ماجرای اتهامی علیه آقای نخست وزیر

به گزارش نما به نقل از شبکه خبر، نخست وزیر 58 ساله اسپانیا که در سال 2011 به قدرت رسید، دریافت وجوه غیر قانونی از حزب محافظه کار «مردمی» را رد، و از استعفا خودداری می کند.

طرح اتهام رسوایی مالی را لوئیس بارسناس، خزانه دار سابق حزب مردمی، علیه راخوی مطرح و پیگیری کرد.

پس از گذشت چند ماه از انتشار این مطالب در رسانه ها و تحت فشار مخالفان سیاسی که تهدید کرده اند به راخوی رأی عدم اعتماد خواهند داد، سرانجام نخست وزیر اسپانیا برای ارائه توضیح، تسلیم شد.

وی در 22 جولای گفت:«می خواهم درباره آنچه اتفاق افتاده است، توضیح دهم، اما می خواهم خودم به همه بگویم.»

این در حالی است که مخالفان سیاسی راخوی می گویند، به نخست وزیر اسپانیا اجازه نمی دهند، از اخبار اقتصادی برای فرار از موضوع واقعی (اعلامی بارسناس) استفاده کند. راخوی، ساعت نه صبح در پارلمان اسپانیا سخنرانی خواهد کرد.

هر یک از گروه ها در پارلمان نیز 10 دقیقه فرصت دارند سوالات خود را از راخوی بپرسند.

موضوع اتهامی فساد مالی، به سال 2009 مربوط می شود؛ زمانی که تحقیق قضائی درباره دریافت رشوه برخی از اعضای حزب مردمی آغاز شد.

این موضوع در ماه ژانویه، زمانی که یک روزنامه، چند نسخه از حساب های بانکی را منتشر کرد، فراگیر شد؛ این نسخه ها نشان می داد پرداخت های غیر معمولی به اعضای برجسته حزب مردمی، از جمله راخوی صورت گرفته است. راخوی از سال 2004 ریاست حزب مردمی را بر عهده دارد.

مطرح شدن این ادعاها خشم مردم اسپانیا را برانگیخته است، بارسناس ماه گذشته زندانی شد؛ این در حالی است که تحقیق جداگانه ای درباره فساد علیه او در حال اجراست و گفته می شود وی در بانک های سوئیس، مخفیانه حساب هایی داشته است.

راخوی اعلام کرده است «از ثبات سیاسی دفاع خواهم کرد» و اسپانیا را از رکود خارج می کند. این در حالی است که تحلیل گران سیاسی می گویند بعید به نظر می رسد راخوی استعفا دهد.