به گزارش نما به نقل از آرمان: مشکلات کلانشهر تهران موضوعی نیست که افرادی مثل محسن هاشمی که سالهاست از نزدیک با این مشکلات آشنا هستند، به آن نیندیشند. او بهرغم اینکه دیگر در مدیریت متروی تهران حضور ندارد اما خود را جداشده از این حوزه نمیداند و راهکارهای جدیدی برای حل مشکل ترافیک پایتخت ارائه میدهد. برخلاف آنچه تصور میشود، او آنچنان خود را درگیر سیاست نمیکند و ترجیح میدهد در این عرصه عیان ظاهر نشود. برخی ویژگیهای شخصیتی او همانند پدرش یعنی آیتا... هاشمی است. صبوری فرزند آیتا... سبب شد تا زمانی که بهدلایلی پس از 17 سال مدیریت مترو را ترک کرد، گلهای نکند و بار دیگر به فکر باشد تا مشکلی دیگر را بگشاید. او درحالی که دولت دهم تمام شده است از مشکلاتی سخن گفت که به سبب عملکرد این دولت پدید آمد. متن مصاحبه آرمان با محسن هاشمی در ادامه میآید:
هدفمندی یارانهها موضوعی بود که در دولت دهم اجرا شد اما انتقاداتی به روند اجرایی شدن آن وجود دارد. این طرح را تا چه حد موفق ارزیابی میکنید و آیا واقعا توانست کمکی به صنعت یا بخشهای دیگر بکند؟
هدفمندی یارانهها، قانونی است که مورد وثوق اكثر گروههای سیاسی، مرجع و کارشناسان اجتماعي، اقتصادی و صنعتی بود و اگر بهدرستی اجرا و بهطور کامل محقق میشد، میتوانست نقش بسیار مهمی را در شکوفایی کشور ایفا کند بهنحوی که شاهد توسعه اقتصادی مناسبی در کشور باشیم. اگر یادتان باشد، رئیس دولت دهم در سخنرانیای که قبل از آغاز اجرایی شدن هدفمندی یارانهها در صداوسیما داشت، اشارات بسیار خوبی کرد و عنوان داشت که اگر این قانون اجرا شود، پروژههای نيمهتمام مانده روی زمین از جمله سالی هزار کیلومتر راهآهن و پروژه متروهاي كلانشهرها، اتوبانها و نيروگاهها و خلاصه پروژههای زیربنایی کشور میتواند از محل درآمد هدفمندی یارانهها به مرحله اجرایی برسند؛ درضمن گفتند تولید هم صدمهای نخواهد دید و هدفمندی یارانهها میتواند تولید را به سطح مناسبی برساند. زيرا كه در قانون، سهم همه بخشها مشخص بود البته برای اجرای این قانون، چندین قانون بالاسری وجود داشت که در گذشته تصویب شده بود از جمله قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت که در سال 86 تصویب شده بود و قانون استفاده از حساب ذخیره ارزی برای حمل و نقل ریلی و عمومی شهرها که در سال 88 تصويب شد و قوانین دیگری مانند قانون حمایت از سامانههای حمل و نقل ریلی شهری و حومه در سال 85؛ همه این قوانین اگر بهدرستی اجرا میشد، کمکی بود برای اجراي قانون هدفمندی یارانهها. متاسفانه میتوان گفت که حداكثر 20 درصد این قوانين اجرا شد.
یعنی گفته شد پرداخت شده اما نشده بود؟
براي مثال براساس قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت در حدود 4 هزار میلیارد تومان برای بخش درونشهری و 6 هزار میلیارد تومان برای بخش برونشهری باید هزینه میشد. این قانون میگوید که در بودجههای سنواتی باید این مقدار برای این کار دیده میشد و این اعتبارات بهصورت صد درصد تخصیص یافته تلقی میشد. بودجههایی که برای حملونقل ریلی و عمومی در نظر گرفته بودند، باعث پایین آمدن مصرف سوخت میشد؛ طبق قانون یک میلیارد دلار بودجه ريلي تهران و 700 ميليون دلار به متروی کلانشهرها و 300 میلیون دلار به طرحهای جامع حمل و نقل و ترافیک سایر شهرها اختصاص داده شده بود که متاسفانه این قانون نيز اجرا نشد. در قانون هدفمندی عمدتا تنها آن پولی که به مردم وعده داده شده بود، پرداخت شد درمورد یارانهای هم که به مردم داده میشود، تصور میکنم دچار مشکل شدند و کم آمد لذا مجبور شدند از جاهایی استقراض کنند و به مردم بدهند. در این شرایط بودجه قابلتوجه به بخش تولید و طرحها و پروژهها داده نشد.
