به گزارش نما به نقل از تسنیم، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در برنامه گفت‌وگوی خبری شبکه ۲ در پاسخ به سوالی در خصوص چگونگی اجرای رویکرد توسعه محوری مبتنی بر حوزه اقتصاد که در برنامه‌های پیشنهادی وی آمده بود، گفت: رویکردی که در دولت آقای روحانی حاکم است توسعه محوری است. با توجه به شرایط کنونی و فشارهای خارجی و مطالبات مردم و همچنین نظر مقام معظم رهبری که هر ساله بر موضوع اقتصاد و عدالت تاکید دارند و این دهه را دهه عدالت و پیشرفت نامگذاری کردند رویکرد ما نیز توسعه‌محوری است.
وی ادامه داد: توسعه‌محوری به این معنا که تمام ظرفیت‌ها منابع و امکانات در حوزه‌های مختلف به گونه‌ای ساماندهی، تجهیز و نهادینه شود که یک افزایش مستمر، دائمی و فزاینده‌ای را در زندگی و سطح برخورداری مردم از رفاه و آرامش داشته باشیم.
وزیر کشوربا بیان اینکه ماموریت‌ها و وظایف وزارت کشور در حوزه اقتصاد، امنیت، سیاست و فرهنگ قابل تفسیر است، اظهار داشت: در حوزه اقتصاد با توجه به مناطق ۳۱ گانه استانها ظرفیت‌ها و منابع زیادی وجود دارد که با این نگاه تلاشمان این است تمام منابع را در یک فرآیند مشارکتی با مردم به گونه‌ای ساماندهی کنیم که در راستای ارتقای استانی و ملی به کار گرفته شود.
رحمانی‌فضلی به حوزه توسعه سیاسی پرداخت و گفت: بنای ما این است که مدیریت سیاسی را در وزارت کشور پیگیری کنیم و با ایجاد فضای سیاسی مطلوب به منظور نهادینه و قاعده‌مند کردن رفتار سیاسی در بین گروه‌های سیاسی و افرادی که علاقه‌مند این حوزه هستند، امنیت و آرامش فعالیت سیاسی‌شان را به منظور تعمیق بینش سیاسی و رواج فرهنگ سیاسی داشته باشند.
وی در ادامه به رویکرد وزارت کشور در حوزه امنیت پرداخت و تصریح کرد: به دنبال این هستیم که یک امنیت جامع و پایدار داشته باشیم که هم موضوع قانون و قانونگرایی، هم موضوع رضایتمندی مردم و هم ابعاد اعتقادی و مردم، در آن باشد، رضایتمندی مردم را به دست بیاوریم. در این شرایط قطعا امنیت پایدار خواهیم داشت. بنابراین سعی می‌کنیم با بسیج همه امکانات از خود مردم، این نگاه را گسترش دهیم.
وزیرکشور در پاسخ به این سوال که شما در برنامه‌تان از بازتعریف اختیارات استانداران گفتید، این امر چگونه محقق می‌شود، اظهار داشت: اختیارات استانداران در استانها در حد دولت در سطح استان است. استانداران مسئول اجرای سیاست‌های عمومی دولت، اعمال حاکمیت، هماهنگی بین بخش‌های مختلف و مسئول وضعیت عمومی زندگی مردم هستند.
رحمانی‌فضلی ادامه داد: با توجه به تعریف وظایف استانداران در قانون باید تلاش کنیم ابزارها، روش‌ها و شیوه‌ها این اختیار را برای آنها فراهم کنیم. در سخنرانی و صحبت‌های رئیس جمهور چه پیش از انتخابات و پس از تحلیف به این مسئله اشاره شده است که استان را باید استانداران مدیریت کنند. استاندار با رویکرد توسعه‌محوری باید قادر باشد از همه منابع در راستای اهداف استفاده کند. ما سعی می‌کنیم این اختیارات را گسترش دهیم و در کنارش پاسخگویی نیز داشته باشیم.
وی در خصوص زمان اجرای بازنگری در اختیار استانداران گفت: بخشی از امکانات فراهم است ولی بخشی باید با مطالعه و دقت بیشتر همراه باشد تا اولین گام را در تغییر ساختار وزارت کشور شروع کنیم.به عنوان مثال در نظر داریم حوزه‌ای به نام "توسعه و عمران شهری و روستایی" به جای معاونت عمرانی سابق ایجاد کنیم که جامع‌تر مسائل را ببیند. در موضع قبلی بیشتر مسائل عمرانی مطرح بود اما الان ابعاد مختلف مسائل فرهنگی، اجتماعی نیز مورد توجه قرار گرفته است.
