به گزارش نما، روزنامه جمهوری اسلامی نوشت:
دولت دهم ظاهراً قصد دارد تا آخرين روز حضورش در عرصه اجرايي كشور همچنان بر طبل تصميمات عجيب و خلق‌الساعه بكوبد و ثابت كند نظرات كارشناسي و توجيه فني و اقتصادي تصميمات، سرسوزني برايش اهميت ندارد.
تصميماتي مانند حذف ارز به نرخ مرجع از اين موارد است. اگرچه ممكن است گفته شود اين تصميم اتفاقاً هم مسبوق به سابقه و هم مورد تأييد كارشناسان بوده است اما واقعيت اين است كه هم زمان اجراي اين تصميم و هم شيوه اجراي آن توسط دولت همچنان شائبه كم اهميتي به منطق اقتصاد را دامن مي‌زند.
مدت‌هاي مديدي است كه كارشناسان و اهل اقتصاد، مشكل اصلي اقتصاد ايران را چند نرخي بودن ارز مي‌دانند و معتقدند دولت بايد با شيب ملايمي اجازه تعيين نرخ ارز را در بازار بدهد و در عين حال نيز نظارت كافي بر عدم تأثيرگذاري افزايش يا به عبارت ديگر، واقعي شدن، نرخ ارز قيمت كالاهاي ضروري مردم داشته باشد.
ماحصل اين تأكيدات و نقش مخربي كه تعيين قيمت ارز در دو سطح از سوي دولت و بانك مركزي در روند تك نرخي كردن ارز ايفا مي‌كرد، حذف قيمت 1226 توماني براي دلار و افزايش قيمت ارز مرجع به 2477 تومان شد. به اين ترتيب دولت و بانك مركزي با يك تير دو نشان را زدند؛ نخست اينكه از زير فشار منتقداني كه دولت را مسبب اصلي چند نرخي بودن ارز قلمداد مي‌كردند، تا حدودي خارج شدند، و دوم اينكه در واقع با بالا بردن نرخ ارز به حدود 2500 روند دشوار تخصيص ارز از طريق مركز مبادلات ارزي را تا حد زيادي تسهيل كردند.
در اين ميان مقرر شد براي جلوگيري از تأثيرگذاري افزايش نرخ ارز مرجع بر قيمت كالاهاي اساسي وارداتي، بانك مركزي به نيابت از دولت مابه التفاوت ريالي نرخ مرجع سابق و جديد را به وارد كنندگان بپردازد تا اثر افزايشي قيمت ارز مرجع بر قيمت‌هاي ريالي خنثي شود.
در همين راستا نيز رئيس كل بانك مركزي، وزير اقتصاد و ساير مسئولان مرتبط وعده دادند كه با وجود افزايش نرخ ارز مرجع، هيچگونه افزايش در قيمت كالاهاي اساسي وارداتي بوجود نخواهد آمد. اما به نظر مي‌رسد، عملكرد دولت درحال حاضر دو مشكل اساسي در مسير تحقق اين وعده در آينده نزديك بوجود خواهد آورد؛ نخستين مشكل عدم تخصيص يارانه ريالي براي جبران مابه‌التفاوت ارز مرجع سابق و فعلي است.
بنابر آنچه مسئولان گمرك و برخي وارد كنندگان كالاهاي اساسي عنوان مي‌كنند، روند اختصاص يارانه ريالي به كالاهاي وارد شده بسيار كند است و همين مسئله، ذخيره شدن حجم بالايي از اين كالاها را در گمركهاي مختلف به دنبال داشته است.
نمونه اين مشكل را چند هفته قبل در مورد كره شاهد بوديم و امروز در مورد دارو. طبيعي است كه عدم ترخيص اين كالاها باعث كمبود آنها در بازار و افزايش قيمت‌ها مي‌شود چنانكه در مورد كره اينگونه شد.
مشكل ديگر نيز به خواسته عجيب دولت از وارد كنندگان باز مي‌گردد؛ دولت از آن دسته از وارد كنندگاني كه كالاهاي خود را پيش از ابلاغ حذف ارز مرجع 1226 توماني نيز ثبت سفارش و وارد كرده اند، مي‌خواهد اكنون مابه التفاوت ارز مرجع سابق و جديد را بپردازند!
به عبارت ديگر دولت با عطف به ماسبق كردن اين دستورالعمل، وارد كنندگاني را كه كالاهاي اساسي وارد شده را با ارز 1226 تومان ثبت كرده‌اند در برابر عمل انجام شده قرار داده است و از آنها مي‌خواهد در قبال صدور اجازه ترخيص كالاها از گمرك تقريباً دو برابر معادل ريالي، ارز مرجع سابق را به حساب دولت واريز كنند!
بديهي است اين اقدام عجيب بسياري از وارد كنندگان را با مشكلات فراواني مواجه مي‌كند چنانكه بسياري از وارد كنندگان با گلايه از اين تصميم، ناتواني خود را از پرداخت چنين رقمي اعلام كرده‌اند. كاملاً روشن است ادامه اين روند يك نتيجه بيشتر ندارد و آن اينكه در آينده‌اي نه چندان دور شاهد افزايش شديد قيمت كالاهاي اساسي مانند مرغ، تخم مرغ، گوشت قرمز و... خواهيم بود چرا كه بخش عمده‌اي از مواد اوليه لازم براي اين صنايع و نهاده‌هاي توليد مورد استفاده در اين بخش‌ها از قبيل سويا، دان مرغ و... اكنون در گمركات كشور بلاتكليف مانده‌اند.
با در نظر گرفتن مجموع اين مسائل به نظر مي‌رسد نهادهاي ناظر مانند: مجلس، ديوان عدالت اداري و... بايد با محوريت بخش خصوصي در برابر اين اقدامات غيرمتعارف موضع‌گيري كنند و جلوي مشكلاتي را كه در صورت ادامه اين شرايط قطعاً در آينده نزديك و در نخستين روزهاي آغاز به كار دولت يازدهم بروز خواهد كرد را بگيرند، در غير اين صورت متأسفانه شاهد افزايش شديد قيمت‌هاي كالاهاي اساسي خواهيم بود كه كام مردم را تلخ خواهد كرد.
گرانی برنامه‌ریزی شده دولت دهم!
۱۳۹۲/۴/۲۴