اما برخی پروژههای دولتی اجرا شد.
در سال 91 رئیس دولت دهم پروژههايی را مهر ماندگار نامگذاری کرد. اما بهدلیل کمبود نقدینگی نتوانست این پروژهها را نيز به اتمام برساند بهنحوی که 30 درصد پروژهها را توانستند به اتمام برسانند و كم و بيش ناقص افتتاح کنند. بازهم تاکید میکنم عملا به غیر از بخش یارانهای که به مردم تعلق گرفت، پروژهای زیربنایی كه باعث کم شدن مصرف سوخت شود، اجرا نشد.
عدم اجرای این پروژهها تا چه حد میتواند سبب نگرانی باشد؟
اگر پروژهها اجرا نشود، نتیجهاش بازگشت مصرف سوخت به حالت قبلی خواهد بود چراکه شما نمیتوانید جلوی تردد مردم را بگیرید و مردم به شیوه سابق مصرف بازمیگردند. یعنی از نقدینگی موجودشان استفاده میکنند و به حالت قبلی برمیگردند حتي اگر هزینه سوخت را بیشتر بدهند. اکنون هم همین اتفاق افتاده و مصرف سوخت دوباره از مرز 100 میلیون لیتر در روز گذشته است. قابل درک است که در زمان کوتاهی شاخص مصرف سوخت در کشور پایین آید ولی بهتدریج بالا میرود. بايد پروژههايي كه مصرف سوخت را پايين ميآورد براساس قوانين موجود اجرايی میشد.
علت چیست؟ کارت سوخت و سهمیهبندی موثر نبود؟
علت این است که نگاه جدی به پروژههای زیربنایی و قوانین بالادستی مربوط به قانون هدفمندی یارانهها نشد، آن را اجرا نکردیم و نگاه پوپولیستی به آن وجود داشت تا نشان دهند طرح موفق بوده و هیچ مانع مردمی برایش ایجاد نشده است اما در کنار آن به تولید ضربه وارد شد، پروژههای زیربنایی صدمه خورد و نتوانستند پروژههای اساسی کشور که باعث کاهش مصرف سوخت میشود را به اتمام برسانند.
دولت دهم را که دیگر باید پایان یافته تلقی کرد. حالا دولت یازدهم با این وضعیت که به آن اشاره داشتید، چه باید بکند مثلا در بحث هدفمندی یا همان مدیریت سوخت و بودجه و....؟
دولت یازدهم نمیتواند مسیر را متوقف کند و باید ادامه دهد. به هر حال یارانه را نمیتواند قطع کند و حتما هم قطع نمیکند البته با توجه به تورمی که اکنون با آن مواجه هستیم، ارزش یارانهها بسیار پایین آمده است. اکنون مبلغ یارانهها بهاندازه یارانهای است که دو سال قبل داده میشد اما با تورم نقطه به نقطه که 45 درصدي و برخی آن را 60 درصد عنوان میکنند، طی 2 سال ارزش این يارانه از دست رفته است و اکنون نصف تلقی میشود. این مبلغ اکنون دیگر دردی از مردم دوا نمیکند. فکر میکنم در نحوه اجرای هدفمندی یارانهها باید بازنگری صورت گیرد؛ اجرای فازهای بعدی آن بر مبنای حمايت از توليد و پروژههاي كمكننده مصرف سوخت دیگر شکل بگیرد تا با آلترناتیوهای دیگری قیمت سوخت را به قیمت واقعی رساند و آن درآمدی که از مابهالتفاوت قیمت سوخت حاصل میشود، باید عمدتا در بخش تولید و امور زیربنایی هزینه شود. زیرا تولید باعث میشود قیمتها بالا نرود و پروژههای زیربنایی و توسعه پایدار مصرف سوخت را کاهش ميدهند.
