به گزارش نما، پیش از این شایع شده بود، قرار است پرونده هسته‌ای به جای شورای عالی امنیت ملی در دفتر رئیس جمهور پیگیری شود، از همان آغاز این خبر که در یک نشریه منتسب به اصلاح‌طلبان منتشر شد، چندان قابل قبول نشان نمی‌داد.
وقتی برای ریاست دفتر و نهاد ریاست جمهوری در اولین انتصاب دکتر روحانی، یک چهره مبارز اقتصادی معرفی شد، پیدا بود تمرکز بر پرونده هسته‌ای در دفتر رئیس جمهور امکان‌پذیر نیست.
اما مذاکره تلفنی اشتون، مسؤول سیاست خارجی اروپا که ضمنا نمایندگی کشورهای 1+5 در موضوع هسته‌ای ایران را هم بعد از خاویر سولانا بر عهده داشته با محمد جواد ظریف حاکی از آن است که احتمالاً پرونده هسته‌ای در وزارت خارجه متمرکز خواهد شد و پیداست که قرار است این پرونده از شورای عالی امنیت ملی بیرون آورده شود.
پرونده هسته ای ایران از مهر 1382 تا مرداد 1384 یعنی به مدت 22 ماه توسط حسن روحانی دبیر شورای عالی امنیت ملی وقت پیگیری می‌شد و پس از آن و همزمان با روی کار آمدن دولت محمود احمدی نژاد به مدت 26 ماه یعنی از 25 مرداد 1384 تا 28 مهر 1386 به علی لاریجانی دبیر وقت این شورا و از 29 مهر 1386 به سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی کشور سپرده شد.
آن سال، (1382) یعنی همان مقطعی که پرونده ایران در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی توسط نماینده آمریکا مطرح و مورد اتهاماتی واقع و یک مرافعه بین‌المللی پیش روی کشور ما گشوده شد، بطور طبیعی کمال خرازی، وزیر خارجه وقت و آصفی سخنگوی وزارت خارجه، مواضع ایران را در این زمینه بیان می‌کردند. چند هفته بعد که پشت هم پیش می‌آمد، سه وزیر خارجه کشورهای اروپایی یعنی آلمان، فرانسه و انگلیس به تهران آمدند. میزبان آنها دکتر حسن روحانی بود. همان روز سید محمد خاتمی در پیش روی سه وزیر اروپایی و خبرنگاران اعلام کرد که رئیس شورای عالی امنیت ملی ایران مذاکره کننده ارشد در موضوع هسته‌ای است. در همان ایام رئیس جمهور و وزیر خارجه علت انتقال پرونده هسته‌ای از وزارت خارجه به شورای عالی امنیت ملی را برای افکار عمومی به تفصیل تشریح کردند. از آن ایام تا اکنون همواره همه و همه از هر گروه و جناح در باره پرونده هسته‌ای یک حرف واحد مطرح می‌کند: در باره موضوع هسته‌ای در ایران هیچ اختلاف نظری بین قوا و نهادهای رسمی و گروه‌های سیاسی و ... وجود ندارد. در پاییز سال 82 رئیس جمهور و وزیر خارجه وقت، علت انتقال پرونده هسته‌ای از وزارت خارجه به شورای عالی امنیت ملی را جلوگیری از بروز هر گونه اختلاف بیان کرده بودند و الحق که درست گفته بودند چون هرگز موضوع هسته‌ای در داخل ایران محل اختلاف قرار نگرفت ولو اینکه در خصوص روش‌های مذاکره در دوره‌های مختلف ریاست روحانی، لاریجانی و جلیلی اظهار نظرهای متفاوت مطرح می‌شد، اما در باره اصل موضوع و مقاومت ایران در این مساله همه، همیشه توافق داشته‌اند.
تفسیر رئیس جمهور و وزیر خارجه در سال 82 آن بود که در وزارت خارجه علی‌القاعده نظر دولت حاکم است، اما در شورای عالی امنیت ملی نمایندگان مقام معظم رهبری، چند وزیر از جمله وزیر اطلاعات وزیر دفاع، وزیر کشور، وزیر خارجه، روسا و نمایندگان قوای مقننه و قضاییه، مسؤولان نهادهای امنیتی و نظامی به ریاست رئیس جمهور حضور دارند و بنابراین تصمیمات جامع و مرضی‌الاطراف در باره پرونده هسته‌ای اتخاذ و توسط دبیر شورا به مورد اجرا گذاشته می شود.
این تفسیر و علت امروز به قوت خود باقی و هنوز از بین نرفته است، اما آنطور که پیداست، ممکن است پیگیری پرونده هسته ای به بیرون از شورای عالی امنیت ملی منتقل شود. براستی تصمیمی مبنی بر اینکه پرونده هسته‌ای در وزارت خارجه متمرکز شود و این موضوعی که همیشه مایه وفاق داخلی بوده موجب اختلاف بین قوا و نهادهای مسؤول شود، هسته یک خطا نمی تواند باشد؟
ناصر علاقبندان:
تأملی بر یك تصمیم هسته ای
انتشار خبر گفت‌وگوی تلفنی اشتون با محمد جواد ظریف، تكلیف یك شایعه را معلوم، اما شایعه دیگری را تا حدی قوت بخشید.
۱۳۹۲/۵/۲۹
