این روزها حامیان فتنه آمریکایی- صهیونیستی سال 88 و برخی مدعیان افراطی به اصطلاح اصلاح‌طلب به ترفند و تاکتیک نخ‌نما شده «فرار به جلو» روی آورده‌اند.
«فرار به جلو» از شگردهای عملیات روانی است که حریف سعی می‌کند با نعل وارونه، دست پیش بگیرد و خود را طلبکار جا بزند تا از عقبه و گذشته خودش رهایی بیابد.
این تکاپو و تلاش ناشیانه با پمپاژ رسانه‌ای رسانه‌ها و مطبوعات زنجیره‌ای در داخل و شبکه عنکبوتی اپوزیسیون در خارج همراه بوده است.
ماجرا باز می‌گردد به اینکه کیهان طی روزها و هفته‌های اخیر با رصد آشکار گفتار، رفتار و تحرکات دشمن و ضد انقلاب نقشه آنها را برای خط نفوذ در دولت یازدهم لو داد و این آژیر را به صدا درآورد که اصحاب فتنه با سهم‌خواهی نامشروع و غیرقانونی، کابینه حجت‌الاسلام روحانی را نشانه رفته‌اند.
خب؛ همین افشاگری کیهان از پروژه چندلایه مثلث فتنه، ضدانقلاب و اپوزیسیون خارج‌نشین برای به انحراف کشاندن دولت یازدهم از مسیر خدمتگزاری و اولویت حل مشکلات اقتصادی، باعث شد تا هجمه و حمله سازمان یافته به کیهان کلید بخورد.
حامیان فتنه 88 و اشخاص معلوم‌الحالی که کارنامه و سابقه آنها با افراطی‌گری گره خورده به عنف و عدوان، گفتمان اعتدال دولت منتخب، را تصرف کرده و کیهان را به مواضع افراطی متهم کردند.از قضا رسانه‌های ضدانقلاب و جبهه معارض ملت بزرگ ایران به صحنه آمده و حملات کینه‌توزانه علیه کیهان را بازتاب و انعکاس دادند.
در قاموس هوچی‌گرایانه و شلتاق‌کارانه آنها کیهان التهاب‌آفرینی می‌کند، وضعیت کشور را متشنج می‌نماید، افراطی است و بیرون از گفتمان اعتدال حرکت می‌کند و دهها اتهام و دروغ دیگر که هیچ‌گاه برای آن نه تنها سندی ارائه نکردند بلکه از حداقل استدلال ساده‌ای برای مدعیات خود عاجزند.
در این میان منطق کیهان روشن و عیان است. کسانی که با افعال مجرمانه دست به اردوکشی‌های خیابانی زدند، رای ملت را در سال 88 برنتافتند، دروغ بزرگ تقلب در انتخابات را پمپاژ کردند، به دو رکن جمهوریت و اسلامیت نظام چنگ انداختند و به تعبیر روشنگرانه رهبر معظم انقلاب «بزرگ‌ترین گناه آنها این است که دشمن را امیدوار ساختند»؛ حق ندارند به مراکز مدیریتی و صحنه سیاسی کشور بازگردند. چرا؟ چون «خائن» به ملت و نظام و رهبری نمی‌تواند خود را «خادم» جا بزند.
اینکه افراطیون آشکارا به قانون تمکین نکردند و اکنون «اصلاحات» را به «اعتدال» تعریف می‌کنند سرقفلی نامشروعی است که خیال می‌کنند می‌شود حافظه تاریخی مردم را نادیده گرفت.اما چند سوال کلیدی و مهم وجود دارد که پاسخ به آنها کمک می‌کند تا پشت پرده حملات سازمان یافته به کیهان معلوم شود.