کاهش مصرف سوخت شاهبیت اظهارات شما از ابتدای گفتوگو است. راهکار خودتان برای تحقق کاهش سوخت چیست؟
باید به سمت ریلمحوری به جاي خودرومحوری برویم یعنی باید حمل و نقل بار و کالا و مسافر را ریلمحور کنیم. اکنون بیش از 90 درصد حمل و نقل بار و مسافر جادهای و خودرومحور است درصورتی که باید حمل و نقل شهری در کلانشهرها را نيز ریلمحور کنیم و بیش از 30 درصد آن را از طریق ریل انجام دهیم که در این صورت، مصرف سوخت پایین میآید. هر سفر با ریل در شهر در حدود 7 دهم لیتر صرفهجویی سوخت دارد و اگر این کار انجام شود، صرفهجویی سوخت بالایی دارد و در ضمن مشکلات شهری حل ميشود. باید مثل کشورهای پیشرفته و کشورهای درحال توسعه و... ریل استفاده شود. در کشورهایی مثل فرانسه و اسپانیا جابهجایی در بخش کالا و مسافر عمدتا با ریل بوده حتی آنها با توجه به اینکه نفت را از کشورهای دیگر میخرند، پالایش و آماده شدن سوخت برایشان 50 تا 60 سنت در ليتر هزینه دارد. ولي یک یورو مالیات میبندند و سوخت به دست مصرفکننده با نرخ یک و نیم یورو میرسد ولي این مبلغ را در پروژههای حملونقل عمومي و ريلي هزینه کنند که مصرف سوخت را پایین میآورد.
این مواردی که اشاره کردید بهنظرم یک ایدهآلی است که بهزودی محقق نخواهد شد.
درست است. سیاست اجرايي، خودرومحور است. به این دلیل که خودروها نيز قدیمی است و بهروز نیست و مصرف سوخت بالاست. در کشورهای توسعهیافته اگر از خودرو استفاده میکنند، خودروها را هر 5 سال بهروز میکنند لذا مصرف سوخت پایین ميآید اما در ایران هم خودرومحور هستیم و هم از خودروهای قدیمی استفاده میکنیم که باعث میشود سرانه مصرف سوخت در ایران از کشورهای دیگر 3 تا 5 برابر بیشتر باشد.
چقدر طول میکشد تا ما به آن سطح برسیم؟
زمان رسیدن به این سطح بستگی به هزینهای دارد که برای آن میشود و اینکه دولت چه میزانی را در بودجههای سالانه به این امر اختصاص خواهد داد. ولی یک کار اجتنابناپذیر است. اکنون 4 میلیون بشکه در روز (بدون درنظر گرفتن تحریمها و لحاظ کردن شرایط عادی) نفت تولید میکنیم که از این میزان یک و نیم میلیون بشکه را مصرف و روزبهروز این مصرف بیشتر میشود؛ روزی خواهد رسید که مصرف با تولید برابری خواهد کرد که دچار مشکل میشویم لذا اگر به سمت فعالیتهای زیربنایی در امر کاهش مصرف سوخت نرویم، کشور در سالهای آینده دچار بحران جدی خواهد شد.
بحثی که این روزها مطرح است، اقدامات دولت دهم در روزهای آخر فعالیتش است که شامل برخی واگذاریها و انتصابها و... میشود. ارزیابی شما از اینگونه اقدامات دولت دهم چیست؟
مشکل دولتهای نهم و دهم افراط و تفریط بود. در این موضوع هم یک نوع تفریط اتفاق افتاده است.
برخی میگویند که این تصمیمات به معنای محدود کردن و به نوعی مشکلسازی برای دولت یازدهم است.
البته مشکلات ستادی میسازد. میشود تصمیمات اتخاذشده را با مصوبات دیگری برگرداند ولی زحمت ایجاد میکند. البته من تمام مصوبات دولت را ندیدم. شاید برخی از آنها مثبت هم باشد. ولی برخی از آنها میتواند برای دولت بعدی مشکلاتی ایجاد کند که اگر اینگونه شد، دولت یازدهم باید وقت بگذارد و با مصوبات قانونی جدیدی، این مصوبات دولت دهم را برگرداند. باید یک مصداق بیان کنید تا براساس آن ارزیابی کنم.
مثلا همین واگذاری اراضی نمایشگاه به صداوسیما!
وزیر بازرگانی دولت دهم هم به این کار اعتراض کرده است؛ این نشان میدهد وزارتخانه مربوطه که صاحب زمین بوده، مورد مشورت واقع نشده و تصميم خارج از وزارتخانه گرفته شده است.
مشكل دولتهای نهم و دهم به روایت محسن هاشمی
۱۳۹۲/۵/۲۱