امتیازات گسترده محل ایراد قرارداد كرسنت

به گزارش نما به نقل از فارس، با بالا گرفتن اظهارنظرهای متفاوت در سال 85 درباره قرارداد کرسنت، سازمان بازرسی کل کشور به منظور شفاف شدن برخی از اطلاع رسانی‌های پراکنده در خصوص گزارش این سازمان پیرامون قرارداد صادرات گاز به شارجه (کرسنت) که در 150 صفحه در تیر ماه سال ۸۵ تنظیم و به همراه پیشنهادهای مشخص به مبادی ذیربط ارسال شده است، با انتشار گزارشی علنی بخشی از نتایج رسیدگی به این پرونده را تشریح کرد.

گزارش این سازمان می افزاید: نظر به این که از سوی نمایندگان ویژه دولت مذاکراتی با طرف خارجی در جریان است و نهادهای مربوط برنامه‌هایی در دست اقدام دارند، به جهت رعایت مصالح کشور از ذکر جزئیات و برخی نکات در این مرحله خودداری می شود.

سازمان بازرسی کل کشور برخی ایرادات اساسی روند انعقاد و اجرای قرارداد موصوف بر مبنای گزارش معاونت اقتصادی و زیربنائی این سازمان را عدم رعایت مصوبه شورای اقتصادی مبنی بر انتقال گاز میدان نفت و گاز سلمان به عسلویه و جابجایی مسیر خط لوله به سمت سیری و حوزه مبارک توسط هیئت مدیره وقت شرکت ملی نفت ایران،مورد توجه قرار نگرفتن ابعاد تجاری، اقتصادی، حقوقی، فنی و امنیتی قرارداد،نامناسب بودن فرمول قیمت‌ گذاری و ثبات نسبی قیمت برای یک دوره‌ هفت ساله، عدم لحاظ نقطه نظرات دبیر پیشین شورای عالی امنیت ملی، عدم تعادل منطقی بین سود شرکت ملی نفت ایران و شرکت نفت کرسنت از محل این قرارداد و ضعف جدی در شرایط داوری قرارداد برشمرد.

این نهاد نظارتی همچنین ضعف جدی در شرایط تجدید نظر در قرارداد، عدم توجه به رفتار فنی چاه‌های میدان سلمان در قرارداد، سلب حقوق شرکت ملی نفت ایران برای عرضه و فروش گاز به سایر متقاضیان در شارجه و اعطای انحصار به شرکت خارجی طرف قرارداد و فقدان تضمین لازم جهت پوشش سرمایه گذاری ایران در قرارداد را از دیگر ایرادات اساسی این قرارداد اعلام کرد.

گزارش سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرده است: بر خلاف آنچه مکررا در رسانه‌ها و افکار عمومی مطرح می‌گردد؛ مشکل اصلی قرار داد موصوف صرفا در قیمت گذاری آن نبوده و ابعاد مختلف آن دارای ایرادات اساسی است.

سازمان بازرسی خاطرنشان می کند: نکته حائز اهمیت آن که، حق فسخ این قرارداد به دلیل عدم ایفای برخی تعهدات خریدار به نفع شرکت ملی نفت ایران در یک مقطع ایجاد گردید لکن طرف ایرانی از این فرصت مغتنم بویژه در جهت رفع نقاط ضعف قرارداد نه تنها هیچ گونه بهره‌برداری ننموده‌ بلکه با امضای ششمین الحاقیه، امتیازات گسترده‌ای به شرکت کرسنت اعطا کرده است.

سازمان بازرسی کل کشور در گزارش خود با تاکید بر ضرورت توسعه صادرات گاز به ویژه به کشورهای همسایه با رعایت موازنه در تولید، مصرف و صادرات، متذکر شد:قرار داد موصوف در صورت عدم تغییر شرایط و مفاد آن به هیج وجه تامین کننده مصالح ملی و منافع شرکت ملی نفت نیست.