عضو هیات دولت با بیان اینکه به دنبال ایجاد معاونت امور هماهنگی اقتصادی استانها هستیم، به سایر تغییرات اشاره و تصریح کرد: مسئله فرهنگی- اجتماعی به عنوان یک موضوع مهم تغییر موضع می‌دهد و به یک معاونت ارتقاء می‌یابد که مابه‌ازای آن در استانها نیز تعریف خواهد شد. در کنار این در حوزه‌های مختلف قطعا اتاق فکر و کانون تفکر و اندیشه در وزارت کشور تعبیه می‌کنیم و از صاحبنظران برای یاری در این زمینه دعوت خواهیم کرد.
وزیر کشور در خصوص آمایش سرزمینی و پیگیری آن نیز گفت: بستر برنامه‌ریزی‌ها و زمینه آن باید مبتنی بر شناخت درست از وضعیت، کاستی‌ها و توانمندی‌ها باشد. این امر را ما تحت عنوان مطالعات آمایش باید انجام دهیم که از برنامه دوم توسعه در دستور کار بوده است. اما تاکنون هیچ استانی نتوانسته برنامه جامع آمایش خود را تمام کند. البته برخی استانها پیشرفت‌های خوبی داشتند و برخی استانها در مرحله شناخت هستند.
رحمانی فضلی ادامه داد: به دنبال این هستیم که ظرفیت‌ها و توانایی‌های سرزمینی در حوزه‌های مختلف مشخص شود و متناسب با آن ظرفیت‌ها فعالیت‌ها در حوزه سرزمینی را ساماندهی کنیم و متناسب با آن منابع را در بخش‌های مختلف تخصیص دهیم. با این حال مناطق و حوزه‌های مختلف سرزمینی می‌توانند به هم کمک کنند و مکمل هم باشند. با این کار هم بهره‌وری افزایش می‌یابد و هم طرح‌ها متنوع می‌شود و هم سرعت رسیدن به اهداف تعیین شده بیشتر خواهد شد.
وی در پاسخ به اینکه چه بخش‌هایی باید در این راستا فعالیت کنند، اظهار داشت: آمایش سرزمینی موضوع میان‌بخشی است و هم باید استاندارها، وزارت کشور و هم سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به عنوان متولی باید این قضیه را در دستور کار قرار دهد. دانشگا‌ه‌ها هم می‌توانند در امر مطالعه فعالیت کنند. علاوه بر این شرکتهای مختلف که در این زمینه فعالیت می‌کنند، می‌توانند به این مسئله بپردازند.
وزیر کشور درباره زمان آغاز آمایش سرزمین نیز به سابقه‌اش در وزارت کشور، شورای‌عالی امنیت ملی، مجلس شورای اسلامی و گرایش علمی‌اش در زمینه مطالعات مناطق روستایی اشاره کرد و گفت: از روزی که در وزارت کشور مستقر شدم با توجه به سوابقم، دستورات لازم را دادم. الان کار در حال انجام است و انشاءالله پیش خواهد رفت.
رحمانی فضلی در ادامه در خصوص برنامه‌های این وزارتخانه برای مقابله با حوادث غیرمترقبه نظیر سیل، زلزله و آتش‌سوزی در دوره وزارتش گفت: سرزمین ما ایران در یک منطقه حادثه‌خیز و از طرفی در منطقه‌ای بیابانی و نیمه‌بیابانی قرار دارد؛ کویر نیز پیشروی کرده است همین عوامل باعث می‌شود حوادث طبیعی برای ما ایجاد شود.
وی ادامه داد: این موضوع یک بحران و خطری در حال وقوع است و باید به آن توجه کنیم. متاسفانه به دلیل عدم استفاده مناسب از زمین، کویر در کشور زیاد شده است. در حال حاضر در دوره‌های مختلف خشکسالی قرار داریم که می‌تواند بطور مستقیم به سطح زندگی مردم آسیب وارد کند.
وزیر کشور در همین زمینه افزود: با توجه به مطالبی که گفته شد نیاز است که مردم کشور ما مورد حمایت و پشتیبانی قرار بگیرند. ما باید آمادگی لازم برای مقابله با حوادثی مانند سیل و زلزله که حوادث غیرمترقبه نام گرفته‌اند را داشته باشیم.
رحمانی فضلی در ادامه به نقش ستاد مدیریت بحران در مقابله با حوادث و بلایای طبیعی اشاره و تاکید کرد: با توجه به اینکه در سال‌های اخیر زلزله‌های متعدد با خسارات زیادی را شاهد بوده‌ایم، ستاد مدیریت بحران باید یک سازمان آماده باشد؛ البته این موضوع هم باید در حوزه پیشگیری و هم جبران خسارت باشد.
