تحریم با اقتصاد ایران چه كرد؟

به گزارش نما به نقل از تستیم، متن کامل گزارش سید شمس الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی از آخرین وضعیت اقتصاد کشور به شرح زیر است:

براساس بررسی انجام پذیرفته در زیر بخش‌های‌کشاورزی، اکثر محصولات زراعی، باغی، دامی و شیلات در این بخش با رشد مواجه بوده‌اند. این بخش به خوبی از تکانه ارزی سود برده است. حجم مصرف برق به عنوان یک نهاده (نماینده یا (Proxy) در این بخش نیز پنج درصد رشد نشان می‌دهد و درکل برآورد رشد برای بخش‌کشاورزی مثبت است، کما اینکه رقابتمندی صادرات محصولات‌کشاورزی بالا رفته است

تصویری از عملکرد اقتصاد ایران در سال گذشته را ارائه می‌کنم، البته آنچه ارائه می‌شود در بردارنده آمار و اطلاعلات رسمی اقتصاد ایران است، این‌گزارش باعنوان «اقتصاد ایران همراه با تحریم» تدوین شده است و از آنجایی‌که اقتصاد ایران با جهان خارج تعامل دارد با نگاهی به شرایط اقتصاد جهانی آغاز می‌شود، تأملی بر ابعاد تحریم دارد و سرانجام با نگاه کلان به تأثیر تحریم‌ها و تحلیل اقتصاد ایران همراه با تحریم می‌پردازد.

نخست، تأملی بر اقتصاد جهان در سالی که گذشت و سالی که پیش‌رو است.

سال‌های ۲۰۱۲ و۲۰۱۳، سالی‌هایی‌اند‌که‌کندی رشد اقتصاد جهانی درآن تداوم دارد، صندوق بین‌المللی پول اعداد ۳،۲ درصد و ۳،۳ درصد و بانک جهانی ارقام ۲،۳ درصد و ۲،۴ درصد برای رشد اقتصاد جهانی در این دو سال را اعلام و پیش بینی‌کرده‌اند.

بهترین عملکردها و پیش‌بینی‌های رشد برای شرکای تجاری ما چون چین (۸،۲ درصد) و هند (۵،۷درصد) ثبت شده است. البته بدترین وضعیت مربوط به ناحیه یورو است‌که منفی پیش‌بینی شده است (۰،۳-).

تورم درکشورهای دنیا در سال۲۰۱۳ تغییر چندانی نخواهد داشت و ثبات نسبی نرخ تورم در جهان پیش‌بینی‌می‌شود. تورم در آمریکا ۲،۱ درصد و در اروپا ۲،۵ درصد پیش بینی می شود و در چین به قدری بالاتر از ۳ درصد و هند حدود ۱۱ درصد می‌رسد.

نرخ بیکاری در آمریکا در حدود ۷،۵درصد در سال ۲۰۱۳ پیش‌بینی شده است‌که تقریباً مشابه سال ۲۰۱۲ است‌کمااینکه نرخ بیکاری اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۳ مشابه سال قبل آن حدود ۱۲،۳ درصد پیش‌بینی شده است.

البته درکشورهایی چون ایتالیا ۱۲،۴درصد و اسپانیا ۲۶،۵درصد پیش‌بینی شده است‌که در بردارنده نگرانی است.

این امر سبب شده است‌که صندوق بین‌المللی پول وگروه بیست به یک جمع‌بندی مشابه برسندکه در بکارگیری و تداوم سیاست‌های ریاضتی جانب احتیاط را حفظ‌کرد. چون‌کندی رشد و همین‌طور جبران شغلهای از دست رفته نیازمند حفظ سطح بالاتری از تقاضای‌کل است.

پیش‌بینی می‌شود تجارت جهانی نیز رشد یک واحد درصدی را تجربه‌کند و از ۲،۵ درصد در سال ۲۰۱۲ به ۳،۶ در سال ۲۰۱۳ برسد.

پیش بینی برای بازارهای مالی، رشد شاخص برای بورس‌های آمریکا، اروپا و آسیا است. جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی سال ۲۰۱۳ نیز پیش‌بینی شده،‌به حدود ۱۸۰۰ میلیارد دلار برسدکه ۱۳ درصد نسبت به سال ۲۰۱۲رشد دارد.

اگر پیش‌بینی‌ها در خصوص رشد جهانی محقق شود، تقاضای جهانی نفت به ۸۹،۶ میلیون شبکه در روز بالغ می‌شودکه به رغم رشد عرضه ۹۰۰ هزار بشکه‌ای غیر اوپک، از جمله به دلیل کاهش عرضه اوپک، تقاضای اضافی با ۳۰۰ هزار افزایش از ۶ میلیون بشکه در روز می‌گذرد.