در آستانه شکل‌گیری کابینه یازدهم و در پی هشدارهای دلسوزانه کیهان نسبت به جریانی که تلاش می‌کند با سهم‌خواهی به دولت نفوذ کند تحرکات فتنه‌گران بر ضد کیهان با چه هدفی رسانه‌ای می‌شود؟ سوت و کف ضد انقلاب و سلطنت‌طلب‌ها و گروهکی‌ها نشانه چیست؟
آیا هماهنگی برخی رسانه‌های زنجیره‌ای با شبکه عنکبوتی اپوزیسیون خارج‌نشین در حمله به کیهان از سر تصادف است؟ یا ارتباطی معنادار حاکم است؟ چرا برخی- ولو بسیار معدود- با شکل و شمایل به اصطلاح اصولگرایی در دام تخریب علیه کیهان گرفتار شده‌اند؟ درباره آنچه در بالا آمد و پاسخ به سوالات مورد اشاره چند نکته قابل اعتناست؛
1- انتخابات 24 خرداد نشان داد گفتمان مردم در انتخابات، گفتمان قانون‌گرایی است. در واقع این گفتمان بر همه گفتمان‌ها و خرده‌گفتمان‌هایی که در فضای سیاسی کشور مطرح شد سیطره پیدا کرد و حضور پرشور و معنادار مردم در انتخابات با مشارکت بالای 72 درصدی ثابت کرد فتنه‌گران و سران فتنه که در سال 88 به قانون تمکین نکردند و خسارات بی‌شماری برای کشور به بارآوردند در محضر ملت بزرگ ایران رسوا شده‌اند.
2- طرح گفتمان اعتدال‌گرایی از سوی رئیس‌جمهور منتخب حاکی از آن است تا افراطیون فرصت جولان نداشته باشند. اکنون سوال این است که مرز اعتدال کجاست؟آیا می شود هرکسی و یا هر طیف سیاسی اعتدال را به نفع خود مصادره کند؟ بدون شک پاسخ منفی است بنابراین آنچه که فصل‌الخطاب است و اعتدال در بستر آن شکل می‌گیرد و راه را بر فرصت‌طلبان و سهام‌خواهان می‌بندد؛ «قانون» است.
پیوند در هم تنیده «اعتدال» و «قانون» غیرقابل انکار است. بنابراین اکنون و پس از گذشت 4 سال از انتخابات سال 88 و در حالی که گفتمان «اعتدال» به گفتمان رایج کشور تبدیل شده است، قانون‌گریزان دچار کابوس سهمگینی شده‌اند. 4 سال پیش به اتهام ناروای جابجایی 11 میلیون رأی، بذر فتنه را پاشیدند ولی در انتخابات اخیر مشخص شد حتی نظام برای کمتر از 300 هزار رأی پای امانت مردم می‌ایستد.
خب، اعتدال‌گرایی و قانون‌گرایی حکم نمی‌کند که مدعیان دروغگوی تقلب در انتخابات 88 محاکمه و مجازات شوند؟مکانیسم انتخابات و ناظران و مجریان و مردمی که در میدان انتخابات حضور یافتند همه همانها بودند که در انتخابات سال 88 هم به نحو احسن وظیفه خود را ایفا کردند.
3- با این وضعیت، اصحاب فتنه و حامیان آنها این سناریو را کلید زدند تا با نفوذ در کابینه و مراکز حساس کشور، پروژه تطهیر فتنه‌گران و متجاوزین به حقوق آحاد ملت را اجرایی نمایند. به عبارت ساده‌تر آنها با جنایاتی که انجام دادند و رسوایی بزرگی که دامنگیرشان شد در صحنه عمل به جای محاکمه و مجازات به دنبال عملیاتی کردن این نسخه بودند که؛ «شتر دیدی، ندیدی»!
گناه بزرگ کیهان این است که نقشه، سناریو و ترفند اصحاب فتنه و حامیان آنها را بدون کمترین واهمه‌ای، رسانه‌ای کرد و پروژه بزرگ و خائنانه سران فتنه را سوزاند.حملات به کیهان دقیقا از این نقطه شروع شد تا با قلب واقعیت و فضاسازی‌ها و اتهام‌پراکنی‌ها به کیهان، ماجرا را معکوس کنند اما زهی خیال باطل!
