گزیده‌ای‌‌ از سرمقاله‌ روزنامه‌های سه شنبه

به گزارش نما، در پی اعلام آغاز به کار آزمايشي سامانه تحليل و نقد آراء قضايي بر روي آراء ديوان عالي کشور، حسام‌الدين برومند امروز (سه شنبه) در ستون یادداشت روز روزنامه کیهان در مطلبی با عنوان«دو سوي عدالت قضايي » این طور نوشت:

در محيط رسانه و مطبوعات به علت اينکه حجم انبوهي از اخبار در حوزه‌هاي مختلف خبري وجود دارد معمولا اهميت خبر مقارن با فضايي که شکل گرفته ارتباط پيدا مي‌کند.به عنوان مثال اين روزها در تحولات منطقه‌اي، آنچه که توجهات را به خود معطوف کرده است بحران بوجود آمده در مصر و کودتاي نرم نظاميان اين کشور است که نشان مي‌دهد بحران کنوني ادامه دارد و قاهره دستخوش اتفاقات بعدي خواهد بود.

يا در حوزه سياست داخلي اين روزها و در پي انتخابات حماسي 24خرداد و در آستانه مراسم تنفيذ و تحليف رئيس‌جمهور منتخب و سپس تشکيل کابينه دولت يازدهم، توجه افکارعمومي و رسانه‌ها به شکل‌گيري دولت جديد متمرکز است.بنابراين شايد طبيعي به نظر برسد که برخي اخبار مهم ولو با پيامدهاي تأثيرگذار، در فضاي رسانه‌ها و مطبوعات مورد کم‌توجهي قرار بگيرد و به قول اهل رسانه، در لابلاي اخبار ديگر گم شود و به چشم نيايد.

ناگفته پيداست اهميت يک خبر نسبت به موضوعات خبري در عرصه‌هاي سياسي، اقتصادي، فرهنگي، ورزشي، بين‌الملل و... متفاوت است و همين مسئله عامل ديگري است که مي‌تواند باعث شود تا يک خبر بسيار مهم در فلان عرصه، نسبت به يک خبر معمولي در عرصه‌اي که بيشتر مخاطب دارد بازتاب و انعکاس کمتري داشته باشد.

يکي از عرصه‌هايي که متأسفانه در فضاي رسانه‌ها و مطبوعات کشورمان نسبت به عرصه‌هاي ديگر کمتر مورد توجه قرار مي‌گيرد عرصه مسايل قضايي و حقوقي است.معمولا رسانه‌ها و مطبوعات بيشتر در هفته قوه‌قضاييه، اخبار قضايي و حقوقي را بصورت برجسته انعکاس و بازتاب مي‌دهند.

البته گفتني است؛ برخي اخبار حقوقي و قضايي آثار و تبعات فراگير اجتماعي و عمومي دارد و از همين روي در اين موارد بخوبي در زمره اخبار اصلي رسانه‌ها و مطبوعات قرار مي‌گيرد.

اين قلم دو هفته پيش و در هفته قوه قضاييه، به «مظلوميت قضا و فرهنگ قضايي» پرداخت و نکاتي را مورد تحليل و واکاوي قرارداد ولي آنچه که موضوع اصلي اين يادداشت است اتفاق مهمي است که طي روزهاي اخير در عرصه قضايي و حقوقي رخ داده و متأسفانه در فضاي رسانه‌اي بدان پرداخته نشده است.

اين رخداد مهم آغاز به کار آزمايشي سامانه تحليل و نقد آراء قضايي است.اخيرا معاون فناوري اطلاعات قوه قضاييه در گفت‌وگو با يکي از خبرگزاري‌ها اعلام کرد سامانه تحليل و نقد آراء قضايي در تيرماه سال جاري آماده بهره‌برداري قرار گرفته و طرح آزمايشي آن بر روي آراء ديوان عالي کشور توسط متخصصان معاونت آموزش قوه قضاييه در حال اجراست.

خاطر نشان مي‌شود اين اتفاق مهم در پي تکاليفي است که قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي در فصل هشتم از دستگاه قضايي خواسته و مورد مطالبه قرار داده است.در بخشي از ماده 211 قانون ياد شده آمده است؛ «قوه قضاييه مکلف است تا سال دوم برنامه ترتيبي اتخاذ نمايد که ضمن حفظ حريم خصوصي اشخاص، آراء صادره از سوي محاکم بصورت برخط (آنلاين)، در معرض تحليل و نقد صاحبنظران و متخصصان قرار گيرد.»

نکته‌اي که قابل اشاره است اينکه اين تکليف قوه قضاييه طبق ماده 211 برنامه پنج ساله پنجم توسعه، در راستاي «گسترش فرهنگ حقوقي و قضايي»، «اصلاح رفتار حقوقي و قضايي مردم»، «نهادينه‌سازي فرهنگ قانون‌مداري» و همچنين به منظور «پيشگيري از وقوع جرايم و کاهش دعاوي حقوقي»، مورد دقت و نظر قانون‌گذار قرار گرفته است.

اکنون که قوه قضائيه توانسته گام اول در انجام اين تکليف قانوني را بردارد بسيار ارزشمند است و جاي ترديد نيست که اين اقدام آثار و پيامدهاي درخور توجهي در عرصه مسايل قضايي و حقوقي خواهد داشت.بدون شک همينکه آراء و احکام قضايي در معرض نقد و تحليل فني و حقوقي قرار بگيرد، فوري‌ترين و ملموس‌ترين اثر آن اتقان آراء صادره از محاکم و دادگاه‌هاست که در يک پروسه زماني اين اتفاق مهم بيشتر درک خواهد شد. به عبارت ديگر مکانيسمي به وجود مي‌آيد که از دل آن نظارت هرچه بيشتر بر صدور آراء قضايي شکل مي‌گيرد.

از سوي ديگر؛ قضات محترم به علت آنکه آراء و احکام قضايي به صورت آنلاين در معرض تحليل و نقد قرار مي‌گيرد، دقت و حساسيت مضاعفي به خرج خواهند داد و همچنين بنيه علمي و حقوقي‌ آنها محک مي‌خورد. نکته ديگر آنکه ثمره تحليل و نقد آراء قضايي، پي بردن علمي به مشکلات و معايبي است که در سازمان قضايي کشورمان وجود دارد.در چنبره اين تحليل و نقادي آراء قضايي يک آسيب شناسي کامل از وضعيت موجود در سيستم قضايي بدست مي‌آيد که مي‌تواند يک پيوست آماري هم داشته باشد.

بنابراين، اين رخداد مهم را بايد به فال‌نيک گرفت و خروجي آن ثمرات ارزشمندي در جهت تضمين حقوق مردم خواهد داشت.
يادآور مي‌شود رهبر معظم انقلاب امسال در هفته قوه قضائيه، دو هدف راهبردي و هميشگي دستگاه قضايي را، «سلامت» و «کارآمدي» دانستند و بدون ترديد اين اتفاق مهم که آراء قضايي در معرض تحليل و نقد متخصصان قرار بگيرد در مسير تأمين آن دو هدف راهبردي مورد اشاره کمک شاياني خواهد کرد.

همه آنچه که در بالا آمد و از زواياي گوناگون به بهانه آغاز به کار آزمايشي سامانه تحليل و نقد آراء قضايي مورد بحث و پردازش قرار گرفت در يک گزاره کليدي و استراتژيک قابل کنکاش و واکاوي است؛‌ «عدالت قضايي». مقوله مهمي که خواسته به حق رهبري و آحاد مردم است و همواره از قوه قضائيه، عملياتي کردن آن در صحنه عمل و دادخواهي مورد انتظار بوده است.