ولی در مجموع برای بازار نفت یک‌کاهش محدود ۵ دلاری قیمت در هر بشکه نفت خام پیش‌بینی شده است. عملکرد قیمت نفت برنت برای سال ۲۰۱۲، ۱۰۹ تا ۱۱۵ دلار بوده است‌که برای سال ۲۰۱۳، بین ۱۰۵ تا ۱۱۰ درصد پیش‌بینی شده است.

درکل رشد ملایم اقتصادی، رشد ملایم تقاضای جهانی نفت، ثبات نسبی قیمت و البته قیمت روبه‌کاهش برای غذا و انرژی پیش‌بینی می‌شود. روند رشد تجارت جهانی، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI ) و همینطور بورس‌ها مثبت پیش‌بینی شده است،لذا در شرایط متعارف تنگنایی از محیط اقتصاد جهانی برای ایران منصور نیست.

دوم ، ابعاد تحریم

اما تحلیل اقتصاد جهانی و فضای بینی‌المللی فعالیت برای اقتصاد ایران، حتماً باید با ملاحظه روند تحریم صورت‌پذیرد که خیلی‌گذرا به آن می‌پردازم.

در سال‌های اخیر موج‌های تحریم از علم و فن آوری (بویژه در حوزه انرژی) به موج محدود ساختن سرمایه‌گذاری خارجی و تحریم بانکهای تجاری ایران پیوند خورد.

در یکسال و نیم اخیر،تحریم فراگیرتر مالی (شامل بانکها و بیمه‌ها، نقل و انتقال پول و فلزات گرانبها) به تحریم بانک مرکزی پیوست.

در مرحله دیگر، تحریم به تجارت (یا اجبار به کاهش داوطلبانه خرید) نفت و مشتقات از ایران مبدل شد.پیش‌بینی‌های بعدی طراحی تحریم تجاری و لجستیکی است.

ملاحظه می‌شود موج تحریم‌ها افزایش یافتند و با توصیف‌هایی چون هوشمند و فلج‌کننده از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا تحمیل شدند. فراتر از قطعنامه سازمان ملل،با مصوبات آمریکا واتحادیه اروپا و تهدید شرکای مالی و تجاری ایران، تحریم ها حالت فرا قطعنامه‌ای و فراسرزمینی یافتند، یعنی فراتر از مناسبات با کشورهای تحریم‌کننده‌ها رفته‌اند.

دشمنان‌ما،گزینه‌تحریم به‌عنوان جنگ اقتصادی را دنبال می‌کنند، جبهه‌های جدید را به روی ما باز می‌کنند و نقشه‌شان نیزکاهش توان و رفاه ملی از طریق انزوای اقتصادی، پیشگیری از تحرک و تحول اقتصادی و یاس و ناباوری است. همواره، پیش، همراه و پس از هر موج تحریم اقتصادی،‌ به عملیات روانی و مهندسی انتظارات اقتصادی دست می‌زنند.

لذا، تحلیل اقتصاد ایران و تدوین، تدبیر و اداره امور اقتصادکشور باید با درک این واقعیت باشد.

تحلیل، مدیریت و ارزیابی عملکرد اقتصاد همراه با تحریم مشابه شرایط اقتصاد بدون تحریم و یا طرح‌گزاره‌هایی‌که چون ۳۵ سال پس از انقلاب تحریم بوده‌ایم، پس تحریم بانک مرکزی، نفت مشابه همانی است‌که بود؟! می‌تواند سبب سهل انگاری شود. ‌حال آنکه باید واقع بین بود. آنگونه‌که رهبری عزیز فرمودند دریافت‌که در جنگ اقتصادی بسر می‌بریم و یک نقشه جامع باید داشت و نه تنها به‌صورت موردی و مقطعی بلکه در چارچوب سیاست‌‌های کلان اعم از مالی، ‌پولی، ارزی، تجاری، صنعتی، باز توزیع درآمد و حمایت بازبینی کنیم.

سوم ، تحلیل اقتصاد کلان

آنچه در سال‌گذشته(۱۳۹۱) انجام شد با چنین نگاهی به واقعیت و البته شناخت ‌ظرفیت‌ها و توانمندیهای اقتصاد ایران بود.

سیاست مالی

اگر چه بودجه عمومی حدود ۱۴۴ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی یا مصوب شد ، لیکن بلافاصله پس از ابلاغ،کار مشترکی به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و وزارت اموراقتصادی و دارایی از سوی رئیس‌جمهور سپرده شد که باتوجه به روند عملکرد ماه‌های پایانی سال ۱۳۹۰ و همین‌طور ماه‌‌های آغازین سال ۱۳۹۱، تصویر واقعی‌تر برای سال مالی ترسیم و چارچوب اختصاص و اجرای بودجه سال ۱۳۹۱، ارایه شود.

نتیجه بررسی ها این شد که سال مالی ۱۳۹۱ متفاوت از آنی است که در تدوین و تصویب بودجه تصویر شده است. لذا با در نظر گرفتن دو عنصر «امکان‌پذیری یا قابلیت اجرا» و «تحقق پذیری یا واقعیت‌گرایی» مقرر شد تخصیص اعتبار در قالب قانون بودجه، براساس۹۵ هزار میلیارد تومان انجام پذیرد.