4- و بالاخره باید گفت؛ ژست و شعار این روزهای مدعیان اصلاحات که «سهمی از دولت روحانی نمی‌خواهیم» و «بازگشت به عرصه اجتماعی و تشکیل ان‌جی‌‌اوها و تقویت نهادهای به اصطلاح مدنی» را شیوه سیاست‌ورزی خود اعلام می‌کنند، اسم رمزی برای بسترسازی حرکات ساختارشکن و غیرقانونی است. هدف آنها احیای سازمان فتنه است. این تحرکات و تکاپوها در حالی است که در نقطه مقابل کیهان را به افراطی‌گری متهم کرده و با هجمه سازماندهی شده می‌خواهند اذهان و افکار عمومی را منحرف نمایند.
اما تلاش‌های زیرپوستی این جریان و جماعت یاد شده مانع از آن نمی‌شود که نسبت به جنایات و خیانت‌های خودشان پاسخگو نباشند.
افرادی که مجرم و جنایتکارند و از مسببین فتنه سال 88 هستند ولو اینکه به مانند عوامل میدانی فتنه پای میز محاکمه حاضر نشده‌اند کمترین تردیدی وجود ندارد که صلاحیت حضور در کابینه و سمت‌های به مراتب پایین‌تر از آن را هم ندارند.
کیهان رسالت خود را مواجهه با این جریان بدنام و خائن می‌داند و از حمله و هجمه و تهمت و تخریب این جماعت نه فقط باک ندارد، بلکه به لطف خدای بزرگ و به احترام خون شهداء از افشای چهره واقعی ستون پنجم دشمنان بیرونی دست برنمی‌دارد.
عليرضا رضاخواه در مقاله ای با عنوان«مصر و دموکراسي کوچه خياباني»برای ستون یادداشت روز روزنامه خراسان این طور نوشت:
درحالي که وزن کشي خياباني ميان طرفداران محمد مرسي و هواداران کودتاي ارتش در خيابان هاي قاهره همچنان ادامه دارد، اخبار غير رسمي از مصر حاکي از آن است که در درگيري هاي خياباني ميان طرفداران ارتش و طرفداران اخوان المسلمين بيش از 130تن کشته و بيش از 4500 نفر زخمي شده اند. در همين حال ضرب الاجل اخير ارتش مصر به هواداران اخوان المسلمين حاکي از بحراني تر شدن اوضاع سياسي مصر در روزهاي پيش رو است.
عبدالفتاح السيسي، مرد کودتا، وزير دفاع ، فرمانده عالي ارتش مصر و معاون اول نخست وزير دولت موقت از مردم خواسته بود تا براي حمايت از ارتش به خيابان ها بريزند. دولت کودتا مدعي است روز جمعه بيش از 35 ميليون نفر در حمايت از ارتش به خيابان ها آمده اند. السيسي اين بار خواسته تا از اردوکشي خياباني به عنوان رفراندومي براي "مجوز و فرمان برخورد با تروريسم و خشونت" استفاده کند.
اخوان المسلمين نيز اين دعوت را "اعلان جنگ" دانسته و از طرفداران خود خواسته درخواست ارتش را به چالش بکشند. فرمانده کل نيروهاي مسلح در بيانيه اي اعلام کرد:" به محض پايان يافتن تظاهرات روز جمعه، استراتژي برخورد با خشونت و تروريسم سياه که با ماهيت و اخلاق اين ملت بزرگ همخواني ندارد، تغيير خواهد کرد و به شيوه اي مناسب که ضامن امنيت و ثبات کشور باشد، تبديل مي شود."
"تغيير شيوه اي" که با راه افتادن حمام خون در خيابان هاي قاهره معني شد. از زمان برکناري مرسي از قدرت، مصر روي آرامش به خود نديده و دائما دستخوش تنش هاي سياسي توام با خشونت است. انقلاب ژانويه در مصر قرار بود گامي باشد براي عبور از ديکتاتوري و حرکت در جهت احقاق حقوق مردم. با اين حال بيش از 2 سال است که خيابان‌هاي شهرهاي مختلف مصر شاهد حضور تحصن و اعتراض گروه هاي مختلف مصري است. با وجود برگزاري 3 انتخابات ملي، ظاهرا صندوق هاي راي ملاک مورد پسندي براي مصري ها نيست.