اما همانطور که گفته شد رخداد مورد اشاره گام اول در اجراي عدالت قضايي است.برخي از مسايل هستند که علاوه بر تکاليف قانوني، قاطعيت و شجاعت دستگاه قضايي را مي‌طلبد.به‌عنوان مثال اگر برخي از پرونده‌هاي قضايي معطل بماند و به مرحله صدور آراء نرسد؛ خوب طبيعي است که نقد و تحليل فني و حقوقي آن سالبه به انتفاء موضوع است.

طي سال‌هاي اخير برخي از پرونده‌هاي قضايي رسانه‌اي شده‌اند ولي کماکان به مرحله صدور راي نرسيده است.علت معطل ماندن اين پرونده‌ها چيست؟ آ‌يا مصلحتي در کار بوده است؟ که اگر چنين است هيچ مصلحتي بالاتر از عدالت و اجراي قانون نيست.

رئيس محترم قوه قضائيه بارها و به کرات تأکيد کرده‌اند که هيچ خط قرمزي در قوه قضائيه وجود ندارد و هيچ مجرمي نمي‌تواند در حاشيه امن قرار بگيرد.با توجه به مشي و رويه قاطعانه آيت‌الله آملي‌لاريجاني اين سؤال مطرح است که علت توقف در رسيدگي به برخي از پرونده‌ها براي چيست؟

توقف و معطلي برخي از پرونده‌ها که افکار عمومي انتظار دارد هرچه زودتر قوه قضائيه بدان رسيدگي کند به سلامت دستگاه قضايي ضربه نمي‌زند؟نکته ديگر آنکه برخي از همين پرونده‌هاي خاص و ويژه به مرحله صدور راي نيز مي‌رسد و به لحاظ نقد و تحليل هم خدشه‌اي بر آن مترتب نيست ولي در مرحله اجرا معطل مي‌ماند.

روشن است که منظور از معطلي، فرآيندي نيست که قانون براي مراحل مختلف دادرسي، تکاليفي معلوم کرده است؛ بلکه آنچه جاي سؤال و گلايه بوده اتفاقاتي هست که بيرون از بستر قانوني رخ مي‌دهد و به شدت مورد مذمت است.اگر با قاطعيت و عدالت با برخي از مجرمان و باندهاي متصل به کانون‌هاي قدرت و ثروت برخورد قانوني مي‌شد امروز يک طيف فتنه‌گر درصدد تطهير برخي از فتنه‌گران برنمي‌آمد؟چنين نيست؟ پاسخ مثل روز روشن است و در اينجا نياز به نقد و تحليل هم نيست.

صبح امروز در ستون یادداشت روز روزنامه وطن امروز مطلبی با عنوان«بخش خصوصی را ندیدند » به چاپ رسید که در ادامه از نظر می گذرانید:

اقتصاد ايران با معضلي جدي به نام ركود تورمي روبه‌رو است؛ اگر سياستگذاران از همان ابتدا، مشورت با بخش خصوصي را جزو اولويت‌هاي كاري خود قرار مي‌دادند، امروز اقتصاد كشور با اين ميزان مشكلات روبه‌رو نمي‌شد. يكي از مهم‌ترين مسائل اين است كه هنگام تصميم‌گيري، با افراد باتجربه و متبحر مشورت نمي‌كنيم و سراغ افراد تازه‌كاري مي‌رويم كه نتيجه آن، طرح وام‌هاي زودبازدهي است كه افراد بيكار را بدهكار نيز مي‌كند.

بر اساس قانون بهبود مستمر فضاي كسب ‌و ‌كار‌ نبايد هيچ تصميم اقتصادي گرفته شود مگر اينكه نظر اتاق تعاون و بازرگاني و تشكل‌هاي ذي‌ربط درباره آن مساله پرسيده شود؛ سياستگذاري پشت درهاي بسته، اقدامی كاملا بي‌معناست چرا كه با مشورت‌كردن، درصد تحقق قوانين بيشتر مي‌شود.

جلسات شوراي گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی يكي از دستاوردهاي قانون بهبود مستمر فضاي كسب‌ و ‌كار است، حتي در يك خانواده نيز گفت‌و‌گو عامل انسجام افراد مي‌شود؛ تعامل و آشنايي با مشكلات دوطرف، راه را براي تصميم‌گيري‌هاي دقيق و جامع باز مي‌كند. امروز همگان به اين اجماع رسيده‌اند كه بايد دولت به جايگاه فخيم خود يعني كنترل، نظارت و سياستگذاري بازگردد و از حيطه تصديگري‌ها خارج شود. پس چرا ميان صادرات، تجارت، صنعت، كشاورزي و اصناف رابطه منسجمي وجود ندارد؟

بخش خصوصي يك واحد است و اگر بتواند همه مباحث و مسائل خود را در داخل پخته كرده و آنگاه به صورت يك زبان واحد در اختيار دولت، مجلس و قوه قضائيه قرار دهد، ميزان اعتناي مسؤولان به اين بخش بيشتر شده و بخش خصوصي جايگاه اصلي خود را مي‌يابد. نمي‌توان از بخش خصوصي سخن گفت ولي اصناف را ناديده گرفت. هرگاه از اشتغال سخن مي‌گوييم، حوزه اصناف به دليل آنكه شامل بنگاه‌هاي كوچك و متوسط مي‌شود، جايگاه اصلي را پيدا مي‌كند؛ ميزان اشتغالزايي از اصناف نيز تاثير مي‌پذيرد.

اصناف كشور زماني مي‌توانند حرف خود را بزنند كه در داخل خانواده خود باشند و خود را بخشي از اين خانواده تلقي كنند. تجار، صاحبان صنايع و اصناف خانواده‌هاي جداي از هم نيستند، البته گاهي اين اتحاد مورد علاقه عده‌اي نيست ولي بخش‌خصوصي نبايد اجازه ‌دهد اينگونه اقدامات به اتحاد ميان آنها لطمه بزند؛ با انسجام ميان اجزا و اعضاي بخش‌خصوصي است كه دولت، او را باور مي‌كند.

ماده 76 برنامه پنجم توسعه و ديگر بندهای اين قانون و قانون بهبود مستمر محيط كسب ‌و ‌كار با هدف حل مشكلات موجود تصویب شده است. در گذشته اين قوانين وجود نداشت ولي امروز كه هست چرا از اين ظرفيت‌ها استفاده نمي‌شود. تا زماني ‌كه قانون مربوط به اصناف بر مبناي بي‌اعتمادي به آنها نگاشته و تا هنگامي كه بخش خصوصي، نامحرم تلقي شود، كار جلو نمي‌رود. لازمه فضاي تعاملي، اعتماد است.

با نزدیک شدن به ماه پر فیض و برکت رمضان، کورش شجاعي در مطلبی با عنوان«نوروز عشق و بندگي»برای ستون یادداشت روز روزنامه خراسان این طور نوشت:

ما ايرانيان بر اساس آنچه در تاريخ آمده اصولاً مردماني اهل جشن و شکرگزاري هستيم. نشانه هاي متعددي در تمدن ديرپاي اين کهن بوم و بر وجود دارد که صدق اين مدعا را اثبات مي کند. برپايي مراسم جشن نوروز به ميمنت تحول در طبيعت و نو شدن زمين و زمان و آمدن بهار يکي از آن مبارک جشن هاي اصيل و پرمايه و با مسماي ايرانيان است.