وی در ادامه تصریح کرد: مجلس قانونی تصویب کرده که براساس آن سازمان مدیریت بحران تشکیل شده است اما به نظر می‌رسد آنطور که باید و شاید توجه جدی به آن نشده است. در برنامه‌هایی که به نمایندگان مجلس ارائه کردم به این موضوع به صورت شاخص اشاره کرده‌ام.
وزیر کشور به ضعف‌های برنامه پنجم توسعه در این زمینه اشاره کرد و افزود: در این برنامه متولی رسیدگی به حوادث غیرمترقبه وزارت کشور تعیین شده است اما منابع و اعتبارات آن در جای دیگری تعبیه شده است که ما تلاش خواهیم کرد که این منابع و اعتبارات در دستگاههای اجرایی تامین شود که البته این موضوع نیز باید در حوزه پیشگیری و جبران خسارت باشد.
وی در همین زمینه افزود: بنده معتقدم که باید در حوزه پیشگیری و جبران خسارت‌ها فعال‌تر برخورد کنیم. در شرایط مختلف به مانورها و آموزش‌های عمومی نیاز داریم که باید پیگیری شود. البته باید با یک نظام بیمه‌ای قدرتمند مردم را آماده کنیم تا آگاهی‌های لازم را کسب کنند.
عضو هیئت دولت خاطرنشان کرد: باید از شرکتهای بیمه نیز حمایت کنیم. وابسته بودن مردم به منابع و اعتبارات دولتی نمی‌تواند در مواقع لازم، جبران خسارات و زیان‌ها را داشته باشد. البته دولت نیز باید منابع و اعتبارات لازم را برای پیشتیبانی از مردم برای اینکه از بیمه‌ها استقبال کنند، داشته باشد. ما با شرکتهای بیمه در حال مذاکره هستیم و به آنها گفته‌ایم که مطالعات اولیه در این زمینه را انجام دهند.
رحمانی فضلی ادامه داد: تلویزیون و رسانه‌ها نقش اساسی در آگاهی‌بخشی مردم برای مقابله با بلایای طبیعی و همین‌طور تشویق آنها به استفاده از بیمه‌ها دارد. تمام وزارتخانه ها و دستگاه‌ها می‌توانند در این زمینه مشارکت کنند؛ به عنوان مثال جهاد کشاورزی می تواند شرایط کشاورزی را مساعد و کمک کند. می‌توان گفت همه دستگاه‌ها متناسب با وظایفی که دارند، باید به این امر کمک کنند. صدا و سیما هم که بیشترین اعتبار را نزد مردم دارد، دستگاه متولی آگاهی عمومی در مواقع خاص و بحرانی است.
وی مسائل اجتماعی و فرهنگی را از وظایف وزارت کشور دانست و اظهار داشت: در مبحث کلی به عنوان ایرانی، دارای فرهنگ و رفتار و شیوه خاص زندگی هستیم که نسل به نسل به ما ارث رسیده است. باید سبک زندگی سالم و اخلاقی در شان ملت ایران داشته باشیم تا هرچیزی رفتارهای مردم را از این مهم منحرف سازد و هرچه در شان ملت مسلمان نباشد، حذف شود.
وزیر کشور در بخش دیگری از سخنانش، اعتیاد و طلاق را دو آسیب مهم اجتماعی دانست که باید با آن مقابله شود و افزود: ناهنجاریهایی مانند سرقت و ... فرد و خانواده و جامعه را منحرف کرده و جزو آسیب‌های اجتماعی است.ه عنوان مثال آمار آسیب‌های اجتماعی در حوزه طلاق و اعتیاد در شأن نظام جمهوری اسلامی ایران نیست. در طرح تحول اجتماعی با کمک مردم و دستگاههای مختلف باید در مرحله اول رشد آسیب‌های اجتماعی را کاهش دهد و سپس در جهت بهبود آن گام‌های اساسی را بردارد.
دبیر ستاد مبارزه با مواد مخدر در پاسخ به سؤالی درخصوص افق و هدف‌گذاری در حوزه این ستاد، با بیان اینکه این نهاد یک ستاد است که تمام دستگاههای متولی در آن عضو هستند، تصریح کرد: اعضای این ستاد در سیاست‌گذاری، پیگیری و نظارت به دنبال این هستند تا هم بحث اعتیاد و هم بحث قاچاق مواد مخدر کنترل شود. ضمن اینکه هدف ما این است که با انسجام و هماهنگی بیشتر امر مبارزه با قاچاق مواد مخدر را تقویت کنیم و این مساله می‌تواند از مرزها شروع شود.