اولویت را باید به هزینه‌های اجتناب ناپذیر چون حقوق و دستمزد، یارانه‌ها و نظایر آن می‌دادیم‌که برآوردها حداقل ۸۵ هزار میلیارد تومان بود. البته ۱۰هزارمیلیارد تومان برای پرداختهای عمرانی و حوادث غیرمترقبه در نظرگرفتیم،که از قضا شاهد سالی پر حادثه و یکی از وقایع تلخ و خسارت ساز طبیعی یعنی زلزله آذربایجان شرقی (ورزقان و اهر) بودیم. توافق شد اگر گشایشی ایجاد شود، منابع به مخارج عمرانی اضافه شود.

در بخش منابع بودجه، فرض را بر تحقق حداکثر ۶۰درصدی عایدات نفتی‌گذاردیم و در بخش درآمدها چون گمان کاهش واردات و تغییر ترکیب آن به سمت واردات با تعرفه‌کمتر چون (اقلام اساسی) می‌رفت، لاجرم روی پایه مالیاتهای مستقیم،مالیات بر ارزش افزوده، خصوصی‌سازی و سایر درآمدها متمرکز شدیم.

البته این یک رویکرد اصولی است که در شرایط تحریم اجتناب ناپذیر می‌نماید.

برای جبران کاهش پرداخت‌های عمرانی هم چند راه‌کار اندیشیده شد، از جمله:

* فروش اوراق مشارکت برای اجرای طرحهای عمرانی

* واگذاری سهام به شیوه‌تهاتر به پیمانکاران طلبکار از دولت،‌

* تهاتر بدهی پیمانکاران با طلب آنها از دولت،

* واگذاری برخی اقلام همچون قیر به پیمانکاران،‌

این رویکرد دنبال شد، و موفق هم بود، البته آنچه در عمل محقق شد، بویژه در نیمه دوم بهمن و اسفند ماه ۱۳۹۱ بهتر هم بود.

درکل اگر چه واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (عمدتاً درآمدهای نفتی) ۳۶ درصد درسال ۱۳۹۱ نسبت به سال ۱۳۹۰ کاهش یافت، لیکن شاهد افزایش ۷ درصدی درآمدهای عمومی‌ دولت که عمده آن به دلیل افزایش ۱۳ درصد مالیاتهای مستقیم و کالاها و خدمات است، بودیم.

درکل نسبت درآمدها به دریافتی‌های دولت از ۴۶ درصد در سال ۱۳۹۰ به ۵۳ درصد در سال ۱۳۹۱ افزایش یافت.

مصارف عمومی اگرچه نسبت به سال۱۳۹۰، حدود ۱۸ درصدکاهش داشت لیکن فراتر از آنچه می‌پنداشتیم،عمل شد. ‌عملکرد هزینه‌ای به ۸۹ هزار میلیارد تومان و اعتبارات عمرانی بدون احتساب اوراق مشارکت، تهاترها و ...، به حدود ۱۵،۵۰۰ میلیارد تومان‌ رسید و درکل‌کسری تراز عملیاتی ۱۷ درصدکاهش یافت.

البته در راستای اثربخشی بیشتر پرداخت‌های عمرانی،‌ طرح مهرماندگار اجرا شد. معنای عملی این طرح، تمرکز روی طرحهای مهم و با پیشرفت بالای ۶۵ درصد است‌که بتوان با تکمیل آنها با اثر بخشی بالاتر، نیاز به هزینه‌های عمرانی راکاهش داد.

به‌طور خلاصه یکی از بیشترین فشارهای تحریم از مسیر بودجه و بخش‌مالی دولت نمودار شده و می‌شود که مدیریت شد و باید همچنان تدبیر شود. در این فضاکاهش عایدات مربوط به نفت، مشتقات و فرآورده‌ها، کاهش عایدات گمرکی به دلیل‌کاهش واردات و تغییر ترکیب آن اجتناب ناپذیر است لذا یک مسیر اصولی باقی می‌ماندکه خلاصه آن اصلاح مدل و ترکیب شیوه تأمین مالی دولت و دیگری اصلاح ساختار هزینه‌ای و سرمایه‌گذاری دولت است.

در بخش تأمین مالی دولت چاره‌ای جز تسریع در اصلاح نظام مالیاتی نداریم، ‌تقاضای فوریت برای لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم به همین دلیل بوده است. البته جالب است یادآوری شودکه این لایحه نه تنها نرخ‌های مالیاتی چون مالیات‌بردرآمد و سود را افزایش نمی‌دهد، بلکه حتی تبعیض نرخ‌های مالیاتی برحقوق دستمزدکارکنان بخش‌خصوصی با بخش دولتی را رفع می‌کند. در بخش تولید و سرمایه‌گذاری نیز سهولت‌های جدید به بار می‌آورد اما در مقابل برشفافیت و اشراف اطلاعات اقتصادی، حذف معافیت‌های بخش عمومی غیردولتی،گسترش پایه‌های مالیاتی و افزایش ضمانت‌ها در اجرای قانون تأکید می‌کند، که البته بی‌تعارف ! تصویب آنرا سخت می‌دانم!!...

