براساس اصل 115 رئيس‌جمهور بايد از ميان رجال مذهبي و سياسي كه واجد شرايط زير باشند انتخاب گردد.
ايراني‌الاصل، تابع ايران، مدير و مدبر، داراي حسن سابقه و امانت و تقوي، مومن و معتقد به مباني جمهوري اسلامي ايران و مذهب رسمي كشور. از ميان شرايط فوق، شرط "مدير" و "مدبر" بودن فوق‌العاده مهم است. به طوري كه اخيرا سخنگوي شوراي نگهبان ضرورت احراز آن را از سوي نهاد شوراي نگهبان در اين دوره با اهميت توصيف كرده است.
كدخدايي سخنگوي شوراي نگهبان گفته است ممكن است شوراي نگهبان از نامزدها بخواهد برنامه‌هايشان را هم جزء مداركشان ارائه دهند.
او گفته است: ما نيازمند ملاك‌هايي براي ملموس‌تر شدن سنجش معيارهايي چون مدير و مدبر بودن هستيم. فصل نهم قانون اساسي اختصاص به مبحث رياست جمهوري و وزرا دارد. در اين فصل جايگاه رئيس‌جمهور توصيف شده و وظايف او دقيق احصا شده است.
يكي از وظايف و مسئوليت‌هاي كليدي رئيس‌جمهور كه مستقيما به عهده دارد؛ "مسئوليت امور برنامه و بودجه و امور اداري و استخدامي كشور" وفق اصل 126 قانون اساسي است. لذا مفهوم و مصداق "مدير" يا "مدبر" بودن در اين عرصه خود را نشان مي‌دهد. بر اين اساس قانون اساسي در اصل 52 وظيفه "تسليم" بودجه كل كشور به مجلس براي تصويب را به عهده دولت نهاده است. تلقي روساي دولت‌ها و نمايندگان مجلس در همه ادوار گذشته از كلمه تسليم و نيز واژه دولت اين بوده كه رئيس‌جمهور در يك بازه زماني كه قانون تعيين كرده است به مجلس مي‌آ‌يد و ضمن تبيين و تشريح اعداد و ارقام بودجه آن را "تسليم" مجلس مي‌كند. براي تسليم ذات به موقع بودن مترتب است كه متاسفانه نه امسال و نه در دو سال گذشته اين فرصت به موقع بودن تسليم صورت نگرفت و ظاهرا گفته شده كه لزومي ندارد رئيس‌جمهور براي تسليم بودجه به مجلس بيايد. البته بايد رئيس‌جمهور از باب احترام به قانون اساسي خواستار تفسير اصول 52 و 126 قانون اساسي از شوراي نگهبان مي‌شد و حضور روساي جمهور ادوار گذشته و خود او در مجلس را به هنگام تسليم بودجه براساس تفسير به راي تخطئه نمي‌كرد شوراي نگهبان در احراز صلاحيت نامزدها در خصوص شرط مدير و مدبر بودن، با اين فرض كه قرار است نامزد مورد نظر مسئوليت مستقيم "امور برنامه و بودجه" و "امور اداري و استخدامي كشور" را به عهده گيرد، بايد سوابق او را در مسئوليت‌هاي اداري و مالي مورد مداقه قرار دهد. بدون شك هر يك از نامزدهاي مطرح يك دوره مديريت در يك نهاد دولتي را تجربه كرده‌اند كه عمدتا برخي در راس يك دستگاه اجرايي بوده‌اند. براساس قانون كسي كه در راس يك دستگاه اجرايي قرار دارد عالي‌ترين مقام مسئول آن دستگاه مي‌باشد كه مسئوليت تشخيص، تعهد و تسجيل خرج را بر عهده دارد و در برابر نهادهاي ناظر در مورد
هزينه كرد هرگونه اعتباري بايد پاسخگو باشد. نهادهاي ناظر مانند ديوان محاسبات،سازمان بازرسي كل كشور و نيز سازمان حسابرسي كل كشور مي‌توانند سوابق اين مديران در حسن و قبح تدبير در مديريت دستگاه را هم به لحاظ اداري و هم به لحاظ مالي به شوراي نگهبان ارائه دهند تا فقها و حقوقدانان شوراي نگهبان براساس اين‌گونه گزارشات رسمي مراجع صالحه، در دادن نظريه "احراز" مستند حرف بزنند. اينكه روساي جمهور گذشته هيچ تمهيدي براي تحول در نظام اداري كشور و كارآمد كردن آنها در پاسخگويي به مطالبات مردم و ارباب رجوع نداشته‌اند نشان مي‌دهد كه در اين مورد هم وقت زيادي نگذاشته‌اند و هم در مورد حسن انجام اين مسئوليت كه مستقيما به عهده آنان بوده انديشه نكرده‌اند نتيجه اينكه ما اكنون مبتلا به يك نظام اداري "فشل" هستيم كه هيچ يك از نامزدهاي فعلي و روساي جمهوري قبلي در آن ترديد ندارند و به عنوان چالش براي برون رفت از آن نيز طرح و برنامه‌اي ندارند و دولت فعلي فرصت هشت ساله را به تهديد تبديل كرده است. در خصوص مسئوليت امور برنامه و بودجه هم كه اكنون در دولت فعلي در نهاد اداري "معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور" به آن عمل مي‌شود با انحلال سازمان برنامه و بودجه يك ساختار ويران شد اما نهادي كه جاي آن را بگيرد و وظايف محوله را دقيق انجام دهد شكل نگرفت به همين دليل رئيس‌جمهور هميشه از برنامه زمانبندي شده تسليم لايحه بودجه به مجلس عقب بود. جالب اينجاست همان كساني كه بودجه را طي سه دهه گذشته مي‌نوشتند همان‌ها در نهاد جديد همين مسئوليت را انجام مي دهند!