نوع جديدي از نظام حکومتي و ساخت سياسي در مصر در حال شکل گيري است، ارتش به عنوان نيرويي که وظيفه اصلي آن حمايت از مرزهاي کشور در قبال دشمنان خارجي است تلاش دارد تا با مداخله مستقيم و طرفداري از يک جريان سياسي خاص توازن قوا در عرصه داخلي کشور را به نفع يک قطب تغيير دهد. ژنرال ها به جاي اين که خود را تابع نهادهاي سياسي موجود چون قوه قضائيه و يا مجلس بدانند تلاش دارند تا به صورت مستقيم و نه از طريق صندوق هاي راي بلکه با توسل به اردو کشي خياباني مجوزهاي مورد نياز خود را کسب کنند.
از سوي ديگر اخواني ها نيز ظاهرا چاره جز اتخاذ روشي مشابه ندارند. خيابان هاي مصر هم سنگر ايشان براي مقابله با کودتا است و هم سفير ايشان براي ارتباط با کشورهاي ديگر، علماي طرفدار هر دو طيف فتاواي خود را در ميان جمعيت متحصن در ميادين قاهره اعلام مي کنند. يکي تبعيت از ارتش را حرام مي خواند و از مردم مي خواهد براي دفاع از "مشروعيت" در خيابان ها تجمع کنند و ديگري نيز با حمايت از فراخوان ارتش از مردم مي خواهد کشور را از" شر بدخواهانش" نجات دهند.
جالب اينجاست که هر دو جريان خود را حامي دموکراسي مي دانند. نوعي دموکراسي کوچه خياباني که مهمترين و مشروع ترين معيار آن خيابان ها، ميادين و تعداد چادرهاي متحصنين است. خيابان هم مسجد است و هم دار الافتا ، هم مجلس است و هم دارالمحکمه، هم وزارت خارجه است و هم وزارت کشور.اتکا بر دموکراسي کوچه خياباني در حالي است که اين نوع دموکراسي خود بر توهم رسانه اي متکي است.
به عنوان نمونه مي توان به روايت هاي مختلفي که درباره شمار تظاهرکنندگان 30 ژوئن ،روز کودتا ، منتشر شد، اشاره کرد. در اين روز برخي شمار جمعيت را 14 ميليون نفر و برخي ديگر 20 ميليون نفر تخمين زدند. بعضي ها هم گفتند که تعداد تظاهرکنندگان به 30 ميليون نفر رسيد. اين گزارش ها باعث شد تا کثرت جمعيت را به اندازه اي زياد گزارش دهند که در آخر بگويند همه براي رفتن محمد مرسي به خيابان ها آمده اند. برخي گزارش هاي رسانه اي مي گويند که آن چه مصر در آن روز ديد بزرگ ترين تظاهرات اعتراضي تاريخ بشر بود. در اين ميان نيروهاي مسلح وارد معرکه شدند و بيانيه اي با همين پشتوانه صادر کردند و رئيس جمهور منتخب را برکنار کردند.
اين در حالي است که فهمي هويدي روزنامه نگار معروف عرب با اشاره به يک تحقيق صورت گرفته در رابطه با شمار تظاهر کنندگان مي نويسد: " همه مساحتي که از آنها تصوير گرفته شده نزديک به يکصد هزار متر مربع است. با فرض بر اين که در يک متر مربع بيش از چهار نفر قرار نگيرند، و با فرض بر اين که جمعيت در همه اماکن حضور داشته است، مي توان گفت جمعيتي که در روز سي ام ژوئن به خيابان ها آمده بودند بيش از 400 هزار نفر نبودند. "
جالب اين که جمعه گذشته منابع نزديک به ارتش مصر مدعي شدند بيش از 35 ميليون نفر در حمايت از فراخوان السيسي به خيابان آمدند. در دموکراسي کوچه خياباني ادعاها به اين راحتي قابل اثبات نيستند، زيرا نه رايي وجود دارد و نه صندوقي که بشود شمرد يا بازشماري کرد؛ از همين روست که رقابت رسانه اي شديدي همپاي زورآزمايي خياباني در جريان است. رقابتي که آن را به وضوح در پوشش خبري دو رسانه العربيه و الجزيره مي توان ديد.
