نقش برخی از نمایندگان در قاچاق مواد مخدر و شراب

سایت بی بی سی فارسی(BBC Persian)، وابسته به نظام سلطنتی انگلیس نوشت: «عمر ذاخیلوال، وزیر اقتصاد افغانستان گفته است که یک حلقه کوچک در پارلمان افغانستان در قاچاق مواد مخدر و قاچاق شراب دست دارند.»



بنابر این گزارش، آقای ذاخیلوال به رسانه‌ها در کابل گفت که این گروه کوچک قبل از کنفرانس توکیو در صدد تخریب او بوده اند و اکنون که قرار است نشستی برای ارزیابی کنفرانس توکیو برگزار شود، در صدد استیضاح او برآمده‌اند.



کنفرانس حامیان افغانستان ژوئیه سال ۲۰۱۲ در شهر توکیو در ژاپن بر گزار شد شرکت‌کنندگان در این همایش بین‌المللی بر سر پرداخت ۱۶ میلیارد دلار برای چهار سال آینده برای افغانستان توافق کردند.



وزیر مالیه افغانستان ادعا کرد که این افراد از او خواسته اند که امضاهایی را که برای استیضاح وی جمع آوری شده است، از نمایندگان خریداری کند.



به گفته آقای ذاخیلوال، این گروه از نمایندگان "فشار وارد می کنند که افرادشان در گمرگ ها استخدام شوند. وقتی ما محموله‌های قاچاق را در مزرها ضبط می‌کنیم، اولین کسانی که به من تلفن می‌کنند و خواستار رهایی این محموله‌ها می شوند، همین نمایندگان هستند."



وزیر اقتصاد افزوده است که نام تمام این افراد را افشا و برای اثبات ادعای خود سند ارائه خواهد کرد.



عرفان الله عرفان، منشی دوم پارلمان افغانستان نیز دراین باره به بی‌بی‌سی گفت: «از وزیر اقتصاد و نمایندگانی که در صدد استیضاح وی هستند، می خواهیم که اسناد و دلایل موثق را برای استیضاح وزیر مالیه و دست داشتن نمایندگان در قاچاق ارائه کنند تا با توجه به آن، درباره سرنوشت وزیر مالیه تصمیم گرفته شود.»



این مقام پارلمان به موقعیت نمایندگانی که به قاچاق مواد مخدر و مشروبات الکلی متهم هستند، اشاره‌ای نکرد.



وزیر اقتصاد نیز اعلام کرد که براساس هدایت شورای وزیران، برای شرکت در جلسه استیضاح به مجلس نخواهد رفت و شورای وزیران به او گفته است که دلایل نمایندگان مجلس برای استیضاح قانع کننده نیست.



پیش از این مجتبی پتنگ، وزیر کشور افغانستان به شورای امنیت ملی این کشور شکایت کرده بود که اعضای مجلس نمایندگان و سنا در کار او مداخله می‎کنند.



به دنبال اظهارات وزیر کشور، صدیق صدیقی، سخنگوی این وزارت، به خبرنگاران گفت که در چهار ماه گذشته وزیر کشور ۳۱ بار به مجلس نمایندگان و ۱۴ بار به مجلس سنا فراخوانده شده و بیش از ۱۵ هزار درخواست از سوی نمایندگان به دفتر وزیر رسیده است.



مجتبی پتنگ بیشتر این درخواست‌ها را "مداخله‎های بی‎جای نمایندگان" در کار خود دانسته است