به گزارش نما، در ادامه سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی آمده است: به تبع این پرسش، موضع دیگری نیز از سوی رسانه‌ها و برخی کارشناسان طی چند روز اخیر دائماً مطرح و بررسی می‌شود؛ اساساً سطح توقعات جامعه از رئیس‌جمهور منتخب و دولتی که به زودی تشکیل خواهد داد، چقدر باید باشد؟ و باز هم در پی این پرسش، بسیاری بر این موضوع تأکید می‌کنند که نباید توقعات زیادی از دولت یازدهم داشت چرا که این دولت "میراث‌بر" شرایطی است که اصلاح آن مدت‌ها زمان و انرژی لازم دارد و بر همین اساس نیز چه بسا بازگرداندن کشور به نقطه‌ای که سال ۸۴ در آن قرار داشته است، باید سقف مطالبات و توقعات جامعه از دولت یازدهم باشد. مبلغان و مدافعان این نظر برای اثبات مدعای خود به شاخص‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی استناد می‌کنند و سعی بر آن دارند که با ترسیم تصویری از شرایط امروز کشور و مقایسه آن با سال ۸۴ به گمان خود انتظارات و توقعات جامعه را مدیریت و به تعبیر دیگری، تعدیل و تصحیح کنند.
اما آیا به راستی نگاه جامعه و تمام آنانی که به نامزد پیروز انتخابات رأی دادند یا همه ایرانیانی که دکتر حسن روحانی کمتر از یک ماه دیگر رسماً و عملاً رئیس‌جمهور آنان خواهد شد، باید همانی باشد که این افراد تعیین می‌کنند؟ آیا حضور بیش از ۷۰ درصد واجدان شرایط شرکت در انتخابات و رأی بیش از ۵۰ درصد آنان به رئیس‌جمهور منتخب فعلی صرفاً با این هدف بود که کشورشان به شرایط ۸ سال قبل باز گردد؟
به نظر نمی‌رسد چنین نگاه و انگیزه‌ای در خور و شایسته مردم ایران و جامعه آگاه ما باشد. تردیدی وجود ندارد که طی سال‌های اخیر و به علت برخی سیاست‌ها و عملکردها، کشورمان در حوزه‌های مختلف دچار مشکلاتی شده است و این مشکلات باید هرچه سریع‌تر با اتخاذ تدابیری کارشناسانه کاسته و سپس حل شود اما این مسئله به هیچ‌وجه نباید مستمسکی برای نادیده گرفته شدن سطح توقعات و انتظارات جامعه از دولت یازدهم قرار گیرد چرا که رئیس‌جمهور منتخب و دولتی که او انتخاب خواهد کرد به اذعان خود آن‌ها با آگاهی کامل و اشراف بر همه این مشکلات و دشواری‌ها پا به میدان رقابت‌ها گذاشته‌اند و در دوران رقابت‌های انتخاباتی و طرح شعارهایی بسیار فراتر از باز گرداندن کشور به ۸ سال قبل و دادن وعده‌هایی جامع‌تر از صرف اصلاح امور، به آنچه از دولت دهم تحویل می‌گیرند، آگاهی داشته‌اند. بنابر این کاستن از توقعات واقعی مردم و کوبیدن بر طبل تعدیل انتظارات، انتظار واقع بینانه‌ای نیست.
با در نظر گرفتن این دو واقعیت یعنی شرایط خطیر کشور و ضرورت پایبندی بر تمامی وعده‌ها و شعارهای انتخاباتی؛ آنچه در موقعیت کنونی از نخبگان و صاحبان قلم و نظر و رسانه و گروه‌های پیشرو در جامعه انتظار می‌رود، نه تعدیل و کاستن توقعات مردم بلکه "اولویت بندی انتظارات" است. نخبگان و کارشناسان در شرایط فعلی باید با آگاهی بخشی به جامعه، مردم را از راه‌ها و الزامات روش‌هایی که شرایط فعلی را بهبود می‌بخشد و قدم برداشتن در مسیر تعالی را برای کشور میسر می‌کند، مطلع کنند و افکار عمومی را نسبت به پیامدهای انتظار وقوع معجزه و حل یکباره مشکلات و کسب موفقیت‌های آتی هوشیار سازند.
اهمیت و ضرورت این آگاهی بخشی زمانی بیشتر مشخص می‌شود که اتفاقاتی مانند کاهش چشمگیر قیمت سکه و ارز در بازارهای داخلی که طبعاً مجموعه‌ای عوامل و علل پیچیده در وقوع آن نقش دارند، حکم تیغ دو لبه‌ای را پیدا می‌کنند که در عین شادی بخش بودن می‌توانند این نگاه اشتباه را در جامعه دامن بزنند که با صرف انتخاب دولت جدید و تغییر دولتمردان همه مشکلات براحتی و به سرعت حل خواهد شد چنانکه دلار و سکه ارزان شد! در این شرایط وظیفه و مسئولیت فرهیختگان و نخبگان جامعه بیشتر می‌شود چرا که باید با آگاهی بخشی به جامعه و تعیین سهم هر یک از عوامل تأثیرگذار در کاهش قیمت‌ها از جمله عامل روانی انتخاب دولت جدید، نه تنها تحلیل افکار عمومی را در مورد این اتفاقات تصحیح کنند بلکه جلوی سوءاستفاده‌های احتمالی برخی را از این موج بوجود آمده بگیرند.
روحانی با مطالبات مردم چه كند؟
هرچه بیشتر از روزهای انتخابات فاصله می‌گیریم و شور و اشتیاق مشاركت گسترده مردم و انتخاب رئیس جمهوری با پشتوانه آراء بالا جای خود را به دغدغه‌ها و چالش‌های پیش رو می‌دهد، كارشناسان و افكار عمومی بیشتر درگیر این پرسش می‌شوند كه به واقع و با در نظر گرفتن شرایطی كه كشور در آن قرار دارد، دولت یازدهم و رئیس جمهور منتخب آن تا چه میزان در تحقق وعده‌هایی كه در دوران رقابت‌های انتخاباتی به مردم داده است، موفق خواهد شد؟
۱۳۹۲/۴/۱۹
