به گزارش نما، روزنامه خراسان در سرمقاله خود در ادامه نوشت: برخی از کارشناسان نیز درباره ضرورت انجام برخی اقدامات و برنامه ها برای حل مشکلات اقتصادی سخن می گویند اما در این میان آن چه که از آن غفلت شده است، اقداماتی است که کاندیداها در حوزه اقتصاد باید از انجام آن حذر کنند. نگاهی به برخی آمارها و ریشه بروز بخش عمده ای از مشکلات اقتصادی نشان میدهد، ورود نادرست دولت به عرصه اجرای طرحهای اقتصادی، شتاب بیش از حد و حرص و ولع در مصرف درآمدهای نفتی و تزریق نقدینگی به اقتصاد نقش عمدهای در بروز تورم و رکود همزمان در اقتصاد ایران داشته است. به عنوان نمونه به ۲ مورد از اقداماتی که دولت نباید انجام دهد اشاره می شود:
۱ - وجود حجم گسترده طرح های عمرانی نیمه تمام این ضرورت را به مدعیان تصدی پست ریاست جمهوری یادآوری میکند که نباید وعدهای مبنی بر افزایش طرحهای عمرانی جدید مطرح کنند. بر اساس گزارش چند روز پیش مرکز پژوهشهای مجلس طی سال های ۸۱ تا ۹۱ در حالی که باید سالانه ۴۸۵ طرح عمرانی به اتمام میرسید فقط ۲۶ درصد از این طرح ها که معادل ۱۲۷ طرح میباشد، خاتمه یافته و ۳۶۳ طرح ناتمام باقی مانده است. با این حال در همین مدت به طور متوسط سالانه ۱۴۵ طرح جدید عمرانی کلید خورده است. در نهایت این حجم سنگین از تاخیر در اتمام پروژههای عمرانی ۶۳ هزار میلیارد تومان هزینه مازاد طی ۱۰ سال اخیر به اقتصاد کشور تحمیل کرده است. این آمار به وضوح نشان میدهد آغاز طرحهای جدید عمرانی و حرص و ولع زیاد برای توسعه امکانات رفاهی از طریق کلنگ زدن طرحهای عمرانی جدید چگونه از یک طرف حجم قابل توجهی از بودجه عمرانی را به خود اختصاص داده است و از سوی دیگر باعث ناتمام ماندن طرحهای عمرانی قدیمی و ایجاد نارضایتی در مردمی شده است که سالها نظارهگر روند کند اجرای طرحهای عمرانی بودهاند. لذا به نظر میرسد کاندیداهای ریاستجمهوری باید صریح و شفاف اعلام کنند که کلنگها را برای آغاز پروژههای عمرانی زمین میگذارند تا طرحهای نیمه تمام را به اتمام برسانند.
۲ - دومین موضوع مهمی که کاندیداهای ریاستجمهوری باید از آن حذر کنند و به صورت شفاف در برابر آن موضع بگیرند، اجتناب از تزریق نامتناسب نقدینگی به اقتصاد کشور است. هر چند در شرایط فعلی کشور حجم نقدینگی به رقم سرسام آور حدود ۴۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده است، اما شتاب گرفتن نرخ تورم ممکن است موجب تشدید تقاضای مردم برای تزریق بیشتر نقدینگی با هدف حفظ قدرت خرید شود. گرفتار شدن دولتها در چرخه تشدید کننده تورم و نقدینگی خطر بزرگی است که هر اقتصاد گرفتار تورم را تهدید میکند. در چنین شرایطی ارائه وعدههای رنگارنگی نظیر افزایش یارانه نقدی و سایر پرداختیها به مردم بدون در نظر گرفتن صرفه جویی در مصارف دولتی و کاهش هزینهها میتواند انتظارات تورمی را تشدید و موجب افزایش بیش از پیش تورم شود. لذا اجتناب از ارائه این وعدهها و ترویج این گفتمان که برای رفع تورم به عنوان معضل اصلی اقتصاد کشور در دوره اخیر، باید در خزانه بانک مرکزی را مجدد چند قفله کرد.
قفلهایی که نگذارند دولت کسری بودجه خود را از طریق افزایش بدهیاش به بانک مرکزی و بانکها جبران کند و خزانه بانک مرکزی را قلک افزایش هزینهها و کاهش درآمدهای خود کند. آری اقتصاد کشور بیش از عمل کردن به برخی وعدهها به اجتناب کردن از برخی اقدامات احتیاج دارد. اجتناب از اقدامات هزینهزا، تورمزا و شوکآوری که از یک سو مردم را نگران کرده و تحت فشار قرار میدهد و از سوی دیگر فعالان اقتصادی را با فضای نامساعد کسب و کار مواجه میکند.
وعدههای ممنوع برای كاندیداها
این روزها كاندیداها از وعدههای خود به ویژه وعده حل مشكلات اقتصادی سخن می گویند و به طرحها و برنامههایی اشاره دارند كه از نظر آنها كاهش تورم، افزایش قدرت خرید مردم و رونق تولید و اشتغال را به دنبال خواهد داشت.
۱۳۹۲/۲/۱۹
