به گزارش نما به نقل از فارس، محمد دهقان عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی ماده 7 لایحه جامع منابع طبیعی طی اخطاری با استناد به اصل 45 قانون اساسی اظهار داشت: بر اساس این ماده اموال و ثروتهای عمومی و اموال عمومی که از غاصبین مسترد میشود، در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها تصمیم گیری شود.
وی افزود: در ماده 7 در واقع همان کاری در حال وقوع است که سال 89 مجلس انجام داد و بعد با تذکر رهبر انقلاب مواجه شدیم.
دهقان ادامه داد: ما نمیتوانیم صورت مسئله را پاک کنیم و بگوییم که وزارتخانه دست به اقدامی بزند در حال حاضر اگر کسی به ناحق زمینی را گرفته، وزارتخانه باید آن زمین را از آن شخص پس بگیرد و کسی هم که زمین خودش را داشته و قبل از سال 41 سابقه کشت داشته، نباید منابع طبیعی و وزارتخانه مزاحم آن شخص باشد.
عضو هیئت رئیسه مجلس اظهار داشت: پاک کردن صورت مسئله مطابق مصالح عامه نیست، منابع طبیعی مال کل ملت ایران است.
وی اظهار داشت: اوج زمینخواریهای و تصرفات منابع طبیعی در دهه 80 بوده است و ما نمیتوانیم در ماده 7 بگوییم که تا سال 89 هر کس هر زمینی را که گرفته، مجاز بوده است.
دهقان گفت این مسئله به نفع مصالح عامه نیست و نمیدانم چرا چنین مسئلهای در لایحه آمده است.
محمد رضا باهنر در پاسخ به اخطار دهقان گفت: اخطار شما وارد نیست اما اینکه این ماده مصلحت عامه را در نظر دارد یا نه، بحث دیگری است.
كشو قوسهای نمایندگان درمورد زمینخواریها

عضو هیئت رئیسه مجلس گفت كه اوج زمینخواریها متعلق به دهه 80 است. ولی محمد رضا باهنر در پاسخ به اخطار دهقان گفت: اخطار شما وارد نیست اما اینكه این ماده مصلحت عامه را در نظر دارد یا نه، بحث دیگری است.
۱۳۹۱/۱/۱۶

