گزیده سرمقاله روزنامه های امروز

در تحولات پس از برکناری محمد مرسی از ریاست‌جمهوری، ارتش مصر نقش فعالی پیدا کرده است. در این دو هفته دست کم ۱۵۰ نفر از مردم مصر- عمدتا- به‌وسیله گلوله‌های ارتش کشته شده و نزدیک به ۵۰۰ نفر نیز زخمی شده‌اند. در یک مورد ارتش با هجوم به یک مسجد نمازگزاران را در حین رکوع و سجود هدف تیراندازی قرار داد که بر اثر آن ۴۳ نفر کشته و ۱۰۷ نفر زخمی شده‌اند. این در حالی است که ارتش مصر در سه مقطع پیش از این- از انقلاب ۲۰۱۱ ژوئیه تا سقوط ۲ جولای ۲۰۱۳ مرسی- عملا با مردم درگیر نشد.

ارتش ۵ تا ۲۲ بهمن ۸۹ در قبال جنبش اعتراضی علیه حسنی‌‌ ‌مبارک سکوت کرد و در مقطع پس از انقلاب نیز در مواجهه با موج اعتراضی علیه کمال جنزوری و عصام شرف- نخست‌وزیران دوره حاکمیت شورای نظامی- نیز سکوت کرد و در جریان بالا گرفتن اعتراضات شدید و خشن خیابانی- پنجم بهمن ۹۱ تا ۲۵ اردیبهشت ۹۲- که به کشته شدن دهها نفر در شورش‌ها و به آتش کشیده شدن دفاتر اخوان‌المسلمین در شهرهای مختلف منجر شد، ارتش نظاره‌گر باقی ماند. در مقطع اعتراضات مدنی - ۹ اردیبهشت ۹۲ تا ۱۱ تیر ۹۲- نیز ارتش در مقابل مخالفان دولت صف‌آرایی نکرد و خود را بی‌طرف معرفی کرد.

ارتش در این مقطع آنچنان از ریاست‌جمهوری موقت عدلی منصور و از دولت موقت حازم‌الببلاوی دفاع می‌کند که گویا از کیان خود دفاع می‌نماید و حال آنکه محمد مرسی به غیر از آنکه در دادگاه قانون ‌اساسی سوگند خورده و صاحب بزرگترین فراکسیون پارلمانی هم بود، از سوی مردم نیز برگزیده شده بود و صلاحیت او به هیچ‌وجه با صلاحیت رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر موقت فعلی که تنها به حکم وزیر دفاع تکیه دارند، نبود.

ورود سرسختانه‌ ارتش و توسل به قوه قهریه به تنهایی بیانگر آن است که ارتش تا بن دندان خود را به حفظ این دولت متعهد می‌داند. با این وصف باید گفت ارتش بعد از ۳۰ ماه که عرصه امنیتی را رها کرده بود اینک با قاطعیت تمام وارد صحنه امنیتی سیاسی شده است.

ارتش مدعی بود که برای نجات کشور وارد صحنه شده ولی بعضی از خبرهای موثق حکایت از آن داشت که برخلاف آنچه گفته شده، رابطه معناداری میان گسترش حضور مردم در میدان التحریر و ورود گام به گام ارتش به ماجرا وجود داشته است. ارتش در نصب و انتصابات پس از برکناری محمد مرسی نه تنها فردی را از میان اخوانی‌ها انتخاب نکرد بلکه حتی توجهی به دو جبهه اصلی معارضه یعنی «جبهه انقاذ» و «جنبش تمرد» نیز نکرد.

انتخاب عدلی منصور به‌عنوان رئیس‌جمهور موقت و حازم الببلاوی به‌عنوان نخست‌وزیر موقت اصولا خارج از جبهه انقلاب ژانویه ۲۰۱۱ انجام شده و از این رو بسیاری از ناظران سیاسی معتقدند این دو انتخاب نه تنها مهر پایان گذاشتن بر نقش‌آفرینی فعال اخوان در صحنه سیاسی مصر بود بلکه این مهر پایانی بر نقش‌آفرینی موثر جنبش تمرد و جبهه انقاذ نیز بود و این به معنای کنار گذاشتن انقلاب است و البته این به ملاحظه‌ای هم وابسته است. ارتش حداکثر کاری که کرد این بود که محمد البرادعی عضو لیبرال جبهه انقاذ را به سمت معاون بین‌الملل رئیس‌جمهور منصوب نمود که یک پست تشریفاتی است.

ارتش در صحنه سیاسی مصر گام به گام جلو آمده است. السیسی فرمانده ارتش حدود دو هفته پیش از برکناری مرسی درباره گسترش هرج و مرج به گروه‌های سیاسی هشدار داده و گفته بود که نمی‌تواند در برابر آن سکوت نماید. یک هفته بعد در جلسه کابینه گفته بود که رئیس‌جمهور باید استعفا بدهد و این در حالی بود که هنوز تظاهرات روز ۹ تیر- ۳۰ ژوئن- اتفاق نیفتاده بود.

ارتش بلافاصله پس از تجمع ۹ تیر التحریر طی اعلامیه‌ای رسمی در حالی که با فرمانده کل قوای مصر یعنی محمد مرسی هماهنگ نکرده بود، همه گروه‌های سیاسی از جمله حزب حاکم را مورد خطاب قرار داد و به آنان ۴۸ ساعت وقت داد تا به توافق برسند و حال آنکه همه می‌دانستند که امکان توافق دو طرف وجود ندارد.

ارتش ۴۸ ساعت پس از آن بدون آنکه توضیح قانع‌کننده‌ای بدهد اعلام کرد که قدرت را از مرسی به رئیس دادگاه قانون اساسی مصر منتقل کرده است! این در حالی بود که همه انتظار داشتند در صورت سقوط محمد مرسی یکی از اصلی‌ترین رهبران جنبش تمرد یا اصلی‌ترین رهبر جبهه «انقاذ» به عنوان نخست‌وزیر موقت معرفی شده و محمد مرسی تا زمان برگزاری انتخابات با اختیارات محدود بر سر پست خود حضور داشته باشد.

ارتش در مصر به هر حال اینک از «سایه» خارج شده و به میدان آمده است. این موضوع می‌تواند یک دستاورد برای ارتش قدرتمند مصر به حساب آید که البته تکرار تجربه- ۱۳۳۱ تا ۱۳۹۱- خواهد بود در عین حال این ورود برای ارتش مخاطرات جدی هم به همراه دارد. ارتش اگر نتواند طی روزهای آینده آرامش و پذیرش را در مصر پدید آورد به یک بازنده بزرگ تبدیل می‌شود.

