فصل پایانی برای كارنامه احمدی‌نژاد

به گزارش نما، جام جم نوشت:

عراق، امروز و فردا میزبان محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور کشورمان است. برنامه‌های بسیاری در چارچوب برنامه‌ های کاری رئیس‌جمهور قرار دارد و او می‌تواند یکی از مهم‌ترین مشکلات حل نشده میان دو کشور را در برنامه کاری خود قرار داده و به این ترتیب کارنامه کاری سیاسی خود را تکمیل کند.

این مساله چیزی نیست جز موضوع اجرای قطعنامه 598 و پرداخت غرامت جنگ تحمیلی. ایران قطعنامه 598 را پذیرفت تا حسن نیت خود را در هشت سال دفاع مقدس ثابت کند و دشمن متجاوز را در چارچوب قوانین بین المللی به تمکین وادارد.

با وجود این پس از سقوط صدام و حمله آمریکا به عراق، ایران در همراهی با مردم این کشور که مشکلات پس از جنگ و درگیری های داخلی را پشت سر می گذاشتند، اصراری بر اجرای کامل این قطعنامه نکرد و از همراهان ملت عراق در سختی ها باقی ماند.

این در حالی است که در تمام این مدت کویت که از متحدان عربی عراق در جنگ با ایران به شمار می رفت غرامت خود را ازحمله عراق به این کشور به طور منظم دریافت کرد و تاکنون حدود 36 میلیارد و 400 میلیون دلار از 41 میلیارد دلار غرامت جنگی خود را گرفته است.

چنین مقایسه ای این پرسش را پیش می آورد که آیا عراق که اکنون در شرایط اقتصادی بهتری به سر می برد، حاضر است شرایط مردم ایران در سایه تحریم ها را درک کرده و دین خود را به مردم ایران ادعا کند؟ مردم ایران عقیده دارند که اگر غرامت را نگیریم، معنایش این است که می توان به ایران حمله کرد و سال ها کشت و ویران کرد و آخرش هم هیچ! این ذهنیت، مردم ایران را رنج می دهد و قطعا این مساله برای عراقی ها نیز خوش آتیه نخواهد بود.

از این رو رئیس جمهور می تواند در این سفر با یادآوری این نکته که بند 7 و 8 قطعنامه 598 هنوز اجرایی نشده ، بروشنی خواستار اجرای کامل آن شود و ساز و کاری را در این باره طراحی کند البته روشن نبودن در عنوان بازپرداخت غرامت ها در قطعنامه 598 بهانه ای است که موجب شده تا برخی مسئولان عراقی خود را ملزم به پرداخت غرامت به ایران ندانند و به نظر می رسد دریافت غرامت تلاشی مضاعف در عرصه دیپلماتیک است که بخشی از آن می تواند در همین سفر احمدی نژاد انجام شود.

علاوه بر این عراقی ها در حالی خواستار روابط برادرانه از سوی ایران هستند که روزانه به دستور مقامات آمریکایی به بازرسی هواپیماهای مسافربری ایرانی که از آسمان عراق می گذرد، می پردازند و برخلاف قوانین بین المللی و در جهت تامین امنیت فکری غرب این اقدام را انجام می دهند. بنابراین نباید انتظار داشته باشند که مقامات ایرانی خواستار احقاق حقوق خود نشوند.