بازی سه گانه اصولگرایان پشت دیوار كابینه / هدف: كابینه یازدهم!

به گزارش نما به نقل از آرمان: پرده ها فرو افتاد و صورت‌بندی سپهر سیاسی به جلوتی دوباره رخ نمایاند. همانگونه که قابل پیش‌بینی بود اصولگرایان تندرو از لاک دفاعی بیرون آمده اند و موضع تهاجمی به خود گرفته‌اند.

هدف: کابینه یازدهم! اگر پس از انتخابات آنان در اقدامی پیشدستانه روحانی را یک اصولگرا خوانده و پیروزی وی را غلبه اصولگرایان نامیدند حالا دیگر آن فیگورهای همنوا مسلکانه هم از حیز انتفاع ساقط شده و جایش را به خط و نشان‌های غلاظ و شداد داده است. دیگر سرمقاله نویس روزنامه صبح تهران پرچم سفید را پایین کشیده و توپخانه واژگان را به سمت و سوی اصلاحات و اعتدال گرفته و خطاب به مجلسیان با ژستی قابل تامل می‌نویسد که دست به کار شده و در جهت میل درونی روحانی که برای ابراز آن رودربایستی دارد!! به تنی چند از وزرای معرفی شده از سوی وی رای اعتماد ندهند. البته قصه رسانه‌های اصولگرا به همین واکنش‌های سلبی ختم به خیر نمی‌شود آنان در وجه ایجابی نیز سناریو پرو پیمانی نوشته اند و با بهره گیری از برتری کمی خود در فضای سایبری قصد آن دارند که مدیریت فضا را بر عهده گرفته و با معرفی چهره‌هایی که به هیچ وجه من الوجوه صحبتی در خصوص آنان برای معرفی به کابینه به میان نیامده؛ نام آنان را ابتدا به ساکن طرح موضوع کرده و از یکسو با بمباران خبری ممتد و مستمر نام آنان را در افکار عمومی جا بیندازند و از سوی دیگر با بهره گیری از اهرم‌های خود در ساخت قدرت روحانی را به سمت و سوی این افراد نیل دهند. مضاف بر آنکه آنان در اقدامی هماهنگ تمامی وزرای نزدیک به تفکر اصلاح طلبی را که حضورشان در کابینه یازدهم مسجل شده آماج ایرادات و انتقادات خود کرده اند و خطاب به مجلسیان انذار می‌دهند که حواسشان به این افراد باشد.

طرح موضوع کاندیداهای نا موثق

در چند روز اخیر رسانه‌های اصولگرا با تمرکز بر روی دو وزارتخانه راهبردی که حضور گزینه‌های نزدیک به اصلاح طلبان در این جایگاه ها قرین به صحت می‌نماید؛ اسامی را مطرح کرده اند که تا پیش از آن نه نامی از آنها به میان آمده بود و نه سابقه و عقبه سیاسی آنان متناسب با قبول مسئولیت در این حوزه‌های راهبردی است. رضا مکنون گزینه ای است که برای تصدی وزارت علوم، ابتدا به ساکن از چند روز پیش در رسانه‌های اصولگرا نامش به میان آمد او یکی از چهره‌های با سابقه و توانمند در عرصه علمی کشور است و از حسن اتفاق تعلق سیاسی به هیچ یک از طیف‌های سیاسی ندارد اما نام آوری از وی با این رویکرد مبنایی صورت پذیرفته که اگر اصولگرایان نمی‌توانند گزینه ای را برای عرضه در این سطح داشته باشند با بهره گیری از وزن علمی چنین افرادی مانع دستیابی اصلاح طلبان به پست وزارت علوم شوند ضمن آنکه مکنون در آستانه ورود به دهه هشتم زندگی است و قاعدتا آنان می‌توانند با استفاده از کهولت سنی وی زمینه بازی بیشتری داشته و تاثیر گذاری وثیق تری بر روی این وزارتخانه به منصه ظهور برسانند. درسوی دیگر ماجرا عبدالرضا رحمانی فضلی نیز دیگر گزینه ای است که از سوی سایت‌های اصولگرای منتسب به یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری و یکی از چهره‌های شاخص مجلس برای تصدی وزارت کشور طرح نام شده است و آنان تا بدانجا پیش رفته اند که از قطعی شدن سمت وزارت وی نیز خبر می‌دهند این در حالیست که بررسی رزومه رئیس فعلی دیوان محاسبات کشور نشان می‌دهد که وی چندان سابقه ای در حوزه‌های مرتبط با وزارت کشور نداشته و غیر از مدتی که علی لاریجانی دبیری شورای عالی امنیت ملی را بر عهده داشت و وی قائم مقام وی در این جایگاه آن هم با سمت معاون اجتماعی و فرهنگی بود،رحمانی فضلی سابقه قابل ذکری در این حوزه ندارد و با نام آوری از وی این شائبه در اذهان عمومی شکل گرفته که اکثریت مجلس بدنبال امتیاز گیری از حسن روحانی است. نکته ای که نمی‌تواند برآیند مطلوبی رقم زده و از همین بدو کار روابط دو قوه را به سمت و سوی روندی نه همپوشان سوق می‌دهد.

