مهمترین برنامه توسعه كشور زیر سوال

حتما کسانی که این گزارش را تهیه کرده بودند بخاطر داشتند که دولت احمدی نژاد , بارها وبارها این برنامه و اهداف انرا نقض کرده بود وحتی گزارشی که باید از همسویی دولت با اهداف برنامه ارایه میکرد , یا ارایه نشد و یا اگر ارایه شد حاکی از اختلاف زیاد بود .
البته نباید این نکته را از یاد برد که برنامه پنجم در زمانی تدوین شده بود که تحریمها به اوج خود نرسیده بود .
بنا بر این گزارش , دفتر مطالعات برنامه و بودجه مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: شیوه مواجهه با برنامه پنجم توسعه یکی از موضوعات مهم پیش روی مجلس شورای اسلامی و دولت جدید است.
ناکارآمدی ساختاری برنامه پنجم، حجم منابع مالی برای انجام آن (میزان منابع لازم، نحوه تجهیز منابع و سازوکارهای اولویت بندی)، تغییر شرایط جهانی (افزایش تحریم‌ها) و بی‌ثباتی اقتصاد کلان کشور جزء عوامل تاثیرگذار بر اتخاذ تصمیم نسبت به برنامه پنجم محسوب می شوند.
مجلس شورای اسلامی و دولت می‌توانند یکی از روش های زیر را در مواجهه با برنامه پنجم اتخاذ کنند:
1- عدم اصلاح برنامه پنجم و کنار گذاشتن ضمنی آن:برنامه پنجم توسعه دارای اشکالات متعددی از حیث فنی است و اصولا در شرایط محیطی متفاوت، مجموعه‌ای از احکام قانونی بدون آنکه در چارچوب یک الگوی سازگار اقتصاد کلان قرار گیرند، گردآوری و به عنوان برنامه تصویب شده است و سازوکار نقض آن در خود برنامه طراحی شده است. لذا مجلس شورای اسلامی و دولت جدید نیز به عنوان سندی که مزاحمت چندانی ایجاد نمی‌کند با آن برخورد منفعلانه داشته باشد.
2- اعتقاد به ضرورت وجود برنامه و اقدام درباره آن به طرق زیر:
- اصلاح کلی برنامه در راستای تطابق با تغییر شرایط بین‌المللی و داخلی به ویژه تحریم‌ها، افزایش کارآیی برنامه و ملاحظات مالی،
- تفاهم دولت و مجلس درباره محدوده شدن بازه زمانی برنامه پنجم توسعه به چهار سال و اقدام سریع دولت جدید به تدوین و تهیه برنامه ششم توسعه.
درهمین راستا یک عضو شورای مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی می گوید: برنامه پنجم توسعه باید در جهت تطبیق با شرایط نرخ ارز اصلاح شود.
محمد اسماعیل نیا با اشاره به این که اقتصاد باید تولید محور باشد، افزود: برنامه پنجم توسعه باید به سمت تولید، صادرات و آموزش و تحقیق پیش رود و به طور کلی باید در برنامه پنجم توسعه به اقتصاد و علم توجه ویژه ای شود.
نماینده مردم کاشمر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در برنامه پنجم توسعه باید تجدید نظر و اصلاحاتی انجام شود تا به اقتصاد و علم در این برنامه بیشتر پرداخته شود.
وی افزود: هنوز درباره این که برنامه پنجم توسعه اصلاح یا متوقف شود، نظر نهایی داده نشده و نظر نهایی پس از بررسی بیشتر این موضوع در شورای مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی اعلام خواهد شد.

*** هم سویی دولت و برنامه پنجم
اما اینکه مهمترین برنامه کاری کشور , اصلاح شده یا کنار گذاشته شود , مساله ساده ای نیست , که بشود با یک گزارش از ان گذشت . درهمین خصوص یک اقتصاددان با بیان اینکه دولت باید برنامه‌های خود را منطبق با برنامه پنجم توسعه اجرایی کند گفت: از این رو باید در فرصت محدود پیش رو هر چه سریعتر اصلاحات مورد نظر خود راجع به قانون پنجم را به مجلس ارائه کند.
وحید شقاقی شهری، در مورد ضرورت اصلاح قانون برنامه پنجم توسعه اظهار کرد: دولت یازدهم اهداف و تصویر کلی از راهبردهای خود را که طبیعتا بر پایه نظرات کارشناسی تنظیم شده بود ارائه کرد و اکنون به دنبال تغییرات ساختاری در حوزه‌های مختلف به خصوص حوزه اقتصاد است.