اما به هر حال اصلاح این قانون اجتناب ناپذیر است، بویژه آنکه به دنبال اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده‌که از زمان تصویب آن تاکنون نزدیک سی و پنج هزار میلیارد تومان عملکرد داشته است، طرح جامع مالیاتی هم نیمه امسال اجرا می‌شود.

البته در بخش هزینه‌ای حتماً باید به دنبال واگذاری تصدی‌های دولت حتی در حوزه اجتماعی باشیم. هم‌اکنون در بیشتر قوانین‌کشور «تکلیف دولت برای تأمین خدمات اجتماعی» با «الزام دولت به تولید خدمات اجتماعی » مترادف انگاشته شده است‌که سبب بالا رفتن هزینه‌ها می‌شود، حال آنکه دولت می‌تواند تأمین این خدمات را با هزینه‌کمتر وکیفیت بالاتر از طریق بخش غیردولتی انجام دهد.

در بخش عمرانی به دنبال واگذاری سهل‌تر طرحهای نیمه تمام به بخش غیردولتی هستیم. این فرایند را می‌توان خرید اعتباری (مدت‌دار) طرح، تکمیل، بهره‌برداری و بازپرداخت و تملک آن بوسیله بخش غیردولتی نامید. دستورالعمل آن در هیأت واگذاری تصویب و ابلاغ شده است و شروع طرحهای عمرانی جدید هم می‌تواند در قالب مشارکت دولت با بخش خصوصی (PPP) انجام شود.

این مهم در لایحه قانون بودجه امسال پیش‌بینی شده است که به رغم حذف اولیه آن در کمیسیون تلفیق، بارایزنی‌های انجام شده و تجدید رأی خوشبختانه پذیرفته شد. به طور خلاصه «جایگزینی مالیات به جای نفت»، «رویکرد تأمین خدمات جایگزین تولید خدمات توسط دولت» و سرانجام «رویکرد مشارکت به جای‌کارفرمایی در اجرای طرحهای صنعتی و عمرانی»، سه محور اصلی تحول در سیاست مالی هستند.

البته درکنار تحول در سیاستگذاری و اجرای بخش مالی دولت، در شرایط تحریم انعطاف نیز لازم است. هرآنچه‌که در قوانین مالی و محاسباتی و برنامه و بودجه نگاشته شده اند، مربوط به شرایط عادی است و بدیهی است‌که با شرایط تحریم سازگاری ندارد،که ایکاش در نظر افتد!

بخش پولی – ارزی؛

ابتدا به بخش ارزی می‌پردازم.

تحریم از چند مسیر برطرف عرضه ارز اثر ‌گذاشت؛

- کاهش درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت و میعانات سبب کاهش عرضه ارز شده و این امر به دنبال محدودیت در نقل و انتقال، تبدیل و تأخیر در وصول درآمدهای نفتی تشدید ‌شد. در بخش صادرات پتروشیمی نیزکم و بیش چنین حالتی حکمفرما شد.

- محدودیت در تبدیل، نقل و انتقال ذخایر ارزی درکنار موارد فوق مداخله و مدیریت بانک مرکزی آنهم در شرایط تحریم را دشوارکرد.

- البته در حوزه صادرات غیرنفتی در مجموع (به جز میعانات و پتروشیمی) بارشد۲۰ درصد مواجه شدیم و هرچند باکندی و عدم شفافیت در چرخه ورود آن با چرخه تجاری مواجه بودیم لیکن فشارکاهش درآمدهای نفتی تعدیل شد.

- در طرف تقاضای ارز با تحریک و افزایش تقاضای احتیاطی فعالان اقتصادی و افزایش تقاضای سفته بازی و سوداگری مواجه شدیم.

- البته در فضای برشمرده میل برخروج سرمایه هم تقویت می‌شود.

برآیند اثرات فوق، آنهم در شرایطی‌که درکنار بازار بانکی یک بازارگسترده و غیرمتشکل در حوزه صرافی‌ها، تداخل صنفها و دست فروشی ارز و درکنار بازار رسمی و سرزمین اصلی یک بازارگسترده تحت عنوان بازار فرعی ارز یا مناطق آزاد وجود داشت، تعدد نرخ‌ها و تکانه پذیری بود.

