به گزارش نما به نقل از فارس، وکلای ملت در ادامه جلسه علنی صبح امروز (سه‌شنبه) پارلمان و در ادامه بررسی جزئیات لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور، بند الحاقی ۱۰ این لایحه را مورد بحث و بررسی قرار داده و به تصویب رساندند.
بر این اساس از تاریخ تصویب این قانون پرداخت حق بیمه و ارائه اسناد در زمان صدور پروانه ساختمان موضوع قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی در شهرها و روستاهای کشور متوقف می‌شود.
سازمان مالیاتی مکلف است تا معادل عملکرد ۹ هزار میلیارد ریال از کل عوارض ارزش افزوده شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از محل منابع مندرج در بندهای (ج) و (د) ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده متمرکز نزد سازمان دهیاری‌ها و شهرداری‌های کشور را برای بیمه کارگران ساختمانی به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کند.
سازمان تأمین اجتماعی مکلف است تکالیف مذکور در قانون فوق را از محل وجوه پرداختی انجام دهد و تمام کارگران ساختمانی را زیر پوشش بیمه‌ای این قانون قرارداده و گزارش عملکرد خود در این خصوص را هر سه‌ماه یک‌بار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارسال کند.
کارفرمایان امور ساختمانی موظف هستند تا کارگران ساختمانی غیرمشمول این بند را بیمه حوادث حین کار کرده و اسناد مربوطه را به مراجع صدور پروانه ارائه کنند.
بر اساس مصوبه مجلس
تمام كارگران ساختمانی بیمه می‌شوند
بر اساس مصوبه مجلس تمام كارگران ساختمانی زیر پوشش بیمه قرار می‌گیرند.
۱۳۹۲/۳/۷