با اين حال نظاميان در مصر که تصور مي کردند خواهند توانست همچون همتايان خود در آنکارا در فوريه 1997 با نوعي کودتاي نرم، اخواني ها را از سرير قدرت به زير بکشند؛ به دنبال کش دار شدن بن بست سياسي در قاهره قصد آغاز "طرح ب" را دارند. براي همين روز جمعه براي اخوان المسلمين ضرب الاجل تعيين کرد. ارتش پيشتر نيز نشان داده که در پيگيري ضرب الاجل هايش جدي است.
بار اول به پشتوانه "حضور ميليوني" مخالفان محمد مرسي در خيابان ها طي يک ضرب الاجل 48 ساعته رئيس جمهور منتخب را برکنار کردند، ظاهرا اين بار هم به دنبال آن هستند تا با کسب "مشروعيت" از حضور هوادارانشان در ميدان التحرير پرونده اخواني ها را يک بار براي هميشه مختومه اعلام کنند. دادگاه هاي مصر هم ظاهرا دست به کار شده اند. حکم دستگيري محمد مرسي به دليل جاسوسي براي حماس و فرار از زندان مبارک صادر شده است حشام برکت، دادستان کل مصر، دستور بازداشت محمد بديع، رهبر اخوان المسلمين و ۸ تن ديگر از رهبران اسلام گرايان مصر را صادر کرده است.
اخبار ضد و نقيضي نسبت به شکل گيري "ارتش آزاد مصر" به عنوان بازوي نظامي اخوان در صحراي سينا منتشر شده است. فرماندهان نظامي عربستان و امارات به عنوان حاميان خارجي کودتا به همتايان مصري خود اطمينان قلبي مي‌دهند که پشت ايشان را خالي نخواهند کرد. دموکراسي خياباني مصر را در آستانه يک جنگ داخلي قرار داده است.
در ادامه مقاله امروز روزنامه رسالت را به قلم غلامرضا انبارلويي وبا عنوان«آموزش و پرورش در دولت يازدهم» می خوانید:
سود چيست؟ دارايي كدام است؟ سود حاصل جمع جبري دو سر فصل درآمد و هزينه است كه پس از وضع ماليات و كسر اندوخته‌هاي قانوني قابل تقسيم بين صاحبان سهام بنگاه است. دارايي بنگاه متعلق به كسي است كه سهام را در تملك و بدهي را در تعهد دارد.
دارايي‌ها و بدهي‌هاي بنگاه از اقلام سرفصل ترازنامه‌اي است و در صورت سود و زيان انعكاس ندارد. تنها قلمي كه از سود يا زيان به حساب ترازنامه منتقل مي‌شود، اندوخته‌هاي قانوني است. سود قابل تخصيص پس از پوشش زيان سنواتي و تعديلات حسب مورد يا انباشته و يا به موجب مصوبه مجمع عمومي صاحبان سهام تقسيم مي‌شود.
اين رويه و روال قانوني در مورد سود حاصل از عملكرد بنگاه ناشي از توليد كالا يا ارائه خدمت است اما اگر سود و زياني غير از اين روال تحصيل شد (مثلا سود يا زيان ناشي از تسعير ارز) تكليف چيست؟
پاسخ اين پرسش را قانونگذار، هم در قانون عام و هم در قانون خاص به شرح زير داده است. سال‌هاست به آن عمل مي‌شود و بايد بشود و اگر گاهي نمي‌شود، بايد توسط مراجع نظارتي متولي امر حساب و كتاب با آن برخورد شود.