رئيس‌جمهور براي ارائه لايحه بودجه به چند موضوع مهم بايد توجه كند.
1- اصول مربوط به برنامه و بودجه در قانون اساسي
2- چشم‌انداز برنامه بيست ساله در جمهوري اسلامي
3- قانون برنامه پنجساله
4- قانون برنامه و بودجه
5- قانون محاسبات عمومي كه اصول بودجه‌ريزي و بودجه‌بندي و مباني حقوقي، مالي ومحاسباتي حاكم بر آن را كاملا توضيح داده است.
عدم اعتنا به شرط "مدير" و "مدبر" بودن در احراز صلاحيت روساي جمهور باعث شد طي سه دهه گذشته تمامي لوايح بودجه تقديمي به مجلس با اشكالاتي چون نقض قانون اساسي و قوانين مربوط روبه‌رو شود در مجلس براي رفع اين اشكالات آن‌قدر عناوين، ارقام و احكام موضوعات لايحه بودجه را تغيير مي‌دادند كه بودجه از صورت "لايحه" در مي‌آمد و شكل "طرح" را به خود مي‌گرفت.
همان اشتباهات ساختاري و همين ايرادات ماهوي كه در دولت در تدوين بودجه مطرح بود در تصويب مجلس به گونه‌اي ديگر تكرار مي‌شد. نهايتا شوراي نگهبان در دقيقه 90 پايان سال الزاما نمي‌توانست قانون بودجه را رد كند بويژه آنكه بررسي بودجه به دليل عدم رعايت برنامه زمانبندي شده به ارديبهشت و خرداد سال بعد موكول مي‌گرديد.
رئيس دولت آينده بايد در مقام يك مجري قانون - نه يك فيلسوف و نظريه‌پرداز- در چارچوب قانون حدود و اختيارات رئيس‌جمهور مصوب سال 65 عمل كند و اهتمام لازم را به وظايف ذاتي خود در "اداره امور برنامه و بودجه" و نيز "امور اداري و استخدامي كشور" معطوف دارد چرا كه براي ايفاي ديگر مسئوليت‌ها در مورد سياست داخلي و خارجي ديگر نهادها هستند كه رئيس‌جمهور را ياري مي‌رسانند.در حقيقت مسئوليت رفاه مردم و كارآمدي نظام در پاسخگويي به نيازهاي معيشتي مردم مستقيما بر عهده رئيس‌جمهور است و او بايد به نظام و مردم و بويژه مجلس در اين مورد پاسخگو باشد با توجه به مراتب فوق رئيس‌جمهور مدير و مدبر كسي است كه بودجه را بدون كسري ببندد تا مجبور نشود براي جبران كسري، پول بدون پشتوانه چاپ كند و يا به استقراض روي آورد و ارزش پول ملي را هر سال بيش از سال گذشته فروكاهد.رئيس‌جمهور مدير و مدبر كسي است كه در برآورد هزينه‌ها و پيش‌بيني درآمدها دقيق عمل كند و در صيانت از بيت‌المال مسلمين كاهلي از خود نشان ندهد. رئيس‌جمهور مدير و مدبر كسي است كه اوضاع ادارات را طوري سامان دهد كه هر كس به ادارات دولتي مراجعه مي‌كند مشكل او حل شود و از ته دل كارآمدي، مدير و مدبر بودن رئيس‌جمهور را تحسين كند.
رئیس‌جمهور مدیر و مدبر كیست؟
محمد كاظم انبارلویی
۱۳۹۲/۲/۲۲