جشن مهرگان نيز در اوان پاييز از جمله جشن هاي تاريخي ايرانيان است و بسياري ديگر از اين جشن ها و مراسم آييني که جشن و شکرگزاري به درگاه ايزد يکتا را توأمان کرده، در شاهکار بزرگ احيا کننده زبان فارسي فردوسي حکيم را مي توان سراغ گرفت و صد البته که شادمانه زيستن و با نشاط بودن خود نشانه اي از سلامت روح و روان آدميان است و پر واضح که روح و روان فسرده، جسم و جان و زندگي انسان را نيز پژمرده مي کند .

و از آنجا که ايرانيان هميشه يکتاپرست و حق باور و همچنين اهل خردورزي و علم و دانش بوده اند برپايي جشن را وسيله اي نيکو براي شکرگزاري به درگاه خداوند يکتا به پاس نعمت هاي بيکران او مي دانستند و همچنان مي دانند و اين تفکر ناب و منطبق بر فطرت پاک انساني آنگاه که آيين و مکتب اسلام بر آن افزوده شد جلوه هاي زيباتري يافت و در قالب افکار و اشعار نغز و بي بديلي متجلي شد مانند آن چه که در کلام مولانا آمده:

شکر نعمت نعمتت افزون کند / کفر نعمت از کفت بيرون کند

و هر روز بيش از گذشته جلوه هاي شکرگزاري و سپاس به درگاه خداوند در انديشه و گفتار و منش مردمان متجلي شد و گر چه نعم بيکران الهي نه قابل احصاء و شمارش است و نه آنچنان که شايسته است مي توان شکر آن را به درگاه ايزد منان گزارد اما از بين اين نعم بيکران برخي چون خورشيد آن قدر نور افشانند و حرارت بخش و زندگي آفرين و راهنماي بي بديل به سوي سعادت اين دنيايي و زندگي جاويدان آن دنيايي که اگر هر ساعت و هر لحظه بر وجود آن نعمت ها شکر گزارد و به ميمنت وجودشان جشن ها آراست باز هم نمي توان شکر اين گونه نعمت ها را به جاي آورد.

و موصوف قرار گرفتن ماهي از ماه هاي قمري براي صفت «ا...» و خلق ترکيب زيبا و پرمعناي «ماه خدا» براي محدوده اي از زمان که نه براي يک بار در تاريخ که هر سال با برکت و رحمت و مغفرت به سوي آدميان مي آيد و هديه اي بسيار ناب و پرارزش از لطف بي منتهاي الهي را براي انسان به ارمغان مي آورد البته بزرگترين نعمتي است که خداوند از سر لطف و کرم بي منتهايش روزي مردمان کرده است.

و چه شايسته است که به خاطر روي آوردن اين ماه سراسر برکت و رحمت و مغفرت همه ما دل هايمان را و جان هايمان را و خانه و کاشانه و شهر و ديارمان را آماده استقبال از اين هديه بي مثال الهي کنيم و به ميمنت آمدنش جشن ها بياراييم و سر راهش گل ها بيفشانيم و به مبارک باد تولد هلال زيبا و مبارکش در دل آسمان نيلگون زبان شکر و شادباش بگشاييم و به رقصي عارفانه درآييم و جشن بگيريم و پياپي سجده هاي شکر به درگاه خداوند بگزاريم که «شهرا...» مي آيد که اين ماه سراسر برکت، سراپا رحمت و پيچيده در پرنيان ناب و بهشتي مغفرت الهي به سوي ما مي آيد.

پس اي فرهيخته مردمان ميهنم آيا سزاوار نيست که به ميمنت آمدن اين هديه الهي به سوي آدميان براي استقبال از اين ماه گرانقدر الهي و براي بهره گيري از برکات روزها و شب ها و همه لحظه هاي اين عطيه الهي خود را آماده و مهيا سازيم و براي پذيرش و دريافت برکات بي منتهاي اين ماه سفره دل هايمان را از هر گونه حقد و حسد و کينه و ناپاکي پاک کنيم و خانه هايمان را نيز بياراييم و بر پاکي و نظافتش بيفزاييم و براي دريافت جرعه جرعه از درياي بيکران رحمت الهي در اين ماه با مردمان از سر مهرباني درآييم و خلق خود نيکو کنيم و با همسايه، با همشهري، با هموطن و با اهل خانه و خانواده مهربان تر باشيم.

اين را من نمي گويم بلکه عقل کل حضرت «رحمت للعالمين» آن حبيب خدا محمد مصطفي(ص) در خطبه شعبانيه مي فرمايد که: «زبان خود را از گفتار ناشايست نگاه داريد»، «به پيران و کهنسالان ارج نهيد»، «به کودکانتان ملاطفت و مهرباني کنيد»، «با خويشاوندان رفت و آمد و ارتباط داشته باشيد»، «با يتيمان مهرباني کنيد»، «با افطار دادن به روزه داران از آتش جهنم دوري کنيد اگر چه به نصف دانه خرما و يا به يک جرعه آب باشد».

وقتي که سرور کائنات حضرت مصطفي مي فرمايد: «ماه خدا با برکت و رحمت و مغفرت به سوي شما رو کرده است ماهي که نزد خداوند بهترين ماه هاست و روزهايش بهترين روزها و شب هايش بهترين شب ها و ساعت هايش بهترين ساعت ها» وقتي که نبي مکرم اسلام مي فرمايد: «نفس هاي شما در اين ماه تسبيح آفريدگار عالميان است و خوابتان در اين ماه عبادت پروردگار و عملتان در اين ماه مقبول و دعاهايتان مستجاب است»

آيا نبايد...

آيا نبايد به ميمنت آمدن اين عطيه الهي به سوي ما جشن ها بياراييم و خانه هاي خود را زينت کنيم به گونه اي که با ديگر اوقات تفاوت داشته باشد و رفتارمان را با مردمان اصلاح کنيم با خانواده و اهل و عيالمان مهربانتر باشيم و اگر قرار است هديه اي يا شاخه گلي به عزيزي تقديم کنيم چنين کارهايي را که به درستي در نوروز و آمدن بهار انجام مي دهيم و بايد بدهيم در هنگامه آمدن بهار برکت و رحمت و مغفرت و بهار قرآن و بهار صلوات بر پيامبر نيز انجام دهيم.

آيا شايسته نيست در آغاز «رمضان المبارک» که فصل شکوفايي و باروري و ثمردهي ايمان و تقواي الهي و اعمال نيک و صالح و بهار عشق و بندگي است شادي و نشاط را به خانه ديگران هم هديه کنيم و دستي بر سر يتيمي به مهر بکشيم و بي منت حاجت حاجتمندي را روا کنيم يا اگر مي توانيم گرهي از کار فروبسته هموطني باز کنيم، دختري را به خانه بخت بفرستيم، هزينه دانشگاه جوان نورسته اما پدر از دست داده اي را تأمين کنيم، زنداني بيگناهي را که به خاطر ناداري و ناچاري در پشت ميله هاي زندان عمر مي گذراند به دامان خانه و خانواده اش بازگردانيم، هزينه درمان بيماري را پرداخت کنيم و... سفره اي به مهر براي افطار کم بضاعتان بر بال فرشتگان پهن کنيم، و در اين ايام پربرکت سري به خانه هاي سالمندان و محل نگهداري کودکان معصوم و بي سرپرست و بدسرپرست بزنيم، سري به شيرخوارگاه هاي شهرمان بزنيم و دست نوازشي بر سر اين دخترکان و پسران معصوم بکشيم.

