به گزارش نما، رئیس‌جمهور در حالی سکان قوه‌ی مجریه را در دست خواهد گرفت که شرایط اقتصادی و سیاسی کشور شرایط ایده‌آلی نیست. دولت‌های پس از جنگ، هر کدام توقعاتی در مردم ایجاد نموده‌اند و سبک زندگی را با توجه به الگوهای اقتصادی و سیاسی غربی، طراحی نموده‌اند. تقلید از الگوهای اقتصادی لیبرال‌سرمایه‌داری و به دنبال آن، الگوهای سیاسی لیبرالی، فرهنگ اسلامی ایرانی ما را دستخوش دگرگونی‌های زیادی کرده است.
متأسفانه از نام ایرانی و اسلامی در مسائل اقتصادی و فرهنگی، تنها پوسته‌ای باقی مانده است که تهی از محتواست و نتیجه‌ی آن را می‌توان در موارد زیر دسته‌بندی کرد:
1. افزایش جمعیت کلان‌شهرها و تخلیه‌ی شهرها و روستاهای کوچک
2. توجه روزافزون به شهرها و تضعیف کشاورزی و توسعه‌ی روستایی
3. افزایش جمعیت تحصیل‌کرده‌ی بیکار، افزایش کمیّت بیش از کیفیت در آموزش عالی
4. کاهش روحیه‌ی کار و تلاش سازنده و افزایش فعالیت‌های سفته‌بازی و دلالی
5. ترجیح نفع شخصی و سودمحوری به نفع جمعی
6. مصرف‌زدگی و اسراف
7. افزایش واردات به قیمت نابودی تولید ملی
8. رفاه‌زدگی و تجمل‌گرایی و افزایش مطالبات مردمی از دولت
وقتی به این فهرست بلند، تحریم‌ها و فشارهای خارجی اضافه می‌شود، وضعیت کشور پیچیده‌تر می‌گردد. رئیس‌جمهور آینده مسئولیت بزرگی را در این پیچ تاریخی بر عهده دارد.
رئیس‌جمهور آینده، به عنوان مسئول قوه‌ی مجریه و سکان‌دار کشتی اقتصاد ایران، باید درک درستی از شرایط داشته باشد. در غیر این صورت، دچار تکرار اشتباهات دولت‌های گذشته می‌شود و این سیکل معیوب می‌تواند منجر به مشکلات لاینحلی شود که در آن صورت، چاره‌اندیشی برای آن بسیار مشکل خواهد شد. رئیس‌جمهور باید بداند که دیگر دوران آزمون و خطا گذشته است و هر اشتباه تاکتیکی او، می‌تواند منجر به غرق شدن این کشتی طوفان‌زده شود.
رئیس‌جمهور جدید نباید تصور کند که کشور روی دریایی از نفت قرار دارد و او با دادن وعده‌های مختلف به مردم و خرج کردن درآمدهای نفتی، می‌تواند رفاه موجود را ارتقا دهد و بر محبوبیت خود بیفزاید. کشور در شرایط فعلی، نیازمند شخصی است که دل به دریا زند و کمر به اصلاح فرهنگ اقتصادی غلط حاکم بر جامعه ببندد و نخست این کار را از خود و نزدیکان خود آغاز نماید.
با توجه به آنچه گفته شد، نخستین اقدامات رئیس‌جمهور، قبل از هر گونه برنامه‌ریزی بلندمدت، بدین گونه است:
1. درک صحیح از شرایط کشور
کشور ما در شرایط رکود تورمی قرار دارد و تنها منبع درآمدی در بودجه، یعنی درآمدهای نفتی، نیز دچار کاهش شدیدی شده است. هزینه‌های مبادلات در شرایط تحریمی، به شدت افزایش یافته و در مقابل، درآمدها رو به کاهش است. مصرف‌زدگی و رفاه‌طلبی نیز باعث شده است که مردم به مصرف‌زدگی عادت نمایند و طبق نظریه‌ی مصرف دوزنبری، کاهش این سطح مصرف مشکل است.
مسائل اقتصادی ساختاری و قدیمی اقتصاد ایران، از جمله بیکاری طولانی‌مدت و تورم طولانی‌مدت، سی سال است که در زمین اقتصاد ایران ریشه دوانده است. مسلماً این مشکلات ساختاری به راحتی قابل حل نیست و وعده‌های انتخاباتی باید جای خود را به عقلانیت و دانایی‌محوری و درک درست از شرایط بدهد. مشکلات اقتصاد ایران بیش از آنکه با نظریات اقتصادی کتاب‌های درسی اقتصاد قابل حل باشد، نیازمند درک صحیح از مسائل و اصلاحات فرهنگی عظیم است.
