اين روزها گروه هاي مختلف افرادي را به عنوان دبير شوراي عالي امنيت ملي مطرح مي كنند. چهره هايي همچون محمد شريعتمداري و محمد فروزنده و... از جمله اين نامها هستند. اما مي توان گفت اين اسامي قطعا ساخته اطرافيان آنها براي طرح نامشان است.
شوراي عالي امنيت ملي يكي از نهادهايي است كه در دهه اول به ضرورت آن پي برده شد و در بازنگري قانون اساسي ، يك اصل جديد از قانون اساسي را به خود اختصاص داد.
بر اساس اصل 176، اعضاي شوراي عالي امنيت ملي عبارتند از روسای قوای سه گانه، رییس ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح، مسوول امور برنامه و بودجه، دو نماینده به انتخاب مقام رهبری، وزرای امور خارجه، کشور، اطلاعات و حسب مورد وزیر مربوط و عالیترین مقام ارتش و سپاه. رياست اين شورا به عهده رييس جمهور است.
همانطور كه آشكار است بجز دو نماينده رهبري بقيه حاضرين جايگاه حقوقي دارند و انتصاب فردي به عضويت اين شورا جهت مسئوليت دبيري در اختيار رييس جمهور نيست. اما از آنجا كه رييس جمهور رييس شوراي عالي امنيت ملي است، مي تواند از حضار فردي را به عنوان دبير منصوب نمايد.
از سوي ديگر نمايندگان رهبري در شوراي عالي امنيت ملي همينك جليلي و روحاني هستند كه انتظار مي رود با حضور روحاني به عنوان رييس جمهور، نماينده جديدي جايگزين وي شود. از اين رو وارد كردن چهره حقيقي براي دبيري شوراي امنيت ملي تنها از طريق رايزني رييس جمهور با رهبري و پيشنهاد گزينه اي به ايشان براي جايگزيني بر كرسي روحاني ممكن است. بر فرض چنين گزاره اي نيز طرح نام گزينه هاي ياد شده تا زمان عدم موافقت رهبري تنها يك جريان سازي تلقي خواهد شد.
اما شنيده هاي خبرنگار نما كه در سخنان ظريف در مجلس هم نشانه هايي از آن وجود داشت؛ حاكي از احتمال سپردن دبيري شوراي عالي امنيت ملي به وزير خارجه است. وزير خارجه عضو حقوقي اين شورا است و مي تواند دبير آن نيز قرار گيرد.
اين در حالي است كه شوراي عالي امنيت ملي، در كنار هدايت مذاكرات هسته اي كه در سالهاي اخير بيشتر در معرض رسانه ها قرار گرفته است؛ مسئوليت هاي متعدد ديگري نيز بر عهده دارد كه با توجه به گستردگي آن به نظر قابل جمع با حجم كار وزير خارجه كه سفرهاي متعددي نيز دارد، نيست.
شايان ذكر است پس از تغيير قانون اساسي، مرحوم حاج سيد احمد خميني و حسن روحاني دو نماينده رهبري در شوراي عالي امنيت ملي بودند كه روحاني ثابت مانده و پس از ارتحال مرحوم حاج احمد آقا، علي لاريجاني به اين پست منصوب شد و پس از آن در تاريخ 8 تير 1387 سعيد جليلي به مدت سه سال به عنوان نماينده رهبري منصوب شد.
لازم به ذكر است كه حكم تمديد مسئوليت جليلي رسانه اي نشده است و مشخص نيست كه آيا در تمديد نيز دوره زماني قيد شده است؟
آیا رییس جمهور می تواند دبیر شورای عالی امنیت ملی را تغییر دهد؟
همانطور كه آشكار است بجز دو نماینده رهبری بقیه حاضرین جایگاه حقوقی دارند و انتصاب فردی به عضویت این شورا جهت مسئولیت دبیری در اختیار رییس جمهور نیست. اما از آنجا كه رییس جمهور رییس شورای عالی امنیت ملی است ...
۱۳۹۲/۵/۲۴