آيا شايسته نيست در اين ماه سراسر رحمت الهي خانه دل از کينه خالي کنيم و با هر کس قهر کرده ايم به سويش بازگرديم و با همسايه و خويشاوند و دوست و فاميل به برکت رمضان رفت و آمدي شايسته و نيکو و خداپسندانه داشته باشيم و جزو عمل کنندگان به اين فرمايش گرانقدر رسول اکرم قرار گيريم که حضرتش در خطبه شعبانيه و در آخرين جمعه ماه شعبان و در استقبال ماه مبارک رمضان مي فرمود: «هر که در اين ماه صله رحم کند و با خويشان بپيوندد خدا او را در قيامت به رحمت خود واصل گرداند».

و انصافاً آيا شايسته نيست به ميمنت آمدن اين ماه مبارک که ظرف زمان نزول قرآن است و ظرف زمان شب قدر که از هزار ماه برتر است و تقدير آدميان به اذن الهي مقرر مي شود و بهار قرآن و بهار صلوات و نماز و دعا و استجابت دعا است و به فرمايش رسول ا... نفس هاي آدميان در اين ماه تسبيح خدا و خوابشان عبادت و اعمالشان مقبول است آماده جشن و نشاط و استقبالي شکوهمند و شايسته شويم و به فضل پروردگار خود را آماده حضور در اين ميهماني بزرگ الهي به ميزباني حضرت باريتعالي نماييم. اميد که همه ما از جمله ميهمانان بنشسته بر سفره گسترده پر از برکت و رحمت و مغفرت الهي در ماه مبارک رمضان باشيم.

دکتر علی‌اکبر گرجی( وکیل دادگستری)در مطلبی برای روزنامه آرمان به بررسی «عضویت همزمان شورا و مجلس و ممنوعیت تعدد مشاغل»پرداخته و نوشت:

اخیرا خبرهایی منتشر شده مبنی بر اینکه یکی از منتخبین شورای شهر تهران که همزمان حائز کرسی نمایندگی مجلس از حوزه انتخابیه تویسرکان نیز شده است، قرار است هر دوی این کرسی‌های نمایندگی را به‌طور همزمان در اختیار داشته باشد.

از لحاظ حقوقی همواره اصل بر ممنوعیت جمع مشاغل متعدد است، مگر اینکه استثنایی در کار باشد که آن هم باید با توجه به عوامل و استدلال‌هایی جدی توجیه شود. از منظر حقوقی و با توجه به اینکه جمع مشاغل گوناگون و خصوصا مشاغل سیاسی و اقتصادی می‌تواند موجب برخی سوءاستفاده‌های احتمالی از قدرت شود و احیانا جز ناکارآمدی نظام سیاسی – اداری نتیجه دیگری ندارد، این مساله به‌طور مشخص ممنوع شده است.

این موضوع تنها زمانی نقض می‌شود که شرایطی خاص از سوی قانونگذار تجویز شود. از منظر قانونی هم گرچه در اصل 141 قانون اساسی اشاره صریحی به مساله عضویت شورا نشده اما به نظر می‌رسد با توجه به این قاعده کلی می‌توان ممنوعیت مشاغل متعدد و همزمان را به مساله شورا نیز تسری داد.

در اینجا بحث تجمیع قدرت مطرح است و درمواردی که تردید می‌شود موضع قانون چیست، اصولا اصل را بر عدم تجمیع مناسب و مشاغل می‌گذارند. در اصل 141 قانون اساسی آمده است: «رئیس‌جمهور، معاونان رئیس‌جمهور، وزیران و کارمندان دولت نمی‌توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا موسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیات‌مدیره انواع مختلف شرکت‌های خصوصی، جز شرکت‌های تعاونی ادارات و موسسات برای آنان ممنوع است. سمت‌های آموزشی در دانشگاه‌ها و موسسات تحقیقاتی از این حکم مستثنی است.» خود اصل 141 کم‌وبیش این قاعده را ملاحظه کرده که نباید راه برای تجمیع مشاغل و مناصب باز باشد.

استثنای این اصل هم برپایه ملاحظاتی است که سمت‌های آموزشی را مشمول این قاعده نمی‌داند. فلسفه این استثنا هم این است که اکثر اساتید و پژوهشگرانی که در موسسات علمی، آموزشی و تحقیقاتی مشغول کار هستند جزو نیروها و منابع انسانی کشور محسوب می‌شوند و به تعبیری پتانسیل کارشناسی کشور هستند.

بر همین اساس و برای اینکه نظام مدیریتی و اجرایی کشور از خدمات علمی و کارشناسی آنها محروم نشود، این عده از قاعده کلی تجمیع مشاغل مستثنی شده‌اند. علاوه بر این اصولا بحث تجمیع قدرت و ثروت و همچنین احتمال سوءاستفاده در مشاغل علمی ضعیف و در مواردی نزدیک به صفر است.

اما تصور کنید فردی دو نمایندگی همزمان را در دو پارلمان در اختیار داشته باشد؛ دو پست بسیار حساس با وظایف گسترده نمایندگی و قانون‌گذاری متفاوت که قطعا می‌تواند از مصادیق تجمیع قدرت باشد. این مساله مغایر با موضوع ممنوعیت همزمان مشاغل است و اگر هم حتی در قانون اشاره مستقیمی به آن نشده باشد همین اتفاق و حالتی که اکنون واقع شده، لازم است تا قانون‌گذاران را قانع کند که سریعا در این خصوص اقدامی انجام دهند و قانونی تصویب کنند. قطع به یقین قحط‌الرجال وجود ندارد که بخواهیم در دو پست مهم، حساس و انرژی‌بر مانند نمایندگی مجلس و عضویت شورای شهر پایتخت از یک نفر استفاده کنیم.

مضافا اینکه اصل 141 قانون اساسی هم استعداد تفسیر موسع را دارد و با توجه به مبنای این اصل که قبیح دانستن جمع مشاغل متعدد است، می‌توان مصادیق جدید به‌وجود آمده را ممنوع دانست، چرا که روح حاکم بر این اصل و قانون اساسی بر مبنای مجاز ندانستن در اختیار داشتن مشاغل متعدد است.

سيدمازيار حسيني(معاون عمراني شهرداری)در مقاله ای با عنوان «خيلي زود دير مي‌شود اگر...»برای ستون یادداشت روز روزنامه تهران امروز این طور نوشت:

جهان به سرعت در حال پيشرفت است و در اين مسير پيشرفت توسعه زيرساخت‌ها و حمل‌و‌نقل عمومي نقش محوري را برعهده دارند. شايد در ذهن جامعه و در ساده‌ترين تعريف اتصال دو نقطه به يكديگر راه‌سازي ناميده شود، اما واقعيت علم راه‌سازي و بزرگراه‌سازي اين تعريف، بخش بسيار كوچكي از فعاليت‌هاي عمراني به شمار مي‌رود چرا كه متخصصان بر اين باورند كه توسعه شهري بسيار فراتر از اتصال دو نقطه به يكديگر است.

به عبارت ديگر با افزايش زيرساخت‌هاي شهري است كه زمينه توسعه نهادينه شهري در شهرها از جمله پايتخت كشور ايجاد مي‌شود. مطالعات در حوزه مديريت حكايت از آن دارد كه با گسترش شهرها و متعاقب آن افزايش جمعيت شهري، نياز به جابه‌جايي‌هاي درون شهري افزايش مي‌يابد و زماني مي‌توان به اين نياز بحق شهروندان پاسخ داد كه توسعه زيرساخت‌هاي شهري همپاي توسعه شهر و جمعيت آن رشد داشته باشد.

