدكننده و مصرف كننده توجه داشت؟

- من همواره از سازمان حمايت مي خواستم مراقب هر دو قشر باشد هم توليد كننده و هم مصرف كننده، چون در يك نگاه سيستمي اينها بايد براي هم نافع باشند و نبايد با دخالت هاي نااگاهانه شرايط سيستم را بي جهت به نفع يكي از آنها و به ضرر ديگري به هم زد. شايد برخي ما را ترغيب به افراط و يا تفريط در حمايت از يكي از اين دو گروه كنند و برايمان كف بزنند اما وقتي زيان هاي ناشي از رفتار ما بروز كرد و هر دو گروه را موجب خسران كرد حتما همان ها كه تشويقمان مي كردند حالا سرزنشمان خواهند كرد؟.

س : آقاي وزير چرا موضوع قيمت گذاري خودرو به شوراي رقابت واگذار شد؟
- طبق قانون، ضوابط قيمتي هر كالايي را كه شوراي اقتصاد آنرا انحصاري اعلام كند به عهده شوراي رقابت خواهد بود. البته دقت كنيد