به گزارش نما ، یگیری غرامت ایران ازعراق، همواره یکی از دغدغه های ایرانی ها بوده است به خصوص پس از تغییر حاکمیت درعراق و سرنگونی صدام، موقعیت برای پیگیری دیپلماسی این موضوع بیشتر مهیا شد.اما آنچه که در عمل تاکنون مشاهده شده، سکوت دستگاه دیپلماسی در خصوص این جبران خسارت است. حتی جالب تر اینجاست که دولت دهم اقدام به تشکیل کارگروهی برای جبران خسارت ایران در جنگ جهانی دوم که اتفاقاً با واکنش تعجب آمیز افکار عمومی همراه است، می کند اما خبری از تشکیل کارگروهی قوی برای پیگیری خسارت ایران در جنگ 8 ساله عراق شنیده نمی شود.
در سال ۱۹۹۱ با تدبير خاوير پرز دكوئيار، دبيركل وقت سازمان ملل متحد كه منجر به صدور قطعنامه پايان جنگ هشت سال ايران و عراق شد، در قالب بند 7 قطعنامه 598 شوراي امنيت سازمان ملل متحد عراق به عنوان آغازگر جنگ تحميلي به ايران محكوم به پرداخت غرامت به ايران شد و كميته‌اي نيز اين غرامت را ارزيابي كرد
پرداخت غرامت جنگ کويت توسط عراق
سکوت دستگاه دیپلماسی کشورمان در این‌باره درحالی صورت می گیرد که منابع خبری از دریافت یک میلیارد و 60 میلیون دلا ر غرامت جنگی توسط کویت از عراق خبر داده بودند تا مجموع غرامتی که کویت از عراق طی سال های 1994 تاکنون، دریافت کرده به بیش از 33 میلیارد دلار برسد و حدود 19میلیارد دلار دیگر نیز قرار است طی سال های آینده پرداخت شود. این دریافتی کویت از عراق از محل درآمد نفت عراق صورت می گیرد چرا که 5 درصد از درآمد حاصل از فروش نفت عراق، مستقیماً به سازمان ملل متحد پرداخت می شود تا از این طریق، غرامت جنگی به کویت پرداخت شود. حال باید پرسید، نام ایران در لیست دریافت کنندگان غرامت جنگی از عراق در کجا قرار دارد؟
یکی از راه های موجود برای استیفای حق مردم ایران بهره مندی از ظرفیت های موجودی اقتصادی بین دوکشور است. به عنوان نمونه، ایران می تواند بابت صادرات برق و محصولات پتروشیمی به عراق رقمی فراتر از عرف قیمت جهانی با عراق انعقاد کند.
بهره گیری از روابط دیپلماتیک موجود میان دولت های عراق و ایران ؛ به این طریق که در تمام بیانیه‌ها و مذاکرات رسمی و به صورت مداوم، ایران بر حق قانونی خود برای پیگیری و مطالبه خسارات جنگی پافشاری کند. ایران باید به صورت مداوم به مقامات عراقی متذکر شود که این کشور مسئول آغاز جنگ بوده و بنابراین مسئول پرداخت غرامت خسارات وارده به کشور ماست.
پیش بینی می شود با حضور یک دیپلمات با سابقه در سمت ریاست جمهوری و انتخاب یک چهره شاخص بین المللی در شورای عالی امنیت ملی دولت یازدهم که از غنای بالایی در سیاست خارجی برخوردار می باشد می توان پرونده هایی نظیر دریافت غرامت ایران از عراق را به نتیجه دلخواه رساند.
