راه دشوار روحانی در اصلاح هدفمندی یارانه‌ها

به گزارش نما به نقل از مشرق ،گزارش دیوان محاسبات کشور درباره تفریغ بودجه سال 1390 کل کشور در بخش بررسی عملکرد دولت در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، حاوی نکات مهم و نگران‌کننده‌ای است که در مجموع، بیانگر راه سختی است که دولت حسن روحانی در پیش روی دارد؛ خصوصا با توجه به وعده‌هایی که وی تاکنون داده است.

مطابق موارد ذکرشده در گزارش تفریغ بودجه، از منابع وصولی بابت اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در سال 1390 کمتر از 57 درصد کل منابع از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی تامین شده و مابقی منابع تامین شده از محل بودجه عمومی دولت، مالیات بر ارزش افزوده، منابع شرکت ملی نفت ایران و استفاده از منابع خزانه‌داری کل کشور بر خلاف حکم قانون بودجه سال 1390 بوده است.

طبق این گزارش، دولت در سال 90 فقط 3/3 درصد از سهم بخش تولید از منابع هدفمندی یارانه‌ها را پرداخت کرده است.

در واقع، دولت به علت آن که نخواسته رقم یارانه نقدی 45 هزار تومانی را کاهش دهد، از آنجا که با کسری منابع روبرو بوده، علاوه بر آن که سهم بخش تولید را پرداخت نکرده از سایر منابع بودجه‌ای نیز به طور غیرقانونی استفاده کرده است.

البته تا قبل از انتشار این گزارش هم برای کارشناسان، آشکار بود که دولت در اجرای هدفمندی یارانه‌ها مرتکب تخلفات متعددی شده و به علت کمبود درآمد حاصل از افزایش قیمت‌ها، اقدام به برداشت از سایر منابع بودجه‌ای برای پرداخت یارانه‌های نقدی می‌کند. این اقدامات مکرر دولت سبب کاهش شدید تخصیص بودجه سایر حوزه‌ها خصوصا پروژه‌های عمرانی و طرح‌های توسعه‌ای شده است.

با انتشار گزارش دیوان محاسبات، وظیفه دولت آتی در اصلاح نحوه اجرای هدفمندی یارانه‌ها، بیش از گذشته شده است خصوصا آن که حسن روحانی در تبلیغات انتخاباتی نیز وعده اصلاح اجرای هدفمندی یارانه‌ها را داده بود.

او گفته بود: «هدفمندی یارانه‌ها حرکت قشنگی بود و مجلس از برنامه دوم و سوم به دنبال تحقق آن بود. اما‌ ای کاش در اجرا همانطور که مجلس تصویب کرده بود، پیش می‌رفت چرا که قرار بود در هدفمندی‌ها به تولید هم برسیم.»

* چندراهی متناقض

به طور قطع، تیم اقتصادی حسن روحانی برای اصلاح نحوه اجرای هدفمندی یارانه‌ها با یک چندراهی سخت روبرو است. روحانی پیش از این وعده داده که رقم یارانه 45 هزار تومانی را به هیچ وجه کاهش نخواهد داد.

اما ادامه پرداخت این یارانه با توجه به احکام قوانین موجود، ممکن نیست. از سوی دیگر، وعده پرداخت یارانه معوق بخش تولید هم در حالی بارها از سوی روحانی داده شد، که عملا دولت منابعی برای تحقق این وعده در دست ندارد. پس روحانی از کدام منبع، خواهد توانست هم سهم معوق بخش تولید را پرداخت کند، هم یارانه 45 هزار تومانی را کاهش ندهد و هم به استقراض‌های غیرقانونی کنونی، ادامه ندهد؟

شاید محتمل‌ترین راه، حذف یارانه اقشار مرفه و پرداخت منابع آن به بخش تولید باشد، چراکه محمدباقر نوبخت -مشاور ارشد روحانی- نیز در یک برنامه تلویزیونی به آن اشاره کرده است.

اما اجرای این گزینه، به سادگی ممکن نخواهد بود. اولاً شناسایی اقشار مرفه، ساده نیست و تجربه شکست‌خورده دولت احمدی‌نژاد در این زمینه، در دسترس است. معلوم نیست دولت روحانی از چه راهکاری برای شناسایی این اقشار استفاده خواهد کرد.

ثانیاً اگر دولت روحانی از همان ابتدای فعالیتش به طور جدی به دنبال اجرای چنین طرحی بیافتد، به طور قطع باید خود را برای واکنش‌های شدید یا به احتمال بیشتر واکنش‌های زیرپوستی اجتماعی و سیاسی، آماده سازد.

از آنجا که عمده اقشار مرفه جزو حامیان روحانی در انتخابات بودند، حذف یارانه نقدی آنها گرچه تغییری در وضع زندگی این اقشار نخواهد داشت اما طبیعتا تبعات نامناسبی برای دولت وی خواهد داشت. باید بنشینیم و منتظر بمانیم که آیا روحانی جسارت اجرای چنین طرح مفیدی را خواهد داشت، هرچند به ضرر طبقاتی شود که به طور سنتی حامی جریان‌ وی هستند؟

ضمنا حتی در صورت اجرای این سناریو، دولت روحانی باید فکری به حال بدهی چند هزار میلیارد تومانی به بانک مرکزی بابت پرداخت‌های غیرقانونی دولت احمدی‌نژاد هم بکند.

علاوه بر این، تمایل دولت روحانی برای اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها در شرایط فعلی، بسیار ضعیف است. زیرا در شرایط تورم کنونی 40-30 درصدی، جامعه پذیرش گرانی مجدد را آن هم در اوایل دولت تدبیر و امید نخواهد داشت زیرا روحانی وعده داده بود که «دولت تدبیر و امید به دنبال این است که آنچنان مردم را از درآمد سرشار کنند که اصلاً به یارانه 45 هزار تومانی نیازی نداشته باشند.»