ادامه بحران فعلی ابزارهای ارتش برای کنترل صحنه را کند و ناکارآمد می‌کند. ارتش برای آنکه به هدف برسد هواپیماهای جنگی خود را به سمت میدان «رابعه العدویه» فرستاد و برای آنکه قاطعیت خود را به اثبات برساند در روزهای اول ده‌ها نفر از مردم را قتل عام کرد و نزدیک شدن به کاخ ریاست جمهوری و مقرهای نظامی را خط قرمز اعلام کرد این در حالی است که روزهای متمادی رئیس‌جمهور برکنار شده در محاصره معترضان قرار داشت.

ارتش اگر طی روزهای آینده نتواند مصر را آرام کند در هفته‌ها و ماه‌های آینده هرگز قادر به مهار اعتراضات نخواهد بود چرا که از یک سو زمان تاثیرگذاری ژست اقتدار ارتش روی مخالفان به پایان می‌رسد و از سوی دیگر امید نیروهای داخلی و خارجی به اینکه مسایل با قدرت ارتش مهار می‌شود به پایان می‌رسد و زمان بحث کردن از سودمندی اعمال اقتدار ارتش فرا می‌رسد.

جبهه غربی عربی بیش از همه نگران شکست ارتش در این «ماموریت‌» است. آنان برای آنکه طرح ارتش پیروز شود همه امکانات خود را گسیل کرده‌اند، اعطا و یا قرض ۱۳ میلیارد دلاری کشورهای عربستان، قطر، کویت و امارات به دولت جدید و نیز تصویب واگذاری ۲ میلیارد دلار به ارتش مصر در کنگره آمریکا به خوبی از نگرانی شدید آنان از تحولات خبر می‌دهد.

آنان می‌دانند که اگر یک بار دیگر مخالفان غرب در مصر به تفاهم برسند و یا توده‌های محروم جامعه پا به میدان گذارند، هیچ دولت عربی قادر نیست پیامدهای این رخداد را تحمل نماید از این روست که دربار سعودی سراسیمه به قاهره رفته و سخاوتمندانه وعده ۸ میلیارد دلار کمک را به مردم مصر داده است. این کشورها بخوبی می‌دانند که آنچه در روز دوم جولای - ۱۱ تیر - توسط ارتش روی داده یک انقلاب نیست و چندان ربطی به جمعیت معترضی که بعضی از محافل رسانه‌ای غرب عدد آنان را تا ۲۸ میلیون نفر اعلام کرده‌اند، ندارد.

این جمعیت چند بار از جمعیت مصری شرکت‌کننده در انقلاب بهمن ۸۹ بیشتر است. برخی تخمین‌ها بیانگر آن است که حداکثر ۵/۳ میلیون نفر در تظاهرات بهمن ۸۹ - ژوئن و فوریه ۲۰۱۱ - در سراسر مصر شرکت کرده‌اند و حال آنکه عدد شرکت‌کنندگان در تظاهرات تیر ۹۲ - جولای ۲۰۱۳ - دست‌کم ۷ میلیون نفر بوده و البته بعضی از رسانه‌های غربی عدد آن را دست‌کم ۴ برابر این اعلام کرده‌اند.

این به آن معناست که انقلاب مصر به دلیل مشکلات کنونی و ضعف‌های دولت رو به خاموشی نگذاشته و به شدت فعال‌تر شده است و این به آن معناست که شکست برنامه نظامی می‌تواند عدد فعالان و مبارزان را که خواستار تغییر اساسی شرایط مصر هستند به دست‌کم ۳۵ میلیون نفر برساند وقوع چنین پدیده‌ای یعنی یک انفجار بی‌مهار در حساس‌ترین نقطه آفریقا.

غرب و رژیم های عرب وابسته به آن تلاش می‌کنند تا پیش از پیشرفت این پدیده، آن را متوقف گردانند. بر این اساس از یک سو شنیده می‌شود که دادستان مصر برای رهبران اخوان تدارک اعدام و اعلام غیرقانونی بودن فعالیت حزبی آنان را کرده و حال آنکه همین سیستم قضایی حسنی مبارک و فرزندان او را تبرئه کرده است.

از سوی دیگر آمریکایی‌ها از اعزام دو ناو جنگی به سمت سواحل مصر در مدیترانه خبر می‌دهند و رئیس‌جمهور ایالات متحده از دست پخت سیاسی نظامیان حمایت جدی کرده و همزمان با آن سران عربی به یاد فقرای مصر افتاده و اعلام کردند که در گام اول ۱۳ میلیارد دلار را در اختیار دولت مصر قرار می‌دهند و حال آنکه اعطای ۴ میلیارد دلار از این مبلغ می‌توانست مانع غرق شدن دولت مرسی در گرداب اقتصادی شود.

البته مصر مشکل جدی اقتصادی دارد اما اگر به شعارها و انتخاب‌های آنان نگاه بیندازیم در می‌یابیم که مردم راه حل مشکلات خود را در اسلام و نه در توسل به دربارهای آمریکا و عربستان جستجو می‌نمایند. از منظر مردم دوستی دولت جدید با عربستان و آمریکا هرچه باشد به پای دولت به شدت منفعل مبارک نخواهد رسید و این در حالی است که در این دوره هم غرب و رژیم‌های عرب وابسته به آن، مردم مصر را در مشکلات خود رها کرده بودند

ستون یادداشت روز روزنامه وطن امروز به مطلبی با قلم حسين قدياني و عنوان «وطن n روز!؟»در خصوص اعلام تعطیلی این روزنامه از اول مرداد اختصاص یافت:
اول که شایعه بود دعا می‌کردیم واقعیت نداشته باشد اما بعد تبدیل به زمزمه شد، حالا شده خبر... یک خبر تلخ. روزنامه «وطن‌امروز» به دلیل بی‌پولی(!؟) از اول مرداد درنخواهد آمد.

جز روزنامه همشهری که از اساس بحث جداگانه‌ای دارد، می‌توان سر زیانده بودن الباقی روزنامه‌ها قسم خورد، لیکن روزنامه‌های زنجیره‌ای هرگز به دلیل بی‌پولی کمرشان نمی‌شکند. روزنامه‌های نورچشمی، دولتی و حزبی هم هر جور شده گلیم خود را از آب بیرون می‌کشند، ما اما با این حال و روز، دیگر نمی‌توانیم ادامه دهیم. اعتراف می‌کنیم.