اصلاح فرهنگ اقتصادی و تکیه به ارزش‌های فرهنگی و دینی و بومی، در تمام دولت‌ها نکته‌ای مغفول بوده است. به همین دلیل، دولت‌های گذشته نیز با شعارهای تکراری رفع تورم و بیکاری، ریشه‌کنی فقر و افزایش رفاه پا به عرصه رقابت گذاشتند و همه با وجود تلاش زیاد، عاجز از درمان بیماری‌های مزمن اقتصاد ایران، دولت را تحویل دادند و دولت بعد نیز با انتقاد از وضع موجود و شعارها و وعده‌های خوش‌آب‌ورنگ، حائز اکثریت آرا شده، اما به دلیل عدم شناخت صحیح مدار توسعه‌نیافتگی ایران، نتوانسته است وعده‌های خود را عملی نمایند؛ چنان که این دور باطل در انتخابات یازدهم هم تکرار شد.
از سوی دیگر، به دلیل عدم همبستگی میان مسئولان، نخبگان، احزاب رقیب و نظریه‌پردازان اقتصادی، مطمئناً دولت بعدی نیز از تخریب‌ها و انتقاداتی که موجب بی‌اعتمادی به مسئولان می‌شود در امان نخواهد بود. لذا رئیس‌جمهور آینده باید با درک شرایط مذکور، عهده‌دار این وظیفه‌ی خطیر شود.
2. بیان صادقانه‌ی شرایط برای مردم، به جای ترسیم وضعیت ایده‌آل
با توجه به شرایط خاص حاکم بر اقتصاد و سیاست ایران، دادن وعده‌هایی که فقط رفاه‌زدگی و انتظارات مردم از دولت را افزایش می‌دهد، به دور از عقلانیت است. ما باید با ترسیم صحیح شرایط کشور برای مردم، از تحریف حقایق و پرورش توقعات اجتناب کنیم. متأسفانه در تبلیغات کاندیداها دیده می‌شد که حقایق، آن طور که باید و شاید، نشان داده نمی‌شود و از یک سو با سیاه‌نمایی و از سوی دیگر با تشویش اذهان عمومی، وعده‌های زیبایی به مردم داده می‌شد که دولت‌های قبل نیز با چنین وعده‌هایی بر سرکار آمده و نتوانسته بودند در پایان کار، وعده‌های خود را عملی نمایند.
3. دعوت از نظریه‌پردازان اقتصادی برجسته کشور در حوزه‌های مختلف اقتصاد و فرهنگ
دولت جدید باید در مسائل علمی، دیوار اختلافات حزبی و سیاسی را بردارد و با مشارکت تمام نخبگان در فعالیت‌های کشور، از تمام ظرفیت‌های موجود علمی استفاده نماید و با مشورت با متخصصان هر حوزه، از آزمون و خطا اجتناب ورزد.
4. پذیرفتن شرایط کشور و خودداری از مقصر نمودن دیگران در مشکلات
رئیس‌جمهور جدید، با علم به شرایط حاکم بر کشوراز لحاظ اقتصادی، سیاسی، وجود احزاب و گروه‌هایرقیب و فشارهای خارجی، پا به عرصه‌ی انتخابات گذاشته است. بنابراین باید تمام تلاش خود را برای حل مشکلات بنماید و نتایج سیاست‌های اقتصادی و سیاسی خود را، چه صحیح و چه غیرصحیح، به عهده گیرد و در موارد عدم کامیابی، تقصیرها را بپذیرد و ضمن عذرخواهی از مردم، نسبت به حل ایرادات، اقدام نماید و از مقصر نمودن دیگران خودداری نماید؛ زیرا حواله نمودن ایرادات و مشکلات به دیگران و دنبال مقصر گشتن، نمی‌تواند دلیل منطقی برای مردم باشد.
5. انتخاب تیم اقتصادی قوی و معتقد به اقتصاد مقاومتی
تیم اقتصادی جدید باید به اقتصاد مقاومتی معتقد باشد؛ چرا که اگر اعتقاد به راهی که دولت در آن قدم نهاده است در میان اعضای تیم وجود نداشته باشد، باعث می‌شود که کارها جنبه‌ی بخشنامه‌ای و رفع تکلیفی به خود بگیرد و دور باطلی که تا کنون وجود داشته است در عرصه اقتصادی دوباره تکرار شود، اما این بار با هزینه‌های مادی و معنوی بیشتر. همچنین وجود تحریم‌های اقتصادی، اعتقاد به اقتصاد مقاومتی را اجتناب ناپذیر می‌سازد.
