به گزارش نما به نقل از روابط عمومی شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور، مسئولان شورای عالی تهدید کردهاند درصورت نپذیرفتن استعفاء، او را عزل خواهند کرد. طاهری علت برخوردهای اخیر با وی و دبیرخانه شورای عالی را با مباحث مطرح شده در جلسه عصر چهارشنبه گذشته در دفتر رئیس جمهور مرتبط دانست. طاهری گفت: در این جلسه به وی اعلام شده که شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور منحل شده و دیگر وجود ندارد و قرار است فعالیتهای مربوط به دبیرخانه شورای عالی از طریق موسسه خانه ایرانیان انجام شود. لذا باید ساختمان دبیرخانه شورای عالی را تخلیه نماید تا نیروهای مورد نظر بقایی در آنجا مستقر شوند.
گفتنی است موسسه خانه ایرانیان یک NGO (سازمان مردم نهاد) تحت مدیریت رحیم مشایی است که در تغییرات جدید، قرار است یکی از مقامات عالی دولت، به عنوان رئیس هیأت امناء در ترکیب قرار گیرد. همچنین در نظر است جمعی از مسئولان دولتی پس از پایان دولت دهم در قالب این NGO فعالیت نمایند. لازم به ذکر است تغییرات جدید در ترکیب هیأت امناء و هیأت مدیره خانه، به دلیل مخالفت اعضای فعلی خانه با تصمیمات بقایی صورت میگیرد.
براساس اعلام طاهری، دولت در چند سال گذشته حدود ده میلیارد تومان کمک بلاعوض به این موسسه غیردولتی داشته که به دنبال تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از دبیرخانه شورای عالی در دو سال گذشته، وجوه مزبور در حساب بانکی نگهداری میشود که با امضاء دو تن از مقامات دولتی عضو هیأت مدیره خانه، قابل برداشت است. وی افزود: تصمیم بقایی که خود یکی از اعضای هیأت امنای خانه ایرانیان میباشد، این است که با برداشت از حساب مزبور و فعال کردن چند موسسه وابسته به خانه، بتواند ضمن فعالیت در حوزههای اجتماعی - فرهنگی ایرانیان خارج، مسیر ارتباط خود با خارج از کشور را باز نگهدارد.
بر این اساس، بقایی و تیم همراه وی طی چند روز گذشته به شدت به دنبال تمدید مجوز موسسه انتشارات خانه ایرانیان، فعال کردن موسسه خبرگزاری ایرانیان و نیز اعمال فشار به برخی مسئولان وزارت علوم برای احیاء مجوز دانشگاه بینالمللی ایرانیان خارج از کشور بودهاند.
افشای اقدام خاص دولتی ها در روزهای آخر
در پی مخالفت میثم طاهری سرپرست دبیرخانه شورای عالی امور ایرانیان خارج از كشور با برنامهها و دستورات بقایی برای انحلال دبیرخانه شورای عالی و تحویل ساختمان آن، طی دو روز گذشته فشار زیادی از سوی حمید بقایی سرپرست نهاد ریاست جمهوری برای واداشتن میثم طاهری به استعفاء از سمت خود اعمال گردیده كه وی از اجرای این دستور خودداری كرده است.
۱۳۹۲/۵/۳