من حالا واقعا نمی‌خواهم روضه بخوانم، لیکن شاید جرم روزنامه مظلوم «وطن‌امروز» این بود که زودتر از همه روزنامه‌ها، حتی روزنامه‌های دوم‌خردادی بلکه جلوتر از نظرسنجی‌ها، پرده ریاست‌جمهوری حسن روحانی را کنار زد. آری! در دوگانه تکلیف و تکلیف‌نمایی، جرم ما این بود که نه با دست فرمان معیوب شعارزده‌ها حرکت کردیم، نه بسان بعضی عزیزان نازنین، دچار تنزه‌طلبی شدیم. جرم ما این بود که اولا تکلیف را درست تشخیص دادیم، ثانیا از رای و راه خود دفاع آشکار کردیم. جرم ما این بود که از ملامت نترسیدیم و بصیرتمان یواشکی نبود! جرم ما این بود که «خط خدمت» را فدای خط و خطوط سیاسی نکردیم.

طنز وحشتناکی است؛ این همه پول دارد در این مملکت خرج می‌شود که در این جنگ نابرابر و بی‌امان نرم، دست بیعت‌کنندگان با انقلاب اسلامی و مدافعان اصل نظام خالی نماند اما با وجود این همه پول وقتی انتشار روزنامه «وطن‌امروز» به دلیل بی‌پولی قطع می‌شود، می‌توان نتیجه گرفت که مشکل فقط از ناحیه جیب ما نیست؛ از قرار، کمی تا قسمتی مجرم تشریف داریم که چرا همراهی با جریان پرادعای تفرقه نمی‌کنیم.

مشکل ما اما یکی هم با جماعتی است که در بحبوحه «جَنگ حمایت‌ها» اعتقاد دارند؛ «روزنامه دیگر فایده و کارکردی ندارد، بروید سایت راه‌اندازی کنید»... و در ادامه می‌افزایند؛ «البته «وطن‌امروز» خیلی هم روزنامه موثری نبود».

این روزها همه روزنامه‌ها بی‌پولند، توقف انتشار «وطن‌امروز» اما نشان داد خیلی هم بی‌تاثیر نبود! خروجی حمایت‌کنندگان از مدافعان انقلاب در جبهه جنگ نرم، مبارک است! برای فریاد تفرقه، آن هم میان خودی‌ترین خودی‌ها پول هست اما برای حنجره وحدت در جریان اصولگرایی، هیچ کدام از این همه نهاد حامی، آه در بساط ندارند... .

این روزها اما همه جا سخن از اعتدال است. اعتدال به شعار نیست بلکه یک شیوه رفتاری است. «وطن‌امروز» شاید جرمش این باشد که به وقتش نقد کرد و به وقتش تعریف. ما نه پیمان با احمدی‌نژاد بسته بودیم، نه با قالیباف. پیمان ما با اصول بود. ما آن روز که اکثریت قاطع ملت به احمدی‌نژاد رای دادند، آن رای را گره به

امام زمان و آسمان نزدیم. آن روز هم که نقد لازم بود، تکفیرش نکردیم. ما مخلص دولت و مجلس نبودیم، مخلص خدمت و وحدت، مخلص ولایت بودیم و افتخار می‌کنیم اگر خدمات نهادها، تیتر یک‌مان بوده است. ما در فتنه ۸۸ خیلی‌ها را نقد کردیم، هر چند در کف خیابان دفاع از رای ۴۰ میلیونی ملت نستوه ایران تا پای جان و جانبازی هم رفتیم، لیکن لحظه‌ای کاسبی نکردیم با انجام وظیفه خود.

از این مهم‌تر ما هرگز مثل جماعتی نبودیم که انتخابات ۹۲ را دال بر پاک بودن انتخابات ۸۸ می‌شمرند. چقدر مضحک است وقتی مدعیان افراطی، فتنه‌گر و آشوب‌طلب تقلب... دروغ تقلب، این روزها در هفته‌نامه‌ها و روزنامه‌هایشان -که روز به روز توسعه می‌یابد!- سخن از اعتدال می‌رانند. تازه! مشکلی هم به نام بی‌پولی ندارند، اگر هم داشته باشند مشکلشان حل می‌شود؛ این سو و آن سوی آبش خیلی مهم نیست!

کسانی که لام تا کام بابت دروغ بزرگ تقلب، حرفی نمی‌زنند و عذری نمی‌خواهند و «۲۴ خرداد ۹۲» را «دوم خرداد دوم» می‌پندارند، بدانند ما شاید «روزنامه» را از دست بدهیم اما نه «قلم» را می‌بازیم، نه «شرافت» را. نه دوم خرداد، دیگر تکرار می‌شود، نه سوم تیر، نه حتی ۲۴ خرداد. ما به گذشته بازنمی‌گردیم. وانگهی! بازنده دوم خرداد، فی‌الحال بیشتر از برنده دوم خرداد، احساس قرابت با شیخ دیپلمات می‌کند! ما شرافت داریم و مثل کسانی نیستیم که فقط به شرط برد، حرمت آرای ملت را نگه می‌دارند.

ما ادامه همان نسلیم که بی‌روزنامه اما با قلم و قدم و شرافت، انقلاب کرد... ما زاده همان شهداییم که وقتی بی‌روزنامه می‌شدند، با روزنامه‌دیواری از انقلاب دفاع می‌کردند... اول مرداد، کار ما سخت نمی‌شود؛ تازه شروع می‌شود... پس ‌ای دروغگویان بزرگ! تا وقتی تا کمر، جلوی مردمسالاری دینی خم نشوید و بابت بهتان بی‌شرمانه تقلب معذرت نخواهید، گریبان‌تان را رها نخواهیم کرد.

اظهارات اخیر نتانياهو درباره انتخاب دکتر حسن روحاني به رياست جمهوري و تمثیل ایشان به«گرگي در لباس ميش» ،غلامرضا بني اسدي را بر ان داشت تا در مقاله ای با عنوان«شير هستيم ما، آقاي گرگ!»برای ستون یادداشت روز روزنامه خراسان این طور بنویسد:
گرگ آن کسي است که جاي دندان هاي خونينش نه تنها بر پيکر فلسطينيان که بر پيکر انسانيت نشسته است نه منتخب فرهيخته ملت بزرگ ايران که در حماسه ۳۷ ميليون رأي و حضور ۷۲ درصدي مردم با بيش از ۱۸ ميليون رأي انتخاب شده است. البته گرگ خواني نشانه يک بيماري است اجازه بدهيد اين گونه بگوييم که پريشان گويي هايش شايد حاصل پريشان پنداري ها و پريشان خوابي هايش باشد که در هراس از قدرت ايران بزرگ به «وراجي» افتاده است.

نتانياهو را مي گويم. مردي که قلم از نوشتن نامش و ياد از به خاطر آوردن چهره کريه اش شرم دارد. او که دنيا هنوز از يادآوري نقاشي بچه گانه اش در سازمان ملل متحد مي خندد در برنامه «رو در رو با مردم» شبکه سي بي اس آمريکا ايران را همچنان متهم کرد که به دنبال ساخت سلاح هسته اي است.

