به گزارش نما به نقل از مهر، در ادامه بررسی بخش های هزینه ای لایحه بودجه نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب شش بند از لایحه بودجه از هر گونه افزایش نقدینگی در سال ۹۲ جلوگیری کردند.
بر این اساس مقرر شد قانون بودجه با الزام به رعایت قوانین و مقررات حاکم بر دستگاه های دولتی قابل اجرا باشد و وصول منابع و تعهد پرداخت از محل مصارف این قانون (در حدود وصولی منابع) صرفا با رعایت مفاد بند(و) ماده ۲۲۴ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه امکان‌پذیر است.
وکلای ملت با تصویب بند دیگری مقرر کردند استفاده از ذخایر ارزی بانک مرکزی و منابع صندوق توسعه ملی به استثنای مجوزهای صادره این قانون برای تامین نیازهای بودجه کل کشور به هر شکل ممنوع است.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین اعطای هرگونه تسهیلات بانکی به بخش دولتی را مشروط به عدم افزایش خالص بدهی بخش دولتی به نظام بانکی کردند. علاوه بر این بانک مرکزی مسئول نظارت بر اجرای این حکم شد.
وکلای ملت همچنین با تصویب بند دیگری استفاده از تسهیلات ارزی در سال ۹۲ را مشروط به عدم افزایش خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی کردند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی علاوه بر این استفاده از خط اعتباری بانک مرکزی برای پرداخت تسهیلات ریالی را منوط به عدم افزایش مطالبات بانک مرکزی از سیستم بانکی کردند.
در بند دیگری نیز نمایندگان مجلس شورای اسلامی مقرر کردند استفاده از خط اعتباری بانک مرکزی برای پرداخت تسهیلات ارزی به غیر از مجوزهای این قانون به هر شکل ممنوع است.
جعفر قادری سخنگوی کمیسیون تلفیق در دفاع از این بندها تاکید کرد: در طول سال های گذشته دولت از طریق باز کردن خطوط اعتباری برای بانک ها ۴.۵ تا ۵ برابر نقدینگی در کشور ایجاد کرد و سیل نقدینگی بازار ارز و مسکن را ویران کرد.
وی با انتقاد از نمایندگانی که پیشنهاد حذف برخی از این بندها را ارائه کرده بودند، تاکید کرد: حذف این بندها حق‌الناس است.
راهكار مجلس برای جلوگیری از افزایش نقدینگی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب شش بند از لایحه بودجه دست دولت را برای افزایش نقدینگی در سال ۹۲ بستند.
۱۳۹۲/۲/۳۰
