پاسخ به شبهاتی كه شورای نگهبان را نشانه رفته اند

این روزها و همزمان با روند بررسی صلاحیت ها،سؤالات متعددی پیرامون فرآیند نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مطرح است که ارائه پاسخی اقناعی و فراتر از جنجال های سیاسی به هر یک از آنها امری ضروری به نظر می رسد. مباحث یاد شده در ادامه، تلاشی است در این راستا.

با توجه به بیان شرایط داوطلبان و تبیین نحوه ی برگزاری انتخابات در قوانین انتخاباتی، چه ضرورتی به نظارت بر انتخابات وجود دارد؟
همان طور که در متن پرسش به آن اشاره شده، برای داوطلبان شرکت در انتخابات، قانون اساسی یا عادی شرایطی را پیش بینی کرده است. شرایط داوطلبان ریاست جمهوری نیز در اصل 115 قانون اساسی بیان شده است. شرایط داوطلبان مجلس شورای اسلامی و همچنین مجلس خبرگان رهبری در قوانین مربوط به هر کدام ذکر شده است. با وجود این، نظارت یک مرجع بی طرف و بی غرض بر روند انتخابات ضروری است.
افزون بر این مطالب، فلسفه ی نظارت بر انتخابات، پیش گیری از رقابت ناسالم میان داوطلبان، جلوگیری از تخلفات و خطاهای برگزارکنندگان انتخابات و صیانت از آرای مردم است. هر جا که تخلف، تقلب و خطای مجری قانون متحمل باشد، نظارت بر اجرا نیز لازم می آید. به عنوان مثال، در باب وقف، شخصی به منزله ی «متولی» عهده دار وظیفه ی نگهداری از موقوفه است. شخص دیگری نیز به منزله ی «ناظر» تعیین می شود تا بر کار متولی نظارت کند. در مورد وصیت نیز چنین است. وصیت کننده برای حصول اطمینان از اجرای صحیح و دقیق وصیت نامه، فردی را به عنوان ناظر تعیین می کند.
در حقوق عمومی نیز مسئله نظارت از اهمیت زیادی برخوردار است. قانون اساسی نظارت متقابل را برای قوای سه گانه ی کشور پیش بینی کرده است. بدین صورت که مجلس شورای اسلامی از طریق دیوان محاسبات بر قوای دیگر نظارت مالی دارد؛[1] قوه ی قضاییه از طریق سازمان بازرسی کل کشور بر قوای دیگر نظارت می کند[2] و رئیس جمهور نیز به عنوان پاسدار قانون اساسی، بر قوای دیگر از نظر اجرای صحیح قانون اساسی نظارت می کند.[3] با وجود اینکه وظایف هر یک از قوای سه گانه در قانون به روشنی بیان شده است، اما این مسئله اهمیت نظارت را بر اقدامات آنان منتفی نمی سازد و قانون برای ایجاد تعادل و موازنه در قدرت و پیش گیری از سوءاستفاده یا خطاهای احتمالی، مسئله ی نظارت را مطرح کرده است. این در حالی است که قوای سه گانه ی کشور، مستقل از یکدیگر عمل می کنند. نفی نظارت بر اجرای قانون به معنای نفی احتمال تخلف، تقلب و خطای در اجراست. آیا هیچ فرد عاقلی می تواند احتمال این امور را منتفی بداند؟
ممکن است گفته شود اگر در انتخاب مجریان قانون دقت شود تا افرادی عادل، امین و با تقوا برگزیده شوند؛ در این صورت، نیازی به نظارت نیست، زیرا اوصاف مذکور مانع تخلف و تقلب می شود. اما باید توجه داشت که اگرچه ویژگی هایی همچون عدالت، امانت داری و پارسایی، ضمانت اجرای بسیار خوبی برای جلوگیری از تخلفات عمدی است؛ ولی نمی توانند مانع از خطا، سهو و اشتباه شوند. آنچه می تواند سدی در برابر این امور شود، تنها عصمت است که افرادی عادی فاقد این خصلت هستند. افزون بر این، احراز عدالت، امانت و تقوا بسیار دشوار است و در این گونه موارد، به ظاهر افراد اعتماد می شود.
•رابطه ی نظارت استصوابی با حق حاکمیت مردم
قانون اساسی مردم را بر سرنوشت اجتماعی خود حاکم دانسته و برای آنان حق تعیین سرنوشت قائل شده است. آیا نظارت استصوابی نافی حق حاکمیت مردم نیست؟
در اینکه مردم بر سرنوشت اجتماعی خودشان حاکم هستند، بحثی وجود ندارد. اصل 56 قانون اساسی در این باره می گوید: «حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ کس نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرفی که در اصول بعد می آید اعمال می کند.»