او انتخاب دکتر حسن روحاني به رياست جمهوري را ظاهري و بي پايه دانسته است و به قواره کوچک خويش در يک سرزمين غصبي نگاه نکرده و «جهان» را مخاطب قرار داده که؛ «دنيا نبايد به حسن روحاني رئيس جمهور منتخب اعتماد کند». نخست وزير رژيم جعلي اسرائيل زشتي چهره و پندارش را در گفتارش هم ريخته و منتخب ملت بزرگ ايران را «گرگي در لباس ميش» خوانده که معتقد است «لبخند بزن و بمب بساز» حال آن که هر ديده اي که به انصاف و شناخت گشوده شود مي بيند ما را و هر کس بهره اي از خرد داشته باشد درمي يابد که مباني ديني ما با ساخت بمب اتم مخالف است.

فتواي روشن رهبر انقلاب به عنوان يک مرجع ديني اعلا نيز اعلاميه روشن مشي هسته اي ماست. ما اهل ساخت بمب نيستيم آقاي نتانياهو! اين را خودت هم به قاعده بايد بداني، هراس تو و اربابت نه از بمب اتم که از هم افزايي هوشيارانه قدرت ملتي است که در انتخاباتي آزاد، شفاف و بالاتر از استانداردهاي کشورهاي مدعي دموکراسي، با حضوري فاخر و ۷۲ درصدي، آگاهانه رئيس جمهور خويش را انتخاب کرده است.

شما از ايمان متجلي شده و بصيرت مومنانه زنان و مردان اين ديار مي ترسيد. شما از «اعتماد مردم» به «جمهوري اسلامي» مي ترسيد که به چشم ديده ايد حتي کساني که شايد دل با جمهوري اسلامي نداشته باشند، اما دستش را «يد امين» مي دانند و با ايمان به امانت داري اش حماسه ۲۴ خرداد را خلق کردند... آقاي نتانياهو! کيست که نداند اين دميدن همواره شما در کوره ايران هراسي و بزرگ کردن تهديد ايران ترفندي براي امنيتي کردن فضا در سرزمين هاي اشغالي و پوشاندن بي تدبيري هايت است که تاکنون چند بار در قالب اعتراض ها و راهپيمايي هاي گسترده سر برآورده است.

بدانيد سرنوشت همه باطل کرداران تقدير شما نيز هست و اين بار نمي توانيد زير پرچم «ايران هراسي» مشکلات داخلي خود را از چشم مردم خود و دنيا دور کنيد. شما از خود مي ترسيد از بي تدبيري هاي خود و از تدبير ملت هوشمند ايران... به تأکيد مي گويم ترس شما از مردم ماست که با عشق به جمهوري اسلامي تمام قد در برابرتان مي ايستند پس بمب را بهانه نکنيد.

ما بهاي ايستادگي در برابر شما و همه دنياي باطل را مي پردازيم و اين را همه دنيا مي داند که به گاه رزم، ما را مرداني است از جنس حسين فهميده که هزار بار قدرتمندتر از تانک تي۷۲ است. ما عباس دوران را به جهان عرضه کرديم که هزار بار در هم کوبنده تر از F۱۴ بود. ما شهيد تهراني مقدم را رونمايي کرديم که هزار بار از هر موشکي قدرتمندتر است.

و سلاحي به نام شهادت داريم که عين صلاح است و از پس هر سلاحي برمي آيد و... اين را گفتم تا بداني ما مردان شهادتيم، اما اين چند خط را هم بگذاريد به حساب جواب به گرگي که مردم دنيا را نه در لباس ميش، که خود ميش مي خواهد تا به راحتي آنان را به دندان بکشد، حال آن که اين جا، در جمهوري اسلامي ايران همه مردم از کوچک تا بزرگ، از جمهور تا رئيس جمهور همه و همه شير هستيم و گرگ ها، ضرب شست شير را چشيده اند. پس اگر تو را عقل عبرت آموز هست - که شک دارم باشد - بايد از در افتادن با شير پرهيز کني و الا نتيجه اش را خواهي ديد.

پس آقاي گرگ! يادت باشد ما از اول شير بوديم. انتخابمان هم شيرمردي است مومن و سياستمدار به نام حجت الاسلام و المسلمين دکتر حسن روحاني. ما از اول شير بوديم اما در کشورهايي که کساني به مشي ميش حکومت مي کردند و مي کنند هم، شيرهايي دارند قد مي کشند و آنان را کنار مي زنند که فردا، براي در هم کوفتن لانه گرگ ها سينه سپر خواهند کرد. و آن روز دور نيست...

سيدجواد سيدپور در مقاله ای با عنوان «مخاطرات اعتدال ارتجاعي براي روحاني»برای ستون یادداشت روز روزنامه تهران امروز این طور نوشت:
اين روزها به تعبير يكي از طرفداران آقاي روحاني عده‌اي از كانال‌هاي كولر مركز تحقيقات استراتژيك مجمع درحال دخيل بستن براي دريافت پست هستند و عده‌اي ديگر كه توانايي معجزه آسايي براي رنگ عوض كردن دارند و جزو عمله آماتور ظلمه افراط در دو دهه گذشته بودند چنان از انتخاب روحاني به وجد آمده‌اند كه انگار تاريخ فراموش كرده كه روزگاري نه‌چندان دوراصلي‌ترين حامي روحاني-هاشمي‌رفسنجاني-را با مقالات و كتبي همچون«پدرخوانده» و «عاليجناب سرخ‌پوش» مي‌نواختند و سمبل افراط‌گرايي بودند. حالا افراط‌گرايان ديروز آمده‌اند تا اعتدالگرايان امروز باشند! و از اعتدال چنان قرائتي به دست مي‌دهند كه توگويي قبايیست كه تنها به قامت ناراست آنها راست مي‌آيد و اكسيري است كه از دل آن معشوق از دست‌رفته اينان باز خواهد گشت.

وقتي سخن از اعتدال مي‌شود، رندانه آنرا بازگشت به گذشته مي‌خوانند؛ گذشته‌اي كه مشخص نيست دقيقا حدود تاريخي آن كجاست؟و رفتار معتدلانه آنها در كدام صفحه و جهت چه كاري نقش بسته است؟ معني ديگر سخن اين دسته آن است كه در دوره احمدي‌نژاد افراط‌گرايي شد ولي پيش از آن همه معتدل بودند و بازگشت اعتدال يعني بازگشت به عصرپيش ازاحمدي‌نژاد.