الف- قانون عام
1- در قانون محاسبات عمومي قانونگذار سود ناشي از تسعير دارايي‌ها و بدهي‌هاي ارزي شركت‌هاي دولتي را درآمد و هزينه تلقي نمي‌كند. بلكه حكم به حسابدهي اين مابه‌التفاوت اگر مثبت بود در حسابي به نام ذخيره تسعير دارايي‌ها و بدهي‌هاي ارزي بنگاه مي‌دهد. اگر اين مابه‌التفاوت منفي بود حكم به منظور نمودن آن به حساب سود و زيان (بخوانيد بدهي صاحبان سهام) داده است. (1)
2- در حال مثبت بودن اين مابه‌التفاوت كه مقنن حكم به منظور نمودن آن به حساب ذخيره داده است در تتميم اين حكم مي‌گويد اين مبلغ را تا ابد در اين حساب نگه ندار بلكه در پايان سال مالي اگر مبلغ آن از مبلغ سرمايه بنگاه تجاوز كرد بايد مبلغ مازاد بر سرمايه را از اين حساب خارج شده و به حساب افزايش سرمايه منظور شود. (2) كدام سرمايه؟ همان سرمايه‌اي كه متعلق به صاحبان سهامي است كه بدهي را در تعهد دارد.
در شركتي كه صد در صد سهامش دولتي است، اين مابه‌التفاوت متعلق به دولت است، تصميم‌گيري در مورد آن در اختيار دولت است. دولت به مفهوم مالك و صاحب قانوني سهام بنگاه.
ب- قانون خاص
قانونگذار در قانون پولي بانكي براي مابه‌التفاوت ناشي از تسعير و تغيير برابري‌هاي قانوني مشتمل بر سه حالت به شرح زير تعيين تكليف كرده است.
1- در صورت منفي شدن اين مابه‌التفاوت تسعير كه منتهي به زيان صاحبان سهم بانك (بخوانيد دولت) است. دولت موظف به صدور اسناد خزانه بي‌نام با سر رسيد معين و تسليم آن به بانك مركزي شده است. (3)
2- در صورت مثبت شدن اين مابه‌التفاوت منتهي به سود، پس از تسويه و تهاتر بدهي‌هاي دولت به مثابه بدهي صاحب بنگاه مازاد آن به حساب خزانه (بخوانيد درآمد عمومي كشور) واريز مي‌شود. اين حكم مقنن است و منطبق به حكم عقل و منطق دو كلمه حرف حساب است. (4)
3- قانون حالت سومي هم در بند "هـ" ماده 12 قانون پولي و بانكي پيش‌بيني كرده و آن عبارت است از: پرداخت‌هايي كه در قالب قراردادهاي پولي- مالي- بازرگاني و ترانزيتي بين دولت و ساير كشورها منعقد مي‌شود و بانك مركزي هم متولي تجهيز منابع ارزي آن است و هم متعهد به تامين مالي (فاينانس) و دريافت و پرداخت اقساط در سررسيد مي‌باشد، دراين صورت هم مابه‌التفاوت نفع و ضرر آن به حساب دولت بايد منظور شود. (5)
معنا و مفهوم اين ساز و كار آن است كه اگر اين مابه‌التفاوت مثبت بود مبالغ متعلق به دولت (بخوانيد درآمد عمومي كشور) است، نه بانك مركزي!
به طوري كه از احكام قانون عام و قانون خاص مستفاد نه، بلكه مستند مي‌شود، همان‌گونه كه ضرر ناشي از تسعير دارايي در تعهد دولت است، تتمه سود نيز بايد به خزانه واريز شود و زيان هم در صورت عدم تكافو با صدور اسناد خزانه بي‌نام با سررسيد معين توسط دولت تعهد گردد.