به نظر می‌رسد که مهم‌ترین قدم در این مرحله، تدوین یک استراتژی کوتاه‌مدت چهارساله برای برگشت به روش‌های توسعه‌ی مبتنی بر الگوها و ارزش‌های فرهنگی اسلامی و ایرانی است و مهم‌ترین گام در این راه، اصلاح فرهنگی است. باید در پرتو اقتصاد مقاومتی، فرهنگ اقتصادی به سمت جمع‌گرایی و ترجیح منافع ملی و جمعی بر منافع فردی سوق داده شود.
6. عزم راسخ برای مبارزه‌ی بی‌امان با فساد
فساد اقتصادی یکی از مهم‌ترین مواردی است که باید مورد توجه جدی رئیس دولت باشد. مبارزه‌ی بی‌امان با فساد اقتصادی باید از دایره‌ی شعار خارج و تبدیل به مطالبه شود. فرمان هشت‌ماده‌ای مقام معظم رهبری در مورد فساد، باید راهنمای دولت جدید باشد. هرچند مبارزه با فساد هیچ گاه منجر به ریشه‌کن شدن فساد به طور کامل نخواهد شد، چنان که کشورهای پیشرفته‌ی غربی نیز نتوانسته‌اند به چنین مرحله‌ای برسند و یکی از دلایل بحران مالی اخیر نیز به دلیل وجود فساد شدید در مراکز مالی مهم آمریکا، همچون وال استریت، فدرال رزرو و مؤسسات مالی مهمی چون لیمن برادرز و... بوده است، اما کشور ما به دلیل وابستگی به نفت، دارای یک اقتصاد رانتی است که طبعاً فساد بیشتری در لایه‌های زیرین نظام بروکراتیک آن وجود خواهد داشت.
لذا برای مبارزه با فساد، وجود دولت پاک‌دست و راسخ در مبارزه‌ی عملی با فساد، شرط لازم است، اما کافی نیست و باید با کاهش وابستگی به نفت، مهم‌ترین گام برای درمان فساد اقتصادی برداشته شود و پس از آن، برخوردهای تنبیهی شدید و بازدارنده‌ی متناسب با مفاسد و جرائم اقتصادی و وجود دستگاه قضایی کارا و کارآمد می‌تواند در کاهش فساد بسیار مؤثر باشد. کاهش فساد موجب بازگشت اعتماد میان مردم و دولت خواهد شد.
7. تلاش برای ایجاد و حفظ اعتماد میان مردم و دولت
سرمایه‌های اجتماعی یکی از مهم‌ترین ابزار برای سیاست‌مداران است تا بتوانند به مدد آن، به رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی دست یابند. یکی از مهم‌ترین ابزارهای دستیابی به سرمایه‌های اجتماعی بالا، وجود اعتماد میان مردم و مسئولان است. دولت جدید باید در ایجاد اعتماد و حفظ آن بکوشد تا بتواند در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی موفق باشد.
8. دوری از حاشیه‌سازی
دولت جدید باید با دوری از حاشیه‌سازی و اختلاف‌افکنی، به حل معضلات کشور بپردازد و برای کشور هزینه‌سازی ننماید و فرصت‌ها را به راحتی تبدیل به تهدید نکند.
9. پایبندی به قانون
پایبندی به قانون برای دولت بسیار مهم و حیاتی است. چنانچه مجری قانون پایبند به قانون نباشد، نمی‌توان از مردم انتظار قانون‌مداری داشت و جامعه‌ی بی‌قانون به هرج‌ومرج و آنارشیست می‌انجامد.
10. اقدام سریع برای کنترل تورم و نوسانات ارز
از میان مشکلات و معضلات عمده‌ی اقتصادی، تورم را می‌توان به عنوان مهم‌ترین بیماری اقتصادی که سایر مشکلات اقتصادی را به دنبال خود خواهد داشت نام برد. لذا دولت جدید باید با اقدامات عاجل، از جمله کنترل نقدینگی، کاهش واردات، کاهش وابستگی به نفت، رونق تولید و مهم‌تر از همه، ایجاد اعتماد میان مردم و مسئولان، تورم را کنترل و رشد قیمت‌ها را متوقف نماید و نیز با ایجاد ثبات در بازار ارز، از بی‌ثباتی در بازارهای دیگر جلوگیری نماید.
به این ترتیب، می‌توان امیدوار بود که با اقدامات صحیح و سریع دولت، رشد و بی‌ثباتی قیمت‌ها متوقف شود و زمینه برای ثبات اقتصادی و حل سایر مشکلات به تدریج فراهم گردد.
ده چالش اقتصادی رئیس‌جمهور جدید
رئیس‌جمهور آینده مسئولیت بزرگی را در این پیچ تاریخی بر عهده دارد و باید با در نظر گرفتن شرایط كشور، بتواند سیاست‌های مناسبی را برای گذر از این شرایط اتخاذ نماید.
۱۳۹۲/۴/۹