اختلاف ما با اين تفكر آن است كه بله در دوره احمدي‌نژاد افراط‌گري‌هايي صورت گرفت كما اينكه پيش از آن هم افراط‌هايي رخ داد. پيش از احمدي‌نژاد هم همه چيز آرام و معتدل نبود،تاريخ به ياد دارد و قابل بازخواني و باز نشر است كه چگونه افراطيون آقاي خاتمي را هم مصادره كردند و او را ازكار انداختند و در زرادخانه رسانه‌اي خود ايده حاكميت دوگانه را پروردند و تا آنجا پيش رفتند كه طرح عبور از خاتمي را مطرح ساختند و آخرالامر از زهدان چنين بسترمتلاطم و پرافراطي بود كه احمدي‌نژاد بر آمد.در آن دوره اگر اعتدالي به كار مي‌بود اكبر هاشمي‌رفسنجاني با آن شكل عجيب از مجلس ششم كنار نمي‌كشيد.

اين افراد نبايد فراموش كنند كه در هتك حيثيت هاشمي‌رفسنجاني و ساير شخصيت‌هاي سياسي كشور پيش آهنگ و پيش قلم بوده‌اند و هنوزآثارش نه از حافظه سياسي كشور پاك شده و نه از بازارهاي كتاب. از زبان اين افراد سخن اعتدال شنيدن، پوستين وارونه پوشيدن است ونعل وارونه زدن. بازگشت به گذشته نامعين و غبارآلود اعتدال نيست، ارتجاع است و فقط به درد كساني مي‌خورد كه دنبال احياي تفكر در كما رفته خود هستند.

اعتدال بايد رو به آينده داشته باشد و رو به بهبود مناسبات و به حاشيه راندن افراطيون، نه ميدان‌داري آنها و اين بار با سوءاستفاده از كليد واژه اعتدال. اگر با همين حدت و شدتي كه اكنون مسرورانه مي‌نويسند و خود را معتدل جا مي‌زنند پيش بروند، دور نيست كه با تفسير فضايي خود دكترروحاني را نيز از اعتدال خارج بدانند و با القابي همچون كندرو و نامعتدل او را نيز بنوازند.

اين عده از يكسو مي‌نويسند كه نبايد توقعات،انتظارات ومطالبات اقتصادي مردم را از دولت جديد بالا برد و از سوي ديگر خود مطالبات عجيب و غريب سياسي را كه هرگز در ايام انتخابات از طرف دكترروحاني ذكر هم نشد مطرح و آن را اصلي‌ترين برنامه روحاني مي‌شمارند كه بايد عن قريب پاسخ داده شود!اين عده توانايي زيادي در مصادره دارند و در مصادره گفتمان البته دستي ذوالفنون.اكنون آرايشي گرفته‌اند كه نشان مي‌دهد زمينه چيني ماهرانه‌اي براي مصادره گفتمان اعتدال تدارك ديده‌اند و بالا بردن توقعات سياسي ازجريان اعتدال اولين قدم در اين راه است اگر چه آخرين آن نيست.

اما اعتدال آنچنان كه از اصل و اساس آن بر مي‌‌آيد ساخت و بن‌مايه‌اي دارد كه بايد آنرا فراسوي جناح‌ها ديد وارزيابي كرد، در غير اين صورت به مسئله‌اي جزئي،جناحي و غيرملي تبديل مي‌شود و از كارآمدي سياسي خواهد افتاد و بازدهي ناچيزي به دست مي‌دهد و نمي‌توان از آن براي جمع كردن همه جريان‌هاي موثر و وفادار به انقلاب سود جست.

اگر مقاطعه كاران سياسي و پيمانكاران ساخت‌و‌ساز گفتمان‌هاي افراطي و التقاطي بخواهند صاحب اصلي صداي اعتدال باشند جذابيتي براي آن نخواهد ماند كه بتواند محلي براي جمع جميع اراده‌هاي موثر و توانمند سياسي كشور باشد ضمن آنكه حضوراين پيمانكاران فكري خود مي‌تواند زمينه ساز تنش‌هاي جديد نيز بشود.

لذا از اين جهت به دكتر روحاني و همكارانش پيشنهاد مي‌شود كه تا اين عده ميدان‌داراصلي و صاحب قطعي گفتمان اعتدال نشده‌اند و خود را به عنوان تئوريسين حتمي اين جريان معرفي نكرده‌اند فكري به حال اين گروه‌ها كرده و فرصتي براي تحقق معناي واقعي اعتدال فراهم سازند تا اعتدال اسير افراط نشود.

در ادامه مقاله امروز روزنامه رسالت را به قلم سر دبیر این روزنامه محمدكاظم انبارلويي وبا عنوان«ارزيابي اجراي قانون حجاب و عفاف» می خوانید:
امروز در ميانه هفته عفاف و حجاب هستيم. لازم است يك ارزيابي از حاكميت فرهنگ حجاب در جامعه داشته باشيم. حجاب يك حكم الهي و قرآني است. حجاب ارزنده‌ترين نمود فرهنگي،‌ اجتماعي در قاب تمدن ايراني- اسلامي است.

۷۸ سال پيش رضا خان براي گسترش و حاكميت فرهنگ مدرنيسم، حكم به كشف حجاب و مجاز شمردن برهنگي در جامعه ايراني داد. جامعه‌اي كه حتي پيش از ورود اسلام به ايران حجاب را به عنوان يك ارزش پاس مي‌داشت.گوشه‌اي از خيانت و جنايت رضاخان در تحميل بي‌حجابي در كشورمان را اين روزها از طريق سريال كلاه پهلوي ملاحظه مي‌فرماييد. مردان و زنان غيرتمندي در برابر اين حكم خائنانه ايستادند و حتي جان خود را در اين راه گذاشتند. نمونه آن را مردم در واقعه مسجد گوهرشاد مشهد، در تاريخ اسلام و ايران ثبت كردند.

شوراي عالي انقلاب فرهنگي در ۱۳ دي ۸۴ يعني ۵ ماه پس از روي كار آمدن دولت نهم، قانون جامعي را تصويب كرد به نام قانون "راهكارهاي اجرايي گسترش فرهنگ عفاف و حجاب" كه در ۱۶ بند مشخص سياست‌ها و راهكارهاي اين امر قرآني را به وضوح در آن تشريح كرد. اكنون در هفته حجاب و عفاف به سر مي‌بريم. جا دارد در مورد اجراي اين قانون ارزيابي داشته باشيم.

از جمله اين سياست‌ها و راهكارها در اولويت قرار دادن موضوع حجاب و عفاف در برنامه‌هاي دستگاه‌هاي اجرايي و نظارت بر رعايت حريم حجاب و عفاف در سازمان‌هاي دولتي و عمومي و حضور ساده و بي‌آرايش در محيط‌هاي كار دولتي بود. رعايت حجاب و حفظ شئون اسلامي از سوي مديران و مسئولان حكومتي و خانواده‌هاي آنان و تدوين شاخص‌هايي در اين زمينه براي گزينش مديران در اولويت قرار گرفت.