درواقع توسعه به قاعده شهري است كه امكان استفاده از گزينه‌هاي مناسب‌تري را در برنامه‌ريزي‌هاي كلان در حوزه عمراني در پيش روي مديران قرار مي‌دهد. اينكه ما بتوانيم مردم را در سفرهاي روزانه‌شان سريع‌تر جابه‌جا كنيم يك هدف نيست بلكه يك ضرورت و نياز است و در اين ميان برنامه‌ريزان بايد از تمام ظرفيت‌هاي موجود كه اعم از زير سطح، روي سطح و سطح مي‌شود، استفاده كنند. اگر نگاهي گذرا به شهرهاي توسعه‌يافته و دلايل توسعه‌يافتگي آنها داشته باشيم، به خوبي درك‌ خواهيم كرد كه اين توسعه‌يافتگي را از توسعه زيرساخت‌هاي شهري و حمل‌و‌نقل عمومي خود به دست آورده‌اند.

به عنوان مثال شهرهايي مانند مسكو و پاريس به توسعه مترو معروف هستند و برلين و هامبورگ در كشور آلمان نيز به واسطه توسعه بزرگراه‌ها معروفند. توسعه‌يافتگي توكيو ژاپن نيز مرهون ساخت تونل‌ها و پل‌هاست. اكنون در دنيا شهري مانند توكيو به شهر چند طبقه معروف است و اين چند طبقه بودن نيز به مرور زمان و براساس نيازهاي شهروندان ايجاد شده است.

تهران نيز به عنوان پايتخت ايران اسلامي بعد از پيروزي انقلاب اسلامي رشد چشمگيري داشته است و در اين ميان رشد و توسعه‌يافتگي تهران در طول 8 سال اخير به‌صورت فزاينده‌اي ايجاد شده است و دليل اين ادعا را مي‌توان در نتايج نظرسنجي‌هايي كه در طول سال‌هاي اخير پيرامون مديريت شهري تهران انجام شده ديد كه شهروندان از عملكرد عمراني‌اي كه در طول سال‌هاي اخير در پايتخت انجام شده راضي هستند.

تمامي اين رضايت‌مندي‌ها مرهون داشتن يك نگاه بلند نظرانه و بلند مدت براي مديريت شهر تهران است. با يك مقايسه اجمالي بين شرايط شهر تهران در يك دهه قبل و اكنون مي‌توان نتايج اين نگاه بلندنظرانه را به خوبي ديد.

با توجه به اينكه رشد تهران در طول سه‌دهه اخير به‌گونه‌اي بوده است كه بين توسعه زيرساخت‌هاي شهري و توسعه بزرگراهي آن خلائي وجود دارد، زماني كه مديريت شهري تهران اقدام به ساخت بزرگراهي به مانند بزرگراه امام علي(ع) مي‌كند، مي‌بينيم كه به‌رغم شكاف 40 ساله‌اي كه از مطرح كردن اين ايده و اجراي ناقص آن تا بهره‌برداري كامل از اين بزرگراه وجود دارد؛ به محض افتتاح اين پروژه بزرگ شهري مردم از آن استفاده مي‌كنند و از ساخت آن راضي هستند.

در واقع توجه به اين اصل مهم كه به همان اندازه كه شهر تهران در حال توسعه است به همان اندازه نيز نيازهاي آن توسعه مي‌يابد؛ در مجموعه مديريت شهري باعث شد كه پروژه‌هاي بزرگ عمراني در طول سال‌هاي اخير در پايتخت اجرايي و براي استفاده در اختيار شهروندان قرار گيرد.

از سوي ديگر مديريت شهري تهران در طول سال‌هاي اخير به اين موضوع مهم توجه داشت كه شهر تهران به عنوان پايتخت كشورمان ايران با جهان در تعامل است و نقش مهم خود را در سطح منطقه و در جهان اسلام ايفا مي‌كند، با وجود اين ويژگي‌ها اگر اكنون مديران شهري به فكر توسعه زيرساخت‌هاي شهر نباشند، خيلي زود دچار عقب‌افتادگي مي‌شويم.

هرچند در طول سال‌هاي اخير پروژه‌هاي مهم و بزرگي مانند بزرگراه امام علي(ع)، تونل نيايش، توحيد، پل طبقاتي صدر، بزرگراه آزادگان و... اجرايي شد، اما نبايد فراموش كرد كه طراحي‌هاي بعدي مديران شهري در حوزه عمراني پايتخت بايد به مراتب بلندنظرانه‌تر باشد.

همانگونه كه ما در زمان ساخت امتداد بزرگراه يادگار امام(ره) توانستيم به‌گونه‌اي عمل كنيم كه شكاف اجتماعي در محدوده‌هايي كه اين بزرگراه از كنار آن مي‌گذشت، نداشتيم و همانگونه كه در زمان ساخت پل طبقاتي بزرگراه صدر توانستيم تجربه ساخت كارخانه‌اي را جايگزين روش ساخت كارگاهي كنيم يا در زمان ساخت تونل نيايش توانستيم تجربه ساخت دوراهي‌ها را در زير زمين و در يك تونل شهري به دست آوريم.

پروژه‌هاي بعدي‌اي كه در آينده براي پايتخت برنامه‌ريزي و طراحي مي‌شود به غير از اين تجربه‌هايي كه ما در اجراي پروژه‌هاي عمراني داشتيم، بايد ويژگي‌هاي منحصربه‌فرد ديگري داشته باشد به اين دليل كه اكنون ذائقه مردم نيز به مانند اجراي بزرگ‌ترين طرح‌هاي عمراني در طول سال‌هاي اخير تغيير كرده است و بايد به اين تغيير نگرش شهروندان احترام گذاشت. تهران در آينده نيز همچنان به تفكر جسورانه مديران خود نياز دارد چرا كه تنها راه خروج از چارچوب‌هاي عادي مديريت شهري داشتن نگاه بلندنظرانه است در غير اين صورت خيلي زود دير مي‌شود.

صالح اسکندری در مقاله ای برای ستون سرمقاله امروز(سه شنبه)روزنامه رسالت ضمن اشاره به بخشی از دستاوردهاي دولت هاي نهم و دهم به روايت محمود احمدي نژاد در برنامه هاي اخير تلويزيوني ،به "بازخواني کارنامه دولت هاي نهم و دهم در ماه رمضان" پرداخته و نوشت:

سفره انعام و احسان الهي در حال پهن شدن است و مجال و مجلايي براي تقوا، استغفار و توبه الي الله به وجود آمده است.تقوا مقدمه مکارم اخلاق فردي و اجتماعي است.در فرازي از دعاي معروف به مکارم الاخلاق حضرت سجاد(عليه السلام) در صحيفه شريف سجاديه ابعاد مختلف زينت تقوا براي متقين که ارتباط مستقيمي با برقراري عدل اجتماعي دارند، ذکر شده است.

يکي از مباني و مبادي تقوا بر اساس اين دعاي ارجمند «و افشاء العارفة و ستر العائبة»است.اين فراز يعني اينکه پروردگارا! موفقم بدار تا خوبى هاى اهل معروف را افشا نمايم و عيب كسانى را كه به آن مبتلا هستند مستور دارم . البته اين مضمون متعالي در احاديث ديگر نيز مورد تذکار قرار گرفته و بدان پرداخته شده است.


