جاسوسی اتحادیه اروپا از شهروندان

به گزارش نما به نقل از پرس تي‌وي، دستورالعمل جديد حفاظت از اطلاعات اتحاديه اروپا، راه را براي نقض بيشتر حريم خصوصي شهروندان به بهانه تلاش‌هاي ضدتروريستي، باز کرده است.

مارکو شرودر که يکي از اعضاي حزب سبز اروپا است، در اين باره گفت: "تمامي اطلاعات‌دهندگان فرقي نمي‌کند که شرکت‌هاي مخابراتي باشند يا شرکت‌هاي ارائه‌دهنده سرويس‌هاي اينترنتي، بايد اطلاعات ۶ ماه گذشته خود را ذخيره کنند. يعني بدانند مشترکين چه زماني و با چه کسي و در کجا تماس گرفته‌اند يا به آن‌ها ايميل فرستاده‌اند."

وي افزود، آن‎ها به دنبال اين هستند که بدانند در شبکه‌هاي اجتماعي با چه کسي دوست مي‌شويد و در ارتباط هستيد.

اين خبر بحث‌برانگيز در حالي منتشر شده است که پيش از اين نيز اعتراضاتي عليه جاسوسي از پيامک‌هاي مشترکين اروپايي و همچنين دنبال ‌کردن تماس‌هاي آنان با هدف پيگيري فعاليت‌هاي شهروندان صورت گرفته است.

فعالان اتريشي با به راه انداختن يک جنبش اعتراضي عليه دستورالعمل حفاظت از اطلاعات، قصد ارائه دادخواستي به دادگاه قانون اساسي اين کشور را دارند.

پاتريس کوپاسينکي، يکي از اين فعالان اظهار داشت، اين اقدام تنها در راستاي سياست ايجاد رعب و وحشت است؛ نه چيز ديگر."

به گفته وي، فقط يک تروريست "احمق" ممکن است در دام اين تدابير نظارتي بيفتد.

وي افزود: "اين روش کاملا بيهوده است زيرا من فکر مي‌کنم هر تروريستي مي‌داند چگونه يک کشور را هدف قرار دهد و چه کار کند يا چه کار نکند که در دام اين نظارت‌هاي احمقانه بر امور خصوصي مردم نيفتد."

منتقدان اين طرح مي‌گويند، اتحاديه اروپا با اين کار تنها پول ماليات‌دهندگان اروپايي را هدر مي‌دهد، در حالي که اين پول مي‌توانست براي بهبود وضعيت اقتصادي منطقه يورو که شهروندان را به شدت با مشکلات اقتصادي مواجه کرده است، صرف شود.

فعالان اتريش و جمهوري چک مي‌گويند، اين طرح با قانون اساسي کشورشان مغايرت دارد.