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در سر فصل وظايف تخصصي دستگاه‌هاي قانونگذار و اجرايي عهده‌دار ۲۱ وظيفه كليدي در باب حفظ عفاف و حجاب شد. وزارت بازرگاني عهده‌دار ۱۳ وظيفه در همين باب شد.

سازمان صدا وسيما ۳۱ وظيفه را در همين باب عهده‌دار گرديد. نيروي انتظامي به عنوان ضابط دستگاه قضائي ۲۱ وظيفه را پذيرفت. سازمان ملي جوانان ۱۴ وظيفه، سازمان تبليغات اسلامي ۱۲ وظيفه، وزارت آموزش و پرورش ۲۱ وظيفه، وزارت امور اقتصادي و دارايي ۱۷ وظيفه، مركز امور زنان و خانواده ۶ وظيفه، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات ۸ وظيفه، سازمان تربيت بدني ۱۸ وظيفه، شهرداري‌ها ۱۰ وظيفه، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ۱۷ وظيفه، ستاد احياي امر به معروف و نهي از منكر ۱۱ وظيفه، وزارت كار و امور اجتماعي ۵ وظيفه ، وزارت كشور ۱۱ وظيفه، سازمان مديريت و برنامه ريزي۲وظيفه، وزارت مسكن و شهرسازي ۹ وظيفه، سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري ۱۱ وظيفه، نيروي مقاومت بسيج ۶ وظيفه و وزارت راه و ترابري ۷ وظيفه را عهده‌دار شدند.

اين روزها عمر دولت نهم و دهم رو به پايان است. بزودي مراسم تنفيذ و تحليف رئيس‌جمهور جديد برگزار مي‌شود. بايد ديد دولت آقاي احمدي‌نژاد كه اين روزها مشغول بازخواني گزارش كار موفق او در صدا و سيما و رسانه‌ها هستيم چقدر در اجراي اين قانون توفيق داشته است؟

با سركشي به ادارات،‌ وزارتخانه‌ها، بانك‌ها و موسسات اقتصادي مربوط به دولت مي‌توانيم با چشم سر ببينيم كه اهتمام ويژه‌اي براي اجراي قانون حجاب و عفاف وجود نداشته است. ما بارها در رسانه‌هاي خود به فرانسوي‌ها ايراد گرفته‌ايم كه چرا تحمل يك روسري را در يك خانم محجبه در مدارس و ادارات دولتي ندارند؟ آنها به ما پاسخ داده‌اند ما يك كشور لائيك هستيم لذا احكام ديني را در رفتار و حتي پوشش شهروندان قبول نداريم. دولت فرانسه يك دولت لائيك است و به خود حق مي‌دهد در برابر نمادها و نمودهاي مذهبي و ديني در رفتار شهروندان در ادارات دولتي و موسسات و حتي آموزشگاه‌ها بايستد.

فرانسوي‌ها با همين استدلال بي‌حساب و كتاب و غير منطقي به خود حق مي‌دهند حكم حجاب را در موسسات دولتي ناديده بگيرند و با روش‌هاي سختگيرانه با آن برخورد كنند. مي‌گويند قوانين لائيك حكم مي‌كند!!ما در ايران يك تمدن هفت هزار ساله داريم كه در طول آن حجاب برايمان مقدس و يك هنجار اجتماعي بوده است. بويژه پس از اسلام ۱۵ قرن است مردم ما به حكم قرآ‌ني حجاب عمل مي‌كنند.

بيش از سه دهه است مردم ما يك انقلاب اسلامي را در ابعاد جهاني به نمايش گذاشته‌اند. دولت جمهوري اسلامي حق دارد از كارگزاران خود بخواهد در محيط‌هاي اداري، خدماتي و اقتصادي حكم حجاب را رعايت كنند. اگر در گذشته قانوني هم نبوده، امروز آن قانون وجود دارد. چرا به قانون عمل نمي‌كنيم؟اجراي قانون حجاب و عفاف در موسسات و وزارتخانه‌هاي دولتي، كف مطالبات اسلامي ملت در عمل به حكم قرآني حجاب است. سقف آن هم در اين قانون وجود دارد اما چرا نااميدانه امروز بايد اعتراف كنيم به همين كف هم عمل نكرده‌ايم!

ان‌شاءالله دولت اعتدال و عقلانيت كه مهمترين ويژگي خود را پايبندي به قانون معرفي كرده است پس از تصدي امور، همت ويژه خود را براي اجراي قانون حجاب و عفاف نشان دهد.قوانين لائيسيته در باب حجاب، ضد فطرت وضد عقل و خلاف آزادي است اما لائيك‌ها با پررويي آن را اجرا مي‌كنند. چرا ما حكم قرآني حجاب را كه مطابق با فطرت و عقلانيت بشر است و متضمن آزادي حقيقي زنان مي‌باشد، با آنكه قانون شده است خجالت مي‌كشيم اجرا كنيم؟

روزنامه جمهوری اسلامی (سه شنبه)در ستون سرمقاله خود با چاپ مطلبی با عنوان «حقوق ملت»ضمن اشاره به اصول فصل سوم قانون اساسي به اتفاق اخیر نصب تجهيزات استراق سمع و تجسس در دفتر كار آقاي دكتر علي مطهري، پرداخت و نوشت:
فصل سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اصول ۱۹ تا ۴۲ تحت عنوان "حقوق ملت" وظايفي را براي مسئولين و كارگزاران نظام جمهوري اسلامي در نظر گرفته كه رعايت آنها و عمل به آنها آزادي، مساوات، عدالت و رفاه آحاد مردم را تأمين مي‌كند. اين، از افتخارات بزرگ نظام جمهوري اسلامي است كه قانون اساسي آن از چنين اصول مترقي و حاميانه‌اي نسبت به مردم برخوردار است. آنچه مهم است اينست كه مسئولان و كارگزاران نظام در قواي سه‌گانه با پاي‌بندي به اين اصول مترقي، افتخار تحقق اين حقوق و برخورداري ملت از آن را براي خود ثبت نمايند. بعضي از اصول فصل سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران را مرور مي‌كنيم:
اصل ۱۹: مردم ايران از هر قوم و قبيله كه باشند از حقوق مساوي برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اينها سبب امتياز نخواهد بود.

اصل ۲۰: همه افراد ملت اعم از زن و مرد، يكسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسلام برخوردارند.

اصل ۲۳: تفتيش عقايد ممنوع است و هيچكس را نمي‌توان به صرف داشتن عقيده‌اي مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.