اصل ششم قانون اساسی نیز گفته است: «در جمهوری اسلامی ایران امور کشور بر اساس آرای عمومی اداره می شود...» به بیان دیگر، در جمهوری اسلامی ایران «میزان رأی ملت است.» همان طور که در متن پرسش آمده است، نظارت استصوابی به معنای اعطای «حق وتو» به شورای نگهبان است و برخی اشخاص می گویند چرا باید به عده ای خاص این اختیار داده شود که پس از برگزاری انتخابات و اعلام نتایج آن، آرای مردم را باطل نمایند و انتخابات را بی اعتبار اعلام نمایند؟ در پاسخ به این پرسش باید گفت: از نظارت استصوابی دو برداشت متفاوت به شرح زیر ارائه می شود:
1. نظارت با حق مصلحت اندیشی ناظر
بر اساس برخی تعبیرها و تعریف ها از نظارت استصوابی، حق مصلحت اندیشی در تأیید یا رد صلاحیت داوطلبان یا ابطال نتیجه ی انتخابات برای ناظر وجود دارد. بعضی حقوق دانان در بیان مفهوم نظارت استصوابی چنین می گویند: «منظور از نظارت استصوابی این است که اعمال حقوقی زیر نظر مستقیم و با تصویب و صلاحدید ناظر انجام می شود.»[4]
برخی مدافعان نظارت استصوابی نیز همین معنا را برای نظارت مذکور در اصل 99 بیان می کنند. اینان می گویند: «نظارت استصوابی آن است که مجری نمی تواند کاری را بدون نظر، اذن، تصویب و صلاحدید ناظر انجام دهد و اگر کاری را بدون تصویب و صلاحدید ناظر انجام دهد، صحیح و نافذ نیست.»
همان طور که در عبارات نقل شده ی بالا مشاهده می شود، این افراد معتقدند به واسطه ی نظارت استصوابی، اعمال مجری انتخابات زیر نظر مستقیم و با تصویب و «صلاحدید» ناظر انجام می شود. بر اساس این تعریف، ناظر حق مصلحت اندیشی دارد و این مطلب می تواند شورای نگهبان را بر آرای عمومی مسلط سازد. حق مصلحت اندیشی می تواند ابتکار عمل شورای نگهبان را تا آن حد بالا ببرد که آنچه را صلاح بداند تأیید و آنچه را به مصلحت نداند تکذیب نماید. بدون شک این معنا از نظارت استصوابی با فلسفه ی نظارت و روح اصل 99 قانون اساسی مغایرت دارد و با حق حاکمیت مردم در تناقض است.[5]
2. نظارت بدون حق مصلحت اندیشی ناظر
در معنای دیگر، نظارت استصوابی به معنای آن است که ناظر باید اقدامات مجری انتخابات را با قوانین موجود تطبیق دهد؛ هر گاه اقدامات انجام شده را مغایر با قوانین ببیند، آن ها را ابطال و در صورت انطباق با قوانین، آن ها را تأیید نماید؛ بدون آنکه مجاز باشد در تأیید یا رد اقدامات انجام شده مصلحت اندیشی کند یا در کارهای اجرایی انتخابات مداخله نماید. نظارت استصوابی به این معنا، با حق حاکمیت مردم سازگار است؛ زیرا ناظر، اختیارات خود را از قانون می گیرد و قانون نیز مصوب نمایندگان مردم است. در این معنا از نظارت، بر این نکته تأکید می شود که ناظر استصوابی نمی تواند در اقدامات اجرایی دخالت کند و جای مجری یا متولی را بگیرد.[6]همان طور که اشاره شد، در نظارت استصوابی، اقدامات مجری باید به تأیید و تصویب ناظر برسد. هر گاه ناظر اقدام مجری را مطابق با قوانین تشخیص ندهد، آن را ابطال خواهد کرد. در این صورت، مجری باید عمل فوق را بر اساس قانون انجام دهد. ناظر در این مرحله مجاز نیست به جای مجری، عمل مورد نظر را اجرا کند.
• رد صلاحیت ها و اصل برائت
با توجه به اصل برائت، آیا می توان صلاحیت داوطلبان را با استناد به دلیل غیرقضایی رد کرد؟
اصل برائت از اصول مسلم شرعی و عقلی است و قانون اساسی نیز به صراحت آن را بیان داشته است. اصل 37 قانون اساسی می گوید: «اصل، برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت شود.»