هجمه هماهنگ به چهره‌های اصلاح طلب

در روزهای اخیر با جدی شدن برخی نام ها برای تصدی وزارت همزمان رسانه‌های اصولگرا با تمرکزی دو چندان این افراد را که عقبه و سابقه اصولگرایی نداشته و نزدیک به طیف اصلاح طلبان و اعتدال‌گرایان هستند را آماج انتقادات خود گرفته و با ادبیات و واژگانی که در طول چهار سال گذشته به ادبیات سیاسی ما راه‌یافته به اتهام افکنی پیرامون آنان روی آورده و از نمایندگان مجلس می‌خواهند که در قبال سابقه ای که آنان به زعم خود شرح و بسط می‌دهند ساکت ننشسته و در راستای عدم رای اعتماد به این افراد گام بردارند. نوع نگاه و تفکر تندروانه که به نظر می‌رسید با خلق حماسه سیاسی 24 خرداد وپیام‌های آشکار آن در جهت کنارگذاری اختلافات و عمل در چارچوب اعتدال گرایی و زدودن نگاه انشقاق محور به کنار گذاشته شود و یا لااقل برای لختی دچار فروکاست و وقفه شود اما این رسانه ها بازهم بر طبل ایجاد شکاف ونگاه ناهمپوشان میدمند و جالب آنجاست که این مواضع ظاهر الصلاح را در راستای حذف رقیب سیاسی و حفظ قدرت خود بکار می‌گیرند و اینجاست که باید به حسن نیت آنان ظن برد و پرسید که این سخنان در راستای کدام اهداف و منویات قرار می‌گیرد؛ منافع ملی یا حرکت در مسیر منافع طیفی؟ عملکردهایی که در چند سال گذشته ثمرات خود را نشان داده و مردم با انتخاب کاندیدای اعتدال نه به افراط و تفریط در همه زمینه ها را با صوت جلی و آشکار فریاد زدند.

در نهایت...

کابینه یازدهم تا چند روز دیگر به محضر ملت شریف ایران معرفی خواهد شد و مردم فهیم ایران به خوبی تمامی فعل و انفعالات اخیر را رصد کرده و همانگونه که در انتخابات نشان دادند بخوبی می‌توانند سره را ناسره تشخیص دهند ضمن آنکه رئیس جمهور منتخب نیز بیش و پیش از هر کسی می‌داند که چه فرآیند و شعارها و وعده هایی وی را به صندلی ریاست جمهوری نزدیک کرد و بی گمان روحانی در همین بدو کار و در گام نخست نمی‌خواهد میان دولت و بدنه اجتماعی حامی وی بر اساس جو سازی ها و فشارهای فرا متنی مخالفین نشان دار سیاسی وی، انشقاقی واقع شود. نکته ای که پس از انتخابات نیز رئیس جمهور منتخب ملت بارها بدان تاکید و تصریح ورزیده و عنوان داشته است که خود را ملزم به حرکت در مسیر خواست اکثریت می‌داند.