وی افزود: بی‌تردید در اصلاحات ساختاری که دولت انجام خواهد داد، بحث هدفمندی یارانه‌ها، سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی، بنگاه‌های زودبازده در اولویت قرار دارند که ممکن است با آنچه که دولت قبل در این مورد پیش‌بینی کرده بود، متفاوت باشد.
عضو هیات علمی دانشگاه علوم اقتصادی ادامه داد: با توجه به تفاوت و عدم تطابق بین اولویت‌های دولت قبل و دولت جدید تقویت و یا تضعیف برنامه‌ها و تغییر در راهبرد‌های اساسی در این دولت طبیعی به نظر می‌رسد.
شقاقی با تاکید بر این‌که از جمله مواردی که اصلاح آن ضروری به نظر می‌رسد، مفاد برنامه‌ پنجم توسعه است که اغلب با شرایط کنونی منطبق نیست، بیان کرد: این در حالی است که دولت یازدهم برنامه‌های کلی خود را ارائه کرده و باید برای پیشبرد با برنامه‌ی پنجم منطبق باشد چرا که نمی‌تواند برنامه‌های خود را خارج از این قانون اجرا کند.
وی ادامه داد: نمی‌شود که برنامه‌های دولت در سویی باشد و برنامه پنجم در سویی دیگر بنابراین در فرصت محدود پیش‌رو باید مفادی از برنامه‌ پنجم که با اهداف و راهبردهای دولت یازدهم همخوانی ندارد، شناسایی و مورد بازنگری قرار گیرد.
این کارشناس با بیان اینکه وزیر اقتصاد مهمترین برنامه‌های خود را به بحث کنترل نقدینگی و تورم معطوف کرده است در حالی که شرایط کافی برای این امر در برنامه پنجم وجود ندارد، خاطرنشان کرد: این در حالی است که برای کاهش نقدینگی باید سیاست‌های انقباضی اعمال شود اما اغلب سیاست‌های برنامه پنجم انبساطی است از این رو باید مفاد این قانون بازنگری و جایگزین شود.
***دولت برنامه دهد
درعین حال اکنون میان مجلس نشینان دودستگی وجود دارد , برخی بر این باورند که دولت فقط باید اقدام به اصلاح برنامه کند و گروهی دیگر این کاررا بیفایده میدانند , یک عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس،‌ با بیان اینکه توقف اجرای برنامه پنجم توسعه به صلاح کشور نیست، گفت: دولت باید متناسب با شرایط موجود در کشور اعم از تورم، رکود و تحریم‌ها اصلاح برنامه پنجم را تسلیم مجلس کند.
عیسی امامی در گفت‌و گو با خانه ملت، با تأکید بر اینکه توقف اجرای برنامه پنجم و تدوین برنامه ششم از سوی دولت هزینه‌های بی‌شماری برای کشور خواهد داشت، افزود: در شرایط فعلی کشور اصلاح برنامه پنجم و تطابق آن با تحریم‌ها و تورم کم هزینه‌تر و به صلاح است.
نماینده مردم گرگان و آق‌قلا در مجلس شورای اسلامی، با بیان این مطلب که افزایش آمار تورم در جامعه و نیز تشدید تحریم‌‌ها دلیل خوبی برای توقف اجرای برنامه پنجم نیست، تصریح کرد: دولت باید مواردی را که مغایرت با قانون برنامه پنجم توسعه دارد را شناسایی کرده و نسبت به ارائه متمم اقدام کند.
این نماینده مردم در مجلس نهم ادامه داد: تغییرات پی‌در پی در برنامه پنجم توسعه قابلیت اجرایی شدن آن را سلب کرده که امید است در دولت یازدهم اصلاح این برنامه طبق شرایط موجود در کشور و وضعیت اقتصاد صورت بگیرد.
دیگر عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، با بیان اینکه برنامه پنجم در بسیاری از بخش‌ها عملیاتی نشده است، گفت: اصلاح برنامه پنجم کم‌ هزینه‌تر از توقف آن است.
عزت‌الله یوسفیان‌ملا عضو فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت با بیان این مطلب که اجرایی کردن برنامه پنجم از هم اکنون نیز دیر است، افزود: در 3 سالی که از تدوین این برنامه گذشته متأسفانه هیچ توفیقی حاصل نشده و امید است با اعمال اصلاحاتی از سوی دولت یازدهم متناسب با شرایط کشور شاهد اجرایی شدن این برنامه باشیم.