بنابراین در این مطلب تردیدی وجود ندارد، اما سخن در این است که مسئله ی بررسی صلاحیت داوطلبان هیچ ارتباطی با اصل برائت ندارد. نفی شایستگی برخی افراد برای انتخاب شدن، به معنای حکم به مجرم بودن آنان نیست. مواد 28 و 30 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در مورد داوطلبی مجلس شورای اسلامی می گوید:
ماده ی 28: «انتخاب شوندگان هنگام ثبت نام باید دارای شرایط ذیل باشد: 1. اعتقاد و التزام به اسلام و نظام جمهوری اسلامی ایران؛ 2. تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران؛ 3. ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه ی فقیه؛ 4. حداقل مدرک دیپلم و یا معادل آن؛ 5. نداشتن سوءشهرت در حوزه ی انتخابیه؛ 6. سلامت جسمی در حد برخورداری از نعمت بینایی، شنوایی و گویایی؛ 7. حداقل سن 30 سال تمام و حداکثر 75 سال تمام.»
ماده ی 30: «اشخاص زیر از داوطلب شدن نمایندگان مجلس محروم اند: 1. کسانی که در جهت تحکیم مبانی رژیم سابق نقش مؤثری داشته اند؛ 2. ملاکین بزرگ که زمین های موات را به نام خود ثبت کرده اند؛ 3. وابستگان تشکیلاتی و هواداران احزاب، سازمان ها و گروه هایی که غیرقانونی بودن آن ها از طرف مقامات صالحه اعلام شده است؛ 4. کسانی که به جرم اقدام علیه جمهوری اسلامی ایران محکوم شده اند؛ 5. محکومان به ارتداد، به حکم محاکم صالحه ی قضایی؛ 6. افرادی که به فساد مشهور بوده و متجاهر به فسق باشند؛ 7. محکومان به حدود شرعی، مگر آنکه توبه ی آنان ثابت شده باشد؛ 8. قاچاقچیان مواد مخدر و معتادان به این مواد؛ 9. محجورین و کسانی که به حکم دادگاه، مشمول اصل 49 قانون اساسی باشند؛ 10. وابستگان به رژیم سابق از قبیل اعضای انجمن های شهر و شهرستان، وابستگان به تشکیلات فراماسونری و هیئت رئیسه ی کانون های حزب رستاخیز و حزب ایران نوین و اعضای فعال آن ها، نمایندگان مجلس سنا و شورای ملی سابق، همچنین مأموران ساواک؛ 11. محکومان به خیانت و کلاهبرداری، اختلاس، ارتشا، غصب اموال دیگران و محکومان به سوءاستفاده ی مالی به حکم محاکم صالحه ی قضایی.»
با نگاهی گذرا به آنچه در قسمت موانع (ماده ی 30) ذکر شده است معلوم می شود که این موارد اغلب جرم هستند و روشن است که رد صلاحیت داوطلبان به استناد هر کدام از آن ها، به دلیل و مدرک معتبر نیاز دارد و بدون دلیل نمی توان صلاحیت اشخاص را رد کرد. در این گونه موارد، می توان گفت که اصل، برائت است، مگر آنکه جرم شخص در دادگاه صالح ثابت شده باشد؛ اما در مورد شرایط انتخاب شدن (ماده ی 28) چنین نیست. مواردی از قبیل عدم التزام به قانون اساسی یا ولایت مطلقه ی فقیه برای هیچ ایرانی جرم نیست و اصل برائت کیفری نیز هیچ ارتباطی به آن ندارد. هیچ کس در هیچ دادگاهی به اتهام عدم التزام به قانون اساسی یا ولایت فقیه مجرم شناخته نمی شود. اگر هم صلاحیت کسی به این دلیل رد شود، به معنای مجرم بودن او نیست. قانون گذار به دلیلی لازم دیده است که کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران به قانون اساسی این نظام معتقد و ملتزم باشند. حال اگر کسی فاقد این شرط باشد، صلاحیت وی برای انتخاب شدن رد می شود و این هیچ ارتباطی به اصل برائت کیفری ندارد.
پی نوشت ها:
[1]ر. ک. به: اصول 54 و 55 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
[2]ر. ک. به: اصل 174 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
[3]ر. ک. به: اصل 113 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
[4]سید محمد هاشمی، نظارت استصوابی، «نظارت شورای نگهبان انضباطی است...»، ص 38.
[5]همان، ص 40.
[6] در کامل ترین نوع نظارت، ناظر باید اقدام و ابتکار متولی را تصویب کند و هیچ گاه نمی تواند خود به ابتکار و اقدام دست بزند (ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی (عطایا)، ص 225).
برگرفته از کتاب شورای نگهبان، پرسش ها و پاسخ ها نوشته ی فرج الله هدایت نیا


منبع: فارس