مصوبه جديد مجلس در قالب يك ماده واحده و سه تبصره ساز و كار تامين و تجهيز مابه‌التفاوت مثبت و منفي را نفي كرده و با حذف بند ب ماده 26 قانون پولي و بانكي بدون آنكه تكليف مسئله‌اي به نام بدهي دولت به بانك را روشن كند صورت مسئله را پاك كرده است.
همچنين با عطف به ماسبق كردن اين قانون تكليف وجوه قابل واريز به خزانه به عنوان درآمد عمومي را بر خلاف اصل 53 مسكوت گذاشته است.
مصوبه اخير مجلس حكم داده درآمد حاصل از تسعير دارايي‌ها و بدهي‌ها در بخش سرمايه ذيل حساب اندوخته‌ها در ترازمنعكس شود. اين مبلغ نجومي تا كي بايد در حساب اندوخته بانك بلوكه شود.
مگر يك دريافت دولتي به عنوان درآمد عمومي متعلق به خزانه را مي‌شود در يك حساب غير خزانه‌اي بلوكه كرد؟ اگر اين مبلغ مابه‌التفاوت از سرمايه بانك هم بالا زد تكليف چيست؟ چگونه مي‌شود صورت مالي بانك را پذيرفت كه در تراز آن حقوق صاحبان سرمايه از مبلغ سرمايه هم افزون باشد؟
اگر مبلغ 740 هزار ميليارد ريال مابه‌التفاوت به موجب قانون جديد مجلس به حساب اندوخته در ذيل سرمايه بانك منظور شود و يك ريال آن هم بابت حساب بدهي دولت تسويه و تهاتر نشود چه تناسبي با سرمايه 28 هزار ميليارد ريال بانك دارد؟مگر مي‌شود حقوق صاحبان سهام در ترازنامه از مبلغ سرمايه بانك هم بيشتر باشد. اين مبلغ اضافه متعلق به كيست؟
پاسخ پرسش‌هاي فوق در حوصله نمايندگان محترم مجلس و مصوبه اخير نيست. در راي قضات ديوان عدالت اداري هم نيست بلكه در محاجه حسابداران رسمي عضو هيئت نظار بانك مركزي و مستشاران ديوان محاسبات به رعايت تاكيد و گواهي رويداد مالي مربوط وفق بند "ي" و "ط" ماده 23 قانون ديوان محاسبات كشور است. پاسخ اين پرسش‌ها حتي خارج از حوصله علمي 6 حقوقدان و شش فقيه عالي‌قدر شوراي نگهبان است. مجلس مي‌توانست حل مناقشه در مورد صحت و سقم رويداد مالي 740 هزار ميليارد ريالي از طريق ساز و كار قانوني ظرفيت‌هاي ديوان محاسبات كشور فيصله دهد.
پيام مصوبه اخير مجلس اين است كه وجهي كه قانون و عقل و منطق جزء درآمد عمومي مي‌شناسد، حكم به بلوكه شدن در يك حساب الي يوم‌القيامه مي‌دهد!
روزنامه دنیای اقتصاد در ستون سرمقاله امروز خود مطلبی با عنوان «آیا اجماع اقتصاددانان مطلوب است؟»،به قلم دكترپویا جبل عاملی به چاپ رساند که در انتها می آید:
برای بسیاری این پرسش وجود دارد که آیا امکان اجماع بین اقتصاددانان در مورد موضوعات اقتصادی وجود دارد یا خیر؟ چرا به طور کلی می‌پرسیم اقتصاد، آیا در اقتصاد خرد نیز مانند اقتصاد کلان اختلاف نظر وجود دارد؟ در اقتصاد خرد، گویی اجماع در مورد روش‌ها و نتایج بیشتر است.