رسيد مژده كه سر زد هلال ماه صيام
مه دعا و نيايش مه درود و سلام

سفره انعام و احسان الهي در حال پهن شدن است و مجال و مجلايي براي تقوا، استغفار و توبه الي الله به وجود آمده است.تقوا مقدمه مکارم اخلاق فردي و اجتماعي است.در فرازي از دعاي معروف به مکارم الاخلاق حضرت سجاد(عليه السلام) در صحيفه شريف سجاديه ابعاد مختلف زينت تقوا براي متقين که ارتباط مستقيمي با برقراري عدل اجتماعي دارند، ذکر شده است. يکي از مباني و مبادي تقوا بر اساس اين دعاي ارجمند «و افشاء العارفة و ستر العائبة»است.

اين فراز يعني اينکه پروردگارا! موفقم بدار تا خوبى هاى اهل معروف را افشا نمايم و عيب كسانى را كه به آن مبتلا هستند مستور دارم . البته اين مضمون متعالي در احاديث ديگر نيز مورد تذکار قرار گرفته و بدان پرداخته شده است.

از امام على (عليه السلام) نقل است که فرمودند: اذا صنع اليك معروف فانشره و اذا صنعت معروفا فاستره .يعني : اگر كسى درباره تو معروفى را انجام داد آن را نشر بده و شايع كن و اگر خودت درباره دگرى معروفى را انجام دادى آن را پنهان دار و به زبان نياور.

و يا از امام صادق (عليه السلام) نقل است که براى قضاى حاجات دعايى را توصيه فرموده كه با اين جمله آغاز مى شود:يا من اظهر الجميل و ستر القبيح .اى خداوندى كه زيبايى را آشكار مى نمايى و زشتى ها را مى پوشانى .امام على (عليه السلام) در دعاى كميل به پيشگاه الهى عرض مى كند:كم من قبيح سترته و كم من ثناء جميل لست اهلا له نشرته .

بار الها! چه بسيار قبايحى را كه پنهان داشته اى و چه بسا تمجيد و ثناى خوبى را كه من شايسته آن نبوده ام نشر داده اى .اين تاکيد اولياءالهي (عليهم السلام) بر ذکر خوبي ها و نقاط مثبت افراد و پوشاندن بدي ها و نقاط منفي آنها و ارتباط آن با دال و مدلول عدالت اجتماعي در جامعه متضمن يک برداشت سياسي و اجتماعي است که مي تواند نقشه راهي براي اصحاب قلم، تريبون داران، مبلغان و روحانيوني باشد که اين روزها فرصتي براي حضور در ميان مردم و تبليغ رسالات الهي پيدا مي کنند و آن برداشت اين است که اگر از مسئولي کار خوبي سراغ داريد در ميان مردم بيان کنيد و آن اقدامات مثبت را تبليغ نماييد.

در عين حال اگر چه نهي از منکر با روش درست خود مي کنيد اما از افشاي مسائلي که به مصلحت جامعه و کشور نيست خودداري نماييد. اين رويکرد آثار و برکات فراواني در کشور مي تواند داشته باشد. يکي از اين خيرات اين است که زمينه ها و بسترهاي اميد و اعتماد به نفس در جامعه تقويت مي شود و مردم به اقدامات صورت گرفته در کشور و نتايج آن باور پيدا مي کنند و ديگر آنکه اگر مسئولي به خوبي اشتهار يافت براى آنكه حسن شهرت خود را در جامعه از دست ندهد به دنبال گناه نمي رود و اجتناب از گناه به هر نسبت كه باشد در صيانت از عدالت اجتماعى مؤ ثر است.

در مقابل اگر مسئولي ستر عيوب و نقايصش بيفتد و معروف به بدي گردد در درجه اول از ارتکاب به معاصي فردي و اجتماعي ابا نمي کند چرا که امام على (ع) از قول لقمان حکيم فرمودند:شرالناس من لا يبالى ان يراه الناس مسيئا يعني اينکه بدترين خلق كسى است كه باك ندارد از اينكه مردم او را در حال گناه ببينند.ثانيا فردي که نقايص و عيوبش نقل هر مجلسي شود در دفاع از خود برمي خيزد و ممکن است برافروخته شود و در عصبانيت حتي متوسل به دروغ گردد و براي اثبات بي گناهي خود دست به معصيت و گناه ديگري بزند.

هر دوي اين حالات مطمئنا به عدالت اجتماعي لطمه خواهد زد.ماه رمضان امسال مصادف شده است با انتقال آرام قدرت از دولت عدالت به جريان اعتدال. اين ماه فرصت مغتنمي براي تمرين تقواي سياسي و اجتماعي است که يکي از ابعاد آن «و افشاء العارفة و ستر العائبة» دولت هاي نهم و دهم است. بي ترديد احمدي نژاد و دولتش داراي معروفات و نقاط مثبت بسياري هستند که طراز اين دولت را نسبت به ساير دولتهاي پس از انقلاب اسلامي ارتقا داده است. موفقيت ها و دستاوردهاي بي نظير دولت هاي نهم و دهم يکي از پايه هاي مستحکم کشور براي جهش در دهه پيشرفت و عدالت است.

تکيه دولت احمدي نژاد بر گفتمان انقلاب و دکترين اين دو دولت که مبتني برديدگاه هاي بنيانگذار کبير انقلاب اسلامي(ره) و مقام معظم رهبري بود دستاوردهاي بي نظيري را در هشت سال گذشته رقم زد که مي تواند به عنوان سرمايه ايبي بديل براي اداره مومنانه کشور باشد. البته عيوب و نقايصي به خصوص در دولت دهم به چشم مي خورد که امروز به نظر نمي رسد تکيه بر آنها جز سياه‌نمايي و جفا در حق موفقيت هاي نظام اسلامي نتيجه اي در بر نداشته باشد.

اين سرمايه ارزشمند به عنوان تجربه اي گرانقيمت در دوره آقاي دکتر روحاني و زيربنايي براي حرکت پرشتاب کشور به سوي جلو مي تواند تلقي شود.گلچيني از دستاوردهاي دولت هاي نهم و دهم به روايت رئيس جمهور دکتر محمود احمدي نژاد در برنامه هاي اخير تلويزيوني اش از اين قرار است:

* حرکت به سمت عدالت با رسيدگي به اقشاري از مردم که تا پيش از سال 84 از بسياري از امکانات عمومي محروم بودند.

*تا کنون بيش از 40 ميليون نفر سهام عدالت به نامشان ثبت شده و تعلق گرفته است. شناسايي اين افراد اقدام بسيار بزرگي است؛ البته
8 ميليون نفر نيز در حال شناسايي و ثبت است. ما بقي افراد را هم سهام عدالت تعلق خواهد گرفت.

*(هدفمندي يارانه) يکي از عوامل تبعيض توزيع عمومي يارانه هاست. خيلي ها از محل يارانه ها ثروتمند شدند بدين صورت که انرژي ارزان را مي‌گرفتند و مي‌فروختند. اين افراد يارانه مي‌گرفتند اما محصول‌شان را دربازار آزاد مي فروختند. هدفمندي يارانه ها آثار ديگري از جمله کاهش مصرف انرژي و اصلاح ساختارها و بهره وري از جمله آنها است.

