به گزارش نما به نقل از تسنیم حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در نشست خبری امروز اظهار داشت: ستادهای پیشگیری از جرائم انتخاباتی از زمان تشکیل تاکنون موفق و موثر عمل کرده‌اند، با تجربه‌ای که در جریا ن انتخابات مجلس نهم داشتیم و استفاده از این تجربه برای این دوره از انتخابات ریاست جمهوری و شورای شهر هم‌افزایی بسیار خوبی را میان دستگاه‌های مختلف شاهد هستیم.
وی افزود: در دوره قبل وزارت کشور و شورای نگهبان نسبت به اقدام ما تمایل نشان ندادند اما بعد از شروع کار فهمیدند که با به وظیفه قانونی خودی که پیشگیری از جرائم و برگزاری مناسب انتخابات است عمل می‌کنیم.
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به تشکیل 5 جلسه ستاد مرکزی و اخذ تصمیمات مناسب گفت: تعیین هیئت‌ها و ترکیب آنها در استان و شهرستانها و سیاست‌های کلی که باید براساس موارد قانونی آن را رعایت کنند استخراج شده و در اختیار ستادهای انتخاباتی قرار گرفته است؛ طی 5 جلسه‌ای که ستاد مرکزی برگزار کرد 44 مصوبه داشتیم که آن را به استانها اعلام کردیم.
وی ادامه داد: در بعضی از استانها که مشکل بود از روسای دادگستری برای شرکت در جلسه ستاد مرکزی دعوت و مسائل خود را مطرح کردیم؛ در ستادهای مراکز استان که براساس بخشنامه رئیس قوه قضاییه از تاریخ 91/11/25 ابلاغ شد از 20 اسفند جلسات در مراکز استانها برگزار شد که تا پنجشنبه گذشته ستاد مراکز استانها 117 نشست داشتند.
حجت‌الاسلام اژه‌ای تصریح کرد: قوانین به همه ستادهای نامزدهای انتخابات اعلام کرده‌ایم و تا روز پنجشنبه هفته گذشته 11 مورد و شکایت از ستادهای انتخاباتی رسیده بود که این رقم در مقایسه با دوره‌های گذشته کم بود. البته این 11 مورد به قبل از اعلام رسمی نامزدها نیز مربوط می‌شود و بخشی از تخلف‌ها نیز مربوط به شروع زودرس تبلیغات بود.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: قانون‌مداری در شرایط کنونی بیشتر مورد توجه قرار گرفته و هم نامزدها و هم ستادها طبق قانون عمل می‌کنند، تمام دستگاه‌ها تاکیدشان این است که همه روال قانون عمل کنند و اگر تا پایان کار این روند ادامه یاد معتقدم که کمترین تخلف و جرم را خواهیم داشت.
وی با اشاره به اینکه در سال 91 ستاد پیگیری جرائم خاص را دنبال کردیم عنوان کرد: در جرائمی مثل سرقت مسلحانه، آدم‌ربایی، تجاوز و شرارت بررسی‌هایی را انجام دادیم و در مورد شرارت و سرقت مسلحانه در سال 91 نسبت به سال 90 با کاهش مواجه بودیم. اما در مورد آدم‌ربایی رشد مختصری را داشتیم.
حجت‌الاسلام اژه‌ای بیان کرد: پیگیری‌های قاطع ستاد پیگیری جرائم خاص و توجه روسای دادگستری و دادستانها و تسریع در رسیدگی و اجرای حکم به صورت علنی در کاهش جرائمی همچون سرقت مسلحانه و شرارت تاثیرگذار بود. البته در مواردی همچون قتل و آدم‌ربایی با افزایش آمار روبرو بودیم که این افزایش مربوط است به پرونده‌هایی که تشکیل داده و احکامی که صادر شد، برخی از پرونده‌ها که به نتیجه رسیده است مربوط به سال 90 است.
سخنگوی قوه قضائیه در خصوص معوقات بانکی نیز گفت: در این خصوص در سال 91 چند کار انجام شد و از بانک مرکزی خواستیم معوقات افرادی را که مبلغ‌شان بالاتر از 10 میلیارد ریال است به ما اعلام کنند که خود بانک مرکزی افرادی را که معوقات بالای 100 میلیارد ریال است به ما معرفی کرد.
