آیا هنوز احمدی‌نژاد رئیس جمهور و مسوول اجرای قانون اساسی است؟

فاصله زمانی بین انتخاب رئیس جمهور جدید و استقرار وی در راس دولت یعنی پنجاه روز از بیست و چهارم خرداد تا دوازده مرداد ماه، در معرض این آسیب قرار دارد که دولت مستقر انگیزه چندانی برای پیگیری امور کشور نداشته باشد و دولت جدید نیز دستش به جایی بند نباشد که وظایف قانونی یک دولت را انجام بدهد.

البته احمدی‌نژاد به عنوان رئیس جمهوری که دوره مسئولیت وی در دوازدهم مرداد به پایان می‌رسد، بارها و از جمله در جمع استانداران تاکید کرده است که «تا آخرین لحظه پای کار ایستاده‌ایم و هیچ دغدغه‌ای جز کار و تلاش و خدمت نداریم».

مردم ایران فراموش نکرده‌اند که احمدی‌نژاد همان رئیس جمهوری است که بارها به خاطر برداشت خود از قانون اساسی و به طور خاص اصل 113 آن با قوای دیگر وارد چالشهایی شده است.

طبق اصل یکصد و سیزدهم قانون اساسی، پس از مقام رهبری رییس جمهور عالیترین مقام رسمی کشور است و مسوولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می‌شود، بر عهده دارد.

هر چند افراد زیادی در دیگر قوا فعلا با برداشت احمدی‌نژاد از مسئولیت رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی مخالف هستند، ولی ایشان در پاییز سال گذشته وارد چالشی جدی با قوه قضائیه شد تا به وی امکان فرصت بازدید از زندان اوین داده شود، دقیقا در روزهایی که جوانفکر از نزدیکان رئیس جمهور در اوین زندانی شده بود.

در آن روزها مبنای درخواست احمدی‌نژاد بعضی از اصول قانون اساسی بود که در یکی از نامه‌های جنجالی رئیس جمهور به رئیس قوه قضائیه هم مورد اشاره قرار گرفت. در یکی از این نامه‌ها، احمدی‌نژاد نوشته بود: «به استناد اصول متعدد قانون اساسی از جمله اصل 113 و سوگند شرعی اصل 121، مصمم به اجرای کامل قانون اساسی و اصلاح اساسی و ریشه ای امور کشور هستم و مطمئناً با سرکشی از زندانها و برخی دادگاهها نحوه اجرای اصول قانون اساسی و رعایت حقوق اساسی ملت را مورد بررسی قرار داده و گزارش آن را به ملت بزرگ و مقام معظم رهبری تقدیم خواهم کرد.»

هر چند با تفسیر ارائه شده از قانون اساسی از سوی رئیس قوه قضائیه، امکان بازدید رئیس جمهور در اوین فراهم نشد ولی اکنون این سوال مطرح است که آیا احمدی‌نژاد همچنان اجرای قانون اساسی را وظیفه خود می‌داند یا خیر؟ و یا این که پذیرفته است که تنها مامور اجرای بخش‌هایی از قانون اساسی است که در حدود قوه مجریه قرار می‌گیرد.

طبق اصل بیست و پنجم قانون اساسی، بازرسی و نرساندن نامه‏ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس مگر به حکم قانون ممنوع است.

شنبه بیست و دوم تیرماه، علی مطهری نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در بیانیه‌ای اعلام کرد که چند روز پیش از ان، ابزار شنود و استراق سمع در دفتر کار خود در خارج از مجلس پیدا کرده است.

یکی از نامه‌های احمدی نژاد به رئیس قوه قضائیه با بیانیه منتشر شده توسط علی مطهری مشابهت‌هایی دارد. احمدی‌نژاد در نامه خود به رئیس قوه قضائیه می‌نویسد: «در حالی که جنابعالی به آسانی به رئیس جمهوری که نماینده ملت و مجری قانون اساسی است اتهام می‌زنید آیا می توان برای آحاد مردم که پشتیبان خاصی جز خداوند ندارند امنیت قضایی متصور بود.» و علی مطهری نیز در بیانیه خود گفته است: «زمانی که با یک نماینده شناخته شده مجلس این گونه رفتار می‌کنند، معلوم نیست چه ظلم هایی در حق مردم عادی روا داشته می شود! لذا نباید به سادگی از کنار این گونه حوادث گذشت بلکه باید تا معرفی و مجازات عاملان آن دنبال شود و دامن نظام جمهوری اسلامی از این آلودگی ها پاک گردد.»

آیا احمدی‌نژاد هنوز خود را نماینده ملت و مجری قانون اساسی می‌داند که پیگیری اجرای اصل 25 قانون اساسی درباره «ممنوعیت شنود» هم از وظایف وی است؟