*ساماندهي توزيع منابع قرض الحسنه بانکي به خوبي پيش رفته است و عمده منابع آن در اين حوزه توزيع شده و وام هاي قرض الحسنه را هم عمدتاً طبقات درآمدي پايين دريافت مي‌کنند که سهم آن در سال 1384 حدود 60 درصد بود و هم اکنون به بيش از 96 درصد رسيده است.

*چهار ميليون و 500 هزار نفر بيش از 11 هزار ميليارد تومان وام چهار ميليون و 500 هزار نفر بيش از 11 هزار ميليارد تومان وام ازدواج گرفتند.

*در چهار سال اول 8 تا 9 درصد تسهيلات بانکي را به سمت بنگاه هاي کوچک هدايت کرديم. حدود 30 هزار ميليارد تومان تسهيلات پرداخت و حدود 1.2 ميليون شغل ثابت ايجاد شده است.

*طرح مسکن مهر در چارچوب خدمت به طبقات پايين بود. بيش از 34 هزار ميليارد تومان عمدتاً به صورت قرض‌الحسنه در قالب اين طرح پرداخت شده است و خيلي کساني که در آرزوي خانه دار شدن بودند، صاحب مسکن شدند.

*کارمنداني که پايه حقوق آنها در سطح پايين قرار داشت، به صورت پلکاني طي دو سه سال در اين دولت به سطح بالا پيش رفت.

*دولت برخي بدهي‌هايش به کشاورزان را که از سال 72 باقيمانده بود پرداخت کرد و از سال 85 تاکنون حقوق کشاورزان به هيچ عنوان عقب نيفتاده است.

*زلزله‌ها ، سيل‌ها همه اين مناطق به سرعت بازسازي شد و شايد براي نخستين بار در تاريخ کشور بعد از حادثه، مهاجر نداشتيم و مردم آن منطقه آسيب ديده حتي بيشتر نيز شده است و دليل آن خدماتي است که دولت داده است و در آذربايجان با بازسازي مناطق آسيب ديده در طي سه ماه رکورد زده شد.

*38 ميليون پيام و نامه به نهاد رياست جمهوري رسيده که به آنها رسيدگي و حدود 73 درصد به آنها پاسخ مثبت داده شده است.

*تعداد روستاهايي که گاز داشتند و از گاز طبيعي استفاده مي‌کردند، حدود هزار و 800 تا دو هزار روستا بود، اما اکنون به بيش از 22 هزار روستا رسيده است.

*مجموعه کار دولت اين بود که نسبت هزينه ده درصد بالاترين درآمد کشور، يعني آن ده درصدي که بالاترين درآمد کشور را دارند و آن ده درصدي که پايين ترين درآمد کشور را دارند در سال 84 حدود 14 برابر شده بود و الان 9/9 دهم شده است که اين هم مطلوب نيست و بايد زير 5 درصد بيايد.

همين نسبت در روستاها از 12/7 به 8/8 دهم رسيده که هم در روستا وهم در شهر اصلاح شده و به معناي عدالت است. اين تلاش ها به کاهش فاصله طبقاتي و عدالت کمک کرده و روند ضريب جيني هم اين طور است.

*ضريب جيني در شهرها از 0/4023 در سال 84 به 0/3575 در سال 91 رسيد در صورتي که قانون برنامه گفته است تعداد روستاهايي که گاز داشتند و از گاز طبيعي استفاده مي‌کردند، حدود هزار و 800 تا دو هزار روستا بود، اما اکنون به بيش از 22 هزار روستا رسيده است. همچنين بهسازي روستاها نيز صورت گرفته و جاده هاي روستايي نيز آسفالت شده است.که در سال 95 بايد به 0/35 بايد برسيم. اما اکنون به 0/35 نزديک شديم و در روستاها به 0/335 رسيديم و هدف برنامه محقق شده است.

روزنامه جمهوری اسلامی (سه شنبه)در ستون سرمقاله امروز خود به بررسی «نقش ارتش در بحران مصر»با یادداشتی از جليل حسني پرداخت و نوشت:

بسم‌الله الرحمن الرحيم
كشور مصر روز گذشته شاهد حوادث خونباري بود. در جريان درگيري نيروهاي ارتش با طرفداران اخوان المسلمين در مقابل كاخ رياست جمهوري حداقل 70 نفر كشته و بيش از 1000 نفر زخمي شدند. اكنون نشانه‌هاي فاجعه‌اي كه بسياري از وقوع آن وحشت داشتند در مصر پديدار شده است؛ وقوع جنگ داخلي و درگيري‌هاي فرسايشي.

از زماني كه اعتراضات عليه دولت تحت سلطه اخوان المسلمين اوج گرفت و مخالفان، تظاهرات ميليوني عليه محمد مرسي رئيس‌جمهور مخلوع مصر به راه انداختند و در مقابل، حاميان مرسي و اخوان المسلمين نيز در تجمعات ميليوني در مقابل مخالفان صف آرايي كردند و جامعه مصر عملاً دو قطبي شد، خطر وقوع درگيري‌هاي گسترده و خونبار آشكار گرديد.

مداخله ارتش مصر به نفع يكي از دو طرف، اگرچه در ساعات اوليه شادماني و جشن مخالفان اخوان المسلمين را در پي داشت ولي كاملاً روشن بود كه مدت اين شادماني كوتاه خواهد بود و بسيار بعيد است كه حاميان اخوان المسلمين، كه شمار قابل توجهي از جامعه مصر را تشكيل مي‌دهند، به راحتي ميدان را به حريف واگذار كنند به ويژه آنكه طرفداران اخوان‌المسلمين از اين ابزار قدرتمند برخوردار بوده‌اند كه رئيس‌جمهور تحت حمايت آنها در يك فرايند قانوني و با رأي اكثريت مردم انتخاب شده است.

با توجه به تحولات روزهاي اخير، آنچه بيش از هر چيزي در افق آينده مصر به چشم مي‌خورد، تشديد بحران سياسي، گسترش ناآرامي‌ها و پيچيده‌تر شدن اوضاع است و بديهي است كه بخش عمده مسئوليت وخامت اوضاع به عهده ارتش مصر و نظامياني خواهد بود كه ظاهراً به نظر مي‌رسد بدون درك درست از پيامدهاي اين اقدام، خود را وارد ماجرا كرده‌اند.

هر چند هنوز نشانه‌هاي روشني وجود ندارد كه اقدام نظاميان با خط دهي و حمايت‌هاي خارجي صورت گرفته باشد ولي با توجه به ساختار حكومت مصر و ارتباطات گسترده‌اي كه ركن‌هاي قدرت در مصر با قدرت‌هاي بين‌المللي به ويژه آمريكا، اروپا و برخي كشورهاي ثروتمند عرب منطقه دارند بسيار بعيد و حتي ناممكن است كه اين اقدام نظاميان نيز بدون هماهنگي با طرف‌هاي خارجي صورت گرفته باشد چه اينكه، برخي منابع خبري، از جمله يك روزنامه لبناني نيز طي گزارشي به اين نكته پرداخته‌اند كه آمريكا و عربستان پشت ماجراي اقدام كودتاگونه ارتش مصر بوده‌اند و عكس العمل شتاب زده عربستان در شناسايي حكومت جديد مصر، به عنوان اولين كشور خارجي مي‌تواند مهر تأييدي براين ادعا باشد.

در اين ميان اگرچه آمريكا اعلام كرده است كه از هيچ گروهي در مصر حمايت نمي‌كند ولي ناظران اين موضع‌گيري آمريكا را مصلحتي و دور از واقعيت مي‌دانند و معتقدند اين، موضع واقعي و حقيقي واشنگتن نمي‌باشد.در اين ميان نبايد سياست‌هاي غلط اخوان المسلمين مصر و شخص مرسي، رئيس‌جمهور بركنار شده را در بروز وضعيت موجود و مهيا ساختن امكان مداخله ورود نظاميان به صحنه ناديده گرفت.