وی با بیان اینکه ما در بخش عظیمی از مرزها توانسته‌ایم امنیت بسیار خوبی داشته باشیم و در سه چهارم مرزها کنترل رفت و آمد را با قوت کنترل کنیم، اظهار داشت: ایجاد استحکامات، موانع و کنترل هوشمندانه از جمله مواردی است به خوبی به آنها پرداخته می‌شود.ما این روند را ادامه خواهیم داد تا از این طریق موضوع مواد مخدر را مدیریت و آن را کنترل کنیم.
رحمانی‌فضلی تاکید کرد:در اعتیاد نیز باید با هماهنگی وسیع و با کمک دستگاههای رسانه‌ای و فرهنگی، مردم و علما، در حوزه‌های جامعه‌شناسی و روانشناسی و همچنین دستگاههای متولی، این بلای خانمان‌سوز را کنترل کنیم.
وزیر کشور در ادامه در پاسخ به این سؤال مجری برنامه که پرسید در برخی سایت‌ها آمده که برای انتخاب استانداران بر شما فشار وارد شده است، گفت: تا این لحظه که بنده در خدمت شما هستم، هیچ فشاری برای انتخاب استانداران نبوده. ضمن اینکه بنده اختیاراتی در انتخاب استانداران دارم. در انتخاب استانداران نگاه اعتدال به معنای پرهیز از افراط و تفریط و نیز سابقه مفید، نگاه اقتصادی، قبولی برنامه‌های رییس جمهور، پاکدستی، قدرت تعامل به خصوص با مردم و نخبگان مد نظر قرار خواهد گرفت.
رحمانی فضلی در همین زمینه تصریح کرد: تنها شخصی که برای انتخاب استانداران با او مشورت خواهم کرد، شخص رئیس جمهور است که البته این حق قانونی اوست. هیچ ستادی هم در بیرون از وزارت کشور تشکیل نشده تا استاندارانی را به بنده تحمیل کند. با توجه به اینکه استاندار مسئولیت نظارت بر عملکرد اجرایی استان را برعهده دارد، بنابراین از اشخاصی در این زمینه استفاده خواهد شد تا با روحیات رئیس جمهور نزدیک بوده و بتوانند اهداف دولت را در جهت خدمت‌رسانی به مردم پیاده‌سازی کنند.استاندار نباید خود و نزدیکانش پرونده مالی داشته باشند و از سوی دیگر باید بتواند با دستگاههای استانی و ملی، نماینده ولی فقیه در هر استان و بویژه مردم بر اساس قانون تعامل جدی داشته باشد.
وزیر کشور در ادامه سخنانش به نقش و جایگاه احزاب در کشور اشاره کرد و گفت: احزاب سیاسی از برکات انقلاب اسلامی هستند. آزادی سیاسی و بیان که پس از انقلاب ایجاد شد را مدیون خون شهدا هستیم. تاکنون بیش از ۳۰۰ -۳۵۰ حزب در وزارت کشور ثبت شده است اما هنوز نمی‌توانیم مدعی باشیم که احزاب قوی در عرصه سیاسی ظاهر شده‌اند. در زمانی آغاز رویش احزاب در ایران، مبنای احزاب در خارج از مرزهای ایران بود. در این زمینه می‌توان به احزاب چپ یا احزاب لیبرالیستی اشاره کرد. ما هنوز نمی‌توانیم ادعا کنیم که احزاب در کشور ما به‌صورت حرفه‌ای و قوی در عرصه سیاسی ظاهر شدند.
رحمانی فضلی تأکید کرد: تلاش ما این است که وزارت کشور جایگاه مدیریت سیاسی را داشته باشد نه اینکه سیاسی‌کاری کند، تا براین اساس رفتار شفاف، مسئولیت‌پذیر و قانونی و از طرفی نیز قانون‌مند داشته باشیم.قانون، اخلاق، منافع ملی و رضایتمندی مردم را باید در اخلاق حزبی مدنظر قرار دهیم.
وی تأکید کرد: بعد از انقلاب و با طرح معنای فضای آزاد سیاسی، آزادی بیان و قانون اساسی، احزاب در کشور شکل گرفتند. اما پس از آن نیز فراز و فرودهایی داشتند. در دوران پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، برخی از احزاب با خارج از کشور در ارتباط بودند و برخی از احزاب هم با هویت حزبی اقدامات براندازانه انجام دادند.
رحمانی‌فضلی:استانداران نباید پرونده مالی داشته باشند
وزیر كشور معتقد است "استاندار نباید خود و نزدیكانش پرونده مالی داشته باشند و از سوی دیگر باید بتواند با دستگاههای استانی و ملی، نماینده ولی فقیه در هر استان و بویژه مردم بر اساس قانون تعامل جدی داشته باشد".
۱۳۹۲/۶/۳
