به گزارش نما به نقل از فارس، در جلسه عصر امروز مجلس بندی به تصویب رسید که براساس آن 3.5 میلیارد دلار از طرف بانک مرکزی نزد بانک‌های تخصصی برای تسهیلات‌دهی به سرمایه‌گذاران اختصاص می‌یابد.
پورابراهیمی پیشنهاد کرد: برای افزایش قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها تغییر در نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی انجام شود.
محمد‌ابوترابی‌فرد که به عنوان رئیس جلسه حضور داشت گفت: نباید این باب که تغییر در نرخ سپرده قانونی ایجاد شود گشوده شود، زیرا در آن صورت باعث افزایش نقدینگی و تورم می‌شود.
به گزارش فارس، نرخ ذخیره قانونی که از سوی بانک مرکزی تعیین می‌شود در حدود 17درصد است یعنی از سپرده‌گذاری که مردم نزد بانک‌ها دارند باید 18 درصد به عنوان ذخیره قانونی و اجباری نزد حسابی در بانک مرکزی نگهداری شود. تا در صورت نیاز بدهی‌های بانک‌ها از آن طریق تسویه شود. نرخ ذخیره قانونی ابزاری برای کنترل نقدینگی و سیاست‌های پولی از سوی بانک مرکزی قلمداد می‌شود.
در جلسه امروز مجلس ابراهیم کارخانه نماینده همدان پیشنهادی ارائه کرد که در صورت تصویب ادعا می‌کرد هزاران نفر را می‌تواند از طریق شرکت‌های دانش بنیان و فارغ‌التحصیلان جذب کار کند،اما این پیشنهاد چون حدود و محدوده مشخصی نداشت به تصویب نرسید.
کارخانه گفت: در حال حاضر 5 میلیون نفر در دانشگاه‌های کشور تحصیل می‌کنند و یا فارغ‌التحصیل شده‌اند و هر سال هزاران نفر به فارغ‌التحصیلان بیکار اضافه می‌شود، بنابراین باید طرحی ارائه کنیم که شرکت‌های دانش بنیان از طریق فارغ‌التحصیلان ایجاد شود.
وی افزود: در دولت دهم 18 هزار میلیارد تومان از طریق بنگاه‌های زود بازده در اختیار مردم قرار گرفت که معضل بیکاری حل شود، اما پیشنهاد من این است فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها شرکت‌هایی ایجاد کنند که از مرحله ایده تا تولید و براساس دانش‌بنیان باشند که این شرکت‌ها حلقه واسط بین صنعت و دانشگاه قرار گیرد.
وی افزود: اگر طرح بنده به تصویب برسد طرحی ارائه خواهم کرد که مشکل بیکاری حل شود اما این طرح با توجه به مبهم‌بودن به تصویب نرسید.
لاریجانی در تذکری نسبت به این طرح گفت: هیچ حدی برای این طرح قرار داده نشده است.
باب تغییر در نرخ سپرده قانونی بانك‌ها باز نشود
نایب رئیس مجلس كه در جلسه عصر ریاست جلسه را برعهده داشت، نسبت به پیشنهاد یكی از نمایندگان گفت: نباید اجازه دهیم باب تغییر در نرخ سپرده قانونی بانك‌ها نزد بانك مركزی گشوده شود.
۱۳۹۲/۲/۲۳
