گروه ترجمه- روزنامه هاآرتص 19 مي 2013 (29 اردیبهشت) در مقاله‌اي به تحولات سياسي داخلي مصر پرداخت و نوشت: ائتلاف احزاب مخالف (ليبرال‌ها وچپ‌ها) مي‌گويد پيش‌نويس قانون اساسي كه به مجلس شورا ارائه شده، محدودكننده‌تر از قوانين دوران حسني مبارك است. اين ائتلاف مهم مخالفان مصر روز شنبه گفتند كه لايحه مورد حمايت اخوان‌المسلمين كه در راستاي نظم‌دهي به گروه‌هاي حقوق‌بشر و ساير سازمان‌هاي غيردولتي ارائه شده، تلاش براي خفه كردن صداي مخالفان است. جبهه نجات ملي كه ائتلافي از گروه‌هاي مخالف اعم از ليبرال و چپ است، به طور جدي با اين روند مخالفت كرده است. اين ائتلاف طي بيانيه‌اي اعلام كرد كه اين لايحه به‌دنبال بازتوليد حكومتي پليسي از طريق قانوني كردن نقش دستگاه‌هاي امنيتي در نظارت بر فعاليت گروه‌هاي جامعه مدني است.
در ادامه مقاله آمده است: همچنين گروه‌هاي حقوق‌بشري به اين قانون انتقاد کردند. اين قانون ملزم مي‌كند كه كميته‌اي بايد گروه‌هاي غيردولتي را بررسي و نظارت کند كه برخي از اعضاي آن، از سرويس‌هاي امنيتي باشند و در عين حال، اين گروه‌هاي غيردولتي بايد براي دريافت كمك از خارج، مجوز رسمي دريافت كنند. اين ائتلاف در بيانيه خود آورده است: «اين روند به اين نهادها اجازه مي‌دهد كمك مالي گروه‌‌هايي كه انتخابات را نظارت مي‌كنند يا براي مبارزه با شكنجه فعاليت مي‌كنند، رد كنند... يك موضع‌گيري دائمي توسط رژيم حاكم وجود دارد كه دليل آن، فقدان اراده سياسي براي انجام اصلاحات به سوي دموكراسي و حقوق‌بشر است.» سال گذشته هنگامي كه مصر همچنان تحت حاكميت موقت ارتش بود، تحقيق در مورد فعاليت سازمان‌هاي غيردولتي بين‌المللي از جمله برخي گروه‌هاي مستقر در آمريكا به بحران در روابط با آمريكا منجر شد. «مختار العشري» رئیس كميته حقوقي حزب آزادي و عدالت اخوان‌المسلمين مي‌گويد: «اين لايحه، آزادي سازمان‌هاي غيردولتي را تضمين مي‌كند و دستگاه امنيتي تنها يكي از 9 عضو كميته را كه بر فعاليت‌‌ها و مسائل مالي آن‌ها نظارت دارد، انتخاب مي‌كند.»
در پايان مقاله آمده است: اوايل امسال، نوي پيلاي، رئیس حقوق‌بشر سازمان ملل، گفت كه پيش‌نويس قانون اساسي، خطر خيانت به آرمان‌هاي انقلاب 2011 را در پي دارد. وی همچنين تأكيد کرد كه حكومت‌هايي كه فعاليت‌هاي جامعه مدني را محدود مي‌كنند، با خطر حركت سريع كشور به سوي اقتدارگرايي روبه‌رو هستند. ائتلاف ليبرال‌ها و چپ‌ها تأكيد كرد كه از لايحه ديگري كه 50 گروه جامعه مدني را پيش‌نويس آن تدوين کرده‌اند، حمايت خواهد كرد.
تحلیل: شکل‌گیری تشکل‌های مردم‌نهاد یا تشکل‌های غیردولتی در کشورهای در حال توسعه، شمشیر دولبه است. رشد بی‌رویه و بدون نظارت این تشکل‌ها، بهترین فرصت و امکان را برای دشمنان این کشورها فراهم می‌کند تا از طریق آن‌ها و در پوشش به‌ظاهر قانونی، برنامه‌های خود را در کشور هدف اجرا کنند. کمک‌های مالی خارجی به این تشکل‌ها جذاب‌ترین اقدام برای ارتباط‌گیری و وابسته کردن آن‌ها است که کشورهای هوشیار هدف، نسبت به آن بسیار حساس هستند. ظاهراً مقامات مصری متوجه این خطر شده‌اند که تصمیم گرفته‌اند فعالیت این تشکل‌ها را قانونمند کنند. در دوران دوم خردادی‌های هم در ایران مقطعی به‌ناگاه صدور مجوز برای چنین تشکل‌هایی تشدید شد که با هوشیاری مسئولان ذی‌ربط، فعالیت آن‌ها تا حدودی در چارچوب قرار گرفت.
تلاش اخوان‌المسلمین برای تسلط كامل بر مصر
شكل‌گیری تشكل‌های مردم‌نهاد یا تشكل‌های غیردولتی در كشورهای در حال توسعه، شمشیر دولبه است. رشد بی‌رویه و بدون نظارت این تشكل‌ها، بهترین فرصت و امكان را برای دشمنان این كشورها فراهم می‌كند تا از طریق آن‌ها و در پوشش به‌ظاهر قانونی، برنامه‌های خود را در كشور هدف اجرا كنند.
۱۳۹۲/۲/۲۹
