مدیریت اراضی دولتی بر دوش وزارت كشاورزی

به گزارش نما به نقل از فارس ، نمایندگان مجلس در ادامه جلسه علنی امروز خود ماده 6 لایحه جامع منابع طبیعی را بررسی و تصویب کردند.

بر اساس این ماده منابع طبیعی موضوع ماده 2 این قانون جزء اموال عمومی، منابع ملی و انفال بوده و مدیریت بر آن به نمایندگی حکومت جمهوری اسلامی ایران بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است. حکم این ماده شامل منابع ملی شده و اجرای قانون ملی شدن جنگل‌ها مصوب سال 1341 است.

همچنین مدیریت بر اراضی دولتی بر آن دسته از اراضی که در اجرای قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن مصوب سال 1365 به عنوان اراضی موات تشخیص داده شده و تاکنون به طور قطعی واگذار و منتقل نشده، بر عهده وزارت (سازمان) است.

مفاد این قانون به جز قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی و اقتصادی مصوب سال 1385 مجمع تشخیص مصلحت نظام و قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب سال 1374 و اصلاحات بعدی آن و مواردی که در این قانون تصریح شده است، بر عرصه‌ها و محوطه‌های تاسیسات، اعیانی‌ها و خانه‌های روستایی و جنگل‌های دست کاشت اشخاص حقیقی و حقوقی و اراضی زراعی و باغ‌ها واقع در محدوده منابع طبیعی که تا تاریخ تصویب قانون ملی شدن جنگل‌ها ایجاد شده‌اند، و همچنین اراضی نسق زارعی و باغات مشمول قوانین اصلاحات اراضی و خالصه و اراضی منابع ملی و دولتی که از قبل توسط دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری به عنوان املاک و اموال غیر منقول دولتی به موجب قوانین مربوطه به اشخاص حقیقی و حقوقی فروخته شده است، مشمول این ماده نیست و جزء مستثنیات قانونی اشخاص تلقی می‌شود.

این ماده با 125 رای موافق، 4 رای مخالف و 10 رای ممتنع به تصویب مجلس رسید.