اصل ۲۵: بازرسي و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش كردن مكالمات تلفني، افشاي مخابرات تلگرافي و تلكس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حكم قانون.

اصل ۳۷: اصل، برائت است و هيچكس از نظر قانون مجرم شناخته نمي‌شود مگر اينكه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.

اصل ۳۸: هرگونه شكنجه براي گرفتن اقرار و يا كسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار يا سوگند،‌ مجاز نيست و چنين شهادت و اقرار و سوگندي فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از اين اصل، طبق قانون مجازات مي‌شود.

اصل ۳۹: هتك حرمت و حيثيت كسي كه به حكم قانون دستگير، بازداشت، زنداني يا تبعيد شده، به هر صورت كه باشد ممنوع و موجب مجازات است.

در اصول ديگر اين فصل، حقوقي از قبيل تابعيت، برخورداري از تأمين اجتماعي، مسكن، شغل، شركت در احزاب، تشكيل اجتماعات، برخورداري از آموزش و پرورش رايگان، حمايت از مادران و كودكان و داشتن وكيل در دادگاه‌ها به عنوان حق متهمان مورد تأكيد قرار گرفته‌اند. مطالعه مستمر اين ۲۴ اصل از قانون اساسي براي آحاد مردم ايران ضروري است و البته براي مسئولان و كارگزاران نظام جمهوري اسلامي ضروري‌تر و بلكه حياتي است. هر چند مطالعه به تنهائي كافي نيست و قانون خوب براي آنكه پياده شود به مجري خوب نياز دارد، ولي نمي‌توان تأثير مطالعه قانون را در جهت‌دهي به عملكرد مجريان ناديده گرفت. از تأثير شگرف "تذكر" نبايد غافل شد، چيزي كه قرآن كريم بارها آن را مورد تأكيد قرار داده است.

از مجموع آنچه در فصل سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تحت عنوان "حقوق ملت" آمده اصولي كه در اين مقاله از اين فصل نقل كرديم، فعلاً اصل ۲۵ مورد نظر است كه بازرسي و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش كردن مكالمات تلفني، افشاي مخابرات تلگرافي و تلكس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها را ممنوع دانسته و به ممنوعيت استراق سمع و هرگونه تجسس نيز در ذيل همين اصل تأكيد شده است.

همانگونه كه در متن اين اصل ملاحظه مي‌شود، تنها قانون مصوب مجلس شوراي اسلامي است كه مي‌تواند مواردي بسيار محدود كه با مصالح كشور و ملت مرتبط است را از اين اصل قانون اساسي مستثني نمايد. چنين استثنائي نيز فقط با حكم قاضي و به صورت موردي مي‌تواند اعمال شود و هر اقدام ديگري خارج از اين چارچوب ممنوع است.

خود اين استثناء نيز در مواردي با استثناءهاي ديگر محدود شده است كه يكي از آنها مصونيت نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي است. نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي طبق قانون در انجام وظايف نمايندگي خود مصون هستند و بايد از هرگونه تعرض و فشار، آزاد باشند تا بتوانند به وظايف قانوني خود عمل نمايند. اگر نماينده‌اي به خاطر بيان نقطه نظرهاي خود و به خاطر رأيي كه در مجلس مي‌دهد، تحت فشار باشد و يا از طريق استراق سمع و تجسس، زير نظر قرار بگيرد طبعاً نمي‌تواند به وظايف قانوني خود عمل نمايد.

بنابر اين، حتي آن موارد استثنائي محدود كه به خاطر مصالح كشور و ملت درصورت وجود حكم قاضي، استراق سمع و تجسس آنهم براي مدتي كاملاً محدود و مشخص مجاز شمرده مي‌شود در مورد نمايندگان مجلس نافذ نيست مگر آنكه خارج از وظايف نمايندگي خود مرتكب اقدامي بر خلاف مصالح كشور و ملت و نظام شده باشند.

واقعه شرم آور نصب تجهيزات استراق سمع و تجسس در دفتر كار آقاي دكتر علي مطهري نماينده مجلس شوراي اسلامي كه اين هفته توسط خود وي فاش شد و به خبر داغ كشور تبديل گرديد، هيچ توجيه قانوني ندارد و تحت هيچ تبصره و استثنائي نمي‌گنجد. او يكي از شناخته شده‌ترين و مورد اعتمادترين نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي است كه هم از نظر خانوادگي و هم از نظر عملكرد شخصي و سوابق و انجام وظايف نمايندگي مردم در مجلس، چهره‌اي شفاف است.

تلاش براي نصب تجهيزات استراق سمع و تجسس در دفتر كار چنين فردي، نقض آشكار قانون اساسي است و بايد بدون اغماض با عاملان و آمران آن برخورد شود. اين برخورد، قطعاً به نفع نظام جمهوري اسلامي است و كساني به بهانه حفظ نظام مرتكب چنين اقدامات خلاف قانوني مي‌شوند قطعاً به اين نظام ظلم مي‌كنند. هيچ چيز به اندازه بي‌قانوني به اين نظام ضربه نمي‌زند.

اينكه عليرغم گذشت چند روز تاكنون عاملان اين واقعه خلاف قانون معرفي نشده‌اند و دستگاه مربوطه نيز مشخص نشده و يا اگر شده به مردم و خود دكتر علي مطهري اعلام نگرديده و پرونده اين واقعه هنور در بلاتكليفي است، شرمساري ديگري است كه بايد به خاطر آن تأسف خورد. بنابر گزارش آقاي مطهري، چهره افرادي كه تجهيزات استراق سمع و تجسس را نصب كرده‌اند در فيلمي كه به دست آمده مشخص است و اين فيلم به مسئولين اطلاعاتي و امنيتي داده شده است.

براي دستگاه‌هاي اطلاعاتي و امنيتي كشور، مشخص كردن عاملان اين واقعه شرم آور كار آساني است و مردم انتظار دارند اين مورد نيز مثل بسياري موارد ديگر به سرنوشت سوانح هوائي كه معمولاً تقصيرها به گردن "مرحوم خلبان" انداخته مي‌شود، دچار نگردد. معرفي و مجازات افراد خاطي، به خارج شدن دستگاه‌هاي اطلاعاتي و امنيتي كشور از زير سؤال و تبرئه آنها منجر خواهد شد و اين خدمت بزرگي به اين دستگاه‌هاي خدوم است.

نكته مهمي كه از رهگذر اين واقعه بايد مورد توجه عموم قرار گيرد اينست كه چنين حوادثي نشان مي‌دهد فصل مربوط به "حقوق ملت"در قانون اساسي بايد همواره مورد توجه آحاد مردم به ويژه مسئولين باشد. رسانه‌ها، سخنوران و صاحبان قلم بايد به تشريح اصول اين فصل از قانون اساسي اهتمامي جدي داشته باشند و از اين طريق مانع تضييع حقوق مردم شوند.

