مصوبه ۷۴ هزار میلیاردی دولت غیرقانونی و نادرست است

به گزارش نما به نقل از تسنیم، محمدقسیم عثمانی نماینده مردم بوکان در مجلس در جلسه علنی روز چهارشنبه در موافقت با کلیات طرح ۲ فوریتی نحوه محاسبه و تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال ۹۲ و مصرف سود حاصل از آن با اشاره به سخنان مهدی کوچک‌زاده که با این طرح مخالفت کرده بود، گفت: آقای کوچک‌زاده گفتند که مجلس می‌خواهد یک تصمیم درست گرفته شده را دور بزند در حالی که ما می‌خواهیم جلوی یک تصمیم غلط گرفته شده را بگیریم.

وی افزود: من توجه آقای کوچک‌زاده را به بند ب ماده ۲۶ قانون پولی و بانکی کشور جلب می‌کنم که در ابتدای آن از سود احتمالی حاصل از تغییر برابری‌های قانونی صحبت شده است. در حالی که کدام برابری‌های قانونی تغییر کرده که دولت دست به شناسایی ۷۴ هزار میلیارد تومان پول بی‌صاحب زده است.

نماینده مردم بوکان ادامه داد: اگر می‌گوییم قانونی به معنای این است که مجلس نرخ برابری ارز را تغییر دهد، اما آیا نرخ برابری ارز تغییر کرده یا خیر. پس برابری قانونی نرخ ارز تغییر نکرده که ما سودی را شناسایی کنیم.

عثمانی تاکید کرد: اگر جواب داده شود که به طور تلویحی ما در بودجه ۹۲ نرخ برابری ارز را ۲۴۵۰ تومان دیده‌ایم، با این که این موضوع در هیچ جای بودجه ذکر نشده، اما در محاسبه‌ها لحاظ شده بازهم مربوط به سال ۹۲ است و تصمیمی که در حال حاضر دولت و مجمع عمومی بانک مرکزی با ریاست رئیس‌جمهور گرفته برای سال ۹۱ است.

وی با طرح این سوال که آیا مجمع عمومی بانک مرکزی برای سال ۹۱ باید در ۴ ماه اول سال ۹۲ تصمیم بگیرد، اظهار داشت: البته صورت مالی‌هایی که تنظیم می‌شود برای ۲۹ اسفند ۹۱ بوده و حتی اگر در سال ۹۲ این برابری را تغییر دهیم، قانونا باز هم به صورت‌های مالی سال ۹۲ می‌افتد که در سال ۹۳ در مجمع عمومی بانک مرکزی مطرح و تصویب خواهد شد.

نماینده مردم بوکان تاکید کرد: اتفاقی که درباره مصوبه ۷۴ هزار میلیاردی دولت افتاد، به هیچ‌وجه تصمیم قانونی نیست. بلکه تصمیم غیرقانونی و نادرست است و تبصره‌ای که در این طرح مطرح کرده‌ایم برای جلوگیری از اقدام غیرقانونی دولت است. تصمیمی که دولت گرفته فراقانونی و صرفا برای تامین منابعی صورت گرفته که این منابع صرف پوشش برداشت‌های غیرقانونی دولت در چند سال اخیر شود.

عثمانی افزود: دولت به دنبال این است که برای هدفمندسازی پول اضافی گرفته یا برای بنزین پولی گرفته و یا اگر در جایی دیگر کسری منابع خود را به صورت غیرقانونی از خزانه برداشت کرده، جبران کند تا بعد از پایان دولت بگوید هر چه بدهی بوده تسویه کرده‌ایم و هیچ برداشت غیرقانونی صورت نگرفته در حالی که اینگونه نیست.

وی با بیان اینکه نکته دیگر بحث پرداخت بدهی‌هایی است که دولت برای آن تصمیم گرفته، اظهار داشت: دولت به بانک مرکزی بدهکار است، ولی اینکه آیا دولت قانونا باید به بانک مرکزی بدهکار می‌ماند یا خیر جای سوال، شبهه و حسابرسی دارد .در کجای بودجه ما عنوان کردیم دولت از بانک مرکزی استقراض کند؟ لذا هر چه دولت از بانک مرکزی استقراض کرده، خلاف قانون بودجه است و یک تخطی صورت گرفته است.

نماینده مردم بوکان تصریح کرد: با تصویب این طرح از کار غیرقانونی دولت جلوگیری می‌شود و مکانیزم درست برخورد مازاد حاصل از تسعیر نرخ ارز برای همیشه قانونی می‌شود و در قانون پولی و بانکی ما این اصلاح برای همیشه صورت می‌گیرد.