نماینده مردم آمل و لاریجان در مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر اینکه مجلس به هیچ وجه نمی‌تواند تغییراتی در برنامه پنجم ایجاد کند، عنوان کرد: . تنها مرجعی که می‌تواند با ارزیابی توانایی مالی خود، سنجش برنامه‌های اجرا شده و نشده تصمیم به اجرا یا توقف برنامه پنجم بگیرد دولت است.
عضو فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت ادامه داد: دست بردن مجلس در برنامه پنجم با هدف ایجاد اصلاحات و تغییرات در آن بار مالی زیادی برای کشور در بر خواهد داشت.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، با بیان اینکه برنامه پنجم در بسیاری از بخش‌ها عملیاتی نشده و برای چنین برنامه‌ای پیشنهاد توقف اجرا معنایی ندارد، گفت: 3 سال از تدوین قانون برنامه پنجم گذشته اما کمترین توفیقی نیز در این خصوص حاصل نشده است که این موارد باید از سوی دولت یازدهم اصلاح شود.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، گفت: مسئولان باید متوجه هزینه‌ها و بار مالی پیشنهادات خود باشند و بدانند که هزینه توقف اجرای برنامه پنجم و تدوین برنامه ششم خیلی زیاد است.
***هزینه های زیادی دارد
اگرچه برنامه پنجم توسعه در دولت قبلی کمترین توفیقی نیافت و مورد توجه قرار نگرفت , اما اگر قرار باشد همین برنامه نصف ونیمه اجرا نشود یا برنامه دیگری تدوین واجرا شود , هزینه های بسیار بیشتری بر دوش کشور و مردم خواهد گذاشت .
درهمین راستا , یک عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، با بیان اینکه توقف اجرای برنامه پنجم در شرایط کنونی به صلاح کشور نیست، گفت: دولت باید مواضع غیر‌همسو در برنامه پنجم توسعه با شرایط کشور را اصلاح کرده و با ارائه متمم به مجلس اجرای آن را دنبال کند.
اسماعیل جلیلی ، با بیان این مطلب که همیشه در برنامه‌ها باید حرکت به سمت‌و سوی چشم‌انداز باشد نه با توجه به وضعیت موجود، افزود: در خلال اجرای برنامه‌ها باید بتوانیم شرایط موجود را ارتقا داده و در صورت لزوم نیز به اصلاح آن‌ اقدام کنیم.
نماینده مردم مسجد‌سلیمان، هفت‌گل، لالی و اندیکا در مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر اینکه اجرای برنامه‌ها در کشور استراتژی‌های مختلفی در حوزه اجتماعی، اقتصادی و غیره نیاز دارند، تصریح کرد: تحریم‌ها اشکالاتی بر اجرایی شدن برنامه پنجم توسعه وارد کرده اما این دلیل نمی شود که این برنامه را در کشور متوقف کنیم.
وی با بیان اینکه اجرای برنامه پنجم نباید متوقف شود، افزود: در شرایط کنونی کشور امکان توقف این برنامه وجود ندارد چرا که تدوین برنامه ششم هزینه‌ بیشتری در این وضعیت به کشور متحمل خواهد کرد.
نماینده مردم مسجد‌سلیمان، هفت‌گل، لالی و اندیکا در مجلس، با غیر منطقی خواندن جایگزینی برنامه ششم و در پیش گرفتن اقدامات و سیاست‌های فوری برای نجات اقتصادی برای کشور در این شرایط، تصریح کرد: متأسفانه در زمان تدوین برنامه پنجم توسعه عوامل تأثیر‌گذار در طول 5 سال به درستی پیش‌بینی نشده در حال حاضر نیزهیچ تضمینی وجود ندارد که برنامه ششمی که تدوین می‌شود بعد از چند سال همین مشکلات بر آن مترتب نشود.
این نماینده مردم در مجلس نهم، با بیان اینکه اگر دست‌یابی به اهداف چشم انداز در طول بیست‌سال مدنظر باشد عملیاتی شدن آن در غالب چهار برنامه 5 ساله خواهد بود، تصریح کرد: تغییر چشم‌انداز یعنی عوض شدن همه چیز در خلال آن ولی این در حالی است که برنامه‌ها تا زمانی که چشم‌انداز وجود دارد باید در خلال همان پیش بروند.