به گزارش نما، وی افزود: دلایل زیادی برای عدم استقبال بیشتر از انتخابات شوراها وجود دارد که میتوان به مهمترین این دلایل اینگونه اشاره کرد که اولا شهروندان برای رای دادن به ریاست جمهوری میبایست نام یک نفر را مینوشتند اما برای انتخابات شوراها بایستی نام 31 نفر را مینوشتند که این موضوع خود میتواند یکی از دلایل عدم رغبت شهروندان به رای دادن به نامزدهای شورا باشد.
فرهادی گفت:صفهای طولانی که در مراکز اخذ رای ایجاد شده بود و گرمای طاقتفرسای هوا نیز از جمله دلایلی بود که باعث میشد که شهروندان به نامزدهای شورا رای ندهند و یا اسامی کمتری را در برگهها بنویسند، وجود 1732 اسم نامزدهای شورا و تعیین 31 نفر از بین آنها برای شهروندان کاری سخت و دشوار بود که باعث کاهش تعداد شرکتکنندگان در انتخابات شوراها نسبت به انتخابات ریاست جمهوری شده است.
فرماندار تهران همچنین خاطرنشان کرد: برای اولین بار بود که شمارش آرای انتخابات ریاست جمهوری در کمتر از 24 ساعت و انتخابات شوراها در کمتر از 48 ساعت انجام شده و نتایج اعلام گردید و این مهم خود نشان از امانتداری، صحت، امنیت و دقت در برگزاری هر دو انتخابات در شهرستان تهران و کل کشور داشت.
وی همچنین افزود: نامزدهای منتخب شورای شهر مطمئن باشند که حضور 100 هزار نفر از عوامل اجرایی انتخابات به همراه بیش از 10 هزار نماینده نامزدهای ریاست جمهوری و شوراها در شعب اخذ رای خود نشانه آزادی در انتخابات، سلامت انتخابات و مانع از هرگونه دخالت غیرقانونی در انتخابات بوده است و لذا این عزیزان مطمئن باشند که آرای ماخوذه شهروندان به دقت خوانده شده و در صورتجلسات هر شعبه ثبت و ضبط گردیده است.
فرهادی در خاتمه این گفتوگو افزود: از آنجا که قانون این حق را برای یکایک نامزدها قائل شده است که ظرف 48 ساعت پس از اعلام اسامی شکایات خود را به فرمانداری اعلام نمایند از همین جا از کسانی که نسبت به آرای خود اعتراض دارند درخواست میکنیم به فرمانداری تهران مراجعه و اعتراض خود را ارائه نمایند.
دلایل تفاوت تعداد آرای دو انتخابات اخیر
عیسی فرهادی در گفتوگو با تسنیم گفت: در انتخابات روز جمعه 24 خرداد كه در سلامت كامل و صحت و دقت بینظیری برگزار شد و حتی یك صندوق از انتخابات ریاست جمهوری هم بازشماری و ابطال نگردید بیش از 3 میلیون و 200 هزار نفر از شهروندان در انتخابات ریاست جمهوری و حدود 2 میلیون و 700 هزار نفر در انتخابات شوراها شركت كردند.
۱۳۹۲/۳/۲۹