كمبود نیروی انسانی و بودجه مشكل اساسی دستگاه قضا

به گزارش نما به نقل از باشگاه خبرنگاران، رئیس قوه قضائیه در دیدار اعضای کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی کمبود نیروی انسانی و بودجه را از مشکلات اساسی دستگاه قضایی دانست.

آیت‌الله "صادق آملی لاریجانی" با اشاره به کمبود نیروی انسانی و مشکلات اعتباری در دستگاه قضایی افزود: در دوره جدید، دستگاه قضایی استراتژی معقولی در جذب نیروی انسانی و خصوصا قاضی در پیش گرفته و جذب نیروهای‌ کارآمد و توانمند و نخبه از اهداف عالیه است.

وی گفت: سالانه افراد زیادی در این دستگاه، بازنشسته می‌ شوند که خود مشکلاتی به همراه دارد و شیب تند ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی، اطاله دادرسی را به همراه دارد.

آیت الله آملی لاریجانی کمبود نیروی انسانی و بودجه را از مشکلات اساسی دستگاه قضایی دانست و گفت: برای جذب نیرو تلاش کرده‌ ایم و مجلس شورای اسلامی در برنامه پنجم و اختصاص بودجه، همکاری مناسبی با قوه قضائیه داشته است.

رئیس قوه قضائیه افزود: سال گذشته 650 نفر به عنوان کارآموز قضایی در دستگاه قضایی جذب شدند و امسال هم با تمهیدات در نظر گرفته شده برای جذب 950 نفر برنامه‌ریزی شده است.

آیت‌الله آملی لاریجانی برخی از مشکلات دستگاه قضایی را ناشی از کاستی‌‌های موجود در گذشته دانست و تصريح کرد: هم اکنون نیز با وجود تلاش خوبی که صورت گرفته است بودجه دستگاه قضایی در مقایسه با برخی دستگاه های دیگر چندان متناسب به نظر نمی رسد.

وی با اشاره به اینکه هزینه ‌های زیادی بر دستگاه قضایی کشور تحمیل می ‌شود، گفت: قضات ما با مشکلات فراوانی روبرو هستند و باید در نظر داشت که آنان با همه مشکلات موجود به خوبی عمل می‌کنند و باید همه کمک کنیم تا دستگاه قضایی کمبود نیرو و امکاناتش رفع شود.

آیت‌الله آملی لاریجانی با اشاره به موضوع نظارت و پالایش در دستگاه قضایی تاکید کرد: بحث نظارت در دستگاه قضایی از طرق مختلف صورت می‌گیرد و بازرسان و مسئولان در این خصوص با نظارت مستمر و سفر به استان‌ها، مشکلات مردم در بخش های گوناگون را بررسی می کنند و به گزارش های مردمی در حد وسع رسیدگی می‌شود.

رئیس دستگاه قضا با اشاره به اهمیت کار قضا گفت: قضاوت در همه دنیا امری مهم است و قضات از جایگاه و شأن بالایی برخوردارند و باید حرمت دستگاه قضایی حفظ شود.

آیت‌الله آملی لاریجانی با اشاره به قانون اعمال ماده 18 گفت: چنانچه رأی پرونده‌ای خلاف بین شرع تشخیص داده شود لازم است، بررسی مجدد شود.

بر اساس اين گزارش به نقل از قوه قضاييه؛ در این دیدار نمایندگان عضو کمیسیون اصل نود مجلس نیز نقطه نظرات خود را درباره نحوه تعامل مجلس و قوه قضائیه مطرح کردند.