ارتباط افزایش قیمت حامل های انرژی با اقتصاد وسلامت جامعه

به گزارش نما ،این روزها بسیاری از کارشناسان معتقدند نخستین اقدام دولت جدید پس از استقرار در پاستور، اصلاح قانون بودجه سال 92 در کشور خواهد بود ، مشاوران اقتصادی رئیس جمهور معتقدند بودجه جاری کشور بسیار خوش ‌بینانه است و حتما باید منطبق با واقعیت هزینه‌ها و متناسب با درآمدها تخصیص پیدا کند. همچنین پیش از این تعدادی از اقتصاددانان مجلس خواستار ارائه لایحه اصلاحی بودجه در دولت یازدهم شده بودند.

غلامرضا کاتب نماینده مردم گرمسار و سخنگو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی درباره برنامه دولت یازدهم برای اصلاح قانون بودجه سال 92 در مجلس اظهار داشت: موضوع مهم این است دولت باید به میزانی که درآمد کسب می کند بتواند بیشتر از آن هزینه نکند در نتیجه حتما نیازی به اصلاح قانون نیست ، اما اگر دولت جدید به این نتیجه رسید که نیاز به متمم برای بودجه سال 92 دارد مجلس آمادگی دارد این متمم را بررسی کند.
دولت می تواند بخشی از احکامی که در بودجه آمده و احساس می کند به این شکل نمی تواند عملی کند را با ارائه و پیشنهاد متمم اصلاح کند.


نماینده مردم گرمسار و نایب رئیس اول کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس با تاکید بر اجرای هر چه سریعتر قانون افزایش حامل های انرژی در کشور اظهار داشت : توصیه ما این است که دولت یازدهم سریعا افزایش قیمت حامل های انرژی را در دستور کار قرار دهد چراکه منافع این کار به مردم و اقتصاد کشور باز خواهد گشت، درآمد حاصل از اجرای هدفمندی یارانه‌ها را در سال 92 ، 50 هزار میلیارد تومان تعیین شد که بر این اساس قیمت حامل‌های انرژی 38 درصد افزایش خواهد یافت.
وی افزود: در آمدی که از افزایش قیمت حامل های انرژی بدست می آید نزدیک به 8 هزار میلیارد تومان است که رقم زیادی نیست ، افزایش قیمت حامل های انرژی با شیب بسیار کمی در مجلس تصویب شد ، از این در آمد باید 5 هزار میلیارد تومان به بخش سلامت تزریق شود که به نفع اقتصاد وسلامت جامعه خواهد بود چون امروز یکی از مهمترین مشکلات ما در بحث دارو و درمان است
نماینده مردم گرمسار در مجلس خاطر نشان کرد: 3 هزار میلیارد دیگر ناشی از افزایش قیمت حامل های انرژی باید برای کمک به بخش تولید کشور در نظر گرفته شود، و در نتیجه به نفع دولت آینده هم است که این افزایش قیمتها را سریعا اجرا کند چرا که به نفع اقتصاد کشور است و هم به نفع مطالبات مردم.