اخواني‌ها در طول يكسالي كه در مسند قدرت قرار داشتند به جاي آنكه به مشكلات معيشتي مردم مصر بپردازند و در مسير رعايت دمكراسي و مردم سالاري گام بردارند به انحصار قدرت و تقويت جايگاه خود و كمك به رشد افراطي گري پرداختند و شرايطي را پديد آوردند كه حتي بسياري از كساني كه به مرسي رأي داده بودند از وي روي برگرداندند. براساس نظرسنجي‌ها، مرسي زماني حمايت حدود 70 درصد مردم مصر را با خود داشت ولي در روزهاي قبل از بركناري اين حمايت به زير 40 درصد رسيده بود.

رهبران اخوان المسلمين مصر در مسير انحصار قدرت، بر آتش فرقه گرايي افزودند كه بارزترين مورد آن، حادثه شهادت "شيح حسن شحاته" از رهبران شيعه مصر به همراه شماري ديگر از شيعيان بود.قابل تأمل‌ترين نكته را در اين باره محمد البرادعي، رئيس حزب "الدستور" مصر و از رهبران برجسته مخالفان گفته است. البرادعي گفت: "مرسي و اخوان المسلمين را خون شيخ شحاته سرنگون كرده است". با توجه به اين واقعيات، اخواني‌ها نمي‌توانند از نقش مؤثر خود در بروز بحران كنوني مصر شانه خالي كنند.

اكنون با توجه به حوادث روزهاي گذشته، بحران مصر روز به روز عميق‌تر مي‌شود و آنچه در اين ميان مي‌تواند به عنوان راهي براي خارج شدن از اين بحران مطرح باشد، بازگشت نظاميان به پادگان هاست. ادامه حضور ارتش در صحنه، راه‌هاي حل بحران را سد خواهد كرد. اين نكته غيرقابل انكار است كه حل بحران مصر با حضور همه گروههاي سياسي، حتي اخوان المسلمين ميسر خواهد بود و هر مسيري به جز اين، تداوم بحران را در پي خواهد داشت.

روزنامه دنیای اقتصاد در ستون سرمقاله امروز خود مطلبی به قلم دکتر سید احمد میرمطهری به چاپ رساند که در پایان می خوانید:

«درمان اقتصاد ایران از بیماری هلندی و عارضه چینی»

بیماری هلندی به عنوان یک عارضه جدی سال‌ها است که در اقتصاد ایران مطرح بوده، ولی در چند سال اخیر شدت یافته است. این بیماری به نقل از صاحب‌نظران وقتی عارض می‌شود که دولت به جای استفاده از توان خود در ظرفیت‌زایی به درآمدزایی توجه کند و در عمل در مقاطع افزایش‌های شدید قیمت نفت درآمد‌های ناشی از آن را دائمی تلقی کرده و این درآمد‌ها را به شکل‌های گوناگون به اقتصاد ملی تزریق کند، که این آغاز و زمینه‌ساز ابتلاي اقتصاد ملی به بیماری هلندی است.

مشکل اصلی از وقتی شروع می‌شود که درآمد‌های افزایش یافته، منجر به ازدیاد تقاضا شده و به علت کمبود تولید، قیمت‌ها افزایش می‌یابد، و در این هنگام است که دولت با واردات ارزان سعی در پایین نگه‌داشتن قیمت کالاها می‌کند. در اقتصاد ایران از اینجا به بعد عارضه چینی هم وارد معرکه می‌شود، چون همه نیاز‌ها خواسته یا نا خواسته از چین تامین می‌شود. زمانی که چین از سال 1975 میلادی مناطق ویژه اقتصادی را به راه انداخت و به تدریج وارد بازارهای جهانی شد، به مدد رشد‌های اقتصادی بالا، ابتدا بازار‌های صادراتی اکثر کشور‌های مطرح آسیای شرقی را به چنگ آورد.

حتی کشورهایی نظیر مالزی و کره‌جنوبی که ساختار اقتصاد آنها مبتنی بر توسعه صادرات بود نیز بازارهای خود را به رقیب جدید که چین بود واگذار کردند و همین کشور‌ها بودند که ابتدا از واژه «عارضه چینی» در توجیه شکست خود استفاده کردند.

این عارضه به طور کلی و خلاصه این است که تمامی تولیدات ملی یک کشور باید با کالای ارزان چینی رقابت کند که در این رقابت غیر واقعی و غیرمنصفانه، این تولیدات ملی و بخش تولید است که به شدت آسیب می‌بینند. چین با استفاده از دو عامل بسیار مهم، قیمت تمام شده کالاهای صادراتی خود را به حدی پایین می‌آورد که هیچ رقیبی توان مقابله با آن را ندارد. عامل اول از طریق «دامپینگ اجتماعی» است که در پایین نگهداشتن اجباری دستمزدهای کارگران تعریف می‌شودکه همان نیروی کار ارزان است و عامل دوم پایین نگهداشتن عمدی ارزش پول ملی چین است.

به اقتصاد ایران برگردیم و به شرایطی که تولید ملی کشور دارد و قادر به رقابت با کالای چینی نیست، پایین بودن بهره‌وری را هم اضافه کنید و خود حدیث مفصل بخوانید از این مجمل. در این میان آنچه بر سراقتصاد می‌آید تنها صدمه به بخش تولید نیست، بلکه صادرات کشور هم ساختارش عوض می‌شود و از صادرات کالاهای با ارزش افزوده به سمت صدور مواد خام سوق می‌یابد مثل نفت که می‌توان آن را صادر کرد، ولی شاید با قیمتی کمتر از نرخ بازار؟

سیاستی که یک دولت در زمینه رهایی از بیماری هلندی و جلوگیری از تبدیل آن به عارضه چینی می‌تواند در پیش گیرد، غیر از سیاست‌های بودجه‌ای، پولی و مالی کارآمد در گرو تدوین درست و هدفمند سیاست تجارت خارجی کشور هم است، موضوعی که چندان به آن نپرداخته‌ایم. در این میان رقابت‌پذیر کردن تولیدات ملی شرط لازم است، اما کافی نیست. در رقابت‌پذیری، بخش راحت قضیه یا به عبارتی «سرپایینی» موضوع تغییر نرخ ارز است. اما بخش مشکل یا به قولی «سربالایی‌ها» دستیابی به دانش فنی، مدیریت تولید، شکل‌گیری بازارهای داخلی و در نهایت مدیریت اقتصاد کلان کشور است.

هرچند شرایط امروز اقتصاد ملی، آرمان‌های توسعه اقتصادی و اجتماعی را نزدیک به دسترسی ترسیم نمی‌کند، اماهمین شرایط است که مدیران را در برابر تصمیماتی خطیر، اما حیاتی و سرنوشت ساز قرار می‌دهد. تصمیماتی که اگر خردمندانه بوده و مقتدرانه اجرا شود می‌تواند گامی در جهت تحقق اقتصادی توسعه یابنده باشد. سخن آخر آنکه اگر بیماری هلندی درمان نشود، عارضه چینی که پیامد آن هست، بنیان تولید ملی را نشانه می‌گیرد که این عارضه کم و بیش رخ داده و این رویداد، خطری جدی برای اقتصاد کشور است.