وی ادامه داد: از بانک مرکزی و بانکها گزارش گرفتیم که در این گزارشها تفاوت وجود داشت بنابر این روسای تعدادی از بانکها را دعوت کرده و همچنین برخی از افرادی که معقوات بانکی داشتند را نیز دعوت کردیم و به این نتیجه رسیدیم که حدود 822 نفر 10 میلیارد تومان معوقات بانکی دارند بنابر این به بانک مرکزی اعلام کردیم که آمادگی داریم تا در این زمینه به کمک بانکها بیاییم. اگر واقعا خودشان نمی‌توانند معوقاتشان را وصول کنند.
اژه‌ای با اشاره به اینکه بانکها آنطور که باید در این زمینه قدم برنمی‌دارند افزود: این موضوع برای ما عجیب است؛ بانکها اعلام کردند طبق ماده قانونی بودجه امتیازاتی داریم که می‌توانیم با افرادی که معوقات بانکی دارند به تفاهم برسیم. اگر براساس این تفاهم بتوانند معوقات را وصول کنند این موضوع بسیار خوب است. اما اگر این تفاهم مسئله‌دار باشد ما باز به سراغشان می‌رویم چون بانکهای دولتی اجازه ندارند هر طور که خواستند توافق کنند.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اینکه برای تعداد کمی از 822 نفری که معوقات بالای 10 میلیارد تومان دارند پرونده تشکیل شده و در مرحله اجراست، گفت: برخی از این افراد قبل از احضار با بانکها تسویه حساب کردند؛ به بانکها اعلام کردیم برای این تعداد از افراد که معوقات بالای 10 میلیارد دارند زمانی را تعیین کنند و آن را نیز به ما اعلام کنند تا بدانیم در این زمان معوقات وصول شد یا خیر اما باز هم تعدادی از بانکها فرصتی را که طبق توافق قائل شده‌اند را به ما اعلام نکرده‌اند و نگفتند که با چند نفر از این 822 نفر توافق کرده یا اینکه چه تعداد از آنها تسویه کرده‌اند.
حجت‌الاسلام اژه‌ای بیان کرد: این موضوع را دنبال‌خواهیم کرد و اگر بانکها کوتاهی کرده باشند به دادستانی اعلام می‌کنیم. همچنین اگر در توافقشان اشکال وجود داشته باشد به آن معترض خواهیم شد.
وی با اشاره به ترور دانشمندان هسته‌ای عنوان کرد: وزارت اطلاعات با اقدامات مناسب تعدادی از عوامل ترور دانشمندان هسته‌ای را شناسایی و آنها را دستگیر کرده است و برای بیش از 40 نفر پرونده تشکیل و به دادگاه ارسال شد که دادگاه این افراد به صورت غیرعلنی شروع شده است؛ دادگاه با حضور وکلا و نماینده دادستان شروع شده و امیدواریم هر چه سریعتر رسیدگی را دنبال کنند چرا که انتظار جامعه این است که عوامل ترور دانشمندان مشخص شوند.
سخنگوی قوه قضائیه در رابطه با دادگاه کهریزک عنوان کرد: رسیدگی به اتهامات متهمان کهریزک یکی از افتخارات قوه قضائیه است؛ اتفاقات سال 88 جای تاسف داشت و تمام مسئولان از این موضوع اظهار ناراحتی کردند؛ بخشی از پرونده که مربوط به افراد نظامی بود د ردادسرای نظامی رسیدگی شد و حکم تا حد قصاص داده شد. البته رضایت دادند و حکم قصاص اجرا نشد ولی متهمان به لحاظ جنبه عمومی مجازات شدند و در حال تحمل کیفر هستند.
اژه‌ای ادامه داد: برخی از متهمان کهریزک قاضی بودند که تعلیق شدند و شاهد هستیم که شکات هر مقدار مطلب که به ذهن خود یا وکیل‌شان می‌رسد در جلسات متعدد ارائه دادند همچنین متهمان هم در جلسات متعدد به دفاع از خود پرداختند. رسیدگی به این مجموعه از مواردی است که اگر به ابعاد آن به درستی پرداخته شود از افتخارات دستگاه قضایی است.
سخنگوي قوه قضائيه
آغاز دادگاه غیر علنی عوامل ترور دانشمندان هسته‌ای ایران
سخنگوی قوه قضائیه از تشكیل جلسات غیر علنی دادگاه رسیدگی به پرونده عوامل ترور دانشمندان هسته‌ای خبر داد.
۱۳۹۲/۳/۶
