به گزارش نما، غلامرضا مصباحی مقدم در گفت‌وگو با تسنیم در خصوص اظهارات رئیس جمهور و رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر صفر شدن بدهی دولت به بانک مرکزی از محل مابه‌التفاوت درآمدهای ارزی، اظهار داشت: قوانین عطف به ماسبق نمی‌شود؛ آنچه در این خصوص مورد استناد رئیس جمهور قرار گرفته مصوبات قانون بودجه 92 است اما تهاتر صورت گرفته برای بدهی‌های دولت از محل مابه‌التفاوت نرخ ارز سال 91 انجام شده است.
وی ادامه داد: روشن است که تهاتر بدهی قبل از تصویب بودجه 92 انجام شده و مربوط به مصوبات امسال نیست؛ قانون بودجه سال 92 از 1392/01/01 اجرایی است نه از قبل از آغاز سال 92.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه تأکید کرد: باید بدهی‌هایی که دولت و شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی طی سال‌های اخیر پیدا کرده‌اند، پرداخت شود؛ بدهی دولت به بانک مرکزی باید نقداً پرداخت شود نه‌اینکه دولت از طریق یک مصوبه قصد تسویه بدهی‌های خود را داشته باشد.
مصباحی مقدم تهاتر بدهی دولت از محل مابه‌التفاوت قیمت ارز را موجب توسعه پایه پولی و تشدید تورم دانست و افزود: دولت باید بدهی‌های خود را به‌صورت واقعی پرداخت کند نه با این روش!
نماینده مردم تهران در مجلس نهم گفت: دولت باید از طریق مدیریت و کار بدهی‌های خود را در قالب وجه نقد پرداخت کند نه با مصوبه یک جلسه. اقدام دولت دراین‌باره غیرقانونی بوده آثار تورمی منفی برای جامعه در پی خواهد داشت.
وی تأکید کرد: مجلس علی القاعده تخلف دولت در خصوص تسویه بدهی از محل مابه‌التفاوت درآمدهای ارزی را پیگیری خواهد کرد.
* رئیس‌جمهور: بدهی دولت به بانک مرکزی صفر شد
چهارشنبه هفته گذشته محمود احمدی نژاد در گفت‌وگوی زنده تلویزیونی اعلام کرد: طبق قانون مجمع بانک مرکزی نشسته است و تمام بدهی تاریخی دولت را صفر کرده است که برای کشور افتخار است و داریم دولتی تحویل می‌دهیم که هیچ بدهی ندارد. البته کشور بدهی خارجی دارد و مردم هم به بانکها بدهی دارند اما دولت بدهی به بانک ندارد، یعنی دولت و بانک‌های دولتی بدهی ندارند.
محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی نیز در اظهاراتی درباره صفر شدن بدهی‌های دولت به این بانک، گفته است: در این رابطه در مجمع بانک مرکزی حدود یک ماه قبل مصوبه‌ای تهیه شد و این مصوبه کاملاً قانونی و برای بانک مرکزی لازم‌الاجراست.
* رئیس‌کل بانک مرکزی: کاهش بدهی 74 هزار میلیاردی کاملاً قانونی است
به‌گفته بهمنی، موضوع پرداخت 747 هزار میلیارد ریال مربوط به مابه‌التفاوت نرخ ارز در گذشته و بودجه است که این موضوع مربوط به تغییر منابع اعمال شده در بودجه است؛ این کار تماماً براساس ماده 26 قانون پولی کشور انجام شده زیرا بدهی‌های دولت باید براساس این ماده تسویه و مازاد آن به حساب خزانه ریخته شود.
رئیس کل بانک مرکزی در دفاع از مصوبه اخیر مجمع این بانک، اظهارات خود را این‌طور ادامه داده: واریز مازاد بدهی‌های دولت به خزانه را به‌علت بالا بودن نرخ نقدینگی در کشور و اعمال فشارهای مالی به‌ویژه ورود این منابع مازاد به جامعه را به‌صلاح ندانستیم زیرا این کار باعث افزایش ضریب نقدینگی به‌میزان 4، 9 و حتی 5 درصد در کشور و در نهایت کاری خطرناک محسوب می‌شد.
محمود بهمنی می‌گوید: به همین علت تصمیم گرفته شد که مبلغ 747 هزار میلیارد ریال تماماً بابت مطالبات کل سیستم دولتی اعم از شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌های دولتی که بدهکار هستند، برای تسویه حساب به بانک مرکزی در نظر گرفته شود و بانک مرکزی هم به‌عنوان نماینده دولت مکلف است که تمام این مبلغ را دریافت کند.
* احمد توکلی: کاهش صوری و غیرقانونی بدهی 74 هزار میلیاردی دولت/ مجلس وارد عمل شد
این اظهارات بهمنی و احمدی نژاد مبنی بر صفر شدن بدهی دولت به بانک مرکزی در حالی مطرح می‌شود که احمد توکلی طی روزهای اخیر در نامه‌ای به علی لاریجانی رئیس مجلس از تصمیم غیرقانونی مجمع عمومی بانک مرکزی در کاهش صوری 74 هزار میلیارد تومانی بدهی دولت و بخش دولتی به بانک مرکزی خبر داده بود.