روزنامه دنیای اقتصاد در ستون سرمقاله امروز خود مطلبی با عنوان«گام بعدی سياست ارزي»به قلم دکتر پویا جبل عاملی به چاپ رساند که در انتها می خوانید:
بالاخره بانک مرکزی توانست ارزی را که خود تخصیص می‌‌دهد تک‌نرخی کند و از دو نرخ مرجع و مبادله‌ای تنها یک نرخ بیرون بیاید. البته اگر باز بازار ارز دچار شوک‌‌های گذشته شود، بی‌تردید بار دیگر شاهد ایجاد چند نرخ خواهیم بود و این ذات بازارهای بی‌ثبات ارزی است و مختص ایران نیست. پس اگر بخواهیم حداقل شاهد دو نرخ دولتی برای ارز نباشیم، باید بازار ارز را در همین وضعیت نگه داریم و تا جای ممکن از شوک‌های دیگر جلوگیری کنیم.

اما حتی در این صورت نیز یک وظیفه دیگر باقی مانده است: رسیدن به نظام تک‌نرخی ارز.
نرخ دولتی فعلی همچنان از نرخ آزاد فاصله دارد و به اعتقاد بسیاری، شرایط با ثبات فعلی روزنه‌ای را باز کرده است که می‌توان از نرخ ارز دولتی رهایی یافت و بار دیگر نظام ارز شناور را احیا کرد. اما شرایط فعلی چه ویژگی‌هایی دارد:

۱- اگرچه تحریم‌هایی بس دشوار از اول ماه ژوئیه توسط ایالات متحده بر اقتصاد ایران تحمیل شد، اما بازار ارز دچار شوک قیمتی نشد، چرا؟ علت آن بود که امیدواری نسبت به آینده بیش از تحریم‌هایی بود که مصوبه آن در ابتدای سال ۲۰۱۳ به امضای اوباما رسیده بود. این امیدواری پر قدرت، حداقل تا زمان اولین مذاکره بین ایران و ۱+۵ ادامه می‌یابد و بانک مرکزی می‌تواند انتظار داشته باشد که با اعمال سیاستی بهینه در جهت تک‌نرخی کردن ارز، شوک آنچنانی در بازار رخ ندهد. در سطور بعدی مختصاتی از این سیاست بهینه شرح داده خواهد شد.

۲- در دو سه سال گذشته، هیچ زمانی چون امروز، مردم عادی از بازار ارز دوری نکرده بودند. این خصوصیت از آن رو پر اهمیت است که بخش قابل توجهی از شوک‌های گذشته به واسطه تقاضاهایی رخ می‌داد که توسط عموم مردم شکل می‌گرفت.

حالا این تقاضا‌ها رنگ باخته و فرصتی را ایجاد کرده است که مقامات پولی نسبت به گذشته با کمترین دغدغه در مورد شوک‌های ارزی روبه‌رو باشند، البته باز اگر نشانه‌های مایوس‌کننده از تصویری که اکنون در ذهن‌ها نقش بسته در اقتصاد ایجاد شود، این فرصت رنگ می‌بازد، اما تا بروز احتمالی این نشانه‌ها یکی دو ماهی وقت مانده است.

۳- علامت دیگری که باعث می‌شود، مقامات پولی گام بعدی را هم برای تک نرخی شدن ارز بردارند، همین حذف نرخ مرجع بود که بازار را دچار شوک نکرد، البته در همین ستون اشاره شده بود که به احتمال بسیار زیاد به خاطر حجم کم دلار مرجع، حذف آن تاثیری بر بازار نمی‌گذارد، اما در عمل هم این پیش‌بینی درست از آب درآمد و بی‌تردید جرات سیاستگذاران را برای انجام گام بعدی تک‌نرخی شدن ارز بالا برده است و ضمن آنکه عاملان بازار نیز پس از مشاهده عدم شوک ارزی پس از حذف نرخ مرجع شاید اکنون به این انتظار رسیده باشند که تک نرخی شدن ارز نیز بازار را دچار شوک نکند. حال ببینیم خصوصیت سیاست بهینه تک‌نرخی شدن ارز چه می‌تواند باشد:

اول آنکه احتمالا نهادهای مختلف با افزایش بهای ارز دولتی به اشکال مختلف مخالفت می‌کنند. برای آنان این افزایش به معنای تورم بیشتری است که اکنون نیز در سطوح غیرقابل تحملی است. مهم‌ترین گامی که سیاستگذار پولی باید بردارد، آن است که نشان دهد، حذف نرخ دولتی لزوما به معنای افزایش تورم نیست و می‌توان فشار‌های هزینه‌ای آن را با کنترل نقدینگی جبران کرد. از سوی دیگر می‌توان عنوان کرد که یکی از منابع اصلی تورم در شرایط فعلی و با کاهش درآمدهای نفتی، کسری بودجه است و فروش دلار دولتی با قیمتی بالاتر می‌تواند از یکی از سر منشاهای اصلی تورم جلوگیری کند.

دوم، سیاستگذار همچنین می‌تواند در برابر مخالفان بر این گزاره پافشاری کند که شرایط فعلی برای انجام این سیاست منحصر به فرد است و با تشریح وضعیت کنونی، بیان کند که باید از آن برای احیای تک‌نرخی شدن ارز استفاده کند.

سوم، اگرچه همچنان که بیان شد، تقاضای عامه مردم از بازار کمرنگ‌تر شده است، لیکن باید با اطلاع‌رسانی به عموم، نشان داد که این افزایش برای اقتصاد مفید است و بر مضرات تداوم نظام چند نرخی ارز تاکید شود تا نه تنها نهادهای ذی‌ربط بلکه عموم شهروندان نیز با اعمال سیاست‌هایی در جهت تک‌نرخی شدن ارز، همراهی کنند.

چهارم، عرضه بیشتر ارز در مدت زمان اعمال سیاست تک‌نرخی که البته امری بدیهی است.شاید بیان شود که سه ابزار اولیه به نوعی در چارچوب اطلاع‌رسانی و شکل‌گیری اجماع برای اعمال سیاست است و نیازمند زمانی بیش از فرصت به دست آمده‌ است. در پاسخ باید گفت که هر چند این انتقاد صحیح است اما باید از هم اکنون برای شکل‌گیری این اجماع دست به کار شد و ای بسا نشانه‌های بیشتری برای تقویت امیدواری کنونی ایجاد شود و این یعنی طولانی‌تر شدن فرصت به دست آمده کنونی برای ثبات بیشتر در بازار ارز و احیای نظام تک‌نرخی.