به گزارش نما، برادر روسای قوههای مقننه و قضائیه در گفتوگو با تسنیم به تشریح پروژههای علمی موسسه دانشهای بنیادین، حقوق بشر و همچنین مسائل مربوط به دانشگاه احمدینژاد پرداخته است.
اهم این گفتوگو را در زیر بخوانید:
*بهنظرم تهاجم حقوق بشری از تهاجم انرژی هستهای سنگینتر است. چون نرم است ما حس نمیکنیم و متاسفانه سرپلهای داخلی هم دارند. تهاجمات بسیار وسیع، رسانهای، سیاسی و امنیتی است. یعنی حقوق بشر فقط جنبه تبلیغ نیست، تمام کسانی که در تروریسم در ایران وارد هستند به همه اینها عنوان "مدافعان حقوق بشر" دادند. بنابراین مسئله کاملا امنیتی است. جنایتکارانی که به انحاء مختلف هزاران نفر در ایران مسئول کشتار هزاران نفر در ایران هستند امروز بهعنوان مدافعان حقوق بشر حتی در مجامع بینالمللی استقبال و حمایت میشوند. بنابراین مسئله فقط شعار نیست.
*ریاست ستاد حقوق بشر رئیس محترم قوه قضائیه است. علاوه بر او 5 وزیر امورخارجه، کشور، اطلاعات، دادگستری و ارشاد در آن حضور دارند. نهادهای عمده داخل در این قضیه اعم ازنیروی انتظامی، زندانها، دادستان کل، رئیس دیوانعالی و بازرسی کل کشور در این ستاد دخیلند و با تاکید مقام معظم رهبری این ستاد عنوان مرجع ملی در امر ستاد حقوق بشر پیدا کرد.
* تاسیس دانشگاه کار خوبی است. البته من اگر جای احمدینژاد بودم، دانشگاه را به مازندران یا گیلان یا یک جای خوشآب و هوا میبردم نه تهران.
*باید بدانید که دانشگاهها تحت نظر وزارت علوم و شورای انقلاب فرهنگی است یعنی نباید نگرانی داشته باشیم که دانشگاهی محل رشد افکار خاصی است. آقای احمدینژاد خودش استاد تشکیل حزب است. به نظرم کار خوب این است که اگر میخواهد حزبی تشکیل دهد، حزبی نشاندار، جاندار و رسمی تشکیل دهند. در چارچوب نظام و قانون عمل کردن کار بدی نیست. دانشگاه البته چالشهای خودش را دارد. من مخالف تاسیس هر دانشگاهی در تهران هستم و موافق همان نظر قبلی احمدینژاد هستم که دانشگاهها هم از تهران بیرون بروند. فکر میکنم خوب است که خود احمدینژاد هم به سیاست خودش برگردد که دانشگاهها از تهران بیرون بروند.
جواد لاریجانی: بهتر بود احمدینژاد دانشگاهش را خارج از تهران میزد/تهاجم حقوق بشری سنگینتر از تهاجم هستهای
تاسیس دانشگاه كار خوبی است. البته من اگر جای احمدینژاد بودم، دانشگاه را به مازندران یا گیلان یا یك جای خوشآب و هوا میبردم نه تهران. خود احمدینژاد مخالف تاسیس دانشگاه در تهران بود"
۱۳۹۲/۶/۴