به گزارش نما محمد جواد کولیوند نائب رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در گفت و گو با تسنیم با اشاره به معرفی اعضای هیئت اجرایی مرکزی انتخابات به شورای نگهبان،گفت: اسامی اعضای هیئت اجرایی مرکزی انتخابات بعد از تایید شورای نگهبان منتشر میشود و تا زمانی که توسط این شورا اعلام نشود، اسامی محرمانه است.
وی افزود:وزیر کشور 30 نفر معتمد را انتخاب میکند و به شورای نگهبان معرفی می کند و زمانی که تایید شدند،جلسه مشترکی برگزار میکنند و از بین خود 7 نفر را با قید رای انتخاب می کنند.
نایب رئیسکمیسیون شوراها تاکیدکرد: احتمالا در این هفته اعضای هیئت اجرایی مرکزی انتخابات معرفی می شوند، چرا که باید قبل از ثبت نام در 17 اردیبهشت این هیئت تشکیل شود.
کولیوند در ادامه تاکید کرد: ثبت نام داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری از 92/02/17 تا 92/02/21 انجام و سپس اسامی داوطلبان برای تایید نهایی به شورای نگهبان ارسال میشود.
وی خاطرنشان کرد: اسامی نهاییکاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری نیز 2 هفته قبل از 24 خرداد اعلام و تبلیغات آغاز میشود.
نایب رئیس کمیسیون شوراها تصریحکرد: بعد از برگزاری انتخابات در روز 24 خرداد، شمارش آرا آغاز می شود و در صورت نیاوردن 50 درصد بعلاوه یک آرا توسط یک کاندیدا، انتخابات به دور دوم کشیده خواهد شد و باید ظرف یک هفته دور دوم انتخابات ریاستجمهوری برگزار شود.
کولیوند همچنین گفت: روز 92/05/12 نیز مراسم تحلیف رئیس جمهور جدید برگزار می شود.
وی با اشاره به مهم ترین تغییرات قانون جدید انتخابات ریاستجمهوری و قانون قبلی گفت:یکی از اساسی ترین تغییرات قانون انتخابات ریاست جمهوری، تشکیل هیئت اجرایی مرکزی انتخابات است. چرا که درگذشته هیئت اجرایی در شهرستانها و بخشها وجود داشت، اما در مرکز کشور وجود نداشت.وظیفه هیئت اجرایی مرکزی انتخابات این است که شعب را تعیین و افراد معتمدی که بر سر صندوقهای رای حاضر میشوند را مشخص کند. البته ناظرینی که میخواهند بر سر صندوقها باشند، توسط شورای نگهبان تعیین میشوند.
نائب رئیس کمیسیون شوراها در ادامه تاکیدکرد:بحث تعرفهها و بحثهای متعدد اجرایی در شعب اخذ رای از دیگر وظایف هیئت اجرایی مرکزی انتخابات است و ما معتقدیم این هیئتها در ذهن مردم عتماد سازی میکند.
کولیونددر ادامه تاکید کرد: در بحث تبلیغات نیز تغییرهایی به وجود آمد و کمیته تبلیغات اصلاح شد که رئیس صدا و سیما، دادستان کل کشور و وزارت کشور و همچنین ناظرانی از مجلس نیز در آن حضور دارند. وظیفه کمیته این است که امکانات تبلیغاتی را در کشور برای کاندیداهایی که تایید صلاحیت شدهاند توزیع کند، تا همه آنها بتوانند از امکانات استفاده کنند.
وی با اشاره به تغییر نحوه برخورد با متخلفین در قانون جدید انتخابات ریاست جمهوری، اظهار داشت: در قانون گذشته خلایی وجود داشت که مجلس آن را اصلاح کرد و قوه قضاییه موظف شده تا شعبه ویژهای را برای برخورد با متخلفین انتخاباتی تشکیل دهد و اگر کاندیداها تخلفی انجام دهند، با آنها در شهر تهران و اگر توسط طرفداران آنها اقدام خلاف انجام شود، در همان شهر مربوطه به جرم آنها رسیدگی شود.
نائب رئیس کمیسیون شوراها در پاسخ به این سوال که رسانه ملی اعلام کرده که اگر تعداد کاندیداهای انتخاباتی محدود باشد، اقدام به برگزاری مناظره زنده تلویزیونی میکند، گفت: مناظره زنده در قانون جدید انتخابات ریاست جمهوری پیش بینی شده است، اما اینگونه نیست که باید حتما انجام شود.
کولیوند ادامه داد: در انتخابات ریاست جمهوری تعداد زیاد کاندیدا معنایی ندارد و اینکه 20 نفر بخواهند کاندیدای ریاستجمهوری شوند، امکان ندارد و در هیچ کجای دنیا اینگونه نیست. ما باید سعی کنیم تعداد کاندیداها از 4 یا 5 نفر بیشتر نشود، و الا اگر بخواهند به 8 یا 9 نفر شوند به بازی رفت و برگشت تبدیل میشود و هر شب باید مناظره داشته باشیم و هیچ زمانی نخواهیم داشت. چنین چیزی نشدنی است.
وی تاکید کرد:اگر تعدادکاندیداها در نهایت به 4 یا 5 نفر برسد، مناظره زنده امکان پذیر است.
نائب رئیسکمیسیون شوراها در ادامه تاکیدکرد:در قانون جدید مناظره و برنامه زنده تلویزیونی پیش بینی شده، اما همه آنها تابع مقررات و آییننامههایی است که توسط کمیته تبلیغات تصویب می شود.
کولیوند همچنین درخصوص آخرین اقدامات وزارت کشور برای برگزاری انتخابات،گفت: در حال حاضر چاپ تعرفهها به اتمام رسیده است و هیئتهای اجرایی شهرستانها و بخشها برای انتخابات شوراها تعیین شده اند. شعب اخذ رای در حال انتخاب شدن است و ناظرین شورای نگهبان که بر صندوق های اخذ رای حضور پیدا می کنند انتخاب شده اند.
وی تاکید کرد:به تعداد واجدین شرایط رای گیری باید تعرفه انتخاباتی چاپ شود که پیش بینی ما 46 تا 47 میلیون واجد رای است.
كوليوند تشريح كرد
شرط پخش زنده مناظره
نایب رئیس كمیسیون شوراها، گفت: اگر تعدادكاندیداها در نهایت به ۴ یا ۵ نفر برسد مناظره زنده امكان پذیر است.
۱۳۹۲/۲/۸