تکانه‌های ارزی بهمن ۱۳۹۰ و شهریور ۱۳۹۱ در چنین فضایی ایجاد شد. در راستای مقابله با وضع فوق و مدیریت بازار ارز مجموعه سیاست‌هایی اتخاذ شد؛ به برخی از آنها که می‌توان‌گفت، اشاره می‌کنم:

گام اول- دسته‌بندی نیازهای ارزی و اولویت‌بندی تأمین آنها بود به گونه‌ای که:

- کالاهای اساسی و دارو و تجهیزات پزشکی خاص جزوه‌گروه (۱) و (۲) قرار گرفتند و چون جزو نیازهای ضروری و معیشتی مردم بودند، قرار شد با همان نرخ ارز محاسباتی بودجه (موسوم به نرخ ارز مرجع) توسط بانک مرکزی با معرفی وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تامین شوند.

- دسته دوم‌،کالاهای‌گروه ۳ تا ۹ هستندکه به تدریج، تحت پوشش مرکز مبادله ارزی‌که یک بازار مدیریت شده بانکی با محوریت بانک مرکزی است و به مثابه ساز وکاری برای پوشش تقاضای معاملاتی و احتیاطی ارز است، قرارگرفت.

- البته خدمات هم مشابه فوق دسته‌بندی شدند.

به هرحال در ساز وکار فوق پوشش تقاضای واقعی وکاهش انگیزه احتیاطی هدفگذاری شدند.

- تامین‌کننده ارز برای دارو وکالاهای اساسی عمدتاً بانک مرکزی و عرضه کننده در مرکز مبادله شرکت نفت، صندوق توسعه ملی و البته از ماه‌های پایانی سال بانک مرکزی بودند.

گام‌های دیگر به این قرارند:

- مدیریت وکنترل حساب سرمایه و جلوگیری از خروج فلزات‌گرانبها

- تطبیق الگوی تجاری با الگوی ارزی برای‌کاهش نیاز به تبدیل و نقل و انتقال اسعار

- ساماندهی بازار غیرمتشکل ارز

- بالا بردن ریسک معاملات در بازار غیررسمی

- راه‌اندازی پورتال ارزی برای تطبیق چرخه‌های تجاری، ارزی وگمرکی و پایش و تسریع درگردش ارز حاصل از صادرات

این سیاستها به میزان قابل توجهی از تکرار تکانه‌های بعدی در بازار ارز جلوگیری کردند ولی طبعاً نباید انتظار داشت‌که این سیاست‌ها و اقدامات بتوانند اثر حدود نصف شدن منبع اصلی درآمدهای ارزی‌کشور یعنی عایدات نفتی و یا محدودیت‌های سیاسی نقل و انتقال ارزی‌کشور را کاملاً خنثی‌کنند.

البته نباید از نظر دور داشت‌که به دنبال همین تکانه‌های ارزی، رقابتمندی و صادرات محصولات‌کشاورزی، معدنی، خدمات،‌گردشگری و صنایع غیروابسته به واردات افزایش یافت و واردات‌کل به رغم افزایش واردات‌کالاهای اساسی برای تقویت ذخایر مربوط، کاهش یافت و سبب شدکه سرانجام در مقابل ۵۳ میلیارد دلار واردات (که ۹ میلیارد دلار یا ۱۴ درصدکمتر از واردات سال ۱۳۹۰ بود)، صادرات غیرنفتی با احتساب میعانات‌گازی به ۴۱،۳ میلیارد دلار برسد. در واقع مابه‌التفاوت یاکسری صادرات غیرنفتی با واردات‌کل از بیش ۱۸ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۰ به ۱۲ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۱ تقلیل یابد. این امر یک بهبود در تراز تجاری محسوب می‌شود.

بخش پولی؛

اکنون باتوجه به شرح عملکرد مالی دولت و بخش ارزی، شرایط برای تحلیل بخش پولی سهلتر می‌شود.

یکی از مشکلاتی‌که در سال گذشته با آن مواجه بودیم، تأخیر در تسویه تنخواه‌گردان خزانه بود، همین امر به مثابه یک مؤلفه برای افزایش بدهی پایه پولی عمل می‌کرد.

درکنار امر فوق، دشواری تأمین و ذخیره‌سازی‌کالاهای اساسی توسط بخش خصوصی، اختصاص سرمایه‌ درگردش به شرکت‌های دولتی برای واردات و تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم را سبب ‌شدکه منجربه افزایش پایه پولی شد.

علاوه‌بر موارد فوق به دلیل محدودیت امکان تبدیل ارزهای نفتی در بازار، بالا رفتن خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی محتمل بود و سرانجام باید توجه داشت که نیاز بالاتر برای تقاضای معاملاتی پول از سوی بنگاه‌ها سبب افزایش مطالبات معوق بانکها و افزایش اضافه برداشت آنها از بانک مرکزی می‌شد.کما اینکه تحریم مستقیم بانکها و نوسانات نرخ ارز برجریان نقدینگی و وجوه بانکها اثر منفی می‌گذارد.