البته با زیر سوال رفتن تعریف کلاسیک انسان عقلایی توسط مکاتب تازه و مدل کردن رفتار‌ها با فروض جایگزین، این اجماع نیز قدرت پیشین را ندارد. با این وجود، اقتصاددانان خرد، وقتی از تحلیل رفتار به استفاده از تحلیل برای سیاستگذاری می‌رسند با یکدیگر اختلاف پیدا می‌کنند. به عنوان مثال در مدل‌های نئوکلاسیک نشان داده می‌شود که یارانه نقدی می‌تواند سطح مطلوبیت فرد را افزایش دهد، اما در عین حال این پرسش به‌وجود می‌آید اگر فردی از این یارانه نقدی که بیشتر هدفش تامین مایحتاج ضروری او است برای مصرف کالاهای دیگر چون الکل و مواد مخدر استفاده کند، باز می‌توان گفت سیاست یارانه نقدی بهتر است یا باید یارانه کالایی با عدم امکان فروش در بازار‌های موازی را پیش گرفت؟ بنابراین وقتی بحث به سطح نتایج سیاستی می‌رسد باز اختلاف نظر بروز می‌کند.
در اقتصاد کلان نیز گویی اجماعی در مورد روش‌های تحقیق وجود دارد، اما باز در مورد نتایج و بسته به آنکه چه متغیر‌هایی بیشتر مورد توجه قرار گرفته‌اند، اختلاف خودنمایی می‌کند. حال با چنین تصویری از علم اقتصاد روز برخی از هم می‌پرسند که آیا می‌توان به اجماع کلانی در اقتصاد دست یافت یا هم چنان شاهد اختلافات خواهیم بود. بیایید ابتدا بپرسیم که آیا اجماعی در مورد موضوعات کلان اقتصادی وجود دارد؟
شاید تعداد انگشت شماری موارد باشد که بتوان به نوعی آن را مورد اجماع اقتصاددانان دانست، اما همین تعداد انگشت شمار نیز برای سیاستگذاران بسی کارساز است. یکی از مهم‌ترین مواردی که می‌توان گفت اقتصاددانان مختلف به نوعی در مورد آن اجماع دارند، اصل قرار دادن بازار برای انجام امورو فعالیت‌های اقتصادی است، اگرچه در مورد میزان شکست بازار و میزان مداخله دولت اختلاف وجود دارد.
اصل دیگري که مورد اجماع است و توانسته رخت تورم را از اکثریت قریب به اتفاق کشور‌ها بر بندد، ذات پولی بودن تورم است.
اجماعی بر این سیاست که اگر می‌خواهید تورم نداشته باشید پول چاپ نکنید و البته اصولی دیگر. جالب آن جا است که وقتی سیاستمداران به این گزاره‌های اجماعی توجه می‌کنند، مشکلات بسی کاهش می‌یابد، و بالعکس. آن چنان که زمانی تورم در اقتصاد ایران شتابان شد که ما باید برای سیاستمداران خود ثابت می‌کردیم رابطه ای مستقیم و قوی بین نقدینگی و تورم وجود دارد.
اما آیا مطلوب است که بین اقتصاددانان اجماعی قوی شکل گیرد؟ اگرچه با وجود چنین اجماعی، کار سیاستگذاران ساده می‌شود، ولی توسعه علم تنها با اختلاف بین محققان و بحث کردن بین آنها رخ می‌دهد. اگر همه در مورد موضوعی به یک نتیجه برسند، آن موضوع از سر فصل مباحث علمی کنار می‌رود، آن گونه که امروز دیگر چنان بحثی در ژورنال‌های معتبر پیرامون رابطه نقدینگی و تورم نمی‌شود.
اجماع می‌تواند مرگ پویایی علم اقتصاد را به همراه داشته باشد. پس این شاید از خوش شانسی باشد که علم اقتصاد سرشار از اختلافات است و در عین حال سیاستگذاران می‌توانند از آن موارد انگشت شمار اجماعی، بهره برند و در عین حال برای موارد مختلفی که با آن روبه‌رو می‌شوند، گوش به نظر اکثریت اقتصاددانان بسپارند.
گزیده سرمقاله‌های امروز
حسام‌الدین برومند امروز (یكشنبه) در ستون یادداشت روز روزنامه كیهان در مطلبی با عنوان«پروژه ناشیانه حامیان فتنه! »نوشت:
۱۳۹۲/۵/۶