بندهایی از نامه توکلی به لاریجانی را در ادامه بخوانید؛
این عضو شورای پول و اعتبار در نامه خود به رئیس مجلس به این موضوع اشاره کرده است که مجمع عمومی بانک مرکزی که رئیس جمهور و چهار وزیر عضو آن هستند، در جلسه پنج‌شنبه 1392/3/13 به‌ریاست رئیس جمهور محترم تصمیماتی گرفت که غیر از تعارضاتی که با قانون دارد، در شرایط سخت رکودی و تورمی فعلی، عاملی بر سر راه مهار نقدینگی، و در نتیجه اسباب سخت‌تر شدن معیشت مردم و تولید کشور است.
ماجرا از این قرار است که بانک مرکزی به‌شکل قانونی و غیرقانونی دهها هزار میلیارد تومان به‌شکل قرض، تنخواه و تسهیلات به دولت، شرکت‌ها و مؤسسات دولتی و بانک‌های دولتی پرداخت کرده است. افزایش بدهی دولت و بخش دولتی به بانک مرکزی به‌معنای تزریق بیشتر پول پرقدرت در اقتصاد است که تقریباً پنج برابرش بر نقدینگی میافزاید. یک راه‌حل مهار نقدینگی و کاهش نرخ تورم، کاهش بدهی دولت و بخش دولتی و بانکها به بانک مرکزی است.
مجمع عمومی تصمیم گرفته است که ارزی را که در سال 1391 به بانک مرکزی فروخته است، گران‌تر حساب کند و از این طریق مبلغ 74 هزار میلیارد تومان بدهی بخش دولتی را کاهش دهد. در حالی که به همین مبلغ دارایی خارجی بانک مرکزی (بر حسب ریال) افزایش می‌یابد یعنی نقدینگی افزایش یافته پیشین تداوم می‌یابد و آثار وقفهای آن بر شدت تورم میافزاید.
احمد توکلی در گفتوگویی گفت: که در اولین جلسه علنی مجلس بعد از تعطیلات این موضوع مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت؛ البته توکلی در پاسخ به این پرسش که آیا گزارش تخلف 74 هزار میلیارد تومانی دولت مبنی بر تهاتر بدهی‌های ارزی از محل مابه‌التفاوت نرخ ارز به کمیسیون اصل 90 و سایر نهادهای ذی‌صلاح ارجاع شده است یا خیر، گفته است: فعلاً این نامه خطاب به آقای لاریجانی رئیس مجلس ارجاع شده است.
وی در همین ارتباط تأکید کرد: در نخستین جلسه علنی بعد از تعطیلات مجلس به‌صورت جدی رسیدگی به تخلف 74 هزار میلیارد تومانی دولت و بانک مرکزی انجام خواهد شد؛ این موضوع به‌طور حتم در نخستین جلسه علنی بعد از تعطیلات مطرح می‌شود.
* رئیس کمیسیون اصل 90: رسماً کاهش بدهی دولت را بررسی می‌کنیم
علی پورمختار، رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی نیز در گفتوگویی درباره اظهارات اخیر رئیس جمهور و رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر صفر شدن بدهی دولت به بانک مرکزی و شرکت‌های دولتی طبق مصوبه اخیر مجمع عمومی بانک مرکزی، اظهار داشت: برای بررسی بیشتر پیرامون قانونی یا غیرقانونی بودن این گفته‌ها مبنی بر تهاتر بدهی دولت به بانک مرکزی از محل مابه‌التفاوت درآمدهای ارزی قرار شده بنده متن کامل مصوبه را یک بار دیگر بخوانم.
وی ادامه داد: بعد از این که متن کامل مصوبه اخیر مجمع بانک مرکزی با موضوع تهاتر 74 هزار میلیارد تومانی بدهی‌های دولت به بانک مرکزی را بررسی کردم، مشخص می‌شود که این اقدام دولت و بانک مرکزی قانونی است یا خیر.
البته در روزهای اخیر رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس در گفتوگویی با خبرنگار ما گفته بود که تهاتر بدهی 74 هزار میلیارد تومانی دولت از محل مابه‌التفاوت درآمدهای ارزی تخلف محرز بانک مرکزی است.
واكنش نمایندگان به اظهارات تلویزیونی رئیس‌جمهور
رئیس كمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تأكید بر غیرقانونی بودن تهاتر بدهی‌های دولت به بانك مركزی از محل مابه‌التفاوت درآمدهای ارزی گفت: قانون بودجه ۹۲ درحالی مورد استناد رئیس‌جمهور قرار گرفته كه تهاتر بدهی از سال ۹۱ انجام شده است.
۱۳۹۲/۴/۱۵
