سانسور اخبار "مهدی هاشمی" در بی بی سی فارسی

به گزارش نما به نقل از افکارنیوز، بی‌بی‌سی فارسی یکی از رسانه هایی بود که روز۵شنبه خبر پرداخت جریمه از سوی شرکت توتال فرانسه به دولت آمریکا به خاطر رشوه‌ای که به مقام‌های ایرانی داده بود، منتشر کرد اما در حالیکه این بنگاه خبرپراکنی همیشه در انتظار پخش اخباری از فسادهای اقتصادی برخی از مسئولان داخل ایران است که در این خبر نامی از متهم اصلی به‌میان نیاورد.
در سال ۲۰۰۷، نیویورک تایمز درگزارشی، به بررسی پرونده معروف توتال فرانسه پرداخته بود. در این گزارش، با اشاره به سوابق مهدی هاشمی در پرونده «استات‌اویل»، به انتقال ۹/۵ میلیون فرانک سوییس به حسابی در بانکی خصوصی در سوییس اشاره شده بود که پلیس این کشور از آن آگاه شده بود. کنترل این حساب در اختیار فردی به نام «بیژن دادفر» بوده که رسانه‌های فرانسوی او را کارمند «رفسنجانی جوان‌تر» می دانستند.

مقام‌های بانکی سوییس بعد از بررسی امکان «پول‌شویی»، رد این پول را گرفتند و به شرکت توتال فرانسه رسیدند. تحقیق کنندگان دریافتند که شرکت توتال در طی سالیان ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۳، ده‌ها میلیون دلار به این حساب واریز کرده بودند.

بررسی تاریخ انتقال این مبالغ نشان می‌دهد که شرکت توتال در زمان حاکمیت اصلاح‌طلبان، برای موفقیت بیشتر قراردادهای خود در «پارس جنوبی» نیازمند حفظ رابطه مستمر مالی با «رفسنجانی جوان‌تر» بوده است.

خبرگزاری رویترز نیز در گزارشی جداگانه، به واریز شدن ۹۵ میلیون فرانک سوییس به حساب یک «رابط» اشاره می‌کند.

همچنین، در مارس سال ۲۰۰۷، مدیر شرکت توتال از سوی دادگاه، از هرگونه ملاقات با هاشمی رفسنجانی و فرزندش محروم شد، بعد از آنکه یک مقام دیگر این شرکت تحت «راستی آزمایی» از وجود رابطه میان مدیر توتال و هاشمی رفسنجانی و فرزندش پرده برداشته بود.

تحقیقای قضایی مربوط به پرونده پرداخت رشوه، همه مرتبط با قراردادی هستند که در سال ۱۹۹۷ میان توتال و شرکت ملی نفت ایران عقد شده بود.

گفته می شد که شرکت استات‌اویل نروژ نیز مجبور به پرداخت جریمه سنگینی به دولت آمریکا به خاطر رشوه‌ای شد که از طریق واسطه به مهدی هاشمی پرداخت کرده بود.

سوال‌های زیادی در باره عدم پیگیری خبری بی‌بی‌سی فارسی در میان است. با توجه به اینکه بی بی سی فارسی از شبکه های معاند انقلاب اسلامی ایران است و هواره اخبار افرادی را که به نوعی با نظام جمهوری اسلامی ایران مرتبط هستند را پوشش می دهد، این سکوت بسیار مشکوک است.

جای تعجب دارد شبکه‌ای که مدیر آن زمان دقیق بازگشت مهدی هاشمی به ایران را می‌داند و خبرنگارش که در منطقه است تصادفا سر از فرودگاه بین‌المللی دوبی در می‌آورد، اخبار «منفی» مربوط به مهدی هاشمی را با تاخیر منتشر می‌کند (حتی چند روز بعد از رسانه‌های سراسری انگلستان) و اگر هم رسانه تحت فرمانش گزارشی تهیه می‌کند، اجزای بسیاری ناگفته می‌ماند و سوال‌های مهمی پرسیده نمی‌شود.

البته این موضوع جدیدی نیست. در سال ۹۰ نیز در حالی که ، یک نشریه دانشجویی آکسفورد و دو روزنامه‌ مهم انگلستان گزارش‌های مختلفی از محکومیت مهدی هاشمی رفسنجانی در کانادا و نیز مساله مشکلات پذیرش این عضو خانواده رفسنجانی در دانشگاه آکسفورد منتشر کرده‌اند، بسیاری از رسانه‌ها از جمله بی‌بی‌سی فارسی یا با تاخیر خبرها رامنتشر کرده‌اند یا به کل مساله را نادیده گرفتند.

همچنین در گزارش سال ۲۰۰۴ مجله والروس به پیگیری‌های هوشنگ بوذری برای «احقاق حق» خود اشاره شده بود. بنا به یک سنت قدیمی، سفارت‌خانه‌های ایران در کشورهای مختلف، گزارش‌هایی که در مورد ایران در رسانه‌ها منتشر می‌شود را ترجمه و به وزارت خارجه ارسال می‌کنند که محتوای این گزارش‌ها در قالب بولتن به دست مقام‌های جمهوری اسلامی می‌رسد.

در آن زمان خبرنگار اعزامی بی بی سی فارسی به کانادا می‌خواست با هوشنگ بوذری گفتگو کند که با امتناع او روبرو شده است. گفته می شود که هوشنگ بوذری به خاطر عدم اطمینان از پخش همه حرف‌های‌اش از سوی بی‌بی‌سی فارسی، حاضر به انجام این گفتگو نشده است.