موارد فوق، نکات برجسته یک‌کار مطالعاتی مشترک از سوی بانک مرکزی، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت صنعت، معدن و تجارت بود‌که سال‌گذشته انجام و براساس آن سیاستگذاری شد.

چند دسته اقدام انجام پذیرفت که ذکر می کنم:

- تلاش بانک مرکزی برای پیشگیری و خنثی‌سازی اثر افزایش خالص دارایی خارجی برپایه پولی مضاعف شد. این امر بویژه با فروش ارزهای حاصل از نفت در ماه‌های پایان سال توسط بانک مرکزی در مرکز مبادله بسیار کارساز بود.

- تنخواه‌گردان خزانه در پایان اسفندماه کاملاً تسویه شد.

- بانک مرکزی برکاهش اضافه برداشت بانکها همت‌گذارد و بانکها از طرق مختلف برای کاهش اضافه برداشت‌ها تلاش کردند.

- بانک مرکزی به فروش اوراق مشارکت خود مبادرت‌کرد و بخشی از نقدینگی را جمع‌آوری‌کرد.

ماحصل همه این تلاش‌ها، ‌کنترل رشد نقدینگی در حدود ۳۰،۸%(سی و هشت دهم درصد) بود که اگرچه بالا است، لیکن چنانچه آنرا با سالهایی که تکانه‌های ارزی مشابه داشتیم قابل قبول است. در ادامه کار نیز برای اصلاح سیاست پولی توجه به راه‌کارها زیر اجتناب‌ناپذیر است:

- با اصلاح سیاست مالی که قبلاً به محورهای آن اشاره شد، تسلط مالی بربخش پولی تعدیل شود. هماهنگی موجود بین دستگاه‌های خزانه‌داری، بودجه‌ریزی و ارزی باید تقویت شود.

- با مجموعه‌ای از سیاستهای ارزی و سیاستهای تکمیلی، اثرات تغییر NFA برپایه پولی خنثی شود.

- سیاست دولت در بازپرداخت و تهاتر بدهی‌های خود به بانک‌ها با تخصیص دارایی‌ها و سهام نقد شونده تداوم یابد.

- بخش بانکی با راه‌کارهایی چون تبدیل دارایی های غیرمولد،کاهش مطالبات معوق و افزایش سرمایه، به تجهیز منابع غیرتورمی، جایگزین اضافه برداشت روی آورد.

- با هم‌افزایی و همکاری بازار سرمایه ،بازار پول ، صنعت بیمه، خزانه‌داری وجذب منابع خارجی و مهندسی مالی، شیوه تأمین مالی غیرتورمی و پایدار در حوزه‌های بخش عمومی و بخش خصوصی جایگزین اتکا بیش از ظرفیت به حوزه بانکی در تامین مالی‌شود.

- بازار غیرمتشکل پولی نظامند و ساماندهی شود.

- نقش بانک مرکزی با استفاده از ابزارهایی چون فروش اوراق مشارکت

تقویت شود.

تحلیل بخش واقعی

برای تحلیل این بخش ابتدا تحلیلی از وضع تولید به تفکیک زیر بخش‌های مختلف خواهم داشت. این تحلیل با روند تجارت خارجی، تحولات بازار سرمایه و حتی مصرف انرژی تطبیق داده می‌شود.

تصویری از بخش‌های تولیدی؛

در بخش نفت وگاز؛

* در حوزه نفت خام به دلیل‌کاهش اجباری صادرات به رغم وجود ظرفیت فنی تولید باکاهش حدود یک میلیون بشکه در روز مواجه شدیم، لیکن در بخش میعانات‌گازی تولید عملی افزایش یافته است.

* تولیدگاز طبیعی نیز در سال ۱۳۹۱ افزایش داشته است و درکل تراز صادرات- واردات‌گاز مثبت شد.

لیکن در سرجمع تولید بخش نفت وگازکشور به دلیل تحمیل اراده غرب حتی به خریداران شرقی‌کاهش داشته است.

بخش صنعتی؛

اثرات تحریم در بخش صنعت نامتقارن و بسته به ساختار ارزبری یا ارزآوری خالص آنها متفاوت بوده است.

براساس بررسی انجام‌گرفته، در بخشهای صنایع معدنی و فلزات اساسی و صنایعی چون فولاد و سیمان، شیشه با رشد تولید ولو بطئی مواجه بودیم ولی در بخشهایی‌که وابستگی به تأمین مواد اولیه و کالای واسطه ای از خارج داشته‌ایم باکاهش تولید مواجه بودیم.

اما یک نکته مهم توجه به رشد مصرف برق در صنعت در سال ۱۳۹۱ به میزان ۹ درصد در مقایسه با مصرف برق در صنعت در سال ۱۳۹۰ است، طبعاً نمی‌توان انتظار داشت، هنگامی‌که چنین نهاده‌ای رشد می‌یابد، محصول کل بخش‌کاهش یابد.

بخش‌کشاورزی؛

براساس بررسی انجام پذیرفته در زیر بخش‌های‌کشاورزی، اکثر محصولات زراعی، باغی، دامی و شیلات در این بخش با رشد مواجه بوده‌اند. این بخش به خوبی از تکانه ارزی سود برده است. حجم مصرف برق به عنوان یک نهاده (نماینده یا (Proxy) در این بخش نیز پنج درصد رشد نشان می‌دهد و درکل برآورد رشد برای بخش‌کشاورزی مثبت است، کما اینکه رقابتمندی صادرات محصولات‌کشاورزی بالا رفته است.

بخش خدمات؛

مطالعه در زیر بخشهای خدمات نیز حکایت از آن داردکه بخشهای‌گردشگری داخلی با رشد مواجه بودند.

براساس آمارگمرک جمهوری اسلامی ایران آمار سفرهای خارجی ایرانیان از۲۱،۷ میلیون نفر در سال ۱۳۹۰ با ۳،۴ میلیون نفر (حدود ۱۵ درصد) کاهش به ۱۸،۳ میلیون نفر رسیده است. جالب است یادآور شویم که به طور مثال آمار مسافران به‌کیش ۱۱ درصد و آمار مسافران به قشم ۹ درصد رشد داشته است.

گرانی ارز سبب شدکه قدرت جذب‌گردشگری داخلی افزایش و جایگزین‌ گردشگری و سفر به خارج هموطنان شود. بخش‌های حمل و نقل‌کالا و ترانزیت نیز همگی برحسب تناژ رشد مثبت نشان می‌دهند، البته تخلیه و بارگیری‌کالاهای نفتی‌کاهش نشان می‌دهد.

بخش‌های بانکداری و بیمه هم حجم فعالیت‌شان افزایش یافته است.

بازار سرمایه،

چنانچه به بررسی تطبیقی آمار تولید زیر بخش‌های اقتصادی با رشد شاخص‌ها و سودآوری بورس هم پرداخته شود، نتایج مشابهی عاید می‌شود. مستقل از رشد ۴۷ درصد شاخص‌کل، شاخص صنعت ۵۹ درصد در سال ۱۳۹۱ نسبت به سال ۱۳۹۰ رشد داشته است. این عدد برای ۵۰ شرکت برتر بورس، حدود ۳۰ درصد بوده است.

نکته دیگر اینکه رشد EPS بخشهای مختلف با رشد آمار تولید آنها به میزان بالایی تطبیق دارد به طور مثال شاهد افزایش سودآوری‌گروه‌کانه‌های فلزی، فلزات اساسی، حمل و نقل و بیمه هستیم و در مقابل سودآوری برای بخش‌هایی‌که وابستگی وارداتی دارند و درگیر مستقیم تحریم هستندکاهش یافته است.

کمااینکه آمار تفکیکی رشد حجم مبادلات سهام در بورس اوراق بهادار تهران و همینطور رونق معاملات‌کالایی در بورس‌کالا، از این نتیجه‌گیری پشتیبانی می‌کندکه اثرات تحریم‌های موجود بسته به ساختار بخشهای تولیدی متفاوت بوده است و چنانچه برجسته‌ترین کانال اثرگذاری تحریم بر تولید را «تحولات ارزی» بدانیم، بخش‌های زیادی منتفع شده‌اند.

این استدلال مانع از آن می‌شودکه به طور مثال، یکباره به حمایت‌های غیرهدفمند و ناسازگار با اصول، در همه بخش‌ها آنهم مستقل از ماهیت و واقعیات اقتصادی دست بزنیم. لذا اگر بر مواردی چون پرهیز از تصویب احکام قانونی «امهال همگانی مطالبات معوق بانکها و یا بدهی‌های مالیاتی و نظایرآن»تأکید می‌شود، به دلیل چنین بررسی انجام شده است.

شاخص‌های کلان

در این بخش، هم اشاره‌ای به شاخص‌های‌کلان اقتصادی- اجتماعی می‌کنم.

به رغم افزایش ۰،۸ درصدی نرخ مشارکت در بازارکار که به ۳۷،۷ درصد(سی و هفت و هفت دهم درصد) در سال ۱۳۹۱رسیده است، نرخ بیکاری تقریباً باکاهشی اندک (۰،۱ درصد) به ۱۲،۲ درصد(دوازده و دو دهم درصد) در سال ۱۳۹۱ رسیده است.

در حوزه تورم

سال‌گذشته بررسی مشترکی در خصوص دلایل شتاب‌گرفتن رشد شاخص عمومی قیمتها بوسیله دستگاه‌های اقتصادی انجام و توصیه‌هایی نیز برای سیاستگذاری مالی، پولی، ارزی و تنظیم بازار ارایه شد. خلاصه همه مطالعات این بودکه تکانه‌ها یا جهش قیمتی در حوزه‌کالاها و خدمات در ماه‌های پایانی سال ۱۳۹۰ و شهریور ماه و ماه‌های آغازین پاییز سال ۱۳۹۱ به دنبال تکانه‌های ارزی در ماه‌های نزدیک آنها حادث شده است، ضمن اینکه تجربه تاریخی اقتصاد ایران حکایت از آن داردکه هرگاه تکانه‌های ارزی با رشد بالای نقدینگی همراه شوند، تورم در سطح بالاتری از روند مزمن و ساختاری آن در اقتصاد ایران بروز می‌کند. به طور مثال تجربه سال ۱۳۷۳ نشان می‌دادکه رشد ۴۸ درصد نرخ ارز همراه با رشد ۲۸،۵ درصدی نقدینگی، تورم ۳۵ درصدی را در پی داشت، کما اینکه رشد۵۱،۳ درصد نرخ رشد ارز در سال ۱۳۷۴ همراه با رشد ۳۷،۶ درصدی نقدینگی در سال ۱۳۷۴، تورم ۴۹،۴ درصدی را همراه داشت.

لذا توصیه‌ گروه کار فوق نیز برکاهش و پیشگیری از تکانه‌های ارزی، تعدیل رشد شتابان نقدینگی، تنظیم بازارکالاها و خدمات خاص و مدیریت انتظارات بود.

به هر حال به رغم همه تلاش‌ها، برآیند بروز تکانه‌های ارزی و ساختارها و پتانسیل‌های تورمی، آن شدکه تورم حدود ۳۰ درصد محقق شودکه عدد بالایی است و به ویژه به دلیل نرخ‌های بالاتر رشد قیمت در حوزه‌کالاها و نیازهای اساسی، فشار بیشتری را برای طبقات آسیب‌پذیر به دنبال داشت.

توزیع درآمد و سیاستهای حمایتی

ضریب جینی در مناطق شهری در سال ۱۳۸۹، قبل از اجرای قانون هدفمندسازی در روستاها حدود ۴۰ %(چهل درصد) بودکه با اجرای این سیاست در سال ۱۳۹۰ به ۳۶%(سی و شش درصد)کاهش یافت. این رقم در سال ۱۳۹۱ با اندکی افزایش به ۳۶،۳%(سی وشش و سه دهم درصد) رسید که همچنان پایین‌تر از سالهای قبل از اجرای هدفمندی بود.

ضریب جینی مناطق شهری نیزکه از حدود ۳۷%(سی وهفت درصد) در سال ۱۳۸۹ به حدود ۳۴%(سی وچهار درصد) در سال ۱۳۹۰ رسیده بود نیز در سال ۱۳۹۱ به میزان اندکی افزایش یافت و به حدود ۳۴،۴%(سی و چهار و چهاردهم درصد) رسید.

البته در یک سیاست جبرانی سال‌گذشته مبلغی بین۸۵ هزار تومان تا ۱۰۰ هزار تومان به هر فرد ایرانی پرداخت شدکه به ویژه برای دهک های پایین تراز میانه درآمدی اثربخش بود.

در پایان مناسب می‌بینم‌که برخی از توصیه‌های‌کلی‌گزارش ارایه شده را تجدیدکنم:

اول: دیپلماسی سیاسی- حقوقی- اقتصادی در مقابله با تحریم‌ها تقویت شود.

دوم: سیاست‌های اقتصادی با هدف‌کاهش عدم تعادلها و ایجاد ثبات به ویژه در حوزه های ارزی، مالی دولت، بازار پول و بازارکالاهای اساسی دنبال و بسته‌های اجرایی با این جهت‌گیری اجرا شوندکه به برخی از آنها پرداختم و از تکرار آن پرهیز می‌کنم.

سوم: تداوم اصلاحات ساختاری همچون اجرای سیاستهای‌کلی اصل۴۴ قانون اساسی و طرح تحول اقتصادی (هدفمندی یارانه‌ها، اصلاح نظام مالیاتی و تامین مالی) دنبال شود.

چهارم: شفافیت و افزایش اشراف اطلاعات اقتصادی و حذف رانت دنبال شود، لایحه اصلاح مالیاتی با همین جمع‌بندی ارایه شده است.

پنجم: اقدامات جبرانی برای اقشار آسیب‌پذیر وگروه‌های پایین و متوسط درآمدی در چارچوب هدفمندسازی یارانه‌ها دنبال شود.

ششم: مقاوم سازی و پشتیبانی از فعالیتهای اقتصادی و تولیدی آسیب‌پذیر از تحریم به ویژه بنگاه‌های‌کوچک و متوسط به صورت هدفمند و نه به شکل همگانی انجام شود.

هفتم: با انتظارات تورمی و تعمیم فضای یاس در جامعه مقابله شود. این امر از آنجا اهمیت می‌یابدکه همه هجمه‌های اقتصادی بیرونی با فضاسازی رسانه‌ای و مهندسی انتظارات انجام پذیرفته است.

*وزیر امور اقتصادی و دارایی