دادگاههای عمومی صلاحیت رسیدگی به جرایم احتمالی رئیس‌جمهور و وزاری آن را دارد

"محمدعلي اسفناني" نماينده مردم فريدون‌شهر، فريدن وچادگان در مجلس در گفتگو با خبرنگار پارلماني باشگاه خبرنگاران درباره احضار محمود احمدی‌نژاد به شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران گفت: متاسفانه برخی خبرگزاری و سایتها به غرض و يا اشتباه مدعی شده بودند که این شکایت مربوط به اتفاقات رخ داده در جلسه استیضاح وزیر کار و از سوي رئيس مجلس بوده است که این موضوع صحت ندارد.

وي در ادامه افزود: شکایت‌های مطرح شده مربوط به حدود يك سال و نيم پيش و سه موضوع در کمیسیون اصل 90 مجلس هشتم بوده و رئیس مجلس به طور شخصی از فردی شکایت نکرده است.

سخنگوي كميسيون حقوقي و قضايي در ادامه یادآور شد: عدم معرفی به موقع وزیر ورزش و جوانان، عدم تخصیص ارز به مترو براساس قانون مصوب و عدم ارائه لایحه اساسنامه شرکت نفت سه محور پرونده شکایت از احمدی‌نژاد است.

اسفناني در خصوص رسيدگي به تخلفات رئیس‌جمهور از سوی دادگاه کیفری توضيح داد: بر اساس اصل 140 قانون اساسی، دادگاههای عمومی دادگستری می‌توانند به جرایم احتمالی رئیس‌جمهور و وزرای آنها با اطلاع مجلس رسیدگی کنند و هیچ منع قانونی در این زمینه وجود ندارد.

وی تصريح كرد: همچنین بر اساس بند 10 ماده 110 قانون اساسی نيز زمانی که بحث عزل رئیس جمهور مطرح باشد بعد از طی تشریفات قانونی موضوع در دیوان عالی